دارد . از جمله آنکه به چه ميزان حق تصرف در درآمد خود را دارد و چه مقدار آن را بايد در راه خدا به ديگران واگذار نمايد .
دوم آن که عدالت اقتصادي به مفهوم قسط و ” مساوات در امکانات ” براي همه جامعه در اسلام ، مبتني بر اصل مسلم فقهي لاضرر است . عدل در اسلام از چنان مرتبه عظيمي برخوردار است که در ميان اصول پنجگانه اعتقادي توحيد، نبوت ، معاد، عدل و امامت قراردارد واصل لاضرر با مفهوم بهبود پارتويي در اقتصاد رفاه انگلوساکسون مطابقت دارد . از اين اصل چنين بر مي آيد که در نظريه فقر زدايي اسلامي ، بهبود وضع اقتصادي فقرا نبايد موجب کاهش مطلوبيت ديگر اقشار درآمدي گردد.
سوم آنکه طبق نظريه فقرزدايي اسلامي سه عامل کار ، محصول کار که ايجاد مالکيت مي نمايد و نياز ، عوامل تعيين کننده توزيع مجدد درآمد به نفع فقراي جامعه اند . چهارم آنکه در اسلام مواسات به معناي دعوت به همکاري و شرکت دادن ديگران در اموال خويش و ايثار به مفهوم ترجيح دادن و برتر شمردن و مقدم داشتن ديگران در اموال خويشتن به منظور جلب رضايت خداوند است و به علاوه اسلام ، تعاون و تعاطف را قوياً تشويق و توصيه مي کند . اين خصايص والاي اخلاقي در اقتصاد رفاه انگلوساکسوني در قالب و مفهوم نوعدوستي خلاصه مي شوند ( خرمي ، فرهاد ، 1375 ) .
2-6 ديدگاه توسعه و توسعه پايدار
(Theory ( Development & Sustainable Development:
مقدمه :
توسعه پايدار، مفهوم جديدي است كه از طريق پيوند بين ابعاد مختلف توسعه (اقتصادي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي) و توجه خاص به ملاحظات محيطي و حفظ محيط زيست از دهه 80 به طور گسترده‌اي مطرح گرديد. در آغاز قرن 21، جهان شاهد علائمي از نگراني‌ها‌ي شديد در رابطه با مجموعه سيستم‌هاي اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي مي‌باشد. جمعيت جهان در سال 2000 به 6 ميليارد نفر رسيده است. در حالي كه اين ميزان در سال 1980، 4/4 ميليارد نفر بوده است و انتظار مي‌رود در سال 2025، جمعيت جهان به 8 ميليارد نفر برسد 2002 ) UNCSD,).
افزايش مصرف و فقر باعث ايجاد فشار شديدي بر محيط‌زيست شده است. در بسياري از مناطق، وضعيت محيط‌زيست نسبت به چند دهه اخير شكننده‌تر شده است. علي‌رغم بهبود و اصلاح قابل توجه وضعيت رودخانه‌ها و كيفيت هوا در مناطقي مثل اروپا و شمال آمريكا، شاهد يك افول در مسائل زيست محيطي، به ويژه در بخش‌هاي وسيعي از مناطق در حال توسعه جهان هستيم.
در اين مورد تاكنون هشدارهاي قابل ملاحظه و زنگ خطرهايي به صدا درآمده است. گزارش برنامه محيط‌زيست سازمان ملل متحد مثال‌‌هاي ويژه‌اي را در اين ارتباط بيان كرده است:
– نزديك به 2000 ميليون هكتار خاك، معادل 15 درصد از زمين‌هاي جهان يا بيش از مجموع كل زمين‌هاي كشورهاي آمريكا و مكزيك در اثر فعاليت‌هاي انساني از بين رفته است. در حدود از اين مقدار كه شامل 350 ميليون هكتار مي‌باشد به شدت در معرض تخريب قرار گرفته است. تخريب شديد خاك، مي‌تواند خسارت‌هاي جبران‌ناپذيري به بار آورد به طوري كه قدرت بازيابي آن وجود ندارد.
