دانلود پایان نامه درمورد صحت معامله، ضمن عقد

دانلود پایان نامه ارشد

ايشان همچنين در بيان شرايط بيع سلف مقرر ميدارد : « يشترط فيه :1-ذكر الجنس و الوصف الرافع للجهاله، الذي يختلف لأجله الثمنُ اختلافاً ظاهراً…3- تقديره بالكيل أو الوزن المعلومين أو العدد مع القلة التفاوت». يعني شرايط بيع سلف عبارتند از : 1- ذكر جنس و وصف مبيع به گونهاي كه برطرف كننده جهالت باشد. وصفي كه به خاطر آن، ثمن آشكارا تفاوت كند…3-تعيين مقداركالا، از راه پيمانه كردن، يا وزن نمودن با پيمانه یا شمردن به شرط آنكه تفاوت ميان افراد آن مال شمردني، اندك باشد49.
در جواهرالكلام ميخوانيم : « اِن الجهاله بالنسبه اِلي أحد هما كافیه في فساد العقد».50
شيخ مرتضي انصاري دربحث بيع ميفرمايند: «العلم بقدرالمثمن _ كالثمن _ شرط، باجماع علمائنا، كما عن التذكرة – وعن الغنية: العقد علي المجهول، باطل بلاخلاف وعن الخلاف: ما يباع كيلاً. فلا يصح بيعه جزافاً » يعني همانطور كه شناخت ميزان بهاي كالا ضرورت دارد، دانستن قدر و اندازه مورد معامله نيز لازم ميباشد، و اين در نزد علماي شيعه اجماعي است، آنچنانكه علامه حلي در تذكرة آورده و ابن زهره درغنيه ميگويد: اجراي عقد در مورد كالاي مجهول باطل بوده و هيچ اختلاف نظري دراين باره به چشم نميخورد. شيخ طوسي درخلاف میفرماید: هر كالايي كه با پيمانه فروخته ميشود را نميتوان با تخمين و حدس به فروش رسانيد (اگر چه قابل مشاهده باشد).. . 51
ملاحظه ميكنيم كه در اينخصوص عقيده براتفاق نظر ميان فقهاي شيعه وجود دارد. اجماعي بودن اين امردركلام بسياري از فقهاي متقدم و متأخر به حدی است که حتي گفته شده كه اين مسأله فراتر از يك عقيده مذهبي است و مورد توافق همه فرق اسلامي ميباشد. در سرائر ميخوانيم : «در بطلان بيعي كه ثمن در آن ذكر نشده ميان مسلمانان خلافي نيست».52
بند دوم – فقه اهل سنت
فقهاي اهل سنت هم در بيان شرايط بيع به اين بحث پرداخته اند :
حنفيان معلوم و معين بودن ثمن را يكي از شرايط صحت بيع معرفي نموده اند، علمي كه مانع از بروز منازعه ميان طرفين شود.
مالكيان هم معلوم بودن عوضين براي طرفين را يكي از شرايط مورد عقد عنوان کردهاند.
در نظر شافعیان هم معلوم بودن عین، مقدار و وصف موضوع عقد_ اعم از ثمن ومثمن _ براي طرفين از شرايط موضوع عقد است.
و درآخرحنبليان مشخص بودن ثمن در حال عقد يا پيش از آن براي طرفين را از شرايط موضوع عقد ميدانند53.
آنچه در اين گفتار مورد توجه قرار گرفت، تنها نقل برخي اقوال درخصوص لزوم علم به عوضين، به معناي عام، بود. طبيعي است تمام نظرات بيان شده، متضمن بيان مباني عقلي و نقلي و همچنين نمونههايي از وجود ابهام در مورد معامله ميباشد كه در اين قسمت از نقل آنها خودداري شد تا در ادامه به فراخور بحث مورد استفاده قرار گيرند.

