دانلود پایان نامه درمورد سازمان تجارت جهاني، تجارت آزاد

دانلود پایان نامه ارشد

صادرات هرگز وجود ندارد. اين امر زماني رخ مي دهد كه بهاي صادراتي توافق شده، مورد اعتماد نباشد يا در معاملات پاياپاي، اساساً قيمتي ذكر نشده باشد. بهاي صادراتي ممكن است بخاطر وجود شركت يا ترتيبات جبراني ميان صادر كننده و وارد كننده يا يك شخص ثالث، موثق نباشد. در مواد 2-3 و 2-4 از اين موافقت نامه، براي اين شرايط خاص، قواعد مهمي ارائه شده است. بر اساس ماده 2-3 مسئولين ذي ربط مي توانند در اين شرايط بهاي صادرات را بر پايه بهايي كه محصولات وارد شده، براي اولين بار در آن قيمت به يك خريدار مستقل، مجدداً فروخته شده است، ايجاد كند. اگر محصولات مزبور به خريدار مستقل، مجدد فروخته نشود يا در شرايطي كه وارد مي شوند مجدداً به فروش نرسند، قيمت صادراتي بر مبناي معقولي كه مقامات مزبور تعيين مي كنند، معين مي شود.
ج- ارزش عادي
ارزش عادي، به قيمت فروش قابل مقايسه كالا مشابه در كشور صادر كننده در جريان معمول تجارت، گفته مي شود. تشخيص ارزش عادي همواره ساده نيست.ماده 2- 1 از موافقت نامه ضد دامپينگ، به طور غير مستقيم ارزش عادي را به عنوان بهاي قابل مقايسه در «جريان معمول تجارت»70 براي محصول مشابهي تعريف كرده است كه قرار است در كشور صادركننده، مصرف شود. به عبارت ديگر، ارزش عادي، عمدتاً بهاي محصول مشابهي است كه در كشور صادر كننده مصرف مي شود و بهاي آن نيز در جريان معمول تجارت تعيين شده است . در موافقتنامه ضد دامپينگ، مفهوم جريان معمول تجارت تعريف شده است، اما در ماده 1- 2 تصريح شده كه بهاي داخلي، در جريان معمول تجارت بازار بايد به عنوان ارزش عادي مورد استفاده قرار گيرد. بنابراين مسئولين بايد بررسي كنند كه آيا فروش داخلي، در جريان معمول تجارت، رخ داده يا خير. دلايل مختلفي براي عدم فروش، مطابق روند معمول تجارت در بازار وجود دارد كه دو نمونه آن شايان ذكر است: 1- تمام يا بخشي از معاملات داخلي در بهايي كمتر از هزينه توليد صورت گرفته اند 2- معاملات داخلي با طرفين تجاري مرتبط، صورت گرفته اند.
قطعاً وقتي هيچ فروش داخلي وجود ندارد، ارزش عادي را نمي توان بر اساس فروش داخلي تعيين نمود. از اين رو، اگر توليدكننده فقط به منظور صادرات، كالاي خود را بفروشد، ارزش عادي وي بايد بر پايه معياري ديگر تعيين شود. هم چنين به عنوان مثال اگر يك توليد كننده، ميگوي منجمد خود را بدليل فاصله مكاني زياد بين بازارهاي فروش داخلي، تنها صادر كند، فروش داخلي و بين المللي با يكديگر قابل مقايسه نبوده و بار ديگر بهاي صادرات اين محصول، بايد با ارزش عادي آن، كه به نوعي ديگر تعيين شده، مقايسه شود. هم چنين، ممكن است حجم فروش در بازار داخلي نسبتاً كم باشد كه اين مسئله اغلب در كشورهايي مثل سنگاپور، هنگ كنگ اتفاق مي افتد كه بازارهاي داخلي كوچكي دارند.
