دانلود پایان نامه درمورد عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، امام صادق

دانلود پایان نامه ارشد

سپرده گذاران خواهد داشت.
2-2-1-15-مدل هاي محاسبه ريسك اعتباري و تحليل مدل CR+
مدل هاي ريسك اعتباري از اهميت زيادي برخوردار هستند زيرا بصيرت و دانش لازم را در مورد زيانهاي احتمالي اعطاي تسهيلات برآورد و ارائه خواهند نمود. مدل هاي ريسك اعتباري با اندازه گيري ريسك مي توانند ارتباط منطقي بين ريسك و بازده ايجاد و قيمت گذاري مناسبي از دارايي ها را فراهم آورند و در دو سطح قابل انجام است:
* بررسي وام ها و مشتريان به صورت انفرادي (اعتبار سنجي)
* بررسي ريسك پرتفوي اعتباري تسهيلات
برخي از معروف ترين مدلهاي سنجش ريسك پرتفوي اعتباري عبارتند از :
1- ريسک اعتباري
2- نگرش پرتفوي اعتباري
3- سنجش ريسک
4- مدل سنجش ريسک
طي چند سال اخير، تعدادي مدل هاي جديدي براي مدلسازي ريسك اعتباري ارائه شده اند در اين قسمت به بررسي مدل هاي اصلي ريسك اعتباري پرتفوي پرداخته شده است، روش سنجش ريسک توسط جي.پي. مورگان بر اساس تحليل تغيير رتبه (انتقال) اعتباري بنا شد.
سپس تام ويلسون مدل تغيير رتبه اعتباري را توسعه داد و مدل نگرش پرتفوي اعتباري را پيشنهاد نمود كه بر آن اساس احتمال نكول در يك چرخه اعتباري تغيير مي كند و تابعي از متغيرهاي كلان اقتصادي
مي باشد و به فاصله كوتاهي پس از آن مدل سنجش ريسک از يك رويكرد كلان استفاده نمود كه احتمال نكول هربدهكار رابه ارزش بازار دارايي هاي او مرتبط مي سازد.
و بالاخره،بانك سرمايه گذاري (CSEP) Credit Suisse Financial Products مدل ريسک اعتباري را در اكتبر 1997 معرفي كرد اين مدل از نظر رياضيات به كار رفته در آن ميان مدل هاي پرتفوي موجود منحصر به فرد است يكي از دلايل اصلي موفقيت مدل ريسک اعتباري تمركز آن بر رويداد نكول است.
ويژگي هاي اصلي اين مدل به شرح زير است.
1- علت نكول بدهكار در اين مدل موضوعيت ندارد نكول يك رويداد تصادفي است كه به وسيله احتمال نكول توصيف مي شود.
2- احتمال نكول بدهكار يك عدد ثابت نيست بلكه يك كميت متغير و تصادفي است كه به وسيله يك يا چند عامل ريسك(سيستماتيك) ايجاد شده و معمولاً فرض ميشود داراي توزيع گاما است.
3- بين عوامل ريسک سيستماتيك و احتمال نكول رابطه خطي وجود دارد.
4- نكول بدهكاران، مستقل از هم است.
5- همبستگي بين بدهكاران آشكار نيست بلكه تنها به طور ضمني به خاطر عوامل ريسك مشتركي كه به وجود آورنده احتمال نكول هستند ايجاد ميشود.
6- توزيع احتمال زيان، از توابع مولد احتمال استخراج ميشود و اگر زيانها مقادير گسسته را اختيار كنند مي توان از اين توابع استفاده كرد.
7- براي به دست آوردن توزيع احتمال زيان براي پرتفوي، از يك تخمين براي توابع مولد احتمال استفاده مي شود كه معمولاً مطابق تخمين پوآسون براي زيان يك بدهكار است (اصغري،خوانساري، سياهکارزاده، سايت مرجع دانش( سيويليکا)، دانشگاه امام صادق،1386).
