دانلود پایان نامه درمورد شورای شهر، مدیریت شهری، تقسیمات کشوری

دانلود پایان نامه ارشد

محدودیت های وسیع تری بر آن ها مترتب می گردد. شهرداری ها در نظام حقوقی کشور ما هنوز به صورت عملی خود را داری هویت قانونی مجزا نمی دانند و عمدتا بخشی از سلسله مراتب دولت و جزئی از وزارت کشور قلمداد می نمایند. گرچه این تلقی خود محل نقد و تامل است، اما می توان این پدیده را یکی دیگر از وجوه افتراق نهاد محلی در ایران با مفهوم حکومت محلی به شمار آورد. چرا که هویت قانونی مجزا یکی از عناصر تشکیل دهنده حکومت های محلی می باشد و این هویت قانونی هنوز آن چنان به رسمیت شناخته نشده است.
بنابر این از نظر مبانی حقوق عمومی، نهادهای محلی، متشکل از عناصر مشخص و ویژگی های معیتی هستند که تعریف آن ها کاملا منطبق بر تعریف حکومت های محلی در مقیاس جهانی نبوده و به نوعی اصطلاحی است که در روند گذار به ساختار سیاسی و اداری غیر متمرکز به شورا ها و شهر داری ها صدق می نماید.
2-5-3-بررسی شخصیت حقوقی شهرداری
2-5-3-1-تشکیل و انحلال
ایجاد شهرداری و شکل گیری تشکیلات سازمانی شهرداری ها تابع دستور العمل نحوه اجرای تبصره 5 الحاقی ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 است. تغییر و تحول این تشکیلات نیز تابع معیار های قانونی و طبقه بندی های وزارت کشور است. مطابق ماده 4 و 54 قانون شهرداری، سازمان اداری شهرداری با توجه به بودجه و درآمد و حجم کار شهرداری، از طرف شهرداری با اطلاع شورای شهر تهیه و پس از تصویب وزارت کشور به مورد اجرا گذاشته می شود. طبقه بندی ساختار اداری و سازمانی شهرداری ها بر مبنای دو روش انجام می گیرد.
در روش اول، تمام شهرداری ها عمدتا بر حسب دو شاخص جمعیت شهر و توان مالی به 12 طبقه تقسیم و درجه بندی می شوند. به این صورت که کوچک ترین شهر ها دارای شهرداری درجه یک و پر درآمد ترین آن‌ها دارای شهرداری های درجه 12 هستند. آثار این درجه بندی در ساختار کمی و کیفی تشکیلات شهرداری در این درجه بندی و نیز تحولات آن در طول زمان بر عهده اداره کل امور شورای اسلامی شهر و شهرداری های وزارت کشور با تایید سازمان امور اداری و استخدامی و وزیر کشور است.
در روش دوم شهرداری ها صرفا بر اساس تعداد جمعیت شهر در هفت گروه جمعیتی دسته بندی شده و ساختار سازمانی آن ها متناسب با هر گروه معین می شود.
درجه بندی شهرداری ها، نخست با انگیزه تعیین حقوق شهرداران در نظر قرار گرفته بود. تا قبل از سال 1334 حقوق شهرداران بنا به اهمیت محل و تناسب با درآمد سالانه شهرداری از طرف انجمن شهر تعیین و در بودجه شهرداری منظور می گردید. ولی در قانون شهرداری مصوب 1334 برای اولین بار موضوع درجه بندی شهرداری ها با انگیزه تعیین حقوق شهرداران مطرح گردیده و ماده 70 قانون یاد شده مقرر می دارد: « درجات شهرداری ها به نسبت درآمد آن ها خواهد بود و به ترتیب ذیل تعیین می شوند:
شهرداری هایی که بیش از بیست میلیون ریال عایدی دارند، درجه یک و شهرداری هایی که بیش از ده میلیون ریال عایدی دارند درجه دو و شهرداری هایی که کم تر از ده میلیون ریال عایدی دارند درجه سه محسوب می شوند و در این صورت حقوق این شهردارها به تناسب عایدی و موافقت انجمن شهر تعیین می شود.»
در حال حاضر اداره کل امور شهرداری های وزارت کشور درجه بندی شهرداری ها را بر اساس معیار های ذیل انجام می دهد:
موقیت شهر در نظام تقسیمات کشوری ( مرکز بخش، مرکز شهرستان، مرکز استان)
جمعیت شهر ( بر اساس آخرین سرشماری جمعیتی مرکز آمار ایران)
میزان درآمد مستمر شهرداری ها ( سه سال آخر منتهی به درخواست درجه)
با محاسبه امتیاز حاصل از معیار های فوق، درجه شهرداری تعیین و یا تغییر کرده و پس از تائید وزیر کشور ابلاغ می شود.
2-5-3-2-اعضاء و ارکان
شهرداری ها را می توان کامل ترین سازمان های محلی محسوب نمود. در کشور ما نیز اگرچه شهرداری ها شدیدا تحت کنترل و نظارت حکومت مرکزی و همچنین استانداران و فرمانداران و بخشداران می باشند و قسمت قابل ملاحظه ای از درآمد آن ها توام با مالیات و حقوق و عوارض گمرکی توسط سازمان های دولتی وصول و به آن ها تحویل می گردد و از کمک های بلاعوض عمرانی استفاد می کنند، ولی چون اولا تصویب بسیاری از امور آن ها از جمله تصویب بودجه و عوارض وصولی آن ها به عهده شورای شهر بوده و ثانیا حساب درآمد و هزینه هر یک از آن ها جداگانه توسط خود آن ها نگاهداری می شود و ثالثا عهده دار تعداد قابل ملاحظه ای از خدمات محلی مورد احتیاج ساکنان شهر ها می باشند، لهذا می توان آن ها را در مقایسه با سایر کشور ها کامل ترین سازمان های محل در ایران دانست. سیستم شهرداری در ایران اقتباس از سیستم «شورای شهر – شهردار »است که یک سیستم خوبی در جهان شناخته شده و از اوایل قرن بیستم ابداع گردیده است و اکنون در بسیاری از کشورهای جهان رایج می باشد. در این سیستم مردم شهر عده ای را به نمایندگی شورای شهر انتخاب می کنند و سپس این شورا شخص واجد شرایط و متخصصی را به عنوان شهردار استخدام و منصوب نموده اداره امور شهر را به عهده واگذار و برنامه فعالیت ها و عملیات شهرداری و منابع درآمد و طرز به مصرف رساندن آن را تصویب نموده در پیشرفت کارهای شهرداری نظارت به عمل می آورد.
2-5-3-3-شهردار
از ابتدای تاسی بلدیه و تصویب قانون بلدیه در سال 1285 هجری شمسی و متعاقب آن تصویب دومین قانون بلدیه در سال 1309، کلانتر، ریاست انجمن بلدیه و مسئولیت اداره شهر را بر عهده داشت و به عنوان متصدی امور شهری، اداره شهر بر عهده او بود.در ان زمان شرط خاصی برای تصدی مسئولیت داره بلدیه وجود نداشت و از زبان عامه شنیده می شد که کلانتر همه کاره است. در قانون تشکیل شهرداری ها و انجمن های شهر مصوب 1328 نیز اشاره ای به شرایط شهردار نشده بود. در ماده 39 لایحه قانونی شهرداری مصوب 1331انجمن شهر مکلف شده بود شهردار را از بین اعضای خود و یا خارج از اعضای انجمن برای مدت دو سال برگزینند و از طریق فرماندار به وزارت کشور معرفی کند. در این قانون نیز هیچ شرط و قاعده ای برای احراز سمت شهردار تعیین نشده بود. در ماده 50 قانون شهرداری مصوب 1334 در مورد انتخاب شهردار گفته شده است که چنانچه شخصی که به وسیله انجمن شهر به عنوان شهردار انتخاب می شود خارج از انجمن باشد، باید شرایط مقرر در تبصره یک این ماده را در خود داشته باشد. در این تبصره شرایطی چون تابعیت ایرانی، داشتن حداقل 30 سال تمام، توانایی خواندن و نوشتن به اندازه کافی، سابقه سه سال سکونت در محل، عدم محرومیت از حقوق اجتماعی و عدم حجر و محکومیت به ورشکستگی برای شهردار در نظر گرفته شده بود. با اصلاح این تبصره در آیین نامه پیشنهادی وزارت کشور، تحت عنوان آیین نامه شرایط احراز سمت شهردار در سال 1346 و اصلاح دوباره این آیین نامه در 1355 شرایط جامع تر و کلی تری نسبت به مقررات قبلی در انتخاب شهردار در نظر گرفته شد. در این آیین نامه نیز شرایطی مانند سن، شهرت، توانایی جسمانی، نداشتن پیشینه کیفری و شرایط تحصیلات و تجربه آمده است.
سرانجام در سال 1357 قانون شوراها به تصویب رسید. ماده 72 این قانون، شرایط احراز سمت شهردار را در آیین نامه ای پیش بینی کرد و این آیین نامه در 11/6/1377 به تصویب رسید.
در این آیین نامه شرایط تقریبا مدرج و طبقه بندی شده ای برای شهردار ارائه گردیده که عبارتند از:
الف-تابعیت جمهوری اسلامی ایران .
ب- حتی المقدور متأهل و دارای حداقل (25) سال سن و (5) ‌سال سابقه اجرایی در موقع انتخاب شدن .
پ-انجام خدمت وظیفه عمومی (‌دوره ضرورت) یا داشتن معافیت دایم در زمان صلح.
ت- اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی.
ث- دارا بودن حسن شهرت.
ج-داشتن توانایی جسمی و روحی برای انجام کار.
چ-نداشتن محکومیت کیفری که مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.
1-دارا بودن تحصیلات و تجربه به شرح زیر:
2- حداقل تحصیلات کارشناسی (‌لیسانس) برای شهرداری های درجه (1‌تا6)
3-حداقل تحصیلات کارشناسی (‌لیسانس) با گرایش های مشخص شده توسط وزارت کشور برای
شهرداری های درجه (7‌تا10)
4-برای شهرداریهای درجه (11 و 12) حداقل تحصیلات کارشناسی ارشد (‌فوق لیسانس) با گرایش های مشخص شده توسط وزارت کشور.
بر اساس تبصره 6 این ماده، منظور از درجه شهرداری در این آیین نامه، درجه بندی شهرداری ها موضوع تبصره 1 ماده 1 آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران (موضوع تصویب نامه مورخ 1/4/1370 هیات وزیران) خواهد بود.
با توجه به این که انتخاب شهردار، از مهمترین وظایف شوراها محسوب می شود، انتخاب فردی شایسته بسیار اهمیت دارد. شهردار شایسته نیز معاونان و همکاران مناسبی را برای تصدی مشاغل حساس در نظر خواهد گرفت و در نهایت بهره وری سازمان حساسی چون شهرداری را افزایش خواهد یافت؛ البته باید به این نکته توجه کرد که تا زمانی که وظایف شهرداری به صورت روشن مشخص نگردد، تعیین مشخصات شهردار نیز کاری مشکل است. ملاک های انتخاب شهردار را وظایف او و توانایی او در انجام وظایف تعیین می کند. معین کردن معیار ها و ملاک های خاص حقوقی برای انتخاب شهردار، اگرچه لازم است، اما بدون شک کافی نیست؛ زیرا شهردار بودن و اداره شهر مستلزم استعداد ها و توانایی مدیریتی و خلاقیت های فردی است که از طریق ملاک های خاص حقوقی برای انتخاب شهردار، اگر چه لازم است، اما بدون شک کافی نیست؛ زیرا شهردار بودن و اداره شهر مستلزم استعداد ها و توانایی های مدیریتی و خلاقیت های فردی است که از طریق ملاک های قانونی نمی توان آن ها را سنجش و اندازه گیری کرد، بلکه باید در عمل به اثبات برسد. با تئجه به پیچیدگی و ارتباط متقابل مسال شهری با یکدیگر، شهردار باید دارای جامع نگری و دید سیستمی باشد تا بتواند با اشراف کامل بر مسائل به تجزیه و تحلیل آن ها بپردازد و به راه حل مناسب برای آن ها دست یابد. چنین دیدی الزاما با داشتن مدرک تحصیلی خاصی به دست نمی آید، بلکه بینشی کلی و جامع نگر، تسلط بر مباحث مدیریت شهری را می طلبد.
2-5-4-بررسی وظایف و اختیارات شهرداری ها
به دنبال طرح دیدگاه های نوین سیاسی – اجتماعی- مبنی بر کاهش دخالت و حظور مستقیم دولت مرکزی در حوزه اداره امور عمومی، در بسیاری از کشور های توسعه یافته، شهرداری ها به عنوان سازمان های محلی غیر دولتی عمومی و نهاد های مدنی تلقی شده و وظایف بیشتری را عهده دار شده اند. در اغلب کشور های جهان، با هدف استفاده بیشتر از مشارکت های محلی، سعی دولت ها بر این بوده است که مدیریت امور عمومی را به مدیریت محلی واگذار کنند و در این مسیر تجدید حیات سازمان های محلی به خصوص شهرداری ها از طریق افزایش مسئولیت های آنان با جدیت دنبال شده است. مطالعات مقدماتی در خصوص تجارت جهانی مدیریت شهری و چگونگی توزیع وظایف مربوط به اداره امور شهر نشان می دهد که تقریبا در تمام شیوه های حکومتی می توان روند رو به رشد افزایش وظایف و اختیارات شهر داری ها را مشاهده کرد. گستردگی وظایف شهرداری ها بیش از هر چیز از قراردادهای سیاسی اجتماعی و سطح توسعه یافتگی کشور های مختلف تبعیت می کند. شهرداری در اکثر کشور های جهان نهادی محلی- اجتماعی است و نه سازمانی سیاسی. از نظر مدیریت شهری نوین ، شهرداری ها نهاد هایی مدنی، مستقل و با حیطه وظایف گسترده در تمام ابعاد حیات شهری هستند. گستردگی وظایف شهرداری ها به ویژه در کشور های توسعه یافته ناشی از نگرش نوین به شهرداری ها به عنوان سازمان های مسئول مدیریت شهری است. شهرداری به عنوان موسسه ای مدنی و برخاسته از مردم، موظف است در جهت توسعه پایدار انسانی گام بردارد، در حفظ محیط زیست بکوشد، با محرومیت، فقر و انحرافات ناشی از آن مبارزه کند و برای اعتلای فرهنگ شهر نشینی تلاش نماید. به همین دلیل است که در تمام دنیا شهرداری ها در کنار فعالیت های سنتی و مرسوم خود به اموری مانند فعالیت های فرهنگی، بهزیستی و زیست محیطی می پردازند. لذا در تمامی این عرصه ها شهر داری ها نه فقط در ایجاد زیر بناهای مربوطه، بلکه در برنامه ریزی مدیریت و توسعه آن ها نقش دارند. دیدگاه های نظری جدید و نیز تحولات عملی در کشور های مختلف، همگی به گسترش حیطه عمل و تنوع وظایف

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد تقسیمات کشوری، شخصیت حقوقی، نظام حقوقی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد مدیریت شهری، سیاست گذاری، عمران شهری