وکالت زوج به زوجه، مطلق باشد و شرط ازدواج مجدد زوج بدون جلب رضايت زن، محقق شود، با توجه با ماده‌ي 1119 ق. م زوجه مي‌تواند با مراجعه به مراجع قانوني صلاحيتدار، موضوع وکالت را انجام دهد و صدور اجازه‌ي ازدواج مجدد از جانب دادگاه هرچند مسبوق به عدم تمکين زوجه باشد، به منزله‌ي رضايت زن به انجام ازدواج مجدد زوج نيست و مانع اعمال وکالت زوجه که وکالت در طلاق، در صورت ازدواج مجدد شوهر بدون رضايت وي به او تفويض شده، نخواهد بود.
3) نشست‌هاي قضايي
اعطاي وکالت مطلق در طلاق:
آيا زوج مي‌تواند ضمن عقد خارج لازم، زوجه را وکيل مطلق در طلاق خود قرار دهد؟
نظريه‌ي اکثريت:
هر چند چنين شرايطي در فقه به نظر مشهور فقهاء جايز است لکن در حقوق ايران، اين شرط باطل است زيرا خلاف مقتضاي عقد نکاح و منافي با رياست شوهر بر خانواده بوده و بر خلاف حديث “الطلاق بيد من أخذ بالسّاق” مي‌باشد. با توجه به همين مراتب، قانون مدني درماده‌ي 1119 آن را به صورت مشروط قبول نموده است.
نظريه‌ي اقليت:
چنين شرطي جايز است و نمي‌توان آن را باطل دانست زيرا در فقه اسلامي، اشکالي در اين گونه وکالت نيست؛ يعني همانطور که شوهر مي‌تواند به شخص ديگري وکالت مطلق يا عام بدهد مي‌تواند زن را وکيل مطلق يا عام در طلاق کند (مستفاد از فتواي حضرت امام، به نقل از روزنامه‌ي انقلاب اسلامي، شماره‌ي 107 مورخ آبان ماه 1358)؛ اين شرط نه خلاف مقتضاي ذات عقد است و نه نامشروع، از طرفي با توجه به ظاهر ماده 1119 ق.م نيز نمي‌توان در اين امر ترديد کرد، زيرا اين ماده از وکالت مطلق، خروج موضوعي دارد و موضوع آن، بحث راجع به شروط ضمن نکاح بوده است و از وکالت مطلق يا عام انصراف دارد؛ منتها وکيل شوهر نيز، مانند خود او نمي‌تواند پيش از رجوع به دادگاه مبادرت به طلاق کند و شرط مخالف با آن هم با نظم عمومي تعارض دارد.
نظر کميسيون:
نشست قضايي (5) مدني
آنچه که به عنوان موارد وکالت در ماده 1119 ق. م ذکر شده، به عنوان مثال و از قبيل بوده و زوجين مي‌توانند شرايط صحيح ديگري را نيز در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگري شرط بنمايند و ممکن است وکالتي که براي طلاق به زوجه داده مي‌شود، مطلق و بدون قيد باشد حتي وکالت، در توافق به طلاق، که به هر تقدير بايد به دادگاه خانواده صلاحتيدار مراجعه و تقاضاي صدور گواهي عدم امکان سازش نمايد؛ با اين ترتيب، نظر اقليت نشست قضايي دادگستري آذرشهر که در خرداد ماه 1380 اعلام شده، مورد تأييد است.
4) وکالت مطلق زوجه در طلاق در ضمن عقد خارج لازم
در عقد نامه‌اي در ضمن عقد خارج لازم بدون قيد و شرط، زوج به زوجه وکالت داده که هر وقت بخواهد، خودش را مطلقه نمايد و در حين اجراي شرط، زوج اعلام عدم رضايت و عدم موافقت مي‌نمايد، آيا اين اعلان به معني عزل و رافع وکالت تلقي مي‌شود يا خير؟
پاسخ کميسيون استفتاءات شوراي عالي قضايي:
به نظر مي‌رسد اصولا فلسفه‌ي تأسيس اين نوع شروط اين است که زن هر وقت بخواهد خود را ا زعلقه‌ي زوجيت رها سازد و اظهار عدم موافقت زوج و حق عزل زوجه از وکالت، با اين فلسفه و وکالت بلاعزل منافات دارد، بالخصوص اين که شرط مذکور در ضمن يک عقد خارج لازم صورت گرفته بدين جهت قابل فسخ نيست. لذا به نظر مي‌رسد که زوج راضي بر طلاق باشد و يا نباشد با آن شرايط مذکور، زوجه مي‌تواند خود را مطلقه قرار دهد.
