دانلود پایان نامه درمورد سازمان تجارت جهاني، برنامه چهارم توسعه، تجارت آزاد

دانلود پایان نامه ارشد

پيدا كرده و به عرف بازرگاني بين المللي در زمينه استاندارد ها بدل شده است كه گريز از آن حتي براي كشورهاي غير عضو نيز ديگر ممكن نيست.
همانطور كه گفته شد سازمان جهاني تجارت ضوابط و مقررات مربوط به وضع و اعمال مقررات و استاندارهاي محصول را در قالب دو موافقتنامه موانع فني فرا راه تجارت و موافقتنامه اقدامات بهداشتي و بهداشت نباتي تعيين كرده است.
گفتار اول: اقدامات کنترل قیمت ایران در خصوص تجارت کالا
در سال 1354 به منظور تعيين، تعديل و تثبيت قيمت توليدات داخلي كشور و كالاهاي وارداتي و انجام بررسي ها و تهيه طرح هاي لازم در جهت متعادل ساختن و پيشگيري از افزايش نا متناسب قيمت ها مركز بررسي قيمت ها تشكيل گرديد. به دنبال آن به منظور تهيه فهرست كالاهايي كه مصرف كنندگان يا توليد كنندگان آن مي بايست مورد حمايت قرار گيرند صندوق حمايت مصرف كنندگان، سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان تشكيل شد. در حال حاضر اين سازمان متولي قيمت گذاري در كشور است و انجام وظايف زير را بر عهده دارد:
– تدوين ضوابط قيمت گذاري كالاهاي توليدي و وارداتي
– بررسي كارشناسي به منظور تعيين بهاي تمام شده محصولات توليدي و وارداتي
– بررسي كارشناسي و تعيين عوامل موثر در قيمت تمام شده كالا و خدمات
– مشاركت در قيمت گذاري كالا و خدمات بر مبناي مصوبات قانوني يا تصميمات دولت
– بررسي جهت محاسبه سود و زيان شركت ها بر مبناي قيمت هاي تكليفي
در حقيقت بر اساس ضوابط قيمت گذاري سازمان حمايت، كليه كالاهاي وارداتي با ارز شناور و با ارز صادراتي سيستم بانكي مشمول قيمت گذاري خواهند بود. البته بر اساس آخرين اطلاعات دريافت شده از اين سازمان در حال حاضر هيچ كالايي وارداتي مشمول قيمت گذاري از سوي سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان به گمرك اعلام نشده است. و برخي موارد اعلام شده از سوي سازمان كه مشمول دريافت يارانه مي باشند، عبارتند از : 126 قلم داروهاي انساني، انواع واكسن دام و طيور، سموم دامي، مواد ضد عفوني كننده و مواد بيولوژيك بر اساس فهرست سازمان دامپزشكي كشور و همچنين صادرات آرد و كود يارانه اي.
بند اول: رویه های خودکار مجوز ورود کالا به ایران
برخي از رويه هاي صدور خودكار مجوز ورود را معرفي مي كنيم:
– ورود و صدور حيوانات و پرندگان وحشