دانلود پایان نامه درمورد سود مورد انتظار، برنامه چهارم توسعه، سپرده گذاران

دانلود پایان نامه ارشد

خدمات
صادرات
1363
12-6
12-8
8-4
12-8

1364
12-6
12-8
8-4
12-8

1365
12-6
12-8
8-4
12-8

1366
12-6
12-8
8-4
12-8

1367
12-6
12-8
8-4
12-8

1368
12-6
12-8
8-4
12-8

1369
13-11
14-12
9-6
19-17

1370
13-11
16-12
9-6
حداقل18
18وبالاتر
1371
13
16-12
9
حداقل18
18
1372
18-16
16-12
16-12
24-18
18
1373
18-16
15
16-12
24-18
18
1374
19-17
16-15
16-13
25-22
18
1375
19-17
16-15
16-13
25-22
18
1376
19-17
16-15
16-13
25-22
18
1377
19-17
19-18-و16-15
16-13
25-22
18
1378
19-17
19-18-و16-15
16-13
25-22
18
1379
19-17
19-18-و16-15
16-13
25-22
18
1380
18/16
19و17و16و15
15-14
حداقل23
18
1381
17/15
18و16و15و14
14-13
حداقل22
17
1382
16
21و18و15
5/13
حداقل21
16
1383
15
21و18و15
5/13
حداقل21
14
1384
16
16-15
16
16
16
1385
14
14
14
14
14
1386
12
12
12
12
12
1387
12
12
12
12
12
1388
12
12
12
12
12
1386
12-14
12-14
12-14
12-14
12-14
1390
11-14-17
11-14-17
11-14-17
11-14-17
11-14-17
منبع: سامانه اطلاعات مالي بانک ملت
در چارچوب طرح منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي با هدف يك رقمي كردن آن تا پيش از پايان برنامه چهارم توسعه، شوراي پول و اعتبار در يك هزار و پنجاه و هفتمين جلسه در اسفند ماه 1384 نرخ سود تسهيلات در عقود مبادلهاي را در سال 1385 در بانكهاي دولتي به 14درصد كاهش داد و براي بانكهاي غيردولتي كه تا آن زمان فارغ ازقيمتگذاري بودند نرخ 17درصدراتعيين كرد(اصلي،1390، 34-1).
اين نرخ در سال 1386 براي بانك هاي دولتي به 12درصد و براي بانكهاي غيردولتي به 13درصد كاهش يافت از سال 1387 به بعد بانك هاي غيردولتي نيز دررديف بانكهاي دولتي قرار گرفتند و نرخ سود تسهيلات عقود مبادله اي براي سال هاي 1387 و 1388 به 12درصد براي تمام بانكها محدود شد و بانك هاي دولتي و غيردولتي تحت عنوان بانك طبقه بندي شدند(اصلي، 1390، 34-1).
و ديگر تفكيكي ميان آنها صورت نگرفت و نتيجه اين قيمت گذاري دستوري پايين آمدن نرخ سود حقيقي يا به عبارت ديگر سركوب مالي است كه موجب رشد بازارهاي غيررسمي پول شده و توان رقابتي اين بانكها را از آنها مي گيرد در حقيقت يك دست كردن تمام بانكها به لحاظ نرخ سود ، معنايي جز كاهش رقابت بانكها ندارد(ارشدي،1389 ،11-4).
2-2-1-19-بررسي عقود مبادله اي و مشاركتي در بسته هاي سياستي و نظارتي بانك مركزي
عقود مبادله اي داراي بازدهي ثابت و از قبل تعيين شده مي باشند اين عقود چنان تنظيم شده اند كه دقيقا ماهيت بانكداري ربوي را ايفا مي كنند همانطور كه در بانكداري ربوي بانك با قطع نظر از نقش آفريني سرمايه دركل اقتصاد و با قطع نظر از عملكرد بنگاهي كه متقاضي سرمايه است وام و اعتبار در اختيار او قرار داده و بهره مشخصي را مطالبه مي كند.
