دانلود پایان نامه درمورد صحت معامله

دانلود پایان نامه ارشد

کامنلا اختصاص یافته و مبحث دوم از مقررات فراملی میگوید. مفهوم قابلیت تعیین مورد معامله و ضرورت پذیرش آن موضوع فصل سوم است.
فصل اول بخش پایانی صحت قابلیت تعیین مورد معامله را در دو مبحث تحلیل میکند. مبحث اول روایت رفاعه نخاس را به عنوان منبع روایی از نظر فقها نقل میکند و در مبحث دوم نسبت قابلیت تعیین با قاعده معلوم و معین بودن سنجیده میشود. طی فصل دوم از بخش سوم نیز روشهای ایجاد قابلیت تعیین، مورد مداقه قرار خواهد گرفت: مبحث اول از ثمن باز، ثمن شناور و تعدیل و نسبت آنها با قابلیت تعیین میگوید.مبحث دوم انواع معیارهای ایجاد قابلیت تعیین را از حیث اعتبار آنها بررسی میکند.

*بخش اول – كليات (مباني و مفاهيم)*

طرح بحث
ورود به بحث قابلیت تعیین مورد معامله مقدماتی را میطلبد که در این بخش درصدد فراهم نمودن آن هستیم. بررسی مفاهیم و کلید واژههای این تحقیق قالبهای واژگانی مورد استفاده را مشخص مینماید و در کنار آن مبانی و منابعی که نقل میشوند پایههای فکری بحث را ترسیم میکند تا موضوع اصلی بر آن استوار شود. در این راستا در فصل اول «مورد معامله» را طی سه مبحث بررسی میکنیم: ابتدا جایگاه آن در قوانین کشورمان به اختصار مورد اشاره قرار میگیرد، در مبحث دوم نظرات حقوقدانان در لزوم تفکیک مورد معامله از مورد تعهد را میبینیم و با اختصاص مبحث سوم به دو تقسیمبندی مورد معامله، یعنی «معین، در حکم معین و کلی» از یک جهت و «مثلی و قیمی» از جهت دیگر، رابطه میان این اقسام مورد تحلیل قرار میگیرد.
قاعدهی معلوم و معین بودن مورد معامله که از شرایط اساسی صحت معاملات است بستر بحث از قابلیت تعیین را فراهم میکند. این قاعده موضوع فصل دوم قرار گرفته تا در مبحث نخست الفاظ معلوم و معین به همراه اصطلاحات مرتبط با آنها بیان و طی مبحث دوم همین الفاظ در قالب قاعدهای مسلم در فقه و حقوق تحلیل شوند. نهایتاً مبحث سوم غرر را در مقام تبیین چرایی وضع قاعدهی لزوم رفع ابهام از مورد معامله، اصلیترین دلیل معرفی کرده و معانی و معیارهای آن را تبیین میکند.
به این طریق در بخش اول قصد داریم یکی از اهداف فرعی تحقیق یعنی بیان مفاهیمی چون غرر؛ معلوم و معین و متقابلاً مجهول و مردد محقق شود.