– نزديك به نيمي از رودخانه‌هاي جهان به طور شديد و جدي آلوده شده و از ميان رفته‌اند.
– نزديك 24 درصد(1130 گونه) پستانداران و 12 درصد(1183 گونه) از پرندگان اخيراً در ليست گونه‌هاي در معرض خطر جهاني قرار گرفته‌اند.
– تخريب لايه اوزون كه زمين را از اثرات نامطلوب اشعه‌هاي مخرب حفاظت مي‌كند، اكنون به مراحلي رسيده كه در سپتامبر 2000 حفره ايجاد شده در آن به بيش از مساحت اقيانوس منجمد شمالي افزايش يافته است(بيش از 28 ميليون كيلومتر مربع).
– افزايش گاز CO2 كه مهمترين گاز در پديده گرم شدن زمين است سبب شده كه ميزان آن به PPm 367(25 درصد بيشتر از 150سال گذشته) برسد. هيدروژن و ساير گازهاي گلخانه‌اي چون متان و هالوكربن‌ها نيز افزايش يافته است2002) -2002 GEO UNEP,). و همچنين ديگر موارد قابل ملاحظه شامل
– 40 درصد جمعيت جهان كه شامل حدود 80 كشور مي‌باشد از كمبود آب رنج مي‌برند.
– نزديك به 2/1 ميليارد نفر از مردم از آب آشاميدني سالم و 4/2 ميليارد نفر از بهداشت مناسب بويژه در آسيا و آفريقا محروم هستند.
– نزديك 8/2 ميليارد نفر داراي درآمد روزانه كمتر از 2 دلار هستند كه 2/1 ميليارد نفر از آنها به سختي و با ميزان كمتر از 1 دلار در روز به زندگي مي‌كنند.
– هر ساله حدود 11 ميليون كودك به خاطر عوامل تهديد كننده از بين مي‌روند. سوء تغذيه، كمبود بهداشت، سلامت و آموزش باعث ناپايداري و زوال مي‌گردد.
افزايش مصرف منابع كمياب و عواملي مثل رشد جمعيت و رشد نامتعادل، پيشرفت و توسعه كشورهاي مختلف را به خطر مي‌اندازد. بديهي است كه توسعه اقتصادي مي‌تواند اثرات ناخواسته اجتماعي و زيست محيطي، شامل تغيير آب و هوا، استفاده بيش از اندازه منابع آب شيرين، كاهش تنوع زيستي و افزايش نابرابري‌ها را به همراه داشته باشد. توسعه پايدار يك دستاورد در توسعه مي‌باشد كه با فعاليت‌هاي همه جانبه اقتصادي با حفظ محيط‌زيست و مسائل اجتماعي مرتبط با آن، همراه است.
2-6-1 ديدگاه توسعه و توسعه پايدار :
ديدگاه توسعه پايدار كه در سال 1980 ميلادي مطرح شد در واقع پاسخي بوده به تأثيرات مخرب زيست محيطي و اجتماعي؛ و در كل به مفهوم”رشد اقتصادي” بوده است. اين عقيده از جريانات زيست محيطي نشأت گرفته است. اولين مفهوم اصلاح شده توسعه پايدار در دنيا بوسيله برنامه محيط‌زيست UN، ، اتحاديه بين‌المللي براي حفاظت از منابع طبيعي در سال 1980 ميلادي بيان گرديد. (UNEP/wwF, IUCNNR , 1980 ) .ديدگاه اصلاح شده اوليه به اين مسئله تأكيد دارد كه : براي اينكه توسعه، پايدار باشد بايد فاكتورهاي اجتماعي و اكولوژي و اقتصادي را در منابع زنده و غيرزنده و فعاليت هاي مختلف(چه استفاده كوتاه مدت و يا بلند مدت) و يا عدم استفاده در نظر داشت(NEP/wwF, IUCNNR, 1980) . توسعه، فرايندي تعاملي است كه در آن افراد در شبكه‌هاي كاري ياد مي‌گيرند كه چگونه مشكلات را تعريف و حل كنند. همچنين فرايندي است كه در آن سازگاري همه بخش ها افزايش مي‌يابد (www.takbook.com/Content/980) .
