دانلود پایان نامه درمورد سپرده گذاران، برنامه چهارم توسعه، سود مورد انتظار

دانلود پایان نامه ارشد

مدت يک ساله
حداکثر15
5 . 15
14
5 . 12
بلند مدت دو ساله
حداکثر16
16
5 . 14
13
بلند مدت سه ساله
حداکثر17
17
15
14
بلند مدت چهارساله
حداکثر18
5 . 17
16
5 . 14
بلند مدت پنج ساله
حداکثر19
5 . 17
17
15
منبع: سامانه اطلاعات مالي بانک ملت
همانطور که گفته شد، طي 4 سال گذشته سياست هاي پولي ابلاغ شده در غالب بسته ها، کاهش نرخ سود سپرده هاي سرمايه گذاري را به شکل مستمر هدف گذاري کرده است .
اين اقدام اگرچه هزينه هاي عملياتي بانک ها را کاهش داد اما انتظارات سپرده گذاران را در مورد نرخ تورم برآورده نکرد و حتي سبب انتقال منابع بانک به سمت بازار غير متشکل پولي و ساير بازارهاي بالقوه چون طلا و ارز شد.
همچنين موجب کاهش پيشاپيش منابع بانک ها و متعاقباً اخلال در امکان اعطاي تسهيلات به واحدهاي توليدي که از جمله اهداف بسته سياستي – نظارتي بود نيز گرديد، البته لازم به ذکر است که در حال حاضر به رغم اعمال ضوابط نظارتي بسياري از بانک هاي خصوصي و موسسات پولي و مالي با تعدادي از قوانين مندرج در بسته ياد شده نرخ هاي سود بالاتري را به سپرده گذاران پرداخت مي کنند.
همچنين کاهش نرخ سود تسهيلات نيز از آنجا ناشي مي شود که در قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شد که نرخ سود تسهيلات نظام بانکي کشور تا پايان برنامه يک رقمي شود و در اين راستا قانون منطقي کردن نرخ سود تسهيلات بانکي نيز در سال 1385 به تصويب رسيد که مقرر نمود در سال هاي برنامه چهارم به طور متوسط سالانه 2 درصد از نرخ هاي سود تسهيلات کاسته شود تا در پايان برنامه چهارم به نرخ سود يک رقمي برسيم(خاوري ،1390،31-19).
تغييرات مکرر و فراز و نشيبهاي سياست هاي ابلاغي در رابطه با سود تسهيلات اعطايي، يکي از موارد چالش برانگيز در سال هاي اخير بوده است. بطوريکه در سياست هاي پولي و اعتباري سالهاي 1387 و 1388، نرخ سود تسهيلات بانکي در عقود مبادله اي 12 درصد و براي عقود مشارکتي بدون تعيين سود قطعي از پيش تعيين شده، براساس سود واقعي حاصل از اجراي پروژه اعلام شده است حتي در ضوابط سياستي – نظارتي سال1388، تاکيد شد که با توجه به اجراي دقيق و کامل عمليات بانکي بدون ربا و اخذ سود واقعي، نرخ سود تسهيلات بانکي از عقود مشارکتي به نسبت تعيين شده طبق قرارداد، تعيين خواهد شد(خاوري ،1390،31-19).
لازم به ذکر است ، در ماده 5 بسته سياستي- نظارتي شبکه بانکي کشور در سال 1389، نرخ سود عقود مبادله اي تا سر رسيد کمتر از دو سال معادل 12 درصد و براي بيش از دو سال معادل 14 درصد تعيين و نرخ سود علي الحساب عقود مشارکتي در چارچوب قانون عمليات بانکي بدون ربا و به نسبت مشخص در قرارداد تعيين و اعلام شد(خاوري ،1390،31-19).
بررسي سياست هاي پولي، اعتباري و نظارتي بانکي کشور در سال 1390 حاکي از آن است که، براساس مفاد ماده6، نرخ سود عقود غير مشارکتي تا سررسيد کمتر از 2 سال معادل 11 درصد و براي بيش از 2 سال معادل 14 درصد در نظر گرفته شده است و براي عقود مشارکتي نرخ سود حداقل 14 تا حداکثر17 درصد در نظر گرفته شده است. پس از آنکه در بسته سال1387 در نرخ سود عقود مبادله اي 2 درصد کاهش رخ داد تا سال 1389 تغييرات خاصي صورت نگرفت و از آنجا که نرخ عقود مشارکتي در اين ميان با محدوديتي مواجه نبود لذا بانک ها به سمت اين عقود متمايل شدند و در بسته 1390، بانک مرکزي براي نخستين بار اقدام به ايجاد محدوديت براي عقود مشارکتي نمود که در جدول شماره (2-4)، آورده شده است(خاوري ،1390،31-19).

