دانلود پایان نامه درمورد شخص ثالث، کالاهای مصرفی، کنوانسیون ژنو، حل و فصل اختلافات

دانلود پایان نامه ارشد

یا محال علیه می گویند و شخص ثالث نیز دارند برات یا گیرنده برات یا محال له می نامند(ستوده تهرانی،21:1381).
این تعریف کلاسیک از تعریف برات است. که برات را بیشتر به حواله نزدیک می کند هر چند مقررات مربوط به برات با مقررات مربوط به حواله تفاوت دارد و برای تفکیک برات از حواله واستقلال برات جمعی از علمای حقوق را بشرح زیر تعریف می کند.
«برات سندی است که براتکش به دارنده آن تسلیم می کند و سند مزبور به دارنده آن حق می دهد در سر رسید مبلغی را که در آن ذکر شده است از براتگیر دریافت دارد(ستوده تهرانی،21:1388).
برات سندی است که به موجب آن،براتکش به دیگری یعنی براتگیردستورمیدهد که مبلغی معین را در زمانی مشخص، در وجه یا به حواله کرد ذینفع یا آخرین دارنده برات کارسازی نماید. توضیح آنکه سند برات اصولاً شخص را در نظر می گیرد: براتکش، براتگیر وذی نفع میان این اشخاص دو رابطه معاملاتی می توان یافت. براتکش معمولاً مدیون ذی نفع است و برای ادای دین برات را تسلیم وی می نماید. برعکس محیل از براتگیر قاعدتاً به خاطر کار یا خدمتی که ارائه داده یا می دهد، مطالبه دارد. پس مشارالیه با عمل حقوقی واحد که صدور برات باشد به دو رابطه حقوقی پایان می بخشد، تا در هزینه وقت مشخص را به صاحب سند پرداخت کند. این ترتیب می رساند که ذی نفع ممکن است به واگذاری برات اقدام نموده و عمل انتقال به دفعات صورت پذیرد. در حالت اخیر، آخرین دارنده سند قانوناً مالک آن شناخته می شود و حق دارد مبلغ را در سر رسید از برات به حیطه وسول در آورد. و در حالت عدم پرداخت، مشارالیه پس از انجام واخواست می تواند علیه براتکش، براتگیر قبول کننده، ظهرنویسان و ضامن آنها به نحو تضاضی اقدام نماید.(صقری،28:1387).
1-6-1-2 شرایط شکلی و ماهوی صدور برات
1-6-1-2-1 شرایط شکلی
به موجب ماده 223 قانون تجارت ، در برات علاوه بر امضاء یا مهر برات دهنده ، باید دارای شرایط ذیل باشد:
قید کلمه (برات) در روی ورقه؛
تاریخ تحریر(روز و ماه و سال)؛
اسم شخصی که باید برات را تأدیه کند؛
تعیین مبلغ برات؛
تاریخ تأدیه وجه برات؛
مکان تأدیه وجه برات، اعم از اینکه محل اقامت محال علیه باشد یا محل دیگر؛
اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخته می شود؛
تصریح به اینکه نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم الخ است
در ماده 226 نیز ضمانت عدم قید شرایط مزبور مشخص شده است(اسکینی،33:1390).
ماده 226ق.ت «در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات 2-3-4-5-6-7-8 ماده 223 نباشد مشمول مقررات راجعه به بروات تجارتی نخواهد بود.
شرایط شکلی برات طبق قانون متحدالشکل ژنو مقررات مربوط به صدور برات به شرح زیراست.
ماده1: متن برات باید متضمن موارد زیر باشد:
عنوان «برات» مندرج در متن سند به همان زبان به کار گرفته شده در متن آن.
دستور بدون قید وشرط پرداخت مبلغی معین
نام شخصی که باید وجه سند را بپردازد(براتگیر)
تعیین سررسید(یازمان تأدیه).
انعکاس محل پرداخت(یا محلی که پرداخت در آنجا باید به عمل آید)
شخصی که مبلغ باید در وجه یا به حواله کرد او کار ساز می شود
تعیین تاریخ و محل تنظیم سند.
امضای شخص که برات را صادر می نماید(براتکش).

