دانلود پایان نامه درمورد طلاق قضایی، قانون مدنی، عسر و حرج، طلاق رجعی

دانلود پایان نامه ارشد

چه خود حاضر به بذل شده، موجه ندانست و رأی را در این قسمت نقض نمود.193
با توجه به نظریات مختلفی که پیرامون ماهیت طلاق قضایی بیان شد و همچنین بررسی دلایل مذکور، به نظر می رسد که بائن دانستن طلاق قضایی با فلسفة این نوع طلاق، سازگاری بیشتری دارد.
هرچند نظریة رجعی مشروط یا بائن مشروط بودن طلاق قضایی دیدگاهی بینابین محسوب می شود که پذیرش آن تا حدی مشکلات مربوط به رجعی یا بائن بودن طلاق قضایی را مرتفع می کند و گامی اساسی در حفظ بنیان خانواده برداشته خواهد شد؛ اما با توجه به مادة 1143 قانون مدنی که طلاق را بر دو قسم رجعی و بائن دانسته و قسم سومی را ذکر نکرده است و همچنین ایرادات مطرح شده نسبت به این نظریه؛ نمی توان ماهیت این نوع طلاق را رجعی مشروط یا بائن مشروط دانست.
البته این نکته باید ذکر شود که در تبصرة مادة 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، رجوع در زمان عده را فقط با توافق کتبی طرفین امکان پذیر می دانست. طبق این تبصره، در موردی که طلاق به درخواست زن صورت می گرفت، مرد نمی توانست به تنهایی در مورد رجوع تصمیم گیری کند و به موافقت زن برای رجوع نیز نیاز داشت.
آن چه از ظاهرتبصرة مذکور برداشت می شد، این بود‌که در طلاق هایی که به خواست مرد نیز واقع می‌شود، برای رجوع در مدت عده توافق کتبی طرفین لازم است و از این لحاظ بر تبصره، اشکال وارد بود.
دکتر کاتوزیان تبصرة مادة 8 قانون حمایت خانواده را به منظور حفظ طبیعت رجعی طلاق و همچنین جلوگیری از رجوع مرد در ایام عده بدون در نظر گرفتن خواست زن، می داند: « در واقع قانون گذار می‌خواهد وضع حقوقی زن در زمان عدة طلاق رجعی حفظ شود و در عین حال اختیار شوهر را، که در واقع کفة متعادل کنندة تکالیف او در این دوره است، از بین ببرد ». ایشان در ادامه معتقد است که « این امر خلاف انصاف است که مرد در هیچ صورتی بدون توافق زن حق رجوع را نداشته باشد و در عین حال نفقة زن را در زمان عده بپردازد ».194
در بحث ارث فرض بر این گذاشته شده که شوهر فردی است ثروتمند و در ایام عده خواهد مرد. به همین دلیل، بائن بودن طلاق، به ضرر زن دانسته شده است؛ چون زن از ارث محروم می شود؛ در حالی که:
اولاً: با توجه به سنینی که زوجین اقدام به طلاق می کنند احتمال مرگ شوهر در ایام عده بسیار بعید است.
ثانیاً: در بسیاری از موارد که زن در عسر و حرج قرار می گیرد ( مثل اعتیاد شوهر ) شوهر مالی ندارد تا بر فرض مرگ در ایام عده، زن از او ارث ببرد.
ثالثاً: در اکثر طلاق ها به خصوص اگر علت طلاق به دلیل در عسر و حرج قرار گرفتن زوجه باشد، زن حاضر است همة حقوق خود را ببخشد تا سریعتر طلاق صورت گیرد و رها شود.
بنابراین رجعی دانستن طلاق قضایی به این دلیل که زن در مدت عده از نفقه و ارث محروم نگردد، چندان موجه به نظر نمی رسد، با توجه به این‌که مزایای زن مثل نفقه در مدت عدة‌ طلاق رجعی، عوض اختیاری است که مرد در رجوع به طلاق دارد پس یا باید هر دو را حفظ کرد یا از هر دو چشم پوشید.

نتیجه گیری
طلاق یک ایقاع ( عمل حقوقی یک طرفه ) است که به موجب مادة 1133 قانون مدنی در اختیار مرد قرار دارد و با وقوع آن عقد نکاح دائم منحل می شود.