مدل ريسک اعتباري را مدل بيمه اي نيز مي نامند زيرا مفاهيم اصلي آن از ادبيات بيمه (بويژه بيمه آتش سوزي) گرفته شده است كه در آن زيان محتمل شده به وسيله يك بيمه گر دو چيز را منعكس مي كند:
* احتمال سوختن خانه(چيزي كه بيمه گر آن را فراواني حادثه مي نامد).
* ارزش خانه از بين رفته بر اثر آتش سوزي(چيزي كه بيمه گر آن را شدت زيان مي نامد).
درواقع، مي توان اين مفاهيم را براي وامها به كار برد زيرا توزيع احتمال زيان در يك پرتفوي وام، تركيب فراواني نكول وام ها و شدت آنها را نشان مي دهد و در موارد زير مورد استفاده قرار
مي گيرد.
* در پرتفوي بيمه و تكنيك هاي تحليلي مورد استفاده در آن.
* محاسبه سرمايه اقتصادي جهت پوشش ريسك اعتباري.
* در روش شناسي مدل سازي ريسك اعتباري براي انجام پيش بيني هاي لازم و ابزارها.
* تعيين تنوع و تمركز پرتفوي(فلاح شمس، و همکاران،1387 ،147)
همچنين مدل CR+ اين مزيت را دارد كه اجراي آن نسبتاً آسان است. عبارات مربوط به احتمال زيان پرتفوي به راحتي استخراج مي شوند وسهم نهايي بدهكار در ريسك نيز به سادگي محاسبه ميشود. به علاوه اين مدل فقط روي نكول متمركز مي شود. (اصلي، 1390،34-1)
بنابراين به محاسبات و ورودي هاي نسبتاً كمي نياز دارد(سه ورودي ضروري و يك ورودي اختياري). بنابراين مدل مذكور با استفاده از روش هاي آماري، ريسك عدم بازپرداخت اعتباري را محاسبه نموده و بر همين اساس هيچ گونه فرضي در مورد علت عدم بازپرداخت تعهدات در آن وجود ندارد ومحدوديت اصلي اين مدل نيز همانند محدوديت مدل هاي پيشين فرض مي كندريسك اعتباري رابطه اي با ريسك بازار ندارد(اصغري،خوانساري، سياهکارزاده، سايت مرجع دانش( سيويليکا)، دانشگاه امام صادق،1386).
بانک هاي موفق درسطح جهان مدلهاي قابل استفاده براي اعتبار سنجي و مديريت پرتفوي اعتباري را متناسب با شرايط بانك خود توسعه ميدهند. چنين سيستمهايي مديران بانك را در جهت اتخاذ هرچه بهتر تصميم هاي اعتباري ياري ميدهد تصميمهايي كه بر پايه ارزيابي هاي كيفي و كمي وامهاي انفرادي و پرتفوي اعتباري بانك قرار دارد. (اصلي،1390،34-1)
2-2-1-16-معيارها و مدلهاي مورد استفاده براي رتبه بندي مشتريان
يكي از مهم ترين مسائل در فعاليت اعتباري ، داشتن اطلاعات كامل از ميزان شايستگي اعتباري طرف مقابل است زيرا عدم تقارن اطلاعاتي بين دو طرف مبادله امكان پديد آمدن شكست را فراهم نمايد. لذا بيشتر فعاليتهاي اعتباري توسط بانك ها انجام ميشود.
اگر بانكها در انجام فعاليتهاي اعتباري به موشكافي دقيق ميزان شايستگي اعتباري طرف مقابل بپردازند به مقدار زيادي از شدت عدم تقارن اطلاعاتي بين دو طرف مبادله كاسته و بركارايي فعاليت ها افزوده و تصميم گيري با اطمينان بالاتري انجام خواهد شد.
بنابراين ارزيابي و سنجش توان بازپرداخت مشتريان اعتباري به صورت انفرادي و محاسبه احتمال عدم بازپرداخت اعتبارات دريافتي آنها را “رتبه بندي اعتباري” مي نامند.
اعتبار سنجي يا رتبه بندي ‌نظامي است كه به وسيله آن بانك ها و موسسات اعتباري با استفاده از اطلاعات حال و گذشته متقاضي احتمال عدم بازپرداخت وام توسط وي را در آينده ارزيابي نموده و به او امتياز خاص خود را مي دهند.