سه پيش شرطي كه در رابطه با سياست‌هاي توسعه در نظر گرفته شده است عبارتند از: حفظ جريانات اكولوژي، استفاده از منابع وحفظ تنوع ژنتيكي.
نمودار 1-2 اجزاي توسعه با مؤلفه پايداري
منبع : ( www.takbook.com/Content/980 )
ديدگاه توسعه پايدار بعد از مقبوليت بيشتري كه در كنفرانس جهاني محيط‌زيست125 و توسعه پيدا كرد در گزارش”آينده مشترك ما” منتشر شد (گزارش Brundtland در سال 1987) گزارش WCED يك نقطه مبنا و شروع را براي همه مباحث آينده در رابطه با توسعه پايدار ايجاد كرد. نقطه شروع براي كار كميسيون شناخت آنچه كه بشريت را در آينده مورد تهديد قرار خواهد داد، مي‌باشد . “آينده مشترك ما” با اين مقدمه شروع مي‌شود كه :
“زمين يكي است ولي جهان يكي نيست. همه كشورها براي بقاء و كسب موفقيت بدون توجه به اثرات آن بر سايرين تلاش مي‌كنند . در اين شرايط تنها عده كمي از مصرف كنندگان مي‌توانند با توليدات آينده باقي خواهند ماند و بيشتر مصرف كنندگان به سختي و با كمترين ميزان امكانات و با گرسنگي، بيماري و مرگ زودرس و بدبختي دست و پنجه نرم خواهند كرد” . گزارش براي مقابله با چالش‌هاي مصرف بيش از اندازه و از ميان برداشتن فقر، تعريفي از توسعه پايدار ارائه داده است : “توسعه‌اي كه نيازهاي امروز را بدون به مخاطره انداختن توانايي توليد براي آينده مرتفع مي‌سازد” .
در مقابل عوامل عدم توسعه يافتگي، WCED چندين عمل هدفمند شده در تضمين زندگي با كيفيت مناسب را براي مردم جهان پيشنهاد مي‌كند:
– تنظيم رشد، تغيير كيفيت رشد، برآورد نيازهاي اصلي و انتظارات براي غذا، انرژي، آب و بهداشت، تضمين يك سطح ثابت و پايدار از جميعت ، حفظ و گسترش منابع اوليه ، بازبيني دوباره تكنولوژي و مديريت بحران، دخيل كردن و تركيب ملاحظات اقتصادي، زيست محيطي در جريان تصميم‌گيري‌ها.
بعد از گزارش Brundtland، يك سري از رويدادها و بدعت‌ها براي اصلاح توسعه پايدار، به صورتي كه امروزه شاهد آن هستيم ايجاد شد. بدون شك يكي از اين رويدادهاي مهم در اين زمينه، كنفرانس بين‌المللي محيط‌زيست و توسعه است كه به طور غيررسمي با عنوان Earth Summit (كنفرانس زمين) معروف شده است.
در كنفرانس زمين كه در سال 1992 در(ريودژانيرو) برگزار شد، حدود 180 كشور جهان تعهدنامه توسعه و محيط‌زيست را كه در 27 اصل تنظيم شده بود را امضاء كردند. چارچوب و موضوعات كلي كميسيون شامل تغيير آب و هوا، تنوع زيستي و اصول جنگل نيز به امضاء مديران شركت كننده رسيد. برنامه عملي جهاني(دستور کار قهوه اي 21) براي هدايت و تداوم الگوي توسعه پايدار تدوين گرديده و پيشنهاد مي‌كند كه همه كشورها مي‌بايست استراتژي‌هاي توسعه پايدار ملي را برپا نمايند. سال بعد در سپتامبر 2002، كنفرانس جهاني توسعه پايدار(WSSD) با حضور 183 كشور در ژوهانسبورگ برگزار شد. حاضرين با يك اتفاق نظر از تعهد و الزام واقعي براي رسيدن به موضوعات توسعه پايدار حمايت كردند كه شامل :
– كاهش سطح فقر به ميزان نصف تا سال 2015
– تشويق و بهبود توسعه در چارچوب يك برنامه 10 ساله براي تسريع در جابجايي و حركت به سوي پايداري توليد و مصرف
– تنوع بخشيدن در تأمين انرژي از منابع گوناگون
– افزايش دادن منابع انرژي قابل توجيه از نظر اقتصادي و داراي مقبوليت اجتماعي و زيست محيطي
– تسريع، توسعه و انتشار انرژي مؤثر و تكنولوژي‌هاي حفاظتي انرژي با توجه به بهبود و گسترش تحقيقات
– توسعه مديريت منابع يك پارچه آب و برنامه‌هاي تأمين آب در سال 2005
– موفقيت در جلوگيري از كاهش چشمگير تنوع زيستي تا سال 2010.
