دانلود پایان نامه درمورد صحت معامله، وجود خارجی، فقه اسلامی، عقد اجاره

دانلود پایان نامه ارشد

: درموردي كه موضوع تعهد مثلي است، به مال معين و خاصي تعلق نميگيرد، توجه به اوصاف كلي مال است كه مصداقهاي فراوان دارد: مانند يك دستگاه یخچال ارج يا ده خروار گندم31.
بند دوم- قیمی
مطابق بند دوم ماده 950 ق.م. قيمي مالي است كه نوعاً داراي اشباه و نظاير نباشد. درقيمي اوصاف مورد نظر چندان دقيق و مفصل است كه تنها در مال معيني ديده ميشود يا امثال آن نادر است : ما نند اسب سواري و قلمدان و ساعت قديمي و خا نه و زمين معين.32

گفتار سوم – تحليل تقسيم بنديها
بند اول – ملاك تشخيص مثلي و قيمي
درخصوص تشخيص مثلي يا قيمي بودن مورد معامله، ماده 950 ملاك را عرف ميداند:«.. تشخيص اين معني باعرف است». بدين ترتيب در هر زمان و مكان داوري عرف تعيين ميكند كه آيا مال نوعاً داراي اشباه و نظاير زياد و شايع هست ياخير. اما ملاك تصميمگيري عرف براي تعيين وجود اشباه و نظاير چيست؟ پاسخ اينست كه كافيست اوصاف و ويژگيهايي كه جلب رغبت ميكنند و مبناي تعيين قيمت قرار ميگيرد، در ديد عرف يكسان باشد.33 اما بحث درمورد ضابطه تشخيص به همينجا ختم نميشود. بعضی حقوقدانان قيمي را آن مالي که در عرف شخص آن منظور باشد و نتوان مال ديگري را به جاي آن داد، تعريف ميكنند و در بيان ضابطه تشخيص قائل به نبود يك ضابطهي هميشگي بوده و ميان موردي كه دين ناشي از قرارداد است با ضمان قهري تفكيك قائل ميشوند، به اين نحو كه:
«1-در تعهدات، مثلي و قيمي صفتي نيست كه در هرحال ناشي از ماهيت شیء باشد. زيرا دو طرف قرارداد ميتوانند مال مثلي را در روابط خود قيمي قرار دهند. اگر كسي تعهد كند كه يك كيسه گندم معين به ديگري بدهد، با آنكه گندم از اموال مثلي است، موضوع تعهد بنا به تراضي طرفين قيمي قرار داده شده است و متعهد نميتواند، به اين بهانه كه گندم مثلي است، كيسة ديگري را به طلبكار بدهد.
2-ولي در مورد الزامات خارج ازقرارداد، چون دربارة موضوع الزام توافقي بين طلبكار و مديون نشده است، بايد مثلي وقيمي ازحيث نوعي و موضوعي مورد توجه قرار گيرد34.»
آنچه از بند اول برميآيد، ارادي و شخصي بودن ضابطهي تشخيص، در روابط قراردادي است. امري كه به نظر نميرسد ماده 950 دلالت بر آن داشته باشد. مثال ذكر شده هم شايد بيش از آنكه به معناي قيمي دانستن يك مال مثلي باشد به معنای معاملهی یک مال مثلی به صورت عين معين است. در اينخصوص در ادامه بيشتر سخن میگوییم.
بند دوم – ملاك تشخيص معين، كلي و كلي درمعين
دراينجا بيش از آنكه ملاك نوعي وعرفي باشد، ارادهي طرفين قرارداد و در واقع معيار شخصي حاكم است، البته با لحاظ محدوديتي كه وابستگي اين اقسام به مثلي يا قيمي بودن مورد معامله ايجاد ميكند. گفته اخير در بيان رابطة ميان دو تقسيم بندي مورد بحث، يعني مثلي و قيمي از يك طرف و معين،كلی و كلي درمعين ازطرف ديگر، روشن ميشود:
گفته شده كه «هرگاه مورد معامله از اموال مثلي باشد، ميتواند به صورت عين معين، كلي في الذمه و يا كلي در معين معامله شود. مثلاً ميتوان ده تن گندم را به صورت كلي، و يا اين ده تُن موجود در ظرف را به صورت جزئي و عين خارجي، و يا ده تن از صد تن گندم موجود در انبار را به صورت كلي در معين مورد معامله قرار داد. ولي اگر مورد معامله از اموال قيمي باشد، حتماً بايد به صورت عين معين مورد معامله قرار گيرد و نميتواند به صورت كلي في الذمه يا كلي درمعين معامله شود. زيرا در اينصورت چون اختلاف در بين افراد كلي آن مال قيمي زياد است، مورد معامله مجهول ميماند».35 همين علقه در نظر ديگر نويسندگان حقوق مدني هم آمده، كه البته با اختلاف نظرهايي همراه است. براي مثال داريم كه: «در رابطه قراردادي، عين معين هميشه قيمي است، ولي در ضمان قهري ممكن است قيمي باشد يا مثلي». 36
در اينجا يك ابهام باقي ميماند كه نياز به بحثي مفصل و دقيق داشته و از حوصلهي اين گفتار خارج است، و آن اينكه آيا مثلي يا قيمي بودن مورد معامله در نظر عرف، تابعي از معين يا كلي بودن مورد معامله در نظر طرفين است یا برعکس؟
به بیان این نکته بسنده میکنیم که ملاک عرف برای تشخیص مثلی یا قیمی بودن را نباید یک معیار نوعی صرف فرض کنیم که فارغ از توافق طرفین است. گرچه عرف اسب را قيمي ميداند، اما اگر طرفين قصدشان از اجارهي يك اسب صرفاً گرفتن عكس يادگاري باشد، ديگر گفته نميشود كه موضوع عقد اجاره، قيمي است و تنها به صورت عين معين ميتواند مورد معامله قرار بگيرد. در اينجا عرف با لحاظ رابطهي قراردادي خاص، اسب را مثلي شمرده و معاملهی بدون تعيين وجود خارجي مورد معامله را صحيح ميشمرد. بدين ترتيب قضاوت عرف، با توجه به ارادهي طرفين و اجزاي توافق، صورت ميپذيرد. به عبارت دیگر به نظر نگارنده تصمیم درباره مثلی یا قیمی بودن و کلی یا معین بودن مورد معامله و وابستگی این اقسام را باید به تفسیر ارادهی متعاملین سپرد. در مرحله تعیین مورد معامله، اینکه وجود خارجی مورد معامله در مرحله قصد طرفین وارد شود یا وصف آن، به ترتیب معین یا کلی بودن آن را مشخص میکند و سپس این تشخیص است که معیار تعیین مثلی یا قیمی بودن مورد معامله در مرحله ایفاء قرار میگیرد. چرا که اگر نسبت به مال یا تعهدی به نحو عین معین توافق صورت پذیرد قطعاً تعهد یا مالی جز آن را نمیتوان ایفا کرد پس مورد معامله قیمی است، اما اگر به نحو کلی معامله شود آن مال یا تعهد یا عمل مثلی خواهد بود.

نتيجه
درجمع بندي اين فصل بايدگفت : مورد معامله و مورد تعهد، گرچه درنظر عرف و به تأثير از عرف در سخن بسياري فقها و حقوقدانان و نيز قانونگذار، مورد تفكيك قرار نگرفته يا تفكيك ‌آنها بيفايده شمرده شده اما هستند كساني كه با درك ضرورت تمييز ميان ماهيت حقوقي توافق طرفين و موضوعي كه تأثير عقد بر آن واقع ميشود، ضمن قبول همسايگي و در بعضی موارد هم خانگي اين دو مفهوم، تفكيك را واجد اثر دانستهاند. در هرحال مورد معامله با معناي عرفي كه قانون مدني براي آن در نظر داشته، به معين، درحكم معين و كلي در ذمه از يك جهت، و مثلي و قيمي از جهت ديگر تقسيم ميشود و ارتباط متقابل اجزاء اين دو تقسيمبندي در كنار تشخيص عرف، به شناخت مصاديق آنها كمك ميكند.