[2]
1) حکم شروط مندرج در عقد نامه:
در قباله‌ي ازدواج، چهارده مورد ذکر شده که در موقع اجراي عقد يا در ضمن عقد لازم ديگر، زوجين شرط مي‌کنند اگر يکي از اين چهارده مورد محرز شود، زوجه از طرف زوج وکيل و وکيل در توکيل غير است تا خود را مطلقه نمايد. نوعا اين موارد به زوجين تفهيم مي‌شود ولي بعضا زوجين بدون تفهيم پاي ورقه‌اي را که اين موارد در آن نوشته شده را امضاء مي‌کنند. در صورت عدم، اگر يکي از اين موارد ثابت شود، آيا زوجه مي‌تواند خود را مطلقه نمايد يا بايد موارد چهارده گانه به زوجين تفهيم شود؟
آيت الله العظمي امام خميني (ره):
پاسخ: مجرد امضاء و تفهيم موارد کافي نيست و بايد ضمن عقد شرط شود و يا عقد مبنيا عليه واقع شود.
2) آراء فقهي در خصوص طلاق:
ادعاي زوجه مبني بر تخلف وکيل از شرط وکالت در طلاق:
زني يکبار شوهر کرده و از آن شوهر صدماتي ديده و با زحمت زياد توانسته از وي جدا شود، لذا تصميم مي‌گيرد که اگر بخواهد شوهر کند، موقع اجراي صيغه‌ي نکاح از وي وکالت مطلق در طلاق بگيرد و بر همين اساس با مرد ديگري ازدواج مي‌کند، ولي عاقد در موقع اجراي صيغه، وکالت مزبور را ذکر نمي‌کند؛ زن اطمينان داشته که اين وکالت به او داده شده، لذا از شوهر دوم خود تمکين مي‌کند ولي بعد از مدت کوتاهي بين اين زن و شوهر دومش اختلاف بروز مي‌کند. موقعي که زن در مقام طلاق خود بر مي‌آيد، متوجه مي‌شود که اين شرط در قباله‌ي نکاحيه ذکر نشده، به دادگاه رجوع مي‌کند و شوهر دوم حاضر نمي‌شود که وي را طلاق بدهد، زن مي‌گويد که رضاي من به اين نکاح به طور مطلق نبوده، بلکه مشروط به اين بوده که شوهرم وکالت در طلاق به من بدهد و چون اجازه‌ي وکالت به من داده نشده، راضي نبوده و نيستم؛ آيا در اين صورت اين نکاح صحيح است چون رضايت زوجين شرط است و رضايت زن مقيد به وکالت در امر طلاق بوده که رعايت نشده است؟
آيت الله العظمي امام خميني (ره)
ازدواج مزبور محکوم به صحت است، مگر آن که زوجه اثبات نمايد که در وکالت در اجراي عقد، شرط مزبور را قيد نموده و وکيل تخلف کرده است.
