دانلود پایان نامه درمورد شخص ثالث، نفت و گاز، ماهیت حقوقی، فعالیتهای اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

شود. میتوان گفت که قیمت معقول نمیتواند چیزی غیر از قیمت سوقیه باشد. چرا که قیمت معقول و متعارف را باید نزد عقلا و عرف یک جامعهی خاص جستجو کرد که در مبادلات تجاری، عرف خاص، بازار است.
بند دوم- تعیین فرمول مشخص
در مبادلات تجاری پیچیده و بلند مدت، فرآیند تعیین بهای کالاها یا خدمات، جزئیات فراوانی دارد که نیاز به تدوین یک فرمول دقیق به همراه محاسبات ریاضی پیدا میکند. برای مثال در صنعت نفت و گاز، برای توسعه میادین، از طریق قراردادهای بیع متقابل استفاده میشود. در این قراردادها مراحل سرمایهگذاری، اکتشاف، اجرای عملیات توسعه و بهره برداری به شرکت پیمانکار سپرده شده و نهایتاً چنانچه پروژه به مرحلهی بهره برداری برسد، از محل فروش نفت و گاز بهای خدمات پرداخت میشود که محاسبهی آن، بر مبنای پیش بینیهای صورت گرفته در مورد سقف هزینهها و فرمول محاسبهی قیمت نفت و گاز در مرحلهی فروش و غیره، انجام میپذیرد.255
بند سوم- معامله به تناسب نیاز
بیع کالا به مقدار ضروری که پیشتر از آن سخن به میان آمد256 امروزه در بسیاری قراردادهای خدماتی، تأمین قطعات و تکنولوژی، نصب تجهیزات و غیره رواج دارد. برای مثال یک کارخانه در مرحلهی آمادهسازی، نیاز به تجهیز امکانات تهویه هوا و گرمایشی سولهها دارد که این امر میتواند موضوع یک قرارداد با شرکت تجهیزات گرمایشی- سرمایشی باشد. در اینصورت یک سولهی عظیم نیاز به سامانهی دقیق و منظمی برای تأمین دمای مناسب با شرایط کار و دستگاههای موجود در محل دارد که میبایست از سوی متخصصان شرکت ارزیابی و بر اساس آن تعداد و نوع تجهیزات تعیین گردد. این مسائل معمولاً به بعد از تنظیم قرارداد موکول شده و قرارداد بر اساس اعلام نیاز صورت گرفته و کلیاتی که بیان میشود اجرا خواهد شد و تبعاً قیمت نهایی مجموع خدمات و تأسیسات هم در پایان کار مشخص میشود.
اینگونه قراردادها در نظر عقلای جامعه نه تنها غرری و مجهول تلقی نمیشوند بلکه از ضروریات فعالیتهای اقتصادی هستند که بدون آنها بسیاری امور معطل میماند. البته باید توجه داشت در این توافقات باید ملاکهای مشخصی برای انجام تعهدات وجود داشته باشد و یک ارزیابی نسبی از نیاز صورت پذیرد، تا در مرحلهی اجرا اختلافی پیش نیاید.

گفتار دوم- ضابطه شخصی
در مواردی اختیار تعیین مورد معامله به یکی از متعاقدین یا ثالث سپرده میشود، که بررسی این شیوه اهمیت خاصی دارد و نیازمند بیان شروط و قیودی است.
بند اول- اعطای اختیار به یکی از طرفین
در این فرض عموماً بایع، عامل، پیمانکار و مانند این مأمور تعیین قیمت میشوند. پذیرش اعتبار این دسته از قراردادها در فقه با تردیدهای جدی همراه است. اکثریت قریب به اتفاق فقها، این قسم را غرری میدانند.257عبارت شهید اول در لمعه که میگوید « فلا یصح البیع بحکم احد المتعاقدین» و نظر شهید ثانی که این حکم را نظر همه علما میداند،258 تأییدی بر این مدعاست. از سوی دیگر، روایت معروف «رفاعه نخاس» دلالت بر صحت عقدی دارد که در آن تعیین قیمت به خریدار سپرده شده است.