در ماده 2- 2 موافقت نامه تصريح شده است كه ارزش عادي، ممكن است بر اساس صادرات، به كشور طرف سوم با ارزش عادي ايجاد شده در سه حالت زير ايجاد شود: در جريان معمول تجارت هيچ فروش داخلي از محصول مشابه وجود نداشته باشد؛ فروش داخلي محصول مشابه بسيار كم باشد؛ و در بازار داخلي شرايط خاصي ايجاد شده باشد.
مورد اول كاربرد بسيار كمي دارد و فقط در ايالات متحده در مواردي خاص از آن استفاده مي شود. بسياري از كشورهاي ديگر، ترجيح مي دهند حالت دوم را در نظر بگيرند و مورد سوم به ندرت پيش مي آيد. ماده 2- 2 موافقت نامه، ارزش عادي ايجاد شده را هزينه توليد در كشور مبدأ به علاوه مقداري از هزينه هاي مديريتي، فروش و هزينه هاي كلي و مزايا، تعريف مي كند.
بر اساس ماده الحاقي به ماده 6 مقررات سال 1994 گات در مورد واردات از كشوري كه در آن، امتيازات انحصاري تجاري وجود دارد و تمام قيمت، توسط دولت تعيين مي شود، مشكلاتي در تعيين بهاي قابل مقايسه وجود خواهد داشت و بايد در نظر داشت در چنين كشورهايي، مقايسه بها با بهاي داخلي فروش محصولات، امري منطقي و قابل قبول نخواهد بود. اين ماده الحاقي، در گذشته براي نفي هزينه ها و قيمت ها در كشورهاي داراي «اقتصادي غير بازاري» مورد استفاده قرار گرفت، چرا كه قيمت ها در اين كشورها توسط دولت و نه توسط خود بازار تعيين مي گرديد.71
اين ماده تنها اين امر را پذيرفته كه قيمت هاي داخلي، در چنين اقتصادهايي ممكن است قابل اعتماد نباشد و چيز بيش تري بيان نمي كند. از آن جا كه موافقت نامه در اين خصوص، ساكت است، نحوه تعيين ارزش عادي در كشورهاي با اقتصاد غير بازاري، بسيار متنوع است و بستگي به اين دارد كه كشور وارد كننده، كالاي دامپ شده آن را چگونه تفسير كند. به نظر مي رسد سازمان تجارت جهاني، با سكوت در اين زمينه، مشكلات بسياري براي كشورها در برخورد با كشورهاي داراي اقتصاد غير بازاري ايجاد كرده است. اميد است اين نقص در نشست هاي بعدي سازمان برطرف گردد.
د- مقايسه بهاي صادرات با ارزش عادي
وقتي بهاي صادرات و ارزش عادي، بر اساس قواعد مذكور، تعيين گرديد، اين دو بها بايد مقايسه شوند. ماده 2- 4 موافقت نامه تصريح مي كند كه بايد مقايسه عادلانه اي بين اين دو بها صورت گيرد. اين مقايسه بايد در يك سطح مشابه تجاري و در نزديك ترين زمان به زمان بررسي صورت گيرد. از آن جا كه هزينه هاي مديريتي، فروش و غيره نيز در هر مورد بايد لحاظ شوند، تفاوت هايي مثل شرايط فروش، ماليات، سطوح تجارت، مقادير فروش، مشخصات ظاهري محصولات و هر تفاوت ديگر نيز ممكن است بر مقايسه اين دو بها تاثير گذار باشد. در چنين حالتي، بايد بهاي معمول در سطحي تجاري، مشابه سطح تجاري مربوط به بهاي ايجاد شده صادرات، تعيين شود.
بهاي صادرات و ارزش عادي، قسمت هاي ناخالص هستند و ممكن است مربوط به توزيع كنندگان، كلي فروشان و يا خريداران نهايي باشند. به علاوه هزينه هاي مختلفي نيز ممكن است به اين بها اضافه شود. مثلاً بهايي كه در هنگام تحويل محصول اخذ مي شود، قطعاً از بهاي محصول هنگام خارج شدن از انبار، بيش تر است. چرا كه هزينه حمل بار نيز بدان افزوده شده است. بنابراين، چنين هزينه هاي جانبي بايد از بهاي نهايي تحويل محصول، كسر شود.
