دانلود پایان نامه درمورد سازمان تجارت جهاني، سازمان جهانی تجارت، پرسش نامه

دانلود پایان نامه ارشد

پايين تر از فروش آن در بازارهاي داخلي در بازارهاي خارجي به فروش مي رسانند. در دامپينگ كوتاه مدت، حجم واردات در يك زمان كوتاه، خيلي زياد است. در دامپينگ بلند مدت، دامپينگ به طور مستمر59 و دراز مدت ادامه پيدا مي كند. اين نوع دامپينگ معمولا در مورد كالاهايي صورت مي گيرد كه محصول سرمايه گذاري هنگفت است؛ يعني كالاهايي كه با افزايش توليد آن، هزينه نهايي توليد كاهش مي يابد و بنگاه توليدي اين امكان را پيدا مي كند كه محصول خود را به قيمتي كمتر از قيمت داخلي در خارج به فروش برساند.
دامپينگ، از منظر حمايت به دو دسته دامپينگ ناشي از حمايت دولت و دامپينگ بدون حمايت دولت تقسيم مي گردد. دامپينگ ناشي از حمايت دولتي زماني رخ مي دهد كه عمل دولت، متضمن انتقال مستقيم وجوه مثلاً كمك هاي بلاعوض، وام، تزريق سرمايه يا انتقالات بالقوه مستقيم وجوه يا تعهدات باشد. اين كمك ها اگر به صنايع داخلي كشور وارد كننده، لطمه وارد آورد، موجب مسئوليت دولت ها مي شود. در اين موارد، عوارضي به منظور خنثي كردن و جلوگيري از دامپينگ وضع مي شود كه عوارض جبراني نام دارد. دولت ها، بيشتر به دلايل سياسي يا بهبود در تراز پرداخت هاي خارجي به چنين عملي دست مي زنند. در دامپينگ بدون حمايت دولتي، همان طور كه از نام آن پيداست، عمل دامپينگ بدون دخالت دولت صورت مي گيرد و توليد كنندگان به دلايل رقابتي، دست به چنين اقداماتي مي زنند.60 دامپينگ از نظر آثار نيز به دو دسته مخرب و غير مخرب تقسيم مي شود. دامپينگ مخرب (غارت گر)61 نمونه شايع دامپينگ است كه موافقت نامه ضد دامپينگ سازمان تجارت جهاني نيز منع شده است. در اين دسته، توليد كننده داخلي بايد ورود لطمه يا خطر جدي وقوع لطمه و رابطه عليت ميان ورود كالا و وقوع خسارت را اثبات كند.62 در واقع دامپينگي كه آثار تخريبي دارد و موجب لطمه به صنعت كشور وارد كننده مي گردد را دامپينگ مخرب (غارتگر) مي گويند. در دامپينگ غيرمخرب، هيچ لطمه اي به صنعت داخلي وارد نمي گردد و ميزان دامپ جزيي است يا حاشيه هاي دامپينگ، قابل اغماض63 است.
گفتار اول: دلايل و انگيزههاي تبعیض در تجارت کالا
تبیعض کالا با هدف و انگيزه هاي مختلفي روي مي دهد. گاهي توليدكنندگان، با انگيزه بيرون راندن رقبا و به دست آوردن انحصار بازار حتي با تقبل زيان هاي كوتاه مدت، دست به تبعض مي زنند. بدين معنا كه توليد كننده خارجي، براي مدتي، كالا را به قيمتي نازل تر وارد بازار كشور ديگر مي كند، اما اين زيان را بدان اميد متحمل مي شود كه بتواند بعدها با كنار زدن ساير رقباي موجود در بازار داخلي آن كشور و به دست آوردن انحصار، قيمت كالا را تا آن جا كه مد نظر است بالا ببرد.
گاهي اوقات فروش زير قيمت داخلي يا كمتر از هزينه توليد، مي تواند به دليل كاهش مازاد موقتي ذخاير كالا به منظور جلوگيري از پايين آمدن قيمت هاي داخلي و در نتيجه افزايش درآمد توليدكنندگان باشد. در بعضي موارد، به دليل كاهش زيان هاي مربوط به كالاهايي كه در داخل كشور صادر كننده قابليت رقابت و فروش را ندارند، دامپينگ رخ مي دهد.
از جمله انگيزه هاي ديگر تبعیض، به دست آوردن سهمي از بازار كالاي مربوطه در خارج با تحمل زيان هاي كوتاه مدت است. دلايل سياسي نيز گاه، كشوري را به تبعیض ترغيب مي نمايد؛ يعني پس از به دست آوردن انحصار بازار مورد نظر، قيمت كالا را افزايش نداده و از ظهور مجدد رقباي داخلي آن كشور جلوگيري مي كند تا مردم كشور وارد كننده براي رفع نيازهاي خود به كالاهاي مربوطه ناچار به استفاده از نمونه هاي خارجي باشند و اين امر به تدريج وابستگي اقتصادي و به تبع آن وابستگي سياسي كشور مزبور را به همراه خواهد داشت. البته اين نمونه از دامپينگ خيلي شايع نيست.
بند اول: تبعیض و دامپینگ در مقررات سازمان تجارت جهاني64
مطالعه تاريخي، گواه آن است كه انگلستان در زمينه اقدام به دامپينگ، پيشاهنگ ساير كشورها بوده است. اين كشور، در اوايل قرن 14 با اتخاذ سياستي مكارانه سعي در حذف توليد كنندگان امريكايي و انحصار بازار آن كشور را داشته و تاثيرات مخربي كه صادرات انگلستان بر صنايع داخلي آمريكا داشت، مقامات آمريكايي را به انعقاد موافقت نامه دو جانبه برانگيخت كه به موجب آن، صادركنندگان انگليسي، ملزم به رعايت اصول رقابت مشروع شدند. رشد سريع صنعت در آمريكا، صاحبان صنايع اين كشور را ترغيب به صادرات نمود و در اين ميان، كانادا جزء نخستين كشورهايي بود كه از سوي امريكا مورد دامپ واقع شد. لذا مقامات بازرگاني اين كشور در سال 1875 به وضع تدابير و تعرفه هاي گمركي در مقابل واردات محصول از آمريكا دست زدند و سرانجام در سال 1904 كانادا با تصويب قانون تعرفه گمركي در زمينه وضع قانون مقابله با دامپينگ، پيش قدم گرديد.65 سپس زلاندنو در 1905، استراليا در 1906 و آفريقاي جنوبي در 1914 مقررات ضد دامپينگ خود را تدوين كردند. آمريكا نخستين مقررات ضد دامپينگ خود را در 1916 با انگيزه حمايت از صنايع امريكايي در مقابل كارتل هاي آلماني وضع كرد.
بند دوم: مقابله تبعیض در قوانین سازمان جهانی تجارت66
نخستين مقررات بين المللي مقابله با تبعیض با تصويب موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت (گات 1947) وضع گرديد. به رغم پاره اي مخالفت ها، در سال 1968 مجموعه مقررات جداگانه اي براي مقابله با دامپينگ در چارچوب گات به تصويب رسيد و به دنبال آن تجديد نظرهاي عمده اي در قوانين ملي جامعه اروپا و كانادا صورت گرفت. اين مقررات، به دليل مخالفت كنگره امريكا، اهميت عملي چنداني نيافت. مقارن با آغاز دور توكيو در سال 1973، مسائلي در خصوص اجراي مقررات ضد اعمال تبعیض آمیز دور كندي طرح گرديد و مذاكرات دور توكيو به تجديد نظر در مقررات پيشين انجاميد. نهايتاً در مذاكرات دور اروگوئه در سال هاي 1994 – 1983 مقررات ضد تبعیض به يكي از موضوعات اصلي، بدل گرديد و عدم توافق موجود ميان كشورها در خصوص اصلاح مقررات ضد تبعیض، موفقيت دور اروگوئه را مورد تهديد قرار داد. اما سرانجام موافقت نامه جديدي به دست آمد كه با آغاز به كار سازمان تجارت جهاني در سال 1995 به مرحله اجرا در آمد. اين موافقت نامه چند جانبه، كه براي تمامي اعضاي سازمان تجارت جهاني الزامي محسوب مي شود، جايگزين مقررات چند طرفه دور توكيو گرديد.