به نظر میرسد، شرط صحت چنین قراردادهایی این است که اختیار تعیین مورد معامله به اراده محض شخص واگذار نشود. در واقع موضوع را باید چیزی شبیه اعطای وکالت بدانیم که در آن خریدار اعلام نظر را به فروشنده میسپارد و فروشنده باید با رعایت حسن نیت و لحاظ غبطه و مصلحت طرف دیگر، به تعیین قیمت مبادرت ورزد. بنابراین قیمت انتخابی مبتنی است بر قیمت عادله. با این فرض امکان سوء استفاده سلب، و معیار شخصی به معیار نوعی نزدیک میشود. حال باید دید ضمانت اجرای تخطی شخص از رعایت ملاکهای عینی در اعلام نظر خود یا عدم اظهار نظر چیست؟
1- اگر شخص به هر دلیلی از تعیین ثمن خودداری نماید یا موضوع ممتنع شود، ممکن است گفته شود، قرارداد باطل میشود. ولی به نظر میرسد باید قائل به تفصیل شد. اگر نقش نامبرده موضوعیت داشته و قید تراضی باشد، یعنی ثمن قرارداد باید الزاماً توسط یکی از طرفین تعیین شود، دادگاه نمیتواند به جای او اظهار نظر نماید یا شخص دیگری را انتخاب کند. ولی اصولاً نقش فرد فقط احراز ثمن متعارف بوده و موضوعیت ندارد. در این صورت، استنکاف او موجب بطلان عقد نخواهد شد.
2- فرض دیگر آنست که طرف بدون توجه به ملاکهای عینی و قیمت معامله، صرفاً براساس نفع شخصی و به ضرر طرف دیگر اقدام به تعیین قیمتی غیرمتعارف کند. در اینصورت باید گفت که با توجه نظریهی نمایندگی و اینکه وی ملزم به رعایت غبطه و مصلحت طرف دیگر بوده، قیمت تعیین شده لازم الاجرا نبوده و میتوان از طریق قضایی به رفع اختلاف و در صورت لزوم تعیین کارشناس مبادرت ورزید.
بند دوم- ارجاع به شخص ثالث
ممکن است در قرارداد به جهت اشراف نداشتن طرفین به موضوع، تعیین قیمت یا تعیین مختصات مورد معامله به شخص ثالث که قاعدتاً کارشناس و متخصص امر است سپرده شود. ممکن است ایراد شود که معلوم نیست شخص ثالث چگونه و با لحاظ چه عواملی مورد معامله را تعیین خواهد کرد و از این رو بحث غرر پیش می آید. سلیقهای شدن انتخاب موضوع تعهدات طرفین، قرارداد را به سمت احتمال و شانس سوق میدهد. از این رو همان توضیحی که در خصوص اعطای اختیار به یکی از متعاملین گفتیم، اینجا هم لازم الاتباع است. یعنی فرض بر این است که ثالث، بعنوان کسی که از ملاکهای عرفی و دقیقتر مطلع بوده و از این حیث قابل اعتماد و موثق است برای تعیین مورد معامله انتخاب شده، بنابراین اختیارات او مطلق و براساس سلیقهی شخصی نخواهد بود.
در خصوص اینکه شخص ثالث با چه اعتبار و ماهیت حقوقی به امر تعیین مورد معامله مبادرت میورزد مورد بحث واقع شده و نظراتی ابراز گردیده است که از این میان برخی وی را وکیل طرفین و برخی هم حکم منصوب از سوی آنها تلقی کردهاند.259
شاید نتوان نظر دقیق و کلی ابراز نمود، باید بنا به نوع توافق طرفین تصمیم گرفت. چرا که دلیل ارجاع موضوع به ثالث در مورد متفاوت است. دو دلیل عمدهای که هست : یکی تخصص نداشتن و عدم توانایی فنی آنها برای تعیین موضوع تعهدات است ودیگری به توافق نرسیدن آنها در باب تعیین بهای کالا یا خدمات. در مورد اول موضوع بیشتر به اعطای نمایندگی و وکالت شباهت دارد و در فرض عدم توافق طرفین، انتخاب ثالث به بحث حکمیت و رفع اختلاف بیشتر میماند.