[3]
1) وکالت زوجه در طلاق در صورت استنکاف زوج از دادن نفقه براي 6 ماه:
در عقد نامه‌هاي رسمي به عنوان شروط ضمن عقد، زوج به زوجه وکالت مي‌دهد در صورت تحقق شرايطي خاص خود را مطلقه نمايد؛ از جمله استنکاف شوهر از دادن نفقه‌ي زن به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأديه و همچنين در موردي که شوهر ساير حقوق واجبه‌ي زن را به مدت 6 ماه وفا نکند و اجبار او به ايفاء هم ممکن نباشد. اگر شوهر (زوج) با موافقت زوجه براي تحصيل به مسافرت طولاني خارج از کشور برود و بنا بر آن بوده که پس از چند هفته زوجه نيز به او ملحق شود، اما زوجه پشيمان مي‌شود و در ايران باقي مي‌ماند و از شوهرش مي‌خواهد که به ايران برشود، اما شوهر خواسته‌ي زن را اجابت ننموده و در خارج از کشور باقي مي‌ماند، در فرض اين که شوهر به مدت 6 ماه و بيشتر، نفقه‌ي زوجه را ندهد و به جهت اقامت در خارج، ساير حقوق واجبه‌ي زوجه از جمله زناشويي را وفا نکند، آيا شرط ضمن عقد ياد شده براي اعمال وکالت در طلاق محقق شده است؟
آيت الله العظمي محمد تقي بهجت (ره):
فرض مزبور از موارد آن شرط نيست، بلکه اگر زوج از زوجه خواسته به او ملحق شود بر زوجه واجب است که همراه او برود.
آيت الله العظمي سيد علي سيستاني:
اگر گرفتن نفقه با مراجعه به دادگاه ممکن نباشد، زوجه مي‌تواند خود را طلاق دهد.
آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني:
در فرض سؤال که خود زوجه با نرفتن به محل اقامت شوهر موجب تضييع حقوق خويش شده است، نمي‌تواند خود را مطلقه نمايد.
آيت الله العظمي محمد فاضل لنکراني (ره):
به نظر آقا شرط مذکور مطلق است، لذا اگر زوج به هر علتي 6 ماه نفقه زوجه را ندهد، زوجه حق دارد طبق شرط مذکور عمل کرده و خود را مطلقه کند.
آيت الله العظمي ناصر مکارم شيرازي:
با توجه به اين که خود زن در ابتدا موافقت کرده، استفاده‌ي او از شرط مزبور اشکال دارد.
آيت الله العظمي سيد عبدالکريم موسوي اردبيلي:
در مفروض سؤال، شرط وکالت محقق نشده است.
آيت الله العظمي حسين نوري همداني:
شرط ضمن عقد مذکور، شامل اين مورد نمي‌شود.
اداره‌ي حقوقي قوه‌ي قضائيه:
عطف به تصوير نامه‌ي شماره 1483/1- 26/10/80 که طي شماره‌ي 23568/80/1- 7/12/80 ارسال شده، مرکز تحقيقات فقهي قوه‌ي قضائيه، نظر مشورتي کميسيون قوانين جزايي اداره‌ي کل حقوقي و تدوين قوانين قوه‌ي قضائيه به شرح ذيل اعلام مي‌شود. اضافه مي‌شود که اين نظريه بر اساس قوانين جاريه اعلام مي‌شود: در مورد شرط وکالت زوجه براي طلاق در صورت غيبت زوج و عدم انفاق يا عدم ايفاي ساير وظايف، چنانچه حق مسکن به زوجه داده نشده باشد و به نحوي که در استعلام آمده است از رفتن به محل اقامت زوج خودداري نمايد، چون نفقه ندارد و ناشزه محسوب مي‌شود، نمي‌تواند از شرط وکالت مزبور استفاده نمايد.
2) شرط وکالت در طلاق در صورت ترک نفقه
سؤال: در ضمن عقد شرط شده است که چنانچه زوج بيش از شش ماه ترک نفقه نمايد، زوجه وکالت دارد با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه نمايد، چنانچه زوجه‌اي که هنوز عروسي نکرده و در منزل والدين خود مي‌باشد و به اختيار خود، حدود ده ماه از روبرو شدن با شوهرش و حتي صحبت کردن با وي امتناع کرده، آيا مي‌تواند به دادگاه مراجعه و مدعي شود که شوهرم در اين مدت به من نفقه نداده وطلاق خود را از دادگاه بگيرد؟
آيت الله العظمي ميرزا جواد تبريزي (ره):
پاسخ: مادامي که نفقه واجب نشده، زن به خاطر ترک نفقه وکالت در طلاق ندارد.