نكته ديگر در خصوص مقايسه بهاي صادرات با ارزش عادي، نرخ تبديل ارز است. بهاي صادرات عموماً در ارزهايي مثل دلار امريكا و يا يورو تعريف مي شود. در حالي كه ارزش عادي، عمدتاً به پول كشور صادر كننده ارائه مي گردد. بنابراين براي مقايسه اين دو بها، بايد يكي از آنها به ديگري تبديل شود كه در بيشتر موارد، بهاي صادرات به پول محلي كشور صادركننده تبديل مي شود. در ماده 2- 4- 1 از موافقت نامه، قواعدي در خصوص تبديلات ارز مطرح شده است ولي به اين مسئله خاص (نرخ ارز) پرداخته نشده و به صلاح ديد مسئولين ذي ربط در اين امر، تأكيد شده است. در برخي موارد، فهرستي از نرخ های تبديل ارز در پرسشنامه هايي كه در اختيار طرفين تجاري قرار مي گيرد، ارائه مي شود. با اين كه ممكن است اين كار موجب ساده تر شدن روند بررسي شود، اما بر اساس ماده 2- 4- 1، اين نرخ ها بايد ترجيحاً برابر با همان روز فروش محصول باشد.
وقتي تمام هزينه ها از لحظه اي كه محصول از كارخانه خارج شده و به دست مشتري مي رسد از بهاي صادرات و ارزش عادي آن محصول كسر گردد و ساير تبديلات و تعديلات نيز اعمال شوند، دو نوع بهاي خارج از كارخانه باقي مي ماند: بهاي صادرات؛ و ديگري بهاي بهاي فروش داخلي. اين دو بها را مي توان به دو روش مقايسه نمود. اول: مقايسه بهاي متوسط يا بهاي متوسط وزن شده كالا و معاملات مختلف با يكديگر، كه در اين روش مي توان بهاي متوسط وزن شده كالا در فروش داخلي و بهاي صادرات صورت گرفته در تاريخ مشخص، با هم مقايسه شوند. دوم: مقايسه بهاي متوسط عادي وزن شده كالا با بهاي صادرات از معامله اي با معامله ديگر است كه در اين روش، بهاي عادي متوسط وزن شده كالا يعني ارزش عادي متوسط محاسبه شده و با بهاي صادرات مقايسه مي شود.
بند سوم: دامپينگهاي مخرب
همان گونه كه قبلاً اشاره شد فقط دامپينگي كه باعث بروز خسارت يا آسيبي بر صنعت داخلي و توليدات در كشور وارد كننده شود، ممنوع بوده و بر اساس ماده 6 گات 1994 و توافق نامه ضد دامپينگ، با آن برخورد مي گردد. بر اين اساس، دامپينگي را مي توان مخرب (غارت گر) دانست كه داراي دو ركن72 باشد: وجود يا خطر وجود آسيب براي صنعت داخلي و رابطه منطقي و حقيقي بين دامپينگ صورت گرفته و خسارت اقتصادي بروز يافته. اين دو ركن در زير با توضيحات بيش تري بيان خواهد شد.
الف- ورود لطمه اقتصادي به صنعت داخلي ایران بر اثر ایجاد رفتارهای تبعیض آمیز
اقدامات تبعیض آمیز تنها زماني اعمال خواهد شد كه مرجع رسيدگي، در نتيجه تحقيقات، ورود «لطمه»73 به صنعت داخلي كشور وارد كننده را احراز مي نمايد. در غير اين صورت، اقدامي در برابر ورود كالا صورت نخواهد گرفت74. در اين گونه موارد با توجه به عدم ورود خسارت، اقدام تلافي جويانه نيز انجام نخواهد شد؛ زيرا فلسفه وضع عوارض گمركي اضافي، كاهش يا از بين بردن لطمه وارده است. واژه «لطمه» در ماده 6 گات و موافقت نامه دامپينگ به معناي آسيب جدي به صنعت داخلي، خطر ايراد خسارت مهم به صنعت داخلي و يا تأخير مهم در شكل گيري صنعت داخلي است.