فصل دوم – معلوم و معين بودن مورد معامله
از گفتههاي مشهور كه افزون برشهرت، ظاهري خدشه ناپذير و مسلم نيز دارد آن است كه در لحظه انعقاد قرارداد بايد عوضين برای طرفین مشخص باشد و جهل، ابهام و ترديد در ثمن يا مثمن به بطلان قرارداد ميانجامد. دراين فصل به بررسي مفاهيم مرتبط با قاعده معلوم و معين بودن پرداخته و سپس مباني، جايگاه و محدودهي قاعده در فقه وحقوق را بررسي ميكنيم.
مبحث اول -معلوم و معين: بررسي مفاهيم
مفاهيمی چون معلوم و معين بودن مورد معامله، علم اجمالي و علم تفصيلي، در بحث از شرايط صحت معامله هميشه درمقابل مفاهيمي چون جهل، ترديد و ابهام نسبت به مورد معامله قرار ميگيرند. دراينجا لازم است قبل از ورود به بحث قاعده لزوم معلوم و معين بودن مورد معامله، به بررسي اجمالي اين مفاهيم بپردازيم.
گفتار اول – معلوم بودن
معلوم در لغت به معناي دانسته، دانسته و دريافت شده، آشكار و خلاف مجهول آمده است37. در اصطلاح حقوقي هم، معلوم داراي معناي مشابهي است. درماده 216 ق.م. ميخوانيم: « مورد معامله بايد مبهم نباشد مگر در موارد خاصه كه علم اجمالي كافيست». گفته شده كه واژه معلوم دربرابر مبهم به كار ميرود و مقصود از لزوم معلوم بودن موضوع معامله اينست كه دو طرف بايد بوسيله تعيين مقدار و اوصاف و جنس، از آن رفع ابهام كنند. 38

مبهم : در لغت به معناي كار پوشيده و پيچيده و نامعلوم است و درمنطق، كلام مجمل را گويند كه احتمال دو معنا در آن نرود و تمييز آن دو ممكن نباشد.39
دراصطلاح مبهم هم در برابر معلوم و هم در برابر معين و به دو معني مجهول بودن و مردد بودن به كار رفته است40. در ماده 216 ق.م. هم ديديم كه مبهم نبودن ازشرايط صحت معامله است.
مجهول : مجهول مقابل معلوم است. درعلم منطق بديهي است كه نقيض علم، جهل است. جهل به بسيط و مركب تقسيم ميشود. جهل بسيط آن است كه انسان نسبت به موضوعي جهل داشته و به جاهل بودن خود نيز آگاه باشد. اما جهل مركب آن است كه انسان به چيزي علم داشته باشد ولي علم او با واقع منطبق نباشد، درعين حال او خود را دانا پنداشته و تصور ميكند كه عملش با واقع منطبق است.41 به طور خلاصه بايد دانست كه در حقوق ما جهل مركب موجب بطلان نميشود. چرا كه مقصود از معلوم بودن مورد معامله كه به عنوان شرط صحت عقد، درقانون معرفي شده است، معلوم بودن ماهيت و مقدار و وصف موضوع توافق اراده طرفين است نه شیء خارجي كه به عنوان مورد معامله معرفي شده است42. ماده 343 ق.م. هم دلالت براين موضوع دارد.
تفاوت جهل به مورد معامله با اشتباه: به مناسبت ارتباط ميان مباني مطالب مورد بحث با موضوع تفاوت اشتباه با جهل به مورد معامله، دراينجا اشارهاي كوتاه به وجوه تمايز اين دو مفهوم ميكنيم.
اينكه گمان شود اشتباه در ماهيت يا مقدار يا وصف مهم مورد معامله عين معين ناشي از جهل به مورد معامله است و از اين امر نتيجه گرفته شود كه در صورت وقوع اشتباهي در يكي از امور سهگانه مذكور، آن معامله به دليل مجهول بودن مورد باطل است، امر بعيدي نيست. چون گمان عموم بر اينست كه منشأ اشتباه دريك موضوع، جهل به آن موضوع است، پس در مورد معامله هم اشتباه مؤيد جهل و موجب بطلان خواهد بود. اما اين گمان با دقت حقوقي سازگار نيست. در توضيح تفاوت اين دو مقوله همين بس كه اولاً جهل به مورد معامله به معني فقدان يكي از شرايط اساسي صحت معامله است در حالیکه اشتباه مانع تأثير عقد است؛ ثانیاً: همانطور كه قبل از اين گفته شد، علم رافع جهل، لزوماً علم به عين خارجي منطبق با واقع نيست، بلكه صرف اعتقاد جازم طرفين به جنس، وصف و مقدار براي صحت معامله كافيست؛ و سوم اينكه جهل به هريك از امور سهگانه بطلان را در پي دارد اما اشتباه صرفأ درجنس و اوصاف جانشين ذات، موجب بطلان میشود.43