در اين عقود نيز بانكها با قطع نظر از نقش سرمايه و عملكرد بنگاه خاص قيمت را چنان تنظيم مي كنند كه سود از قبل تعيين شده بانك تامين شود. اين عقود تنها در مواردي به كار بسته مي شوند كه مشاركت در سود و زيان قابل اجرا نباشند. در ساير موارد، محققين اسلامي به كارگيري اين عقود را جايز نمي دانند و هشدار داده اند كه استفاده از اين عقود، سيستم را به سمت نظام ربوي سوق مي دهد و معتقدند كه بايد استفاده از عقود مشاركتي جايگزين استفاده از عقود مبادله اي شود(اصلي، 1390،34-1).
همانطور كه بيان شد در حال حاضر نرخ سود تسهيلات متناسب با نرخ سود سپرده ها و سود مورد انتظار بانكها براي عقود مبادله اي و مشاركتي توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود نرخ هاي سود تسهيلات در نظام بانکي كشور ما از سالهاي اسلامي شدن سيستم بانكي به صورت اداري تعيين مي شود.
اين نرخ ها از حداكثر حدود 25درصد تا سال 1379 به نرخ 11 درصد در سالجاري كاهش يافته است در سال هاي گذشته نرخ هاي سود تسهيلات در بخش هاي مختلف متفاوت تعيين مي شود كه از سال 1384 نرخ سود تسهيلات براي كليه بخشها يكسان و 16درصد تعيين شد در دو سال گذشته نيز نرخ سود عقود مبادله اي بر مبناي مدت تعيين مي شد كه باتوجه به ماهيت اين عقود نرخ ها قطعي مي باشند (اصلي، 1390، 34-1).
در چند سال اخير نرخ سود عقود مبادله اي ثابت و در مورد عقود مشاركتي مقرر شد بر مبناي سوآوري هر پروژه در پايان سال مالي و پس از حسابداري پروژه تعيين شود لذا بانكها كه هزينه تجهيز منابع آنها بيش از نرخ سود تعيين شده براي عقود مبادله اي بود باتغيير پرتفوي تسهيلات خود از عقود مبادله اي به سمت عقود مشاركتي سعي نمودند كه همچنان حاشيه فعاليت تجهيز و تخصيص منابع خود را مثبت نگه دارند و از اين محل سودآوري نصيب سپرده گذار و صاحب سهم نمايند .
در سياست هاي پولي ، اعتباري و نظارتي بانكي كشور در سال 1390، بر اساس مفاد ماده 6، ضمن اينكه نرخ سود عقود غيرمشاركتي تا سررسيد 2 سال معادل 11درصد و براي سررسيد بيش از 2 سال معادل 14 درصد در نظر گرفته شده است(اصلي، 1390،34-1).
در قسمتي از ماده مذكور عنوان شده است كه به استناد ماده 20 قانون عمليات بانكي بدون ربا، دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشاركتي قابل درج در قرارداد بين موسسه اعتباري و مشتري ، بين 14 تا 17 درصد تعيين مي شود كه علاوه بر بي توجهي به ماهيت حقوقي و شرعي عقود مشاركتي، بندهاي اشاره شده در ماده 20 قانون عمليات بانكي بدون ربا نيز به درستي مورد توجه قرار نگرفته است. زيرا بر اساس بند1، تعيين حداقل يا حداكثر نسبت سهم سود بانكها در عمليات مشاركت و مضاربه مدنظر بوده و هيچ اشاره اي به نرخ سود مورد انتظار نشده است ، دوم آنكه در چنين قراردادهايي اصولاً نرخ خاصي درج نمي شود بلكه از مفاهيمي چون حداقل نرخ سود مورد انتظار بانك و سود پيش بيني شده نسبت سهم سود مشتري و بانك محاسبه و در قرارداد درج مي شود و سوم آنكه بانك مركزي تنها مجاز به تعيين حداقل نرخ سود احتمالي براي انتخاب طرح هاي سرمايه گذاري و مشاركتي شده است و مجاز به تعيين حداكثر نرخ سود احتمالي يا تعيين دامنه نرخ سود مورد انتظار عقود مشاركتي نمي باشد(خاوري ،1390،31-19).