كنفرانس ژوهانسبورگ باعث تقويت و پايداري دستور 21، تحكيم و گسترش يافته‌هاي توسعه پايدار به ويژه در ارتباط با فقر، محيط‌زيست و استفاده از منابع طبيعي شد .ديدگاه توسعه پايدار بعنوان يك اصل عمومي و هدف پيشرفته پذيرفته شده و يك سطح گسترده‌اي را براي سياست گذاران ايجاد كرده است. به همين دليل ما شاهد بدعت‌هاي جديد قانوني در حوزه سياست‌ها، تكنولوژي، دستاوردهاي علمي و آموزشي هستيم.
در حال حاضر ديدگاه توسعه پايدار فعاليت‌هاي اقتصادي، خصوصي، دولتي را در سطوح مختلف تحت تأثير قرار داده است و بر نوع انتخاب اجتماعي و فردي در زندگي مؤثر مي‌باشد. در سه دهه اخير بحث درباره چگونگي پايدار بودن تمامي توليدات، مجموعه‌اي از تعريف‌ها را ايجاد كرده است . ميزان وسيعي از گروه‌ها (بخشي از دولت‌هاي ملي تا سازمان‌هاي بين‌المللي) با اين مفهوم هماهنگ شده‌اند و آن را در همكاري‌ها و فعاليت‌هايشان وارد كرده‌اند . براي مثال در دولت انگليس استراتژي ديدگاه توسعه پايدار اين گونه تعريف مي‌شود: يك ديدگاه ساده از تضمين زندگي با كيفيت بهتر براي هر كسي كه در حال يا در آينده زندگي خواهد كرد . اين استراتژي تأكيد مي‌كند كه ابزار توسعه پايدار در جهان و انگليس شامل 4 موضوع است:
– پيشرفت اجتماعي كه به عنوان نياز براي هر شخصي تلقي مي‌شود.
– حفاظت مؤثر از محيط‌زيست
– استفاده محطاطانه از منابع طبيعي
– دستيابي و حفظ سطوح بالاي رشد اقتصادي و اشتغال.
براساس گزارشاتي كه از دولت‌ها در سطح ملي دريافت شده قبل از WSSD در سال 2002 ، حدود 85 كشور بعضي از استراژي‌هاي پايداري ملي خود را تدوين نموده‌اند، اگر چه محتوا و تأثيرات اين استراتژي‌ها به طور قابل ملاحظه‌اي از يك كشور به كشور ديگر متفاوت بوده است .ديدگاه توسعه پايدار تحولي در بخش تجاري بوجود آورد. در سه دهه اخير يافته‌ها و مقبوليت توسعه پايدار در بخش تجاري رشد قابل ملاحظه‌اي داشته است. بسياري از كمپاني‌هاي در حال پيشرفت، شروع به تزريق پايداري در استراتژي‌ها و فعاليت‌هاي خود نموده‌اند (DETR, 1999) .
اين طرز فكر براي مثال بعد از كنفرانس جهاني تجارت براي توسعه پايدار126 منجر به يك ائتلاف وسيع از 165 كمپاني بين‌المللي براي تدوين يك ميثاق‌نامه مشترك براي توسعه پايدار از طريق سه اصل رشد