گفتار دوم – معلوم و معين بودن درحقوق
قانون مدني ايران به عنوان منبع مقررات مربوط به معاملات، مستقيم يا غير مستقيم، مواد متعددي به بحث علم به عوضين اختصاص داده است. اين مواد به طور پراكنده در فصول و ابواب مختلف، زير عناويني چون شرايط اساسي صحت معامله، شرايط ايجاب و قبول، عيوب اراده، شروط ضمن عقد، خيارات و عقود معين ذكر شدهاند. مواد 190، 214، 216، 338، 339، 342، 343، 350، 351، 353،355 و 356، 384و385، 410تا 415، 468، 472، 491، 501، 507، 508، 510، 514، 515، 518، 519، 524، 543،549، 561تا 564، 648، 694و 1079 هريك به نحوي در ارتباط با موضوع مورد بحث ما هستند كه تعداد زياد آنها بيانگر اهميت قاعده درنظر مقنن است. مجموع اين مواد ابهاماتي را درخصوص علم به عوضين ايجاد ميكند كه حقوقدانان هم در شرح اين مقررات بعضاً عقايد مختلفي ابراز نمودهاند. ما هم به تدريج و در بخشهاي مختلف به بررسي اين مواد ميپردازيم.
بنداول – تحليل قاعده در قانون مدني
بند3 ماده 190 مقرر میدارد: « موضوع معين كه مورد معامله باشد» از شرايط صحت معامله است. ولي در ماده 216 ميخوانيم: « مورد معامله بايد مبهم نباشد، مگر در موارد خاصه كه علم اجمالي كافي است». پيش از اين گفته شد كه معين در برابر مردد قرار ميگيرد و اصطلاحاً مفهومي متفاوت از معلوم دارد. پس اين سؤال مطرح ميشود كه آيا دو كلمة «معلوم» و «معين» براي بيان يك مفهوم به كار رفته يا هركدام معناي ويژه دارد؟ درمبحث اول گفته شد كه واژگان درمعاني مختلف به كارگرفته شده اند، و بعيد نيست استعمال اين دو واژه به جاي هم در عرف، كه در نوشتههاي حقوق و فقهي نيز تكرار شده، درکلام مقنن هم تأثير گذاشته باشد.54
همچنين در توجيه اين اشتراك گفتهاند تعيين مال موضوع تعهد يكي از متداولترين وسايل رفع ابهام و معلوم ساختن آن است، چنان كه تا مالي از هر حيث معلوم نباشد معين نميشود55.
البته اين مسامحه در كلام نبايد موجب این تصور شود كه به كلي از تمايز ميان اين دو مفهوم، در قانون مدني غفلت شده، چراكه ماده 694ق.م. قائل به مرزبندي ميان اين دو واژه است. 56
ماده 338ق.م. هم در بيان احكام يكي از مهمترين معاملهها یعنی بيع، معلوم بودن عوض را از عناصر تعريف عقد بيع قرار داده و به دنبال آن ماده 339 توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت را زمينهساز وقوع عقد دانسته. ماده 342 همان قانون در نزد حقوقدانان به عنوان ملاكي براي حصول علم به مورد معامله قرار گرفته است كه درجاي خود مورد بحث قرار خواهدگرفت. درساير عقود معين نيز مجدداً بر لزوم علم به مورد معامله تصريح شده است. به عنوان مثال ماده 648 ق.م. با بيان اينكه: « در اجاره اشياء مدت اجاره بايد معين شود و الا اجاره باطل است». در واقع تعيين مدت اجاره را طريق حصول علم نسبت به منافع قرار ميدهد و در ماده 472 ق.م. اين قاعده را در مورد عين مستأجره بيان ميكند57.
درمزارعه (مواد 518، 519 و 524)، مساقات (ماده543)، مضاربه (549)، قرض(648) و نهايتأ جعاله(مواد561تا 564) و ضمان (ماده 694) با قواعد خاص خود، لزوم رفع جهل از مورد معامله مورد تذكر قرارگرفته است.