آیات و روایات بسیاری در مورد جواز طلاق توسط مرد وجود دارد و هرچند همه جا در‌آیات قرآن صحبت از طلاق دادن مرد و طلاق داده شدن زن می باشد؛ اما قرآن در ارتباط با اختیار طلاق، حکم تأسیسی نیاورده و حکم طلاق در قرآن از احکام امضایی است و مورد خطاب قرار دادن مرد در طلاق به این معنی نیست که زن نمی تواند در هیچ موردی درخواست طلاق کند و قرار دادن حق درخواست طلاق برای زن، حکمی برخلاف قرآن نیست.
در فقه و قانون ما برای جلوگیری از ظلم و اجحاف به حقوق زن، راهکارهایی قرار داده شده است. یکی از این راهکارها، قرار دادن شرط در ضمن عقد نکاح و مشروع دانستن آن است که در مادة 1119 قانون مدنی پیش بینی شده است و در صورت تخلف مرد از شرط، زن وکیل است از دادگاه تقاضای طلاق کند و خود را مطلقه نماید. از دیگر راهکارها، طلاق قضایی است.
طلاق قضایی عبارت است از: جدایی زن و شوهر به درخواست زن و علی رغم میل شوهر، به حکم دادگاه، از طریق خود شوهر ( به صورت الزام او به طلاق ) و در صورت امتناع شوهر به وسیلة خود دادگاه و بر اساس قاعدة « الحاکِمُ وَلیُّ المُمتَنِع ».
جواز این نوع طلاق از آیات و روایات و همچنین قواعد فقهی همانند قاعدة « لاضرر و لاحرج »، برداشت می‌شود. در قانون نیز مراجعة زوجه در موارد متعددی امکان دارد. این موارد در مواد 1029 قانون مدنی (طلاق زوجه به دلیل غایب مفقود الأثر شدن زوج )، 1129 قانون مدنی ( طلاق زوجه به دلیل استنکاف یا عجز شوهر از پرداخت نفقه ) و 1130 قانون مدنی ( طلاق به واسطة در عسر و حرج قرار گرفتن زوجه ) آمده است.
در ارتباط با طلاق به واسطة در عسر و حرج قرار گرفتن زوجه باید گفت:
مشقت بار بودن زندگی در صورتی عسر و حرج و مجوز طلاق قضایی خواهد بود که ادامة زندگی زناشویی را برای زوجه، غیر قابل تحمل سازد و زن نمی تواند هر گونه سختی و گرفتاری را دستاویزی برای طلاق قرار دهد.
مشکلی که در ارتباط با مادة 1130 قانون مدنی وجود دارد این است که با توجه به گسترده بودن مفهوم عسر و حرج و عدم ذکر همة مصادیق آن در قانون، ملاک مشخصی جهت تعیین مصادیق عسر و حرج در قانون، پیش بینی نشده است. در تبصرة مادة 1130 برخی از مصادیق عسر و حرج، مشخص شده است و در تشخیص سایر مصادیق به نظر می رسد که هر دو ملاک نوعی و شخصی باید مدنظر قرار گیرد؛ یعنی باید هم به عرف توجه کرد که چه چیزی نزد اکثر مردم عسر و حرج محسوب می شود و هم به وضعیت روحی، اخلاقی، اجتماعی و محیطی زوجه توجه کنیم.
در صورت واقع شدن طلاق به حکم حاکم، در مورد این مسأله که آیا شوهر می تواند در زمان عده به زوجة خود رجوع نماید و زندگی زناشویی از سر‌گرفته شود؟ بین فقها و حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد.
بحث ماهیت طلاق قضایی از حیث رجعی یا بائن بودن از مسائل مهمی است که باید به آن پرداخته شود.
در قانون مدنی ما فقط ماهیت طلاق به دلیل غیبت زوج، موضوع مادة 1029، مشخص شده است و مطابق مادة 1030 قانون مدنی، رجعی دانسته شده است؛ اما در زمینة سایر موارد تحقق طلاق قضایی، در قانون مدنی، ماده ای وجود ندارد وقانون سکوت اختیار کرده است؛ به همین دلیل این امر موجب اختلاف نظر شده و هر یک از نظریات مطرح شده پیرامون ماهیت طلاق قضایی از حمایت یک یا چند فتوا نیز برخوردار است.