امتناع ثالث از اظهار نظر و یا ممتنع شدن موضوع در اینجا هم تابع همان معیاری است که در بند پیشین گفته شد. یعنی اصل براین است که قاعدتاً امکان تعیین شخص یا مرجع جایگزین برای انجام آن وجود دارد مگر آنکه استثنائاً شخص ثالث، به اعتبار شخصیتش مورد نظر طرفین بوده باشد.

گفتار سوم- ارجاع به توافقات بعدی
به دلایلی ممکن است امر تعیین مورد معامله به مذاکرات بعدی طرفین واگذار شود. عدم حصول توافق در مرحلهی تنظیم قرارداد، نیاز فوری و حیاتی برای دستیابی به کالا یا خدمات و مشخص نبودن میزان مورد نیاز یا مقدار دقیق کالا میتوانند از جمله این دلایل باشند. در اینصورت تردید جدی در پذیرش صحت معامله پیش میآید. برخی گفتهاند در بیعی که تعیین قیمت به زمان آینده مثل لحظه تحویل کالا موکول میشود بیع نیست اما به نظر میرسد هرچند عقد بیع منعقد نگردیدهاست ولی ممکن است توافق به عمل آمده وفق ماده 10 ق.م.260، توافق به انعقاد آتی بیع باشد که در بیع آتی میزان ثمن را مشخص نمایند، البته این امر منوط بر آن است که در آن توافق، میزان ثمن اجمالاً مشخص شده باشد.261
در مجموع باید گفت در حقوق ما صحت قراردادهایی که تعیین مورد معامله را به توافق آینده موکول کند قابل پذیرش نیست چرا که در چنین فرضی در لحظه تشکیل عقد، عوضین نه به طور مقطوع تعیین میشوند و نه قابلیت تعیین آنها ایجاد میشود؛ بنابراین مجهول مانده و با احتمال عدم حصول توافق، بروز اختلاف بعید نیست.
گفتار چهارم- سکوت
ماده 191ق.م. مقرر میدارد: «عقد محقق میشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند». سکوت مطلق دو طرف در مورد عوضین میتواند از موجبات بطلان قرارداد به جهت عدم دلالت ارادهها بر یکی از ارکان عقد یعنی مورد معامله باشد. البته همیشه مسکوت گذاشتن چنین نتیجهای ندارد، برای همین باید شرایط حاکم بر روابط طرفین را هم مدنظر داشت.
سکوت ممکن است همراه با قراینی باشد که از آن بتوان به ارادهی ضمنی طرفین رسید، و یا در اوصاف فرعی و غیر مهم مورد معامله باشد. برای حکم کردن بر صحت یا معاملات اینچنینی، تحلیل موردی تمام این اجزا در هر رابطهای لازم است.
بند اول- سکوت همراه با قرینه
در بسیاری موارد سکوت ناشی از غفلت یا جهل نیست، بلکه از روی وضوح یک موضوع در نظر افراد است. در روابط قراردادی بسیاری از تجار و کسبه دارای طرفهای ثابت و دائمی هستند که بنای روابط سابق، آنها را از ذکر هربارهی شرایط حاکم بر مراودات بینیاز میکند. بنابراین یکی از قراینی که سکوت را تفسیر به نفع صحت قرارداد میکند، بنای معاملاتی طرفین است.
