دانلود پایان نامه درمورد ضمن عقد، مطالبه خسارت، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

چند مستلزم هزينه زيادي براي متعهد باشد، ولي در صورت تخلف از تعهد بايد وي را ملزم به ايفاي تعهد کرد.
از مهمترين عواملي که مي تواند جواز الزام به انجام شود، لزوم فرا رسيدن زمان اجراي تعهد است. تعهدي که موعد آن نرسيده باشد، قابل مطالبه نيست. و نميتوان متعهد را ملزم به انجام آن کرد.
در ماده 237 ق.م: مي خوانيم “هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد، اثباتاً يا نفياً کسي که ملزم به انجام شرط شده است بايد آن را بجا بياورد و در صورت تخلف طرف معامله ميتواند به حاکم رجوع نموده تقاضاي اجبار به وفاي شرط بنمايد.” به موجب اين ماده ضمانت اجراي تخلف از شرط اجبار متخلف به انجام شرط است. اين حکم از نظريه مشهور در فقه پيروي ميکند.
هر گاه تعهد ناشي از شروط ضمن عقد باشد؛ و متعهد از انجام آن خودداري کند؛ دو نظريه در فقه وجود دارد: يکي اين که، متعهد له، به صرف عدم انجام تعهد، حق دارد اجراي آن را مطالبه کند و اجبار متعهد به انجام آن را از دادگاه بخواهد147 طبق اين نظريه، عدم انجام تعهد ناشي از شرط دو ضمانت اجرا را به صورت عرضي در پي خواهد داشت: الف: بقاء بر تعهد ناشي از شرط و الزام متعهد به انجام آن از طريق حاکم و دادگاه. ب: متعهدله به صرف تحقق تخلف ناشي از شرط بدواً حق فسخ تعهد را دارد و نيازي براي رجوع به حاکم جهت الزام وي به انجام تعهد را ندارد. لذا اين دو راه حل هيچكدام بر ديگري رجحان ندارد و اختيار انتخاب آن بر متعهدله نهاده شده است تا به هر وسيله اي بخواهد از ضرر به خود جلوگيري کند148.
نظريه دوم مقرر ميدارد که متعهدله، بايد ابتدا اجراي تعهد را از متعهد خواسته و چنانچه اجبار وي امکان نداشته باشد و او نخواهد تعهد را اجرا کند در اين صورت متعهدله مي تواند قرارداد را فسخ کند149. طبق اين نظريه بين حق الزام به انجام تعهد و حق فسخ رابطه طولي برقرار است و انجام حق دومي مستلزم انجام حق اولي ميباشد. و متعهدله اختيار در گزينش را ندارد. بلکه بايد به ترتيب اين ضمانت اجراها را به اجرا بگذارد.
قانون مدني ما نظريه دوم را، که در فقه مشهورتر است، به صورت يک قاعده کلي قبول کرده است.
در ماده 239 مي خوانيم:
“هر گاه اجبار مشروط عليه براي انجام فعل مشروط، ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالي نباشد که ديگري بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت”.
در مورد اصل تعهد نيز قانون مدني در ماده 376 مقرر مي دارد:
“در صورت تاخير در تسليم مبيع يا ثمن ممتنع اجبار به تسليم ميشود”. بنابراين همانطور که گفتيم يکي از ضمانت اجراي موجود در قانون الزام به انجام عين تعهد است.
نويسندگان حقوقي نيز در کتب حقوق خود، به تسري از فقه اين نوع از ضمانت اجراها را مورد بررسي قرار دادهاند، ولي در خصوص اينکه کدام يک از اين ضمانت اجراها به عنوان قاعده و اصل است، اختلاف نظر دارند که متعاقباً شرح داده خواهد شد150.