فصل اول – مورد معامله
يكی از كليد واژههاي اين تحقيق « مورد معامله» است كه در کنار طرفين قرارداد، از عناصر عقد ميباشد. در اين فصل طی سه مبحث، ابتدا مورد معامله در قوانين ايران مرور شده، سپس رابطه آن با واژهي مورد تعهد در قانون مدني و دكترين حقوقي بررسي ميگردد و نهايتاً اقسامي از مورد معامله كه با موضوع تحقيق مرتبط هستند نقل و تحليل ميشوند.
مبحث اول – مورد معامله در قوانين
عبارت « مورد معامله» به دفعات در قوانين مختلف و به طور خاص در مواد متعددي از قانون مدني آمده است. مواد 190، 214 تا 216،234 7،2578 ،258 9و28810 قانون مدني، از آن جمله اند. بند 3 ماده 190ق.م.«موضوع معين كه مورد معامله باشد » را از شرايط صحت معامله قرار داده و مواد 214 تا 216 به تعريف و بيان شرايط آن اختصاص یافتهاند. از نگاه قانونگذار در ماده 214 ق.م.« مورد معامله بايد مال يا عملي باشد كه هر يك از متعاملين تعهد تسليم يا ايفاء آن را ميكنند.»، و بر همين اساس در ساير مواد از عبارت «مورد معامله» استفاده شده است. در ادامه ميبينيم كه ماده مذكور، محل نقد و اختلاف نظر حقوقدانان واقع شده و درخصوص معناي اصطلاحي « مورد معامله » درآن تحليلهايي صورت گرفته است. آنچه مسلم به نظر میرسد، اين است که علیرغم عدم توجه مقنن به دقتهاي حقوقي و اصطلاحي و بحثهاي مربوطه، هميشه مورد معامله را، نه تنها در جاي جاي قانون مدني، بلكه در ساير قوانين موضوعه نيز به معناي واحد به كار برده است، كه اين معنا برگرفته از ارتكاز عرفي است11. ملاحظهي اين مواد نشان ميدهد كه در چنين معنایی، «مورد معامله» آن مال يا تعهدي است كه موضوع مبادله ميان طرفين عقد قرار ميگيرد و در واقع همان چيزي است كه تحصيل آن مورد نظر طرفين میباشد.

