دانلود پایان نامه درمورد شخص ثالث، فعالیتهای اقتصادی، اعتبار بخشی، اصول حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

آن پیوسته یا می‌پیوندد. مانند کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مصوب 1980، و یا در قالب بیان اصول کلی قراردادها که اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی (UNIDROIT) و اصول حقوق قراردادهای اروپا از این قبیل هستند.
گفتار اول- کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا141
توسعه روز افزون تجارت بين‌الملل و نياز كشورها به پاسخگوئي به شرايط نوين ناشي از گسترش روابط حقوقي، جامعه بين‌المللي را به سوي تدوين مقررات يكپارچه و متحدالشكل كه نويد بخش سرعت، سهولت و تقويت روابط تجاري بين‌المللي باشد سوق داده است. در اين راستا مي‌توان به معاهده بيع بين‌المللي كالاي وين در سال ۱۹۸۰ كه حاصل بيش از نيم قرن تلاش حقوقدانان و نخبگان مناطق مختلف جهان در زمينه سيستم‌هاي حقوقي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي و مذهبي مختلف مي‌باشد اشاره كرد.
ماده 14142 کنوانسیون در تعریف ایجاب می‌گوید: «پیشنهاد انعقاد قرارداد به یک یا چند نفر مشخص در صورتی ایجاب محسوب می‌شود که به اندازه کافی مشخص باشد و دال بر قصد پایبندی پیشنهادکننده در صورت قبول طرف مقابل باشد. پیشنهاد در صورتی به اندازه کافی مشخص است که کالا را مشخص نموده و به نحو تصریح یا ضمنی مقدار ثمن را معین یا ضوابطی را برای تعیین آن مقرر بدارد». می‌بینیم که در اینجا تعیین صریح یا ضمنی کالا و ثمن یا وضع ضابطه‌ برای تعیین ثمن لازم دانسته شده و در واقع ایجاد قابلیت تعیین مورد معامله هم یکی از شیوه‌های مشخص بودن ثمن می‌باشد. در کنار ماده فوق همیشه ماده 55 کنوانسیون هم مطرح می‌شود و به عنوان دو ماده‌ی متناقض همه‌ی مفسران در پی یافتن راهی برای جمع میان این دو هستند. ماده 55143 کنوانسیون مقرر می‌دارد: «هرگاه قرارداد به نحو صحیحی منعقد شده باشد، ولی ثمن به طور صریح یا ضمنی تعیین نشده یا مقرراتی برای تعیین آن وضع نگردیده باشد، در صورت فقدان هر گونه دلایل مخالف، چنین فرض می‌شود که طرفین به طور ضمنی بر روی ثمنی که عموماً در زمان انعقاد قرارداد برای چنان کالای فروخته‌ شده‌ای که در اوضاع و احوال مشابه در تجارت مربوطه رایج است توافق کرده‌اند». فارغ از تفاسیری که برای رفع تناقض میان این دو ماده صورت گرفته144 وجود آنها در کنوانسیون نشان‌ از وجود یک نظر موسع در خصوص قابلیت تعیین مورد معامله دارد که هدف از آن اعتبار بخشیدن به قراردادهاست تا اعلام بی‌اعتباری قراردادهایی که در تعیین عوضین ابهام و اجمال دارند.

گفتار دوم- سایر مقررات
موسسه بين‌المللي براي يكنواخت سازي حقوق خصوصي (UNIDROIT) در سال ۱۹۹۴ اقدام به تدوين و انتشار اصول قراردادهاي تجاري بين‌المللي نموده است. اين اصول با وجود اين كه همانند مقررات كنوانسيون نسبت به قراردادهاي بين‌المللي اعمال مي‌شود اما قلمرو آن وسيع‌تر و شامل قراردادهاي بين‌المللي غير از بيع نيز مي‌باشد و مقررات آن از صراحت و تفصيل بيشتري برخوردار است.
اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی قلمرو بسیار گسترده‌ای برای قابلیت تعیین وضع کرده است. ماده 14-1-2 در بیان یک قاعده در خصوص شروطی که به عمد باز و غیر قطعی می‌مانند، چنین شروطی را، در صورت وجود اراده‌ی طرفین برای انعقاد قرارداد، مانع از ایجاد قرارداد نمی‌داند. فرقی هم نمی‌کند که توافق بر شرط مذاکرات بعدی موکول شده یا تعیین آن به عهده شخص ثالث گذاشته شده باشد. این ماده حتی عدم حصول توافق طرفین در مورد شرط مذکور یا عدم تعیین آن از طرف ثالث را مؤثر در صحت قرارداد نمی‌داند، مشروط به اینکه طرق جایگزینی برای تعیین شرط مزبور که در اوضاع و احوال ]هر مورد[، با عنایت به قصد طرفین متعارف باشد، وجود داشته باشد. همچنین ماده 7-5 به صراحت اشعار می‌دارد: «1- هنگامی که مبلغ به طور قطعی در قرارداد تعیین نمی‌شود یا مقرراتی برای تعیین مبلغ در قرارداد موجود نیست، چنین تلقی می‌شود که در صورت نبود هیچ گونه دلالت مخالفی، طرفین به مبلغی ارجاع داده‌اند که عموماً در زمان انعقاد قرارداد، به حساب گذاشته می‌شود..».145
پارلمان اروپايي در سال ۱۹۸۹ به منظور تدوين يك قانون يا كد اروپايي در مورد حقوق خصوصي قطعنامه‌اي تصويب كرد. كميسيون مزبور در سال ۱۹۹۵ بخش اول اصول اروپايي حقوق قرارداد را تدوين و متعاقباً در سالهاي ۱۹۹۶و ۱۹۹۸و ۲۰۰۰ آن را اصلاح و تكميل نمود. این مجموعه هم احکام تقریباً مشابهی را در مواد 104-6، 106-6 و 107-6 آورده است.146
نتیجه
در قوانین و مقرراتی که بررسی شد، دیدیم که اغلب ضمن اشاره به تعیین قطعی ثمن (و بعضاً کالا) به عنوان شیوه معمول، شیوه‌هایی را هم که متضمن ایجاد قابلیت تعیین هستند، به صراحت بیان و اثر هر یک را مشخص می‌کنند و این اقدام یا به صورت ذکر یک یا چند شیوه، مثل ارجاع به شخص ثالث یا توافق جدی طرفین است و یا به صورت بیان یک قاعده‌ی کلی. ملاحظه می‌شود که هر چه از قوانین ملی دور می‌شویم، اصول حقوقی که وضع می‌شوند، با دامنه‌ی گسترده‌تر و شمول بیشتر، شیوه‌های ایجاد قابلیت را صحیح فرض می‌کنند. همین نسبت میان حقوق کشورهای رومی ژرمن و کامن‌لا وجود دارد. به نظر می‌رسد این مسئله ریشه در میزان پویایی قواعد حقوقی و درک وضع‌کنندگان از نیازهای تجارت و اقتصاد امروز و فردا دارد.

فصل سوم- مفهوم قابلیت تعیین مورد معامله و ضرورت پذیرش آن
تا به اینجا از موقعیت قابلیت تعیین مورد معامله در حقوق ایران و سایر نظام‌های حقوقی گفته شد، این مفهوم گرچه همه جا با یک نام مطرح نیست و اغلب به مصادیق شناخته و تحلیل می‌شود، اما ماهیتی مشخص دارد که بایستی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا در مورد احکام و امکان پذیرش صحت آن بتوان بررسی دقیقی داشت. امروزه قابلیت تعیین مورد معامله، شیوه‌ای است که فعالان تجاری نمیتوانند آن را نادیده بگیرند؛ چرا که تصور انعقاد بسیاری از معاملات به روشی غیر از این، دشوار خواهد بود.