2-حق حبس151
يکي ديگر از وسائل تضمين اجراي قرارداد يا به تعبيري ضمانت اجراي تعهد، حق گروکشي است. اين حق که آنرا اصطلاحاً حق حبس مي گويند اساساً مبتني بر اصل همبستگي دو عوض است. عدالت معاوضي اقتضا دارد که در هر داد و ستد و معاملهاي، عملاً مبادله و جابجائي نيز صورت گيرد. اين اصل بقدري مهم و لازم الرعايه است که تصميم بر خلاف آن،چه بسا به عنوان تصميم خلاف مقتضاي عقد است، اصل تراضي را که عنصر اصلي تکوين عقد و قرارداد محسوب مي شود مخدوش و بياساس کند. بنابراين روشن است که حق حبس بر اعتقادي مبنائي و اساسي در معاملات که از آن به ” اصل همبستگي” ياد کرديم تکيه دارد.
از سوي ديگر بديهي است که طرفين هر قراردادي به اجراي مفاد آن مي انديشند؛ و تمامي تلاش خود را مقدمهاي براي دستيابي به آنچه که طرف مقابل متعهد به اجراي آن شده است، ميدانند. لذا در واقع هر عقد و قراردادي زماني وافي به مقصود است که، مفاد عقد بدرستي و کامل اجرا گردد. پس هرگاه يکي از طرفين عقد قرارداد با اتکاء به ضوابط و مقررات قانوني و با استفاده از ابزاري بتواند طرف ديگر را از نيل به مقاصدش در تخلف از اجراي تعهد بازدارد و منافع مورد نظر او را تهديد کند، بالطبع آن وسيله ميتواند به عنوان يک ضمانت اجرا، براي قرارداد فيمابين تلقي شود.
بر همين اساس حق حبس به معناي ” حق خودداري يک طرف از اجراي تعهد تا اقدام به اجراي تعهد از سوي طرف مقابل” در ماهيت و ذات خود يک ضمانت اجراي تعهدات ناشي از قرارداد محسوب مي شود.
در هر حال آنچه مسلم است، اقتضاء عقد چيزي جز تمليک بالعوض نيست و اگر چه وجوب تسليم از آن ناشي نشود، اما مطلق بودن وجوب تسليم و نيز همزماني دو تسليم (تقارن در معاوضه) و عدم اولويت در تسليم از صفات و عوارض معاوضي بودن، در تسليم هست152. وجوب تسليم چه منشأ عقلي داشته باشد و چه شرعي، اما التزام هر دو طرف به تسليم، در عقد بيع، در مرحله ثبوت و اجرا يکسان و همزمان مي باشد. اين قضايا مورد اتفاق فقها و حقوقدانان ماست. همانند انتقال همزمان مالکيت مبيع و ثمن در زمان انعقاد عقد. اين همزماني و تقارن در تسليم به حدي مورد قبول نظام حقوقي ماست که حتي اگر يکي از طرفين به دليل خارجي و خارج از اراده مثل تغيير اوضاع و احوال يا افلاس و ورشکستگي قادر به اجراي تعهد و تسليم نباشد حق خودداري از تسليم (حق حبس) براي طرف مقابل باقي و مجاز است. قانون مدني ايران اگر چه تعريف مدون و صريحي براي حق حبس ندارد اما بي ترديد ضمن اينکه آنرا برسميت شناخته چنين استنباط مي شود، که هيچ اولويتي براي يک طرف در تسليم قائل نيست. به علاوه مواد بسياري در قوانين و مقررات ايران آمده است که به وضوح قائل به قانوني بودن اين حق در نظام حقوقي ايران است. از قانون مدني مواد 377، 380، 783، 1085 و موادي از قانون تجارت ضمن تصريح به حق حبس که به احکام آن پرداختهاند عبارتند از : 371،374،390،533. همچنين در ماده اول قانون راجع به بدهي واردين به مهمانخانهها و پانسيونها مصوب 1/6/1312 مي خوانيم : ” صاحبان مهمانخانهها و پانسيونها و جاهاي مانند آن حق دارند مادام که وارد يا مسافر بدهي خود را از بابت کرايه منزل و قيمت غذا و ساير چيزهائي که مصرف کرده‌اند نپردازد، از خروج اشياء و اثاثيه متعلق به او معادل بدهي او جلوگيري کرده و …”.