مبحث دوم – مورد معامله و مورد تعهد از دیدگاه دكترين حقوقي
منشأ بحث از مورد معامله و مورد تعهد، مواد 214 تا 216 ق.م. است كه تعريف و احكام مورد معامله را بيان ميكند. درتحليل واژة «مورد معامله» در اين مواد دو نظر عمده وجود دارد: يكي اينكه مواد 214 الي 216 ق.م. از شرايط و احكامي سخن ميگويد كه در واقع مربوط به «مورد تعهد» است12 و ديگري اينكه مال يا عمل را ميتوان مورد معامله دانست و نسبت به مفاد ماده 214 ق.م. همانند 1126 قانون مدني فرانسه از اين حيث كه مال يا عمل را مورد معامله معرفي كرده است ايرادي نميتوان داشت13. نظر نخست مبتني بر لزوم تفكيك ميان مورد معامله و مورد تعهد است و نظر دوم چنين تفكيکي را بي فايده ميداند. آنان كه تفكيك مورد معامله از مورد تعهد را واجد اثر ميدانند، براين عقيدهاند كه بايستي عقد را از اثر آن باز شناخت. بنا بر این نظر، عقد مفهومي گستردهتر از سبب ايجاد تعهد دارد و ميتواند باعث انتقال مالكيت يا سقوط و انتقال تعهد، يا اذن در تصرف يا ايجاد شخصيت حقوقي باشد. تعهدهاي قراردادي نيز هميشه موضوع قصد انشاء قرار نميگيرد و گاه به حكم قانون و زير عنوان تعبير اراده و آثار قرارداد به آنها تحميل ميشود. بنابراين در بسياري موارد آنچه موضوع توافق قرار ميگيرد و دو طرف به خاطر آن پيمان ميبندند، با تعهدهاي ناشي از عقد يكي نيست، از اين رو تحليل و امتياز مورد عقد از تعهد تنها جنبه نظري ندارد14. درمقابل، برخی ديگر بر اين باورند كه جدا كردن موضوع تعهد از موضوع عقد، امري تصنعي و نادرست به نظر ميرسد15. ريشه اين اختلاف نظرها را شايد ميبايست در تعاريف متفاوت حقوقدانان از عقد، تعهد و مورد معامله جستجو كرد. در تعريف موضوع معامله گفته شده: «موضوع معامله مجموعه عمليات و تحولات حقوقي است كه براي وقوع آنها تراضي صورت ميپذيرد».16 براي مثال، درمعاوضه، مبادلهي دو مال و در خريد و فروش، تمليك مبيع در برابر ثمن و در اجاره تمليك موقت منافع در برابر عوض معين است17. همچنين: «موضوع عقد، عمليات حقوقي است كه به خاطر واقع ساختن آن تراضي شده است. براي مثال هرگاه دو تن به منظور مبادله دو مال با هم قراردادي ببندند، موضوع عقد معاوضه است».18
در همين راستا، موضوع تعهد اينگونه تعريف شده كه : « درنتيجه توافق درباره مورد معامله، براي دو طرف قرارداد يا يكي از آنها، تعهداتي بوجود ميآيد كه مورد آنها ممكن است تسليم مال يا انجام كار معين باشد».19
اما از نظر دكتر شهيدي «موضوع عبارت ازجايگاه حدوث وضعيت خاصي در عالم مادي و غيرمادي ميباشد… به اين ترتيب ميتوان گفت، موضوع معامله يا مورد معامله در معاملات مالي، عبارت از اموال (معين ياكلي) يا عمل (مثبت يامنفي‌) حقوقی يا مادي شخص است كه اثر معامله به عنوان يك وضعيت حقوقي، درآن ثابت ميشود». 20 دراين ميان دكتر جعفري لنگرودي ميگويد: « موضوع تعهدات، يا افعال است يا تروك و آن تعهدات، بي واسطه به آن افعال يا تروك بستگي دارند، مانند فعل نقل مالكيت درعقد بيع از جانب عاقدين و مانند فعل ساختن راه در تعهد مقاطعه كار راه و مانند ترك خالي كردن محل چك كه تعهد صادر كننده چك است».21 «موضوع عقد یا معقود عليه» آن امري است كه موضوع تعهد ناشي از عقد (افعال يا تروك) وابسته به آن است، مانند خانه دربيع خانه، و مرد و زن در ازدواج22 ، همين تشتت واختلاف در ميان نويسندگان حقوق مدني فرانسه و تنظيم كنندگان قانون مدني فرانسه نيز وجود دارد.23 درآنجا عقيده بر اختلاط موضوع معامله و موضوع تعهد درقانون مدني و لزوم جدايي اين دو مفهوم دارند. به نظر نگارنده آنچه در بحث از مورد معامله اهميت دارد، شناخت و تمييز ميان معناي عرفي و اصطلاحي آن است. از منظر عرف، بي ترديد لفظ «مورد معامله» در قانون مدني به درستي استفاده شده و عيناً منطبق با همان چيزي است كه طرفين معامله قصد دستيابي به آن را دارند و مواد 214 تا 216 ضمن ارائه تعريف، برخی مصاديق و شرايط آن را بيان ميكند. اما اگر دقت حقوقي دراصطلاح مورد بحث داشته باشيم، ميتوان گفت كه «مورد معامله» را بايد جداي از «موضوع تعهد» بحث كرد چرا كه علاوه بر تمايزات معنايي اين دو عبارت، تفكيك آنها آثار حقوقي دارد كه مهمترين اين آثار در لزوم علم طرفين به هر دو موضوع، يعني ماهيت قرارداد و موضوع تعهد متجلي ميشود.
دراين تحقيق به تقليد از قانون مدني، « مورد معامله» درمعناي عرفي آن به كار گرفته ميشود. ضمن اينكه مورد معامله به هريك ازعوضين اطلاق ميشود و اختصاص به مثلاً مبيع يا مورد اجاره ندارد.