ماده 2 کنوانسیون سال 1930 ژنو در مورد ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط شکلی برات بیان می دارد: سندی که فاقد یکی از شرایط مذبور در ماده قبل باشد اعتبار قانونی برات را ندارد. به استثنای موارد ذیل:
براتی که در آن تاریخ پرداخت مشخص نشده است به رؤیت تلقی می گردد.
در صورت عدم تصریح، محل منعکس در مقابل نام براتگیر، مکان تأدیه مبلغ و در عین حال محل اقامت پرداخت کننده فرض می شود.
براتی که در آن محل صدور مشخص نباشد مکان مذکور در مقابل نام براتکش، محل تنظیم آن محسوب می گردد.
1-6-1-2-2شرایط ماهوی
صدور برات، مانند هر عمل حقوقی دیگر، در صورتی معتبر است که صادر کننده آن دارای اهلیت باشد و نسبت به صدور آن رضایت داشته باشد، اما چون صحت ظاهری برات برای جلب اعتماد اشخاص به آن کافی است ، صدور و نیز جهت صدور برات نمی تواند دقیقاً تابع مقررات حقوق مدنی مربوط به رضا و اهلیت باشد؛ زیرا تمام مسئولیت براتی بر این استوار است که برات به وسیله ای تبدیل شود که به آسانی ردوبدل می شود و تا حد ممکن ، نقش پول را بازی می کند؛ هرچند نمی تواند دقیقاً مانند پول تلقی شود(اسکینی،56:1390).
از آنجا که صدور برات یک عمل حقوقی است بنابراین به مشابه اعمال حقوقی دیگر در صورتی معتبر خواهد بود که شرایط ماهوی مورد نیاز در اعمال حقوقی آمده در ماده 190 قانون مدنی را داشته باشد.
قطعاً وجود اراده طرفین ، اعلام اراده از طرفین ، انطباق اراده دو طرف و سلامت اراده دو طرف از ارکان صحت یک عقد است.
از نظر حقوقی « واگذاری برات به ذینفع فاقد بر معامله میان آنها است پس دو طرف عقد باید اهلیت داشته باشند. اگر هنگام وصول برگه به انتقال گیرنده شخص اخیر اهمیت قانونی نداشته باشد، صدور (یا ظهر نویسی) موجب انتقال ماکیت سند تجارت نبوده و و باطل تلقی می گردد و در جهت عکس نیز تسلیم کننده بایستی متصف به همین وصف باشد»(صقری،105:1387).اگر صدور براتی از نظر شکلی کامل و صحیح باشد ولی شرایط ، هوی برات رعایت نشده باشد چه در قصد و رضا، اهلیت ، موضوع معین و مشروعیت جهت معامله از موارد بطلان تعهد صادر کننده خواهد بود به طور مثال اگر براتی برای انجام خرید و فروش مواد مخدر صادر شده باشد این برات باطل بوده و از نقل انتقال برات باطل جلوگیری شود.
1-6-2 سفته
1-6-2-1تاریخچه سفته
حقوقدانان ایران گاه از سندی سخن می گویند که عنوان «سفته داشته و فقها در مورد آن بحث فراوان کرده اند؛ اما اذعان می کنند که این سند با سفته موضوع حقوق تجارت متفاوت است و بیشتر به عقد حواله نزدیک است؛ چه در صدور گردش آن مُحیل و محتال و محال علیه نقش دارند.
واقعیت این است که سابقه کاربرد سفته به اروپا باز می گردد و این سند از قدیم در آنجا مورد استفاده بوده است. حقوقدانان فرانسه معتقدند که سفته قبل از برات مورد استفاده قرار گرفته است و بانکداران از این سند که در اصطلاح (Billets the change) نامیده می شود، برای پرداخت مبالغ مندرج در برات استفاده می کردند. نظر به اینکه در فرانسه از سفته برای باز پرداخت وام استفاده می شده. فرمان 1673 از آن یادنکرده است. مع ذلک، بعدها که ارزش وام و نقش اقتصادی آن مورد تأیید قرار گرفت، سفته ارزش خود را باز یافت و قانون تجارت فرانسه برای اولین بار مقررات ویژه ای را به این سند تجاری اختصاص داد استفاده از سفته در کشور فرانسه از ابتدای این قرن توسعه پیدا کرده است و از آن در معاملات مختلف تجاری مدنی به عنوان وسیله پرداخت واعطای اعتبار استفاده می شود. ظهور سفته در ایران به زمان تدوین قانون تجارت در سال 1311 باز می گرددو امروز بر کشور، پرداخت در معاملات غیر نقدی استفاده کرد. برای مثال، فروشنده ای که کارایی به خریدار می فروشد وبرای پرداخت ثمن آن به خریدار مهلتی می دهد، در قبال تسلیم کالا از او سفته مطالبه می کند. این امر در معاملات کالاهای مصرفی بسیار معمول است. بانک ها و موسسات اعتباری نیز از این سند برای اعطای وام و تقسیط بازپرداخت آن استفاده می کنند و به این منظور، در مقابل پرداخت وام و تقسیط باز پرداخت آن استفاده می کنند. در قراردادهایی که شرکتها مؤسسات اداری با مقاطعه کاران منعقد می کنند. در قراردادهایی که شرکتهاومؤسسات اداری با مقاطعه کاران منعقد می کنند، سفته وسیله ای ارزان و مطمئن برای تضمین اجرای تعهد توسط مقاطعه کاران است. استفاده از سفته در ایران وضع شده است؛ اما در عمل بیشتر برای حل و فصل اختلافات ناشی از صدور سفته به کار گرفته می شود.(اسکینی،179:1390).