در اينجا با صرف نظر از مباحثي مثل مبناي حق حبس، شرايط، قلمرو، آثار و احکام حق حبس به مباحث کلي و عمومي حق حبس در نظام حقوقي کامنلا مي پردازيم.
در نظام حقوقي انگلوساکسن واژه Retention به معناي ادامه تصرف يا نگهداري مال غير، معادل حق حبس استعمال مي شود که هم اينک معادل مصطلح آن در حقوق کامن لا Right of Lien مي باشد. واژه Lien از واژه لاتيني Legamen اتخاذ شده و در اين نظام، حق حبس انوع گوناگوني دارد. حق حبس در يک تقسيم بندي کلي، يا حقوقي (Legal) است و يا انصافي (Equitable). به حق حبس هاي حقوقي حق حبس تصرفي(Possessory يا Common Law Lien) نيز گفته مي شود.
مبناي حق حبس در حقوق کامنلا قاعدهاي است از قواعد انصاف که او مي گويد: مدعي حق اگر خود به تعهدش عمل نکند و يا رفتار سوء و ناشايستي داشته باشد، ادعاي او پذيرفته نيست. از اين قاعده چنين نتيجه گرفته مي شود که هر گاه دو ادعا در مقابل يکديگر مطرح شوند (مثل دو تسليم متقابل دربيع) و يکي از آن دو قابل پذيرش نباشد (مثلاً به دليل سوء رفتار صاحب ادعا) طرف مقابل داراي حق حبس و امتناع عملي ميگردد153.
به هر حال، قاعده اصلي درکامنلا ” منع حبس مال غير” است که قاعده متضمن حقوق ساير طلبکاران ميباشد. اما با توجه به مبناي قاعده حبس که در دو حقوق انگليس و آمريکا گفته شد، به هر حال حق حبس به عنوان قاعده ثانوي که علي الاصول نقش ضمانت اجراي تعهدات قراردادي را ايفا ميکند، در اين نظام حقوقي کاملاً شناخته شده است.

3-حق فسخ
يکي ديگر از ضمانت اجراهاي موجود در قانون حق فسخ تعهد، در صورت تخلف متعهد از انجام تعهد خويش هست.
مبناي فسخ تعهد ميتواند ناشي شرط از قراردادي باشد يا ناشي از موارد فسخ ذکر شده در قانون. ولي آنچه مورد بحث ما هست در واقع حق فسخ ناشي از تخلف از انجام تعهد است و اينکه ضمانت اجراي تخلف ازتعهد ميتواند فسخ تعهد باشد يا نه؟
موارد فسخ عقد در موضوع بحث ما به صورت کلي و اجمالي در قانون مدني ذکر شده است. ولي با تتبع در اين موارد نميتوان به صورت قاطع بر اين نظر بود که قانونگذار حکم عامي در خصوص فسخ عقد در صورت تخلف از انجام تعهد ذکر کرده است. لذا ما نيز به صورت موردي موارد فسخ را مطرح و در مبحث آتي به سوال فوق جواب خواهيم داد.
ماده 239 ق.م در اين خصوص مقدر مي دارد:
“هر گاه اجبار مشروط عليه، براي انجام فعل مشروط، ممکن نباشد، طرف مقابل حق فسخ را خواهد داشت”. پس همانطور که ملاحظه ميشود، تحقق حق فسخ در تعهدات ناشي از شروط قراردادي در مرحله پس از الزام و اجبار متعهد به انجام تعهد و نتيجتاً عدم انجام متعهد به تعهد خويش است.