مبحث اول- مفهوم قابلیت تعیین مورد معامله
ایجاد قابلیت تعیین مورد معامله را باید یکی از شیوه‌های رفع ابهام از مورد معامله دانست. در بخش اول آمد که مشاهده و رؤیت، توصیف، ارائه‌ی نمونه و اشتراط، از شیوه‌های رفع ابهام هستند. در کنار این‌ موارد که روش‌های مرسوم نزد قانون گذار ما، حقوقدانان و عرف می‌باشد، ایجاد قابلیت تعیین هم مطرح است که بسیاری با دیده‌ی تردید به آن نگاه می‌کنند و تاکنون تعریفی از آن صورت نگرفته است. اما اصطلاح ثمن شناور که معنای نزدیکی به قابلیت تعیین دارد یا بهتر است بگوییم یکی از نمونه‌های بارز ایجاد قابلیت تعیین است، موضوع تعریف برخی محققان حقوقی قرار گرفته است. از نظر بعضی «ثمن شناور عبارتست از عوض معامله معوضی که مقدار آن در زمان انعقاد قرارداد مشخص نبوده و میزان آن در آینده معلوم و معین می‌گردد».147
همچنین در مورد ثمن قابل تعیین گفته شده گاهی ضرورت‌هایی موجب می‌گردد تا تعیین دقیق ثمن در زمان انعقاد بیع صورت نگیرد. به طوری که طرفین قرارداد به جای آنکه ثمن را به طور مشخصی تعیین نمایند روش‌هایی را در عقد پیش‌بینی می‌نمایند که بر آن اساس، می‌توان ثمن را تعیین نمود. به عبارتی، طرفین قرارداد به جای آنکه به ثمن مشخصی توافق نمایند، به شیوه‌های تعیین آن توافق می‌نمایند. البته روش‌های پیش‌بینی شده جهت تعیین ثمن می‌تواند مبتنی بر ضابطه عینی یا ضابطه شخصی باشد.148
جدای از اینکه این نظرات در جای خود چقدر قابل قبول و صحیح، یا نادرست و غیر دقیق هستند، شمول آنها، مشخصاً دامنه‌ی محدودتری از قابلیت تعیین مورد معامله دارد.
منظور از قابلیت تعیین، قابلیت معلوم و معین شدن است. یعنی «تعیین شدن» نه به معنی خاص کلمه که در مقابل مردد ماندن است، بلکه به معنی عام کلمه که مترادف «مشخص شدن» است، استفاده می‌شود. به این ترتیب «ایجاد قابلیت تعیین مورد معامله» را می‌توان این طور تعریف کرد: «یکی از شیوه‌های رفع ابهام از مورد معامله که در آن به طور صریح یا ضمنی ضابطه‌ای عینی یا شخصی برای تعیین مورد معامله مقرر می‌شود». خود قابلیت تعیین هم عبارتست از «ظرفیت بالقوه تعیین قطعی و دقیق مورد معامله در زمانی مشخص، که در نتیجه توافق طرفین قرارداد بر معیاری مشخص حاصل می‌شود».
در خصوص این تعاریف ذکر نکاتی لازم است:
1 – قابلیت تعیین، ظرفیتی ایجاد می‌کند برای این که در زمان مشخص- لاحق بر زمان انعقاد معامله مثل زمان مقرر برای ایفای تعهد- مورد معامله به طور قطعی تعیین شود، این ظرفیت می‌بایست در لحظه‌ی انعقاد عقد موضوع قصد طرفین واقع شود.
2- این ظرفیت محصول ضابطه‌ای است که اراده صریح یا ضمنی طرفین آن را تعیین می‌کند. همچنین ممکن است قانون گذار این ضابطه را تعیین کند تا در صورت سکوت طرفین، به آن توسل شود. در اینصورت مقرره‌ی قانون گذار مکمل اراده‌ی طرفین و در واقع مفسر اراده‌ی ضمنی آنهاست و اگر خلاف آن ثابت شود، قطعاً کارآیی نخواهد داشت، چنانکه در ماده‌ی 7-5 از اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی و ماده 55 کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا آمد.149
3-شخصی بودن ضابطهی تعیین مورد معامله، به معنای اختیار مطلق و بیقید و بند شخص نیست. یعنی اگر توافق شد که تعیین مورد معامله به ارادهی یک شخص(اعم از یکی از طرفین یا شخص سوم) واگذار شود، وی در انتخاب خود، به طور مطلق آزاد نخواهد بود؛ بلکه تصمیم وی میبایست مبتنی بر امری متعارف و منطقی باشد تا از بروز اختلاف جلوگیری شود.