امروزه استفاده از سيستم رتبه بندي براي بانكها امري ضروري بوده كه بر اين اساس از سال 2001 بانك بين المللي تسويه (كميته بال) به بانكها توصيه نموده كه سيستم رتبه بندي داخلي را اجرا كنند.
در سيستم هاي رتبه بندي براي ارزيابي درخواست كننده تسهيلات از اطلاعات مربوط به 5 عامل شخصيت، ظرفيت، سرمايه، وثيقه و شرايط به شرح زير كه از آن به Five C’s ياد مي شود استفاده مي كنند.
1-شخصيت35: بررسي شهرت و اعتبار متقاضي و صحت عمل وي در عمليات مالي و فعاليتهاي گذشته كه تمايل متقاضي براي بازپرداخت تعهداتش را نشان مي دهد.
2-ظرفيت و قدرت36: بررسي توان متقاضي در كسب درآمد و سود.
3-سرمايه37: بررسي سرمايه و صورت هاي مالي متقاضي.
4-شرايط38: بررسي شرايط و عوامل بيروني و متغيرهاي سياسي، اجتماعي و محلي.
5-وثيقه39: پيش بيني وثايق يا ابزارهايي كه مي تواند در زمان دريافت اعتبار يا تسهيلات بعنوان وثيقه در اختيار موسسه قرار گيرد.
درگذشته از چهارمعيار و ضابطه سنتي اعطاي تسهيلات به شرح زير در هنگام تصميم گيري براي اعطاي تسهيلات استفاده شده است كه هنوز هم توسط برخي موسسات مالي و اعتباري مورد استفاده مي باشد.
( قابليت اعتماد و اطمينان:
براي اشخاص حقيقي شامل حسن شهرت و شان اجتماعي، روش پرداخت و چگونگي ايفاي تعهدات و براي اشخاص حقوقي شامل عوامل عملکردي شرکت( تعهدات، برنامه هاي اثربخش و…) عوامل شخصيتي شرکت مانند سن و تحصيلات مديرعامل ، تعداد سهامداران و… است.
( قابليت و صلاحيت فني: براي اشخاص حقيقي شامل مجوز کسب يا پروانه صنفي، تجربه، امکانات فني و توان مديريتي و براي اشخاص حقوقي شامل بررسي قوانين حاکم بر فروش، پيش بيني فروش، نوع فن آوري و ماشين آلات بکار گرفته شده و… است.
( ظرفيت مالي و کشش اعتباري:
براي اشخاص حقيقي شامل سرمايه، دارايي ها، بدهي ها و وضعيت عمومي کسب و کار و براي اشخاص حقوقي شامل نسبت هاي اهرمي، تسهيلات بانکي، دارايي هاي ثابت، سودآوري، نقدينگي، بهاي تمام شده و ساير نسبت هاي مالي است.
( وثيقه:
براي اشخاص حقيقي و حقوقي شامل وجوه نقد، سهام، اوراق مشارکت و… است.
بدين لحاظ مدل هاي رتبه بندي را مي توان به دو گروه عمده تقسيم نمود.[7].
گروه اول: مدل هاي پارامتريک:
الف) مدل احتمال خطي40 ، ب) مدل هاي لاجيت وپروبيت41، ج) مدل تحليل مميزي42 ،
د) شبکه هاي عصبي43.
گروه دوم : مدل هاي ناپارامتريک:
الف) برنامه ريزي خطي44، ب) درخت هاي رده بندي45 بازگشتي46، ج) مدل نزديک ترين همسايه ها47،
د) تجزيه وتحليل سلسله مراتبي48، هـ) سيستم هاي خبره49.
به وسيله چنين سازو کاري مشتريان معتبر از غير معتبر تميز داده ميشود و منابع بانک به سمت متقاضياني جربان مييابد که به لحاظ اعتباري از استحقاق بيشتري براي دريافت تسهيلات برخوردارند. اين سازو کار همچنين تضامين و وثيقههاي موردنياز براي اعطايي تسهيلات به مشتريان را بر اساس نمره اعتباري آنها تنظيم ميکند. و از سخت گيري و سهل گيري بي مورد نسبت به متقاضيان جلوگيري ميکند.