با توجه به اين كه كشورها براي تنظيم مقررات ضد دامپينگ از اين موافقت نامه الگو مي گيرند، بررسي دقيق موافقت نامه مذكور اجتناب ناپذير است. بدين منظور، در ادامه، شناسايي و تشخيص فروش دامپينگ، روند تحقيقات ضد دامپينگ و اقدامات پس از تحقيق، بررسي مي شود.
بند سوم: شناسايي و تشخيص فروش67
براي احراز وقوع ، چهار عامل زير بايد مورد بررسي دقيق قرار گيرد: محصول مشابه، بهاي صادرات، ارزش عادي و مقايسه بهاي صادراتي با ارزش عادي.
الف- محصول مشابه
همان گونه كه در ماده 2 – 1 موافقت نامه ضد دامپينگ آمده است، محصول مشابه، محصولي است كه در بازار داخلي فروخته شده و مشابه محصول صادر شده، يعني فروخته شده به صورت دامپينگ است. ماده 2-6 موافقت نامه مزبور تصريح مي كند كه محصول مشابه، محصولي است كه كاملاً و از همه جهات، مشابه محصول مورد نظر باشد و اگر چنين محصولي وجود نداشته باشد، محصولي كه داراي مشخصه هايي كه تشابه نزديكي با محصول مورد نظر دارد، ملاك قرار مي گيرد. هيات رسيدگي سازمان تجارت جهاني در خصوص فروش سري دوم الوارهاي نرم، مقرر نمود كه ماده ي 2-6 موافقت نامه ضد دامپينگ، ماده ي توصيفي بوده و در نتيجه، اين ماده به خودي خود، در مورد نحوه اعمال قوانين ضد دامپينگ در كشورهاي عضو سازمان، قواعدي را ارائه نكرده و نمي تواند معياري براي تشخيص و اقدام در مورد يك تخطي مستقل از قانون تلقي شود.68 آنچه به نظر مي رسد اين است كه كمي و توصيفي بودن ماده 2 – 6 موافقت نامه، دليلي براي در نظر گرفته شدن اين ماده به عنوان معياري براي تشخيص دامپينگ و اعمال قانون ضد دامپينگ در مورد آن نيست. اگر يكي از كشورهاي عضو سازمان، قهوه را به عنوان محصول مشابه براي چاي توليد داخل در نظر بگيرد، قطعاً مفهوم محصول مشابه را تغيير داده و ممكن است در اين صورت، بسياري ديگر از مواد قانوني مربوطه را نيز مورد تخطي قرار دهد .محصول مشابه، نخست با همان محصولي كه گفته مي شود مورد دامپ قرار گرفته مقايسه مي شود. سپس در روند تعيين خسارت وارد شده به واسطه فروش دامپينگ، محصول مشابه، محصولي تلقي مي شود كه در يكي از صنايع توليدي داخلي كه گفته مي شود به واسطه فروش دامپينگ اسيب ديده، توليد شده باشد. به هر حال، در هر دو مورد بايد اين دو محصول كاملاً مشابه باشند. فقط زماني كه چنين محصول مشابهي وجود نداشته باشد، مي توان محصولي را كه داراي خصوصيات ظاهري مشابه است به عنوان محصول مشابه در نظر گرفت.
در بيش تر كشورهاي جهان به منظور اجراي صحيح تر محاسبات مربوط به ميزان دامپينگ و خسارات ناشي از آن، محصول مشابه را با انواع فرمول هاي مختلف تقسيم بندي مي كنند كه عمدتاً بر اساس شماره هاي كنترلي محصولات صورت مي گيرد. چنين تقسيم بندي هايي قطعاً براي مقايسه بهتر و نوع به نوع محصول مشابه يا محصول مورد نظر، ضروري است. البته در موافقت نامه ضد دامپينگ چنين تقسيم بندي هايي براي محصول مشابه پيش بيني نشده و بنابراين محاسبه ميزان دامپينگ مشكل مي شود.