برخی این نوع طلاق را رجعی می دانند؛ اما رجعی دانستن این نوع طلاق با فلسفة آن که رهایی زن از عسر و حرج است منافات دارد و نقض غرض محسوب می شود و حکم حاکم نیز بی نتیجه می شود؛ همچنین این نظریه در جایی می تواند پذیرفته باشدکه طلاق به ارادة شوهر واقع گردد؛ در حالی که در طلاق قضایی ارادة شوهر نقشی ندارد و طلاق علی رغم میل شوهر صورت می گیرد؛ همچنین باید توجه داشت که طلاق خلع که از اقسام طلاق توافقی می باشد و ارادة شوهر نیز در تحقق آن دخالت دارد، طبق بند سه مادة 1145 قانون مدنی، تا زمانی که زن رجوع به عوض نکرده است، جهت حمایت از زنی که از شوهر خود کراهت دارد از اقسام طلاق بائن به شمار آمده است؛ بنابراین چگونه می توان طلاقی را که شوهر در تحقق آن دخالتی ندارد و زن نیز در وضعیتی غیر قابل تحمل به سر می برد، رجعی دانست؟
رجعی مشروط یا بائن مشروط دانستن طلاق قضایی نمی تواند پذیرفته باشد به این دلیل‌که با توجه به مادة 1143 قانون مدنی‌که طلاق را به دو قسم رجعی و بائن تقسیم نموده است و ماهیتی تحت عنوان رجعی مشروط یا بائن مشروط در قانون پیش بینی نشده است، نمی توان رجوع مرد را به ازالة علت پدیدآورندة حکم طلاق مشروط کرد. علاوه بر این طلاق رجعی؛ یعنی طلاقی که شوهر در مدت عده، می تواند به زن رجوع کند و با توجه به این تعریف، مشروط کردن رجوع مرد با تعریف سازگار نیست و در تعریف طلاق بائن هم که اصلاً بحث رجوع مطرح نمی شود.
اگر به قضات این اختیار داده شود که ماهیتی را که در هر مورد ترجیح می دهند، برای این نوع طلاق برگزینند، دادن این اختیار به محاکم، به صلاح نمی باشد و موجب صدور آراء متناقض در موارد مشابه می‌شود.
خلع شمردن این نوع طلاق نیز با توجه به ماهیت قراردادی طلاق خلع و لزوم کراهت زن از شوهر، صحیح نمی باشد؛ زیرا طلاق قضایی قراردادی نیست و جهت تحقق این نوع طلاق لزوماً نباید زن از شوهر خود کراهتی داشته باشد و زن می تواند بدون این که کراهتی نسبت به شوهر خویش داشته باشد، صرفاً به دلیل قرار گرفتن در عسر و حرج، تقاضای طلاق نماید.همچنین بذل مال به شوهر جهت خلاصی از وضعیت مشقت باری که خود شوهر در بسیاری از موارد، سبب ایجاد آن می باشد، چندان موجه به نظر نمی رسد و خلاف انصاف و عدالت است.
از مجموع آن چه گفته شد، چنین نتیجه‌گرفته می شود‌که بائن دانستن این نوع طلاق چه از نظر فقهی و چه از نظر حقوقی، منطقی تر به نظر می رسد. بائن دانستن ماهیت طلاق قضایی، علاوه بر این‌که با فلسفة به وجود آمدن این نوع طلاق‌که حمایت از حقوق زن و رهایی او از رنج و مشقت زندگی زناشویی است، سازگاری بیشتری دارد، سبب جلوگیری از تکرار دعاوی و دوندگی مجدد زن جهت أخذ حکم دادگاه برای طلاق که خود عسر و حرجی است افزون بر آن چه‌که موجب تقاضای طلاق زن از دادگاه شده است، می‌شود. همچنین ایرادات کمتری به این نظریه نسبت به سایر نظریات مطرح شده، وارد و از حمایت بیشتری نیز برخوردار است.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد طلاق قضایی، قانون مدنی، عسر و حرج، طلاق بائن Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع حافظ شیرازی، دیوان حافظ، ادبیات فارسی، ژانر ادبی