2-2-1-17-رويکرد فعلي در کشور درخصوص نرخ سود سپرده ها و تسهيلات اعطايي
بانک مرکزي در اغلب کشورها، معمولاً به منظور کنترل انتظارات تورمي و ايجاد اطمينان و اعتماد ميان فعالان اقتصادي در زمينه سياستهاي پولي آتي، در ابتداي هر سال اقدام به اعلام سياست هاي پولي در قالب بسته مي نمايد. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران نيز براي چهارمين سال پياپي با اعلام بسته سياستي-نظارتي نظام بانکي، اهداف وسياست پولي مدنظر خود را براي سال 1390 براي عموم و کارگزاران اقتصادي بيان و تشريح کرده است.
مزيت اعلام بسته سياستي بانک مرکزي، ارائه شفاف سياست پولي مدنظر در سال آتي است که خود
ميتواند اثر بسيار مثبتي بر برنامه ريزي و کنش فعالان اقتصادي بطور عام و صنعت گران و توليد کنندگان به طور خاص داشته باشد.
اين بسته ها معمولاً به 5 بخش سياست هاي پولي، اعتباري، نظارتي، بانکداري الکترونيک و ساير تقسيم
ميشوند و مهمترين بخش سياست هاي پولي و اعتباري بانک مرکزي تعيين نرخ سود سپرده هاي بانکي و نرخ سود تسهيلات است که در حال حاضر توسط مقامات پولي( شوراي پول و اعتبار) تعيين مي شود که به صورت بخشنامه در قالب اين سياست ابلاغ شده و غالباً بحث برانگيز است.
در سال هاي اخير بانک ها همواره اين ادعا را مطرح نموده اند که با کمبود منابع مواجه مي باشندو
نمي توانند به تقاضاي دريافت تسهيلات پاسخ بدهند و بدهي بانک ها به بانک مرکزي افزايش يافته است و بانک ها از حداکثر ظرفيت اعتباري خود استفاده نموده اند.
در اين شرايط بانک مرکزي نيز همواره سعي در کاهش نرخ سود بانکي بدون توجه به شرايط رکورد/ تورمي اقتصاد و بازار ايران طي سال هاي گذشته داشته، که خود داراي اثر انبساطي بوده و متناسب با شرايط اقتصادي کشور نبوده است(سيف، 1390،110-108).
نکته قابل توجه در اين کاهش نرخ ها، دستوري بودن آن است. يعني به جاي تمرکز بر شاخص هاي اقتصادي به منظور کاهش نرخ هاي سود، نرخ هاي سود خود به عنوان يک شاخص تاثير گذار بر بخش ها وشاخص هاي ديگر مانند تورم، اشتغال در نظر گرفته شده و با فرض اين که کاهش نرخ هاي سود
مي تواند منجر به کاهش نرخ تورم و افزايش اشتغال و سرمايه گذاري در بخش هاي توليدي شود، به صورت دستوري اين نرخ ها کاهش يافت.
در جدول شماره (2-3)، نرخ سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري براي چهار سال اخير براساس بسته هاي سياستي- نظارتي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران آورده شده است.
جدول شماره2-2: نرخ سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري 1387-1390
عنوان
سال1387
سال1388
سال1389
سال1390
کوتاه مدت از يک ماه تا کمتر از سه ماه
حداکثر9
9
6

کوتاه مدت از 3 ماه تا کمتر از 6 ماه

12
8
6
کوتاه مدت از 6 ماه تا کمتر از 9 ماه

12
11
8
کوتاه مدت از 9 ماه تا کمتر از يک سال

5 . 14
11
10
بلند

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد نرخ بهره، سپرده گذاران Next Entries دانلود پایان نامه درمورد سپرده گذاران، برنامه چهارم توسعه، سود مورد انتظار