دیگر اینکه ممکن است دلالتی بیابیم بر اینکه آنچه در توافق طرفین نیامده در نزد عرف یا یکی از طرفین، شناخته شده و ضابطهمند میباشد و دو طرف با ملاحظهی آن و بعضاً به جهت عدم آگاهی کامل از جزئیات، به آن تصریح نکردهاند. چنان که قبلاً هم اشاره کردیم به نظر برخی، در مواردی که مورد عقد در عرف معلوم باشد، نیازی به بیان یا مشاهده آن وجود ندارد و این وضعیت عرفی را میتوان دلیل معلوم بودن مورد معامله دانست.262 در این صورت عملاً موضوع به یک ملاک عینی همچون قیمت عادله ارجاع شدهاست، البته به طور ضمنی. مثال رایج، روابط سادهی معاملاتی میان افراد و کسبه محل است که در طول یک مدت اجناسی تهیه میشود بدون اینکه خریدار از قیمت سوالی کرده یا اطلاع داشته باشد، و تنها در پایان ماه شخص مراجعه و حساب دفتری کاسب را پرداخت میکند.
بند دوم-سکوت بدون قرینه
اما در مواردی از کنکاش در معامله هیچ ارادهی ضمنی یا ملاک عرفی برداشت نمیشود. در این مورد برخی نظامهای حقوقی در بیان قواعد فروش کالا، عقد را صحیح دانسته و قیمت عادله را ملاک تعیین قیمت میدانند.263 پیش بینی چنین قاعدهای را میتوان به معنای وضع یک ملاک قانونی برای ایجاد ظرفیت تعیین مورد معامله در موارد سکوت یا اجمال ارادهی متعاقدین دانست. اما در حقوق ما چنین معیار قانونی نداریم. یعنی قانونگذار سکوت طرفین را حمل بر معنایی مشخص نکرده تا به عنوان حکمی تکمیلی عمل کرده و رابطه قراردادی را از فساد برهاند، مگر برخی مواد خاص قانون مدنی264 در عقود اجاره، مزارعه، مضاربه و وکالت که پیش از این اشاره شد.265
به طور کلی حفظ ثبات قراردادها و اصل تفسیر در جهت صحت اقتضا دارد در حقوق کشور ما هم رویه قضایی به سمتی حرکت کند که _در دعوایی که یک طرف برای فرار از تعهدات قراردادی به سکوت عقد در خصوص مورد معلامله استناد میکند و مدعی بطلان عقد است و طرف دیگر مدعی صحت قرارداد، و قابل تعیین بودن مورد معامله به جهت توجه به قیمت متعارف در حین عقد، میباشد_ از مدعی بطلان بخواهد دلایل اثباتی خود را ابراز کند.

نتیجه گیری
قرارداد تجلیگاه ارادههای صریح و ضمنی طرفین و مسلمات عرفی است. هرچیزی که توافق این اراده را مخدوش کند، به فساد عقد میانجامد. جهل طرفین به آنچه که اثر عقد به آن تعلق میگیرد و اصطلاحاً مورد معامله نامیده شده، اولین اثرش این است که موجب میشود ارادههای طرفین در موضوع واحد به هم نرسد و خمیرمایهی عقد که همانا پیوستن ارادههای انشاء شدهی دو طرف به یکدیگر است محقق نشود. اثر دیگری که پدید میآید، ممتنع شدن تأثیر عقد است. وقتی معلوم نباشد ماهیت حقوقی انشاء شده در چه چیزی باید ظهور و بروز یابد، ایفای عقد که هدف اصلی از برقراری این رابطه است، غیر ممکن میشود و نهایت امر، اختلاف و منازعهای درمیگیرد که نتیجهای جز بطلان رابطهی معاملاتی و خسارت ناشی از آن نخواهد داشت. این دغدغه موجب شده عقل حکم کند که قاعدهای به نام لزوم معلوم و معین بودن مورد معامله یکی از شرایط صحت معاملات باشد. اهمیت این قاعده از آنجاست که مراعات نکردن آن به «توافق» که «جوهر عقد» نامیده شده

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد تعدیل قرارداد، تغییر اوضاع و احوال، زیان دیده، تعدیل قضایی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد اسماعیلیان، دانشگاه تهران، حقوق ایران، استصناع