جدول شماره2-3: نرخ سود تسهيلات به تفکيک انواع قرارداد 1387-1390
نوع عقد
سال1387
سال1388
سال1389
سال1390
عقود مبادله اي
12درصد دولتي
12درصد دولتي
کمتر از 2سال: 12 درصد
بيش از 2 سال:14درصد
کمتر از 2سال:11درصد
بيش از 2 سال :14درصد
عقودمشارکتي
سودواقعي حاصل از طرح(حداقل12)
مطابق قرارداد( نسبتي از سود واقعي)
مطابق قرارداد( نسبتي از سود واقعي)
بين14 تا 17 درصد
منبع: سامانه اطلاعات مالي بانک ملت
2-2-1-18-تعيين نرخ سود تسهيلات و سپرده ها در سالهاي نه چندان دور
بانك مركزي بر اساس قانون پولي و بانكي مصوب سال 1351 و قانون عمليات بانكي بدون ربا براي تاثيرگذاري بر عرضه پول در چارچوب سياستهاي پولي از ابزارهاي متعددي برخوردار است كه مي توان با استفاده از آنها سياستهاي پولي خود را اعمال نمايد و براساس ماده 14 قانون عمليات پولي و بانكي در جهت اجراي نظام پولي كشور در امور پولي و بانكي دخالت و نظارت كند.
مهمترين ابزارهايي كه مقامات پولي كشور در اختيار دارند عبارتند از حداقل ذخيره قانوني سياست بازار باز و تغيير نرخ تنزيل مجدد اما اعمال ابزارهاي سياست هاي پولي در ايران به ويژه پس از پيروزي انقلاب اسلامي و اجراي بانكداري اسلامي همواره با چالش و مشكلات زيادي همراه بوده است زيرا تاثيرگذاري ابزارهاي سياست هاي پولي در فضاي حاكميت اسلامي در ايران وجود نداشته، بدين لحاظ در سه دهه اخير بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و شوراي پول و اعتبار به عنوان اركان اساسي اعمال سياستهاي پولي به تبع دسترسي محدود به ابزارهاي كلاسيك و شناخته شده سياست گذاري پولي علاوه بر اعمال نظر در رابطه با نرخ سپرده هاي قانوني اغلب به روشهاي چالش برانگيز ديگري چون تغييرات تكليفي در نرخ سود سپرده ها و تسهيلات اعطايي بخش بندي سقف هاي اعتباري و… متوسل شدهاند(خاوري ،1390،31-19).
بررسي نرخ هاي سود علي الحساب مقرر شده (جدول شماره 2-5) حاكي از آنست كه ، از زمان تصويب قانون عمليات بانکي بدون ربا در سال 1363 تاكنون نرخ سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري به ترتيب براي كوتاه مدت كمتر از يكسال از حداقل 2/7 تا حداكثر 9 درصد و براي بلند مدت از حداقل 7 تا حداكثر 19 درصد متغير بوده است كه در جدول شماره 3 به طور كامل آمده است. بطوريكه تا آخر سال 1368، سود قطعي سپرده هاي سپرده گذاران ناشي از به كارگيري منابع بانك و سپرده گذاران در فعاليتهاي اقتصادي، پس از اتمام سال و تصويب صورت هاي مالي بانك به نسبت مدت و مبلغ در كل وجوه به كار گرفته شده در عمليات بين سپرده گذاران و بانك قابل تقسيم بود. در اين دوره هيچگونه وجهي در طي سال به سپرده گذاران پرداخت نمي شد.
اما از سال 1369 براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار مقرر گرديد كه به سپرده هاي سرمايه گذاري هر ماهه مبلغي به صورت سود علي الحساب پرداخت و سود قطعي در پايان دوره محاسبه و پرداخت شود.
اما در عمل همان سود علي الحساب ، قطعي تلقي شده و سود ديگري به سپرده گذار پرداخت نشد. البته تا سال 1373 سود قطعي و علي الحساب متفاوت، اما از اين سال تا سال 1381 اين دو تقريبا با هم برابر يا نزديك هستند. قابل ذكر است زماني كه بانكهاي خصوصي در اوايل سال هاي 1380 آغاز به كار كردند آزادي عمل نسبتاً قابل قبولي براي آنها در مورد تعيين نرخ سود سپرده ها وتسهيلات در نظر گرفته شده بود و تا پايان سال 1386 محدوديتي در تعيين نرخ سود سپرده ها نداشتند.
اين آزادي عمل كه محملي براي رقابت با بانكهاي دولتي به وجود آورده بود دستاوردهاي چشمگيري را در مدت زمان نسبتاً كوتاهي به بار آورد و بسياري از سپرده گذاران را جذب نمود اما از اواسط سال 1387 آزادي عمل نخستين آنها سال به سال كاهش يافت و مشمول نرخ هايي شدند كه تنها اندكي از نرخ هاي بانكهاي دولتي بيشتر بود، بطوريكه به نظر ميرسد هدف نهايي سياستگذاري پولي در اين اواخر برعكس كردن فرآيند رقابتي و محدود كردن هر چه بيشتر فضاي رقابتي بازار بانكي بوده است.
*به بانك ها آزادي عمل داده شد تا نرخ سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري 2 و 3 و 4 ساله طي سالهاي 1380 الي 1384 را در محدوده 13 تا 17 درصد راساً تعيين نمايند.
* به بانكها آزادي عمل داده شد تا نرخ سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه، يكساله، دوساله، سه ساله و چهارساله طي سال 1385 را در محدوده 7 تا 16 درصد راساً تعيين نمايند.
در مورد تخصيص منابع، سود تسهيلات بر اساس مقررات و قوانين بانكداري بدون ربا، ثابت
نمي باشد و بر اساس بانكداري اسلامي مشاركت در سود و زيان بايستي مد نظر قرار داده شود.
امّا در عمل مشاهده مي شود كه اگر چه براي تسهيلات سقف و كف تعيين ميشود اما اين نرخ ثابت است دقيقا ً با ثابت بودن همين نرخ تسهيلات است كه به سپرده گذران نيز درصد نرخ ثابت پرداخت
ميشود.
جدول شماره 2-4: نرخ سود علي الحساب سپرد ه هاي سرمايه گذاري مدت دار
سال
كوتاه مدت
كوتاه مدت ويژه (6ماهه)
يك ساله
دو ساله
سه ساله
چهارساله
پنج ساله
1363
2/7