عقد بيع عقد تمليكي است و بمجرد تحقق بموجب ماده 362 مشتري مالک مبيع ميشود لذا اگر مشتري کالايي را از بايع بخرد و ثمن آن را ظرف سه روز حاضر نکند در اين صورت بموجب 395 بايع حق خواهد داشت که عقد بيع را فسخ کند، البته مشروط بر اينکه عقد بيع حال بوده. بايع مبيع را تسليم نکرده باشد و مشتري نيز تمام ثمن را پرداخت نکرده باشد در اين رابطه ماده 395 مقرر مي دارد: اگر مشتري ثمن را در موعد مقرر تاديه نکند، طبق مقررات راجع به خيار تاخير ثمن، بايع حق دارد معامله را فسخ، يا از حاکم اجبار مشتري را به تاديه ثمن بخواهد.
عقد مزارعه عقدي است که به موجب آن يکي از طرفين، زميني را در اختيار طرف ديگر براي مدت معيني قرار مي دهد، تا در آن زراعت کرده و حاصل را تقسيم کند، از طرفي چون عقد مزارعه، عقدي لازم است، لذا عامل ملزم به زراعت خواهد بود؛ و اين الزام، ناشي از تعهد اصلي است حال اگر عامل از تعهد خويش تخلف کند و حاضر به زراعت نشود، ماده 534 ق.م ضمانت اجراي آن را بدين شرح بيان مي کند:
“هر گاه عامل، در اثنا يا در ابتداي عمل آن را ترک کند؛ و کسي نباشد که عمل را، بجاي او، انجام دهد؛ حاکم به تقاضاي مزارع عامل را اجبار مي کند؛ و يا عمل را به خرج عامل ادامه مي دهد؛ و در صورت عدم امکان، مزارع حق فسخ دارد”.
چنانچه ملاحظه مي شود قانونگذار ضمانت اجراي انجام ندادن تعهد از جانب عامل را در رديف تخلف از شروط ضمن عقد قرارداده و در صورت عدم امکان الزام به انجام تعهد، حکم به فسخ تعهد داده است.
همين مقررات در مواد ديگري نيز تکرار شده از جمله ماده 467 ق.م که مقرر ميدارد:
“موجر بايد عين مستاجره را تسليم کند. در صورت امتناع، موجر اجبار ميشود؛ و در صورت تغدر اجبار، مستاجر خيار فسخ دارد”.
بنابراين قانونگذار يکي از ضمانت اجراي هاي تخلف از تعهدات را حق فسخ براي متعهد له قرار داده است.
ب:حق مطالبه خسارت يا مسئوليت قراردادي 154
(التزام متعهد به جبران خسارت ناشي از عدم اجراي تعهد)
مسئوليت قررادادي يا مسئوليت ناشي از قرارداد، مسئوليتي است که شخص به دليل هر گونه تخلف از اجراي قرارداد، چنانچه موجب ايراد خسارت به طرف مقابل شده باشد عهدهدار آن خواهد بود. به بيان ديگر هرگاه کسي در اثر تخلف از اجراي قرارداد يا تعهدي سبب ورود خسارت به ديگري شده باشد بايد آن را جبران کند. اين التزام متعهد به جبران خسارت را ” مسئوليت قراردادي” مينامند.
از سوي ديگر با تعريفي که از ضمانت اجرا در فرازهاي پيشين ارائه شده، بديهي است که مسئوليت قراردادي نيز به نوبه خود نوعي ضمانت اجرا محسوب ميشود. چرا که چهره ديگر آن يا به اصطلاح آن روي سکه مسئوليت قراردادي، حق مطالبه خسارت ناشي از تخلف از انجام تعهد است بنابراين وقتي عملکرد سوء يا تخلف شخصي سبب پيدايش حق قابل مطالبه و مورد حمايت قانون براي ديگري شود، بديهي است که حتي الامکان از بروز آن عمل خودداري خواهد ورزيد. در نتيجه اين قبيل حقوق ميتوانند به عنوان يک وسيله تضمين کننده قراردادها يا تعهدات مطرح شوند. عليهذا مسئوليت قراردادي يکي ديگر از

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد جبران خسارت، کامن لا، عدم امکان اجرا Next Entries دانلود پایان نامه درمورد نقض قرارداد، مطالبه خسارت، جبران خسارت