مبحث دوم- ضرورت بهره‌گیری از قابلیت تعیین
اهميت رفع ابهام از مورد معامله در تنظيم روابط اجتماعي و حقوقي افراد بر كسي پوشيده نيست چرا كه مجهول بودن آن نه تنها وضعيت حقوقي عقد را تحت تاثير قرار مي‌دهد، بلكه به دنبال آن روابط حقوقي طرفين را نيز دگرگون مي‌سازد. بر اين اساس بيشتر نظام‌هاي حقوقي در بدو تأسيس بر لزوم رفع ابهام از مورد معامله به طور دقيق و صريح اصرار مي‌ورزيدند و در هر مورد كه موضوع قرارداد به جهتي از جهات داراي ابهام بوده حكم به بي اعتباري قرارداد صادر مي‌كردند.
با گسترش زمينه فعاليت‌هاي اقتصادي در عرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي، لزوم دستيابي به قواعد و اصولي كه موجبات ثبات، تسهيل و تسريع مبادلات تجاري را فراهم نمايد بيش از گذشته احساس گرديد و اين ديدگاه پذيرفته شد كه حقوق با وجود مبتني بودن بر اصل ثبات، تحول پذير است و بر حسب زمان و مكان قابليت انعطاف دارد.
درعصر حاضر قانونگذاران بايد به اين امر توجه داشته باشند كه مسائلي همچون توسعه اقتصادي، افزايش توليد ملي، تشويق به سرمايهگذاري، جلب سرمايهگذاران به امور توليدي، ايجاد فرصت‌هاي شغلي، پيشرفت تكنولوژي و توليد با كيفيت بهتر از نظر كمي بيشتر و موضوعاتي از اين دست، مسائلي نيستند كه بتوان با توسل به اصول و قواعد پيشين به آنها جامه عمل پوشاند. چرا که حجم بالای فعالیتهای اقتصادی، رواج پیش فروش، بالا رفتن تکنولوژی کالاها، تخصصی شدن امر تولید و نوسانات قیمت و پیچیدگیهای تعیین قیمت دست به دست هم میدهند تا در بسیاری معاملات تعیین قیمت مقطوع یا اوصاف دقیق کالا، در زمان انعقاد عقد، امری ناممکن و یا موجب ضرر متعاملین شود.
اگر در گذشته عدم تعیین قطعی ثمن در بیع، جهل به عوضین موجب غرر شمرده میشد، امروزه شرایط بهگونهای است که در مواردی تعیین قیمت مقطوع برای مبیع موجب غرری شدن رابطه حقوقی میشود. قراردادهای بلند مدت150اعم از قراردادهای بیع، خدمات و پیمانکاری تحت تأثیر نوسانات قیمت امکان تعیین بهای نهایی کالاها و خدمات در همان ابتدای تنظیم قرارداد را نه تنها از طرفین، که از متخصصین امر هم سلب میکند.
در این مبحث به برخی ضرورتهای بهرهگیری از قابلیت تعیین مورد معامله اشاره میشود.
گفتار اول- رواج قراردادهای پیش فروش و استصناع
عوامل و انگيزه‏هاى متعددى مديران اقتصادى را بر آن داشته است تا كالاهاى توليدى را پيش فروش كنند و براى پيشگيرى از ضرر و زيان، تعيين قطعى ثمن را به آينده مثلا زمان تحويل كالا واگذارند؛ يعنى بر خلاف بيع سنتى، خريدار هنگام امضاى قرارداد بيع، نداند ملزم به پرداخت چه مبلغى به عنوان ثمن است و فروشنده نيز نداند چه بهايى را دريافت‏خواهد نمود. برخى از عوامل روى آوردن به چنين بيعى،

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد قانون مدنی، شخص ثالث، صحت معامله، شرایط صحت Next Entries دانلود پایان نامه درمورد شخص ثالث، حقوق ایران، منابع معتبر، تغییر اوضاع و احوال