مفهوم « صنعت داخلي»75 از معنا و مفهوم محصول مشابه، ناشي و مشتق مي شود. بر اساس ماده 4- 1 موافقت نامه، صنعت داخلي در واقع همان توليد كنندگان داخلي محصول مشابه هستند كه البته ممكن است يك يا چند توليد كننده باشند. صنعت داخلي ایران، همان نهادي است كه دادخواست يا درخواست شروع روند بررسي ضد تبعیض را ارائه مي دهد و داده هاي مورد نظر براي تعيين خسارت وارده را فراهم مي كند. بر اساس موافقت نامه، لحاظ نمودن تمام توليدكنندگان محصول مشابه در مفهوم صنعت داخلي امري منطقي نيست، چرا كه اين توليدكنندگان، ممكن است مرتبط با صادركنندگان يا وارد كنندگان بوده و يا خود وارد كننده آن محصول دامپ شده باشند. توليد كنندگان مرتبط، ممكن است در كل سود حاصله توسط توليدكنندگان داخلي سهيم نباشند.
در اتحاديه هاي منطقه اي مانند مناطق تجارت آزاد يا اتحاديه هاي گمركي مانند اتحاديه اروپا كه با وجود بازار واحد متحد، در هر يك از اين مناطق تجاري است، هر لطمه به صنعت موجود در آن اتحاديه، لطمه به همه دولت هاي عضو اين اتحاديه محسوب مي شود. به عبارت ديگر، در مواردي كه يك يا چند كشور طبق مقررات قسمت (الف) از بند 1 ماده 24 گات 1994 به چنان سطحي از ادغام دست يابند كه خصوصيات بازار واحد را پيدا كنند، صنعت در سراسر منطقه موضوع ادغام، به معناي صنعت داخلي خواهد بود.
موافقت نامه مقرر مي دارد كه براي اعمال اقدامات لازم، مقامات تحقيق كننده كشور وارد كننده عضو، بايد لطمه به صنعت داخلي را تشخيص دهند. هر چند در موافقت نامه واژه «لطمه» تعريف نشده است، اما مقرر مي دارد كه تشخيص لطمه بايد مستند به مدارك مثبت و شامل بررسي عيني دو عامل به شرح زير باشد: حجم واردات زير قيمت و اثر واردات زير قيمت بر قيمت محصولات مشابه در بازار داخلي و اثر بعدي واردات مزبور بر توليد كنندگان داخلي چنين محصولاتي.
ماده 3 موافقت نامه، چند عامل ديگر را نيز كه بايد در ارزيابي «لطمه» مد نظر قرار گيرد، بر مي شمارد، ولي قواعد چنداني در خصوص اين كه اين عوامل را چگونه بايد ارزيابي كرد، ارائه نمي دهد. موافقت نامه، مقرر مي دارد كه خطر لطمه مهم بايد بر اساس واقعيات و نه صرفاً مبتني بر ادعا، حدس يا احتمال بعيد، مشخص شود. مقصود از خطر مهم آن است كه لطمه قريب الوقوع به وضوح، قابل پيش بيني باشد.
موافقت نامه به بررسي عواملي كه در خصوص اثبات لطمه ضرورت دارد مي پردازد. از جمله اين عوامل، حجم واردات دامپ شده و تأثير آن بر قيمت ها است. در اين خصوص، مرجع تحقيق بايد بررسي كند كه آيا افزايش قابل ملاحظه در واردات دامپ شده نسبت به توليد يا مصرف كشور وارد كننده صورت گرفته است يا خير. در رابطه با اثر واردات دامپ شده بر قيمت ها نيز، مقامات تحقيق كننده بررسي خواهند كرد كه آيا فروش كالاهاي دامپ شده در مقايسه با قيمت هاي محصولات مشابه، در كشور وارد كننده به نحو چشم

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد سازمان تجارت جهاني، سازمان جهانی تجارت، پرسش نامه Next Entries دانلود پایان نامه درمورد تجارت آزاد، پرسش نامه، سازمان تجارت جهاني