بند دوم – تحليل قاعده درنزد حقوقدانان
مفهوم قاعده لزوم معلوم و معين بودن مورد معامله اينست كه متعاقدين نميبايست در لحظه انعقاد قرارداد، نسبت به عوضين جاهل باشند. در واقع هدف از وضع اين قاعده رفع جهل است. چرا كه جهل از موجبات غرر بوده و غرر به بطلان معامله ميانجامد كه درفصل بعد به آن ميپردازيم. آنچه كه دراين بند مطرح ميشود اينست كه طريق حصول علمي كه رافع جهل باشد كدامست؟ اين علم درچه ابعادي از عوضين و به چه ميزان بايد حاصل شود تا ابهام مذكور در ماده 214 رابرطرف كند.
الف- علم تفصيلي – علم اجمالي
گفته شده كه علم تفصيلي به مورد معامله يعني علم كامل به امور سهگانه ماهيت، مقدار و وصف آن، از هر جهتي كه عرفاً در تحقق رضا به معامله مؤثر باشد اطلاق میشود. منظور از علم اجمالي آگاهي محدودي است، به درجهاي كه امر معلوم را از امور ديگر در واقع متمايز و مشخص ميكند بدون اينكه همه خصوصيات آن در حوزه آگاهي قرار گيرد58.
از ماده 216 ق.م به روشني دريافت ميشود كه آنچه به عنوان اصل، براي صحت معامله لازم است، علم تفصيلي به مورد معامله ميباشد. قانونگذار تنها در مواردي استثنايي، علم تفصيلي را لازم نشمرده و به وجود علم اجمالي بسنده كرده است. وجوب علم تفصيلي به مورد معامله، به عنوان اصل، برخاسته از ضرورت نظم اجتماعي و قضايي است. اموري كه ميتواند در مرحلهي سنجش معامله كننده وارد و درپيدايش رضاي او به معامله مؤثر شود بايد نزد معامله كننده معلوم باشد تا ابهامي درعوامل پيدايش رضا باقي نماند كه زمينه ايجاد اختلاف و دعوي بين طرفين را فراهم سازد59.
اما درپارهاي موارد به جهت تسامح حاكم بر برخي معاملات، وجود علم تفصيلي ضرورت پيدا نميكند. با لحاظ همين مسئله موادي مانند ماده 694 ق.م. كه «علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرايط ديني كه ضمانت آن را مينمايد شرط نيست.» تنظيم شده اند.
در اين ميان اصالت علم تفصيلي و استثنايي بودن علم اجمالي در ميان حقوقدانان محل ترديد نيست. آنچه كه محل بحث واقع شده، حصري يا تمثيلي بودن معاملاتي است كه درآنها علم اجمالي كفايت ميكند. به عبارت ديگر آيا موارد خاص را بايستي قانون به طور صريح معين كند يا از نمونههاي داده شده ميتوان قاعدهاي استخراج كرد و به موارد مشابه سرایت داد؟ پاسخ موجهي كه به اين سئوال داده شده اينست كه از استقراء در موارد پراكندهاي كه دراين زمينه وجود دارد چنين بر ميآيد كه در هرجا عقد بر مبناي مسامحه، ارفاق و احسان پايهريزي شده است يا نياز عمده و اقتضاي كار مورد نظر ايجاب ميكند كه دوطرف درجهاي از احتمال را در روابط خود بپذيرند، علم اجمالي كافيست؛ چنانكه درضمان و جعاله چنين است و در بيمه و مشاركتها و صلح و عقود رايگان نيز همين قاعده حكمفرماست. البته اين تحليل دو قيد به همراه دارد: اول اينكه تسامحي كه مستند اجراي اين قاعدة خاص قرار ميگيرد بايستي نوعي و مربوط به ساختمان عقد و تأسيس قانونگذار باشد نه خواست طرفين آن، و دوم : درموردي كه نياز عمومي ايجاب ميكند در فرضي خاص از معاملات مشمول قاعده(لزوم علم به موضوع) تسامح شود، تمييز اين نياز با قانونگذار است60.