گفتار دوم – معين بودن
معين درلغت به مشخص، معلوم، مخصوص و مقرر كرده شده تعريف شده است44. دربند 3 ازماده 190ق.م. كه شرايط اساسي صحت معامله را بيان ميكند آمده است: «موضوع معين كه مورد معامله باشد». بنابراين علاوه بر معلوم بودن، معين بودن مورد معامله نزد طرفين هم شرط صحت معامله است. دراين معنا معين در برابر مردد قرار ميگيرد. يعني يكي از دوچيز به طور مردد موضوع تعهد قرار نگيرد، هرچند كه هريك از آن دو نيز ازحيث مقدار و جنس و وصف معلوم باشد45.
البته معين درقانون مدني به معاني ديگري هم استعمال شده است. درماده 342 ق.م.«معين» درمقابل «مجهول» و به مفهوم معلوم بودن و در بند 3 از ماده 190 كه اشاره شد و نيز ماده 472 به مفهوم اعم از معلوم و معين بودن به كار رفته است. اما مشخصاً، به معناي خاص كلمه، در اصطلاح حقوقي معين به مفهوم « مردد نبودن» در بين حقوقدانان رواج دارد چنانکه نوشته شده: «در اينصورت معين بودن بدين مفهوم است كه مورد معامله در ميان اشياء مختلف مشخص باشد و نبايد به صورت يكي از دو چيز بطور نامعين باشد» .46

مبحث دوم – قاعده معلوم ومعين بودن
در پي ارائه برخي مفاهيم مرتبط با بحث معلوم و معين و فراهم نمودن مقدمات تحليل قاعدة معلوم و معين بودن كه از آن به «علم به مورد معامله» هم تعبير ميشود، اكنون به جايگاه و حدود و ثغور اين قاعده درفقه و حقوق ايران پرداخته ميشود.
گفتار اول – معلوم و معين بودن درفقه اسلامی
فقها دركتب استدلالي و فتوايي خود در بحث از قواعد تجارت به طور كلي و يا به طور خاص در هريك از عقود معين و بویژه بيع ، به بحث از لزوم رفع جهل از مورد معامله پرداختهاند. در اينجا به نقل برخي اقوال ميپردازيم:
بنداول- فقه شيعه
محقق حلي در شرايع الاسلام ميفرمايد: « شرط است كه قدر و جنس و وصف ثمن معلوم باشد».47 شهيد ثاني هم ذيل مبحث «شرايط العوضين» درعقد بيع عبارت مشابهي دارد48.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد قانون مدنی، حقوق ایران، تعدیل قرارداد، رساله دکتری Next Entries دانلود پایان نامه درمورد صحت معامله، ضمن عقد