مبحث سوم – اقسام مورد معامله
گفته شده «ماده 214 ق.م. در بيان مصاديق مورد معامله كامل نيست. زيرا از يك طرف، منحصراً مورد معاملههاي مالي نظير بيع و اجاره تعريف شده است و تعريف مزبور شامل موضوع عقد غیر مالی نکاح که زوجین هستند نمیشود. از طرف دیگر، تعریف مزبور مربوط به مورد عقود عهدي است و شامل موضوع عقد تمليكي نميشود چه اينكه موضوع عقد تمليكي مالي است كه به طرف معامله تمليك ميشود و تعهد به تسليم آن جنبه فرعي دارد. بعلاوه تعريف مزبور شامل حق يا تعهدي كه ساقط ميشود، مانند قرارداد تبديل تعهد كه سقوط تعهدي به جاي انشاي تعهد ديگر، مورد آن است نميباشد».24 بنابراين، تعريف صحيح از مصاديق مورد معامله را چنين به عمل آوردهاند: «مورد معامله مالي است كه تمليك يا حقي از آن منتقل و يا انتفاع از آن مأذون و يا عملي است كه به انجام يا ترك آن تعهد ميشود و يا تعهدي است كه اسقاط يا انشاء ميشود و يا شخصي است كه اثرعقد در او تحقق مييابد»25. بدين ترتيب مورد معامله ميتواند مال، عمل، تعهد يا شخص باشد. دربيان اقسام مال، ازيك جهت مال به «اعيان و منافع» تقسيم شده و خود «عين» به سه قسم عين معين، درحكم معين و كلي دسته بندي ميشود26. اين تقسيم بندي اگر به معني اختصاص معين، درحكم معين و كلي، به اموال، و آن هم عين اموال باشد، قابل نقد خواهد بود. چرا كه منافع، اعمال، تعهدات و حتي شايد اشخاص هم ميتوانند مشمول اين اقسام باشند. از جهت ديگر مورد معامله به دو نوع تقسيم ميشود : مثلي و قيمي.
در مبحث حاضر به بررسي دو تقسيم بندي اخير ميپردازيم.
گفتار اول – معين، در حكم معين، كلي
ماده 350 ق.م. مقرر میدارد: « مبيع ممكن است مفروز باشد يا مشاع يا مقدار معين به طور كلي از شیء متساوي الاجزاء و همچنين ممكن است كليفيالذمه باشد».
بنداول – معين
دراصطلاح منطق، مفهوم يا جزئي است يا كلي. مفهوم جزئي مفهومي است كه قابل انطباق برافراد متعدد نباشد. مانند « گندم موجود در اين ظرف» كه بر گندمهاي ديگر صدق نميكند. مفهوم منطقي (كلي و جزيي) درحقوق نيز براي مورد معامله واردگرديده است، بدين ترتيب كه مورد معامله جزئي را اصطلاحاً عين معين يا عين خارجي و مورد معامله كلي را اصطلاحاً كليفيالذمه ميگويند.27
عين معين مالي است كه در عالم خارج، جداي ازساير اموال، مشخص و قابل اشاره باشد. مانند اين كتاب يا آن زمين.28 قانونگذار درماده 402 ق.م. از این قسم مورد معامله به عنوان عين خارجي نام ميبرد.
بند دوم – درحكم معين
در حکم معین يا كلي در معين مالي است كه اجزاء آن از هرحيث با هم برابر باشد. به عنوان مثال اگر صدكيلو گندم ازخرمني فروخته شود، هرچند كه مبيع درخارج معين و قابل اشاره نيست، چون بايد از خرمن معين برداشته شود، ميگويند مبيع درحكم عين خارجي يا «كلي درمعين» است.29
بندسوم – كلي
ماده 351 ق.م. مقرر میدارد: « درصورتي كه مبيع كلي، يعني صادق برافراد عديده باشد، بيع وقتي صحيح است كه مقدار و جنس و وصف مبيع ذكر شود».
بر اين اساس در تعريف كلي گفته شده : «مالي است كه صفات‌ آن در ذهن معين و در عالم خارج صادق بر افراد عديده باشد».30

گفتار دوم – مثلي – قيمي
بند اول- مثلي
بنابر ماده 950 ق.م. «مثلي…. عبارت از مالي است كه اشباه و نظاير آن نوعاً زياد و شايع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قيمي مقابل آن است.» در تشريح اين ماده گفته شده

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد قانون مدنی، حقوق ایران، تعدیل قرارداد، رساله دکتری Next Entries دانلود پایان نامه درمورد صحت معامله، ضمن عقد