“والله العالم”
[4]
ر.ش 144- صدور راي به استناد بند “ب” شروط ضمن العقد مندرج در عقدنامه 4/11/74- 950/ شعبه 221 دادگاه عمومي تهران
راي دادگاه
حسب دادخواست تقديمي از سوي بانو الف به طرفيت همسرش آقاي ب نام پدر… به خواسته طلاق با بررسي اوراق پرونده و دقت نظر در گردشکار آن استفاده مي‌شود خواهان موصوف به موجب دادخواست مزبور که به شماره 8175-29/5/70 ثبت دفتر دادگاههاي سابق مدني خاص تهران شده و به شعبه 103 دادگاه مدني خاص ارجاع شده است اجمالا اعلام داشته به موجب عقدنامه راي شماره 1320- 8/1/65 ثبت در دفترخانه ازدواج شماره 300 حوزه ثبتي تهران، همسر شرعي و قانوني خوانده شده است؛ النهايه از همان آغاز زندگي همسرش بناي ناسازگاري را گذاشته و با انواع شکنجه روحي و جسمي، زندگي را بر وي تنگ نموده به نحوي که هيچ گونه امنيت جاني در محل سکنا- محيط زندگي مشترک- نداشته و تحمل وضع موجود برايش طاقت فراس شده و بالاجبار قريب چهار سال قبل به منزل والدين خود مراجعت و سربار زندگي والدين عليل و بيمار خود شده و در اين مدت خوانده سبب ناراحتي والدين بيمارش را نيز فراهم نموده و با وجودي که مبادرت به دادخواست تمکين به محکمه‌ي مدني خاص شعبه مرقوم نموده و به موجب دادنامه شماره 1463-12/10/67 محکوم به تمکين از خوانده شده است، ليکن به علت عدم تضمين در مورد امنيت جاني برايش در زندگي مشترک با همسرش و شروع مجدد آن به خانه زوج برنشده است و در اين مدت نيز از سوي زوج ديناري نفقه چه قبل از صدور حکم تمکين و يا بعد از آن به وي پرداخت نشده است و سالياني است از ديدار يگانه فرزند مشترک نيز محروم شده و زوج مبادرت به ازدواج مجدد نموده از همسر دوم فرزند نيز دارد و به راحتي زندگي خود را ادامه مي‌دهد، ليکن خودش (خواهان) با وضعيت پيش آمده کاملا در حالت عسر و حرج قرار گرفته است و براي فيصله دادن آن خواستار مجوز طلاق شده است؛ زوج به حکايت صورت مجالس دادگاه اعلام داشت، خواهانِ زندگي مشترک با همسرش است و راضي به طلاق و جدائي نيست و اظهارات زوجه‌اش را که اقدام به ازدواج مجدد نموده بدوا تکذيب کرده است ولي خواهان (خانم الف) به خواست خود مُصرّ بوده و از محکمه استمهال نموده تا با تجديد وقت دادرسي، مدعاي خود را در مورد ازدواج مجدد همسرش ثابت نمايد که دادگاه موافقت کرده است و به شرح اقدامات انجام شده (پيوست پرونده) از سوي دادگاه از طريق دادگستري شهرستان دماوند و نيروهاي انتظامي شهرستان، مرقوم در زمينه بررسي از زندگي زوج در محل سکونت وي در روستاي اطراف شهرستان مرقوم، ماموريت يافته‌اند که حسب گزارش و تحقيقات معموله‌ي اعلام شده، زوج داراي همسر جديدي است که از وي يک فرزند نيز دارد و بعد زوج درمحکمه اعلام داشته با همسر دومش ازدواج موقت نموده و براي اينکه به حرام و گناه نيافتد با کسب اجازه از رئيس قوه‌ي قضايه به اين ازدواج تن داده و اکنون زن دوم را به موجب طلاق نامه رسمي ارائه شده، مطلقه کرده است و از دادگاه خواستار مهلت شده تا اجازه مورد اشاره را ارائه نمايد که متأسفانه موجب اطاله دادرسي شده و