2-2-1-20-بانك ها براساس بخش هاي مختلف در خصوص عقود مشاركتي
اگر نگاهي به وضعيت كنوني بانكهاي كشور بيندازيم باتوجه به محدوديت هايي كه از طرف دولت و در نهايت بانك مركزي در زمينه نرخ سود عقود مبادله اي اعمال گرديده است تقريبا تمامي بانكها به سمت استفاده از عقود مشاركتي تمايل پيدا نموده اند(اصلي، 1390، 34-1).
به عبارت ديگر اگر عقود مشاركتي در دسترس بانكهاي كشور نبود اين بانكها به خصوص بانكهاي خصوصي هيچ راهي جز مقاومت در برابر تغييرات سريع نرخ هاي سود يا اعلام ورشكستگي نداشتند ولي خوشبختانه عقود مشاركتي به دادنظام بانكي كشور رسيد. حال باتوجه به تصميم هايي مبني بر تقسيم بندي 5 گانه بانكها به تجاري، توسعه اي، سرمايه گذاري، قرض الحسنه و تامين مالي خرد در طرح تحول نظام بانكي كشور، چگونه مي توان ابزار كارايي همچون عقود مشاركتي را از بانكهاي تجاري گرفته و آنها را صرفا محدود به استفاده از تعداد معدودي از ابزارهاي مالي- بانكي نمود؟ زيرا اين امر تنها باعث كاهش عمق بازارهاي مالي كشورمي شود وبانكها را از هر گونه نوآوري در بازارهاي مالي محروم
مينمايد(اصلي،1390 ،34-1).
2-2-1-21- رويكرد ساير كشورها در خصوص نرخ سود
معمولا بانكهاي مركزي دنيا در نحوه تخصيص منابع بانكها دخالت نمي كنند و نحوه ارائه تسهيلات را به خود بانكها واگذار مي نمايند تا آنها بر اساس سياست هاي ريسک اعتباري اتخاذ شده تركيب تسهيلاتي خود را تعيين نمايند ، بسياري از وظايفي كه در بسته سياستي- نظارتي آمده است، جزء‌وظايف جاري بانك مركزي نيست و تنها تعيين سپرده قانوني بانكها و نظارت(سياست پولي) جزء وظايف كلاسيك بانك مركزي است و ساير بندها مانند تعيين ميزان وام مسكن، خودرو و… در حيطه اختيارات بانك مركزي نيست(سيف،1390 ،110-108).
تحليل وظايف بانكهاي مركزي مدرن دنيا،‌ حاكي از آنست كه فقط نرخ سود كوتاه مدت را تعيين مي كنند اين نرخ يك نرخ مرجع و كمترين نرخي است كه بر اساس آن بانك هاي معتبر به يكديگر وام هاي كوتاه مدت مي دهند بانكهاي مركزي ديگر كشورها نه به صورت دستوري،‌بلكه با استفاده از سياست تنزيل مجدد و تا حدي خريد و فروش اوراق قرضه دولتي اين نرخ را در محدوده هدف گذاري شده نگه مي دارند. نرخ سود سپرده ها و تسهيلات در بانكها از اين نرخ تبعيت مي كنند كه باتوجه به ميزان ريسك يا مدت زمان، اندكي بيش از نرخ مرجع مي باشد(سيف،1390 ،110-108).
در كشورهاي غربي كه اعطاي تسهيلات بخشي از تجارت بانكها محسوب مي شود ريسك اعتباري در واقع بخشي از ريسك فعاليت هاي تجاري بانكها را اندازه مي گيرد. سبد وامهايي كه بانكها به مشتريان خود مي دهند ، چه وامهاي مصرفي خرد و چه وام هاي سرمايه گذاري عمده و كلان، متشكل از حجم عظيمي از سرمايه است كه در صورت نداشتن معيار اندازه گيري ريسك آن، مي تواند بانك را با ضرر هنگفتي مواجه كند(اصلي،1390 ،34-1).