ب – طريق حصول علم
علم تفصيلي كه ماده 216 از آن سخن ميگويد در ماده 342 و 351ق.م.، در بيان احكام بيع علم به مقدار، جنس و وصف، تعريف ميشود. در واقع براي آنكه ارادهي طرفين معامله به موضوع واحدي تعلق بگيرد، لازم است اين سه عنصر، در توافق حاضر و معلوم باشد. اين بحث درحقوق با عنوان توافق برهويت شیء مورد معامله مطرح شده. 61 دكتر سيدحسن امامي هم به اختصار حصول علم متعاملين به مورد معامله را منوط به بيان اوصاف ازحيث كميت و كيفيت، دانسته است62. ساير نويسندگان حقوقی، با تفصيل بيشتر، ضمن بيان تفاوت و اشتراك ميان انواع مورد معامله(ازحيث معين ياكلي) در طريق حصول علم، به تحليل چگونگي تعيين جنس، وصف و مقدار پرداختهاند.
1-علم به مورد معامله در معين و كلي
لزوم آگاهي از جنس، وصف و مقدار بين عين معين و كلي مشترك است. تنها تفاوتي كه وجود دارد اينست كه وقتي عين معين موضوع معامله قرار ميگيرد، كافي است كه دو طرف ازجنس، وصف و مقدار آن آگاه باشند، هر چند كه در عقد ذكر نشود. 63 ليكن در مورد عين كلي، بايستي اركان علم به موضوع، در عقد بيايد(ماده 351ق.م.)، زيرا تعهد بر آن مبنا اجرا ميشود و انتقالدهنده درچهار چوب همان معلوم، مصداق كلي را انتخاب ميكند. 64
براساس اين نظر، در معامله به عين معين، آنچه درحوزة قصد بايد قرار بگیرد وجود خارجي مورد معامله است و نه اوصاف. اما در معامله به عين كلي، جنس، وصف و مقدار است كه لزوماً بايد در مرحلهي قصد و توافق ارادهها مدنظر طرفين قرار بگیرد تا مبناي انتخاب عين خارجي در مرحلهي ايفاء باشد.
2- تبيین علم به جنس، وصف و مقدار
2-1- جنس
آنچه در بحث از لزوم علم به جنس مورد معامله مطرح است، فقط جنس به معناي مادهي اصلي كالاي مورد معامله يا به بيان ديگر وصف جوهري آن نيست بلكه مفهومي وسيعتر از آن دارد. درتعريف جنس گفته شده : « المراد بالجنس هنا هو الحقيقة النوعیه و يتحقق ذلك بكون الافراد یشملها اسم خاص». 65
توضيح آنكه گاه فايده و مصرف كالايي چندان مورد توجه خريدار است كه ماده اصلي در برابر آن به حساب نميآيد. براي مثال، با اينكه احتمال دارد مواد اصلي به كار برده شده در راديو و تلويزيون يكي باشد. تنوع فايده و مصرف باعث ميشود كه آن دو را از يك جنس ندانند. بدين ترتيب، صورت عرفي ياحقيقت نوعي جاي ماده اصلي را ميگيرد و به عنوان جنس موضوع حكم قرار ميگيرد.66
اشاره به جنس مبيع، مثل اتومبيل بودن، نوع آن را معلوم ميكند، كه دركنار آن لازم است آن نوع توصيف شود.
2-2-وصف
وصف آن ويژگيهايي است كه موضوع انتقال را از ديگر كالاهاي هم جنس، متمايز ميسازد.67 اينكه مورد معامله تا چه حد بايستي توصيف شود و در واقع چه اوصافي بايد موضوع علم طرفين واقع شود تا جهل به اوصاف برطرف شود، در قانون مدني ذكر نشده، اما در نظر حقوقدانان آن اوصافي كه درجلب رغبت طرفين

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد صحت معامله Next Entries دانلود پایان نامه درمورد حقوق ایران، مقایسه و تطبیق، اجتناب از ضرر، قانون مدنی