9 براي كليه سپرد ههاي بلند مدت (يكسال به بالا)
1364
6

8 براي كليه سپرده هاي بلند مدت (يكسال به بالا)
1365
6

5/8 براي كليه سپرده هاي بلند مدت (يكسال به بالا)
1366
6

5/8 براي كليه سپرده هاي بلند مدت (يكسال به بالا)
1367
6

5/8 براي كليه سپرده هاي بلند مدت (يكسال به بالا)
1368
6

5/8 براي كليه سپرده هاي بلند مدت (يكسال به بالا)
1369
5/6

9
10
11

13
1370
5/6

9
5/10
5/11

14
1371
5/7

10
5/11
13

15
1372
8

5/11
5/13
5/14

16
1373
8

5/11
5/13
5/14

16
1374
8
10
14
15
16

5/18
1375
8
10
14
15
16

5/18
1376
8
10
14
15
16

5/18
1377
8
10
14
15
16

5/18
1378
8
10
14
15
16

5/18
1379
8
10
14
15
16
17
5/18
1380
7
9
13
*17-13
*17-13
*17-13
17
1381
7
9
13
*17-13
*17-13
*17-13
17
1382
7
9
13
*17-13
*17-13
*17-13
17
1383
7
9
13
*17-13
*17-13
*17-13
17
1384
7
9
13
*17-13
*17-13
*17-13
17
1385
7
**16-7
**16-7
**16-7
**16-7
**16-7
16
1386
7
**16-7
**16-7
**16-7
**16-7
**16-7
16
1387
حداكثر 9
به پيشنهاد بانك و تائيد بانك مركزي
حداكثر 15
حداكثر 16
حداكثر 17
حداكثر 18
حداكثر 19
1388
9
12
5/14
5/15
16
17
5/17
1386
8-6
11
14
5/14
15
16
17
1390
6
10-8
5/12
13
14
5/14
15
منبع: سامانه اطلاعات مالي بانک ملت
بررسي مقايسه اي نرخ هاي سود تسهيلات در سالهاي اجراي بانكداري بدون ربا حاكي از آنست كه نرخ سود تسهيلات بانكي متناسب با بازدهي بخش هاي اقتصادي تعيين مي شد. اين طرح تا پنج سال پيش اجرا و با مشكلات عمده اي روبرو شد زيرا گروه بندي تعيين نرخ سود تسهيلات موجب شد تا بانكها تمايلي به پرداخت تسهيلات به بخش هايي با نرخ سود پايين نداشته و در بسياري مواقع تسهيلات بانکي با سرفصل ديگري تعريف شوند كه همگي حكايت از نداشتن ضمانت اجرايي داشت ، بنابراين شوراي پول و اعتبار طرح يكسان سازي نرخ سود تسهيلات را براي اجرا به سيستم بانكي ابلاغ کرد. (جدول شماره 2-6)

جدول شماره 2-5: نرخ سود تسهيلات بانكي در عقود مبادله اي ومشاركتي (پس از اجراي قانون بانكداري بدون ربا)
نرخ سود تسهيلات در عقود مبادله اي (حداقل نرخ سود مورد انتظار تسهيلات در عقود مشاركتي(درصد )
سال
صنعت و معدن
مسكن و شهرسازي
كشاورزي
بازرگاني و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، امام صادق Next Entries دانلود پایان نامه درمورد سود مورد انتظار، برنامه چهارم توسعه، سپرده گذاران