از طرفي، اگر بانك نياز دارد كه سرمايه اي براي پوشش اين نوع ريسك كنار بگذارد(سرمايه اقتصادي يا كفايت سرمايه)، محاسبه ريسك اعتباري در واقع محاسبه كفايت سرمايه است . براي نيل به اصل بازگشت منابع، اولويت اساسي آن است كه به هنگام اعطاي تسهيلات، دقت و هوشياري كافي مبتني بر ضوابط و معيارهاي لازم به عمل آيد، همانطور كه اشاره شد، ريسك اعتباري يكي از ريسك هاي اثر گذار بر فعاليت سيستم بانكي است(اصلي،1390 ،34-1).
اين ريسك، از عدم بازپرداخت اقساط وام توسط دريافت كنندگان تسهيلات ناشي مي شود، در اكثر كشورها، ميزان ريسكي كه از طرف دريافت كننده تسهيلات به بانك تحميل مي شود در نرخ سود وام منعكس مي شود. هر چه ريسك بيشتري در بازپرداخت اقساط وام دريافتي توسط وام گيرندگان وجودداشته باشد نرخ سود تسهيلات اعطايي بانك نيز بالاتر خواهد بود. اما در شرايطي كه اطمينان كافي از بازپرداخت اقساط وام وجود دارد، نرخ سود تسهيلات اعطايي نيز به همان نسبت پايين تر است. اين رويكرد سيستم بانكي، يكي از اصلي ترين ابزارها در تشكيل يك پرتفوي متعادل در راستاي حفاظت از دارايي هاي سپرده گذاران است و بديهي است ، سهل انگاري در اعطاي تسهيلات مشكلات زيادي را متوجه بانك خواهد نمود(اصلي، 1390،34-1).
2-2-1-22-مروري بر عملكرد شركت هاي بيمه با هدف پوشش ريسك
بررسي رويكرد بيمه اي در مديريت ريسك بدان لحاظ حائز اهميت است كه، مديريت ريسكي كه امروز مي شناسيم، در واقع براي اولين بار به عنوان يكي از شاخه هاي نوين مديريت توسط نويسندگان آمريكايي به نام هاي رابرت ور و باب هجز در سال 1963 در كتابي با عنوان مديريت ريسك در موسسه هاي تجاري مطرح گرديد. اما با توسعه فضاي اقتصادي، گسترش كسب و كار و به دنبال شيوع بيشتر ريسك در فضاي كسب و كار ، بيمه به مهمترين فعاليت مرتبط با ريسك تبديل شد. به همين دليل ، ارزيابي ريسك به عنوان يكي از روشهاي جبران زيانهاي مالي ناشي از حوادث از قرون 19 و 20 مورد توجه بازرگانان قرار گرفته و به همين دليل ميتوان صنعت بيمه را سرآغازي بردانش مديريت ريسك به شمار آورد(اصلي،1390، 34-1).
همانطور كه بيان شد،مديريت ريسك فرايندي است كه هدف آن كاهش امكان آثار زيان آور يك فعاليت از طريق اقدام آگاهانه براي پيش بيني حوادث ناخواسته و برنامه ريزي براي اجتناب از آنها مي باشد پس
ميتوان جنبه خوشايند ريسك را شانس ناميد، حال اگر بخواهيم از ديد ديگري چون بيمه وارد اين مقوله شويم بايد ببينيم كار بيمه گر چيست؟ بيمه يك كار تعاوني است و بيمه گر بايد ريسك ها را طبقه بندي كند صاحبان ريسك هاي يكنواخت را دور هم جمع كند يك صندوق تعاون تشكيل دهد از همه حق عضويت بگيردكه ما آن را حق بيمه مي ناميم تا به اين ترتيب اگر براي عده اي حادثه ناخوشايند پيش بيايد آن را پوشش بدهد. به اين ترتيب آيا مي توان كار

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد سپرده گذاران، برنامه چهارم توسعه، سود مورد انتظار Next Entries دانلود پایان نامه درمورد نرخ بهره