با توجه به تنوع تعاريف ارائه شده بالا، به نظر مي رسد كامل ترين تعريف از محصول مشابه اين گونه باشد: «محصول مشابه محصولي است كه به صورت دامپ فروخته شده و مشابه يا حداقل به لحاظ ظاهري مشابه محصول فروخته شده در كشور صادركننده باشد.
ب- بهاي صادرات
ماده 1 – 12 از موافقت نامه ضد دامپينگ به طور غير مستقيم، تصريح مي كند كه بهاي صادرات، بهاي محصولات صادر شده از يك كشور (كشور صادر كننده) به كشوري ديگر (كشور وارد كننده) است. به عنوان مثال اگر توليد كننده «الف» در كشور «الف» به وارد كننده «ب» در كشور «ب» پارچه فروخته باشد، آنگاه قيمت دريافت شده توسط توليد كننده «الف» از وارد كننده «ب» همان بهاي صادرات است. از آن جايي كه فروش هاي مزبور، همواره بين المللي هستند، بهاي آنها عموماً در اسناد مختلف مثل پيش فاكتور، فاكتور تجاري، اعتبار اسنادي و غيره ثبت و ضبط مي شود.69 بنابراين تعيين بهاي صادرات از طريق معاينه اسناد، كار چندان دشواري نيست، مگر اين كه اسناد، مزورانه تنظيم شده باشد و قيمت واقعي را منعكس نكند.
ماده 3 – 2 موافقت نامه، شيوه تعيين بهاي صادراتي را در مواردي كه بهاي صادراتي مشخصي وجود نداشته يا كالاي مورد نظر با واسطه به كشور وارد كننده منتقل شده باشد، را بيان مي كند. شرايطي ممكن است پيش آيد كه توليد كننده خارجي، محصولي را به يك بازرگان ديگر در كشور صادر كننده مي فروشد تا نامبرده كالاي مزبور را به كشور وارد كننده صادر نمايد. بر اساس ماده 1 – 2 موافقت نامه، بهاي صادرات در اين حالت بهايي است كه توسط تاجر صادر كننده از وارد كننده اخذ مي شود. در واقع معامله بين توليد كننده و بازرگان صادر كننده مزبور، فروش داخلي در كشور صادر كننده مي باشد. بنابراين، قيمت اين قرارداد نمي تواند ملاك عمل قرار گيرد، زيرا چه بسا توليد كننده نداند كه تاجر دارد كالا را صادر مي كند. به علاوه، اين صادر كننده است كه بهاي صادرات را تعيين مي كند و با آن بها، قراداد فروش براي صادرات، منعقد مي گردد.
روش ديگري نيز وجود دارد و اغلب، زماني مطرح مي شود كه توليد كننده و بازرگان واسط، به عنوان طرفين تجاري مرتبط، شناخته مي شوند. بر اين اساس، اين ادعا ممكن است مطرح شود كه چون طرفين داراي منافع اقتصادي مشترك هستند و جزو يك واحد اقتصادي تلقي مي شوند، قيمت هاي مطرح شده بين آن ها، قابل اعتماد نيست. در اين حالت، از طرفين خواسته مي شود تا تمام فروش هاي خود را به كشور وارد كننده چه به طور مستقيم چه از طريق بازرگانان واسط در پرسش نامه هاي داده شده گزارش كنند. در اين حالت، بهاي صادرات در واقع بهايي است كه توسط بازرگانان واسط از وارد كنندگان در كشور مقصد دريافت مي شود.
شايان ذكر است كه گاهي بهاي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد سازمان تجارت جهاني، برنامه چهارم توسعه، تجارت آزاد Next Entries دانلود پایان نامه درمورد سازمان تجارت جهاني، تجارت آزاد