1-6-2-2تعریف سفته
در فارسی فعلی حرف سین آن به نوع تلفظ می شود، صحیح آن سفته بکسر سین است به معنی محکم و سخت و استوار . اصل این لغت فارسی است و بر نوعی قرض اطلاق می شد به این ترتیب که مسافری مالی به کسی می دهد که آن کس در مقصد مسافر از خود مالی شبیه آن در نزد ثالثی دارد و مسافر از گیرنده مال خویش خطی (بصورت حواله)می گیرد تا در مقصد از محال علیه مثل همان مال که در مبدا داده در مقصد بگیرد و آن نامه را سفته(بفارسی) و سفتجه بمنم سین (ب عربی) گویند و جمع آن را سفاتج آورده اند (لنگرودی،358:1384).
سفته که تلفظ آن با سفه رایج است چند معنی در زبان عمومی دارد و از آن جمله است: الی که در شهری دهنده در شهر دیگر باز ستانند.(معین،1888:1363). ماده 307قانون تجارت در تعریف سفته مقرر می دارد:
در فته طب سندی است که به موجب آن امضاء کننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید.
سفته قائم به دو شخص است صادر کننده که بدهکار است و دیگری دارنده است تفاوت سفته و برات در این است که در بدو صدور سند در برات سه شخص وجود دارد ولی در سفته دو شخص وجود دارد.
سفته سندی متضمن تعهد شخص به پرداخت مبلغی معین بدون وعده یا وعده به ذی نفع یا به حواله کرد وی و یا به حاصل ورقه است.(مستفاد در ماده 307 ق.ت)
همان طور ملاحظه می شود متعهد سفته به عوض تعیین شخص ثالث (مانند مورد برات) خود مسئولیت پرداخت در سررسید را تقبل می کند. لذا در سفته دو شخص مدّ نظر قرار دارند. متعهد و ذی نفع مبلغ برگه ممکن است به ذی نفع یا به حواله کرد او قابل پرداخت باشد در این صورت، منتقل الیه حق مراجعه ووصول وجه را خواهد داشت. همچنین قانوناً میسر است که به جای نام ذی نفع و به حواله کرد با بدون حواله کرد وی ، عبارت «در وجه حامل» قید گردد. در این حالت متصوف سفته در سر رسید صاحب ورقه مزبور تلقی شده و محق به دریافت سند خواهد بود. مگر وفق ماده 320ق.ت. خلاف آن ثابت شود.
در کنوانسیون ژنو1930 مورد بررسی تفصیلی واقع نگردید در عوض مواد 75تا78 سفته آن مقررات عموماً به قواعد مدرن برات مراجعه داده اند با این وجود ماده 21 ضمیمه دوم قرارداد اول پیمان دواختیار به نفعه کشورهای عضو پیشرفته می باشد .
اختیار اول: هر یک از طرفهای معظم متعاهد می تواند مقررات سفته پیمان را در قلمرو دولت متبوع خود به اجرا نیاورد(بند اول ماده 21)و
اختیار دوم: این اختیار به کشورهای امضاء کننده اجازه می دهد که در صورت لزوم قواعد حقوقی ویژه ای برای سفته منظور کنند و فقط به مقررات برات اکتفا نکنند.
در قانون بازرگانی ایران هماهنگ با طرح قانون متحدالشکل ژنو به تجویز ماده 309 قانون تجارت قواعد برات در مورد سفته نیز لازم الاجرا می باشد(صقری،347:1387).
ماده 309 قانون تجارت
«تمام مقررات راجع به بروات تجارتی(در مبحث چهارم الی آخر فصل اول ابن باب) در مورد فته طلب نیز لازم الرعایه است».
با استناد ماده 309 قانون تجارت سفته در صورتی از مزایای مربوط به آن می تواند استفاده کند که موافق مقررات قانون تجارت تنظیم شده باشد و در صورتی که فاقد یکی از شرایط صوری آن باشد مزایای که برای سفته در نظر گرفته شده است به آن تعلق نخواهد گرفت و مزایای مذبور همان مزایای است که برای برات در نظر گرفته شده است(ستوده تهرانی،115:1388).
1-6-2-3 شرایط صدور سفته
سفته همانند برات باید به صورتی تنظیم شود که قانون تجارت مقرر کرده است در غیر این صورت نمی توان از قانون تجارت استفاده کرد. لذا لازم است هم شرایط شکلی و هم شرایط ماهوی رعایت شود.

1-6-2-3-1 شرایط شکلی
به موجب ماده 308 قانون تجارت :«فته طلب علاوه بر امضا یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد:
مبلغی که باید تأدیه شود با تمام حروف؛
گیرنده وجه؛
تاریخ پرداخت؛(اسکینی،181:1390).
ماده 76 قانون متحدالشکل ژنو تصریح می کند:«سندی که یکی از نکات مذبور در ماده 75 در آن قید نشده باشد،اعتبار سفته را ندارد»
ماده 75 سفته متضمن شرایط ذیل است:
عنوان«سفته» منعکس در روی سند به همان زبانی که در متن آن به کار رفته است؛
قبول بدون قید و شرط پرداخت مبلغی معین؛
تعیین تاریخ تأدیه؛
تعیین محل پرداخت؛
نام شخص که در وجه یا به

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد قانون مدنی، وکالت مطلق، حق مالکیت، شخص ثالث Next Entries دانلود پایان نامه درمورد قانون مدنی، اسناد تجاری، عقد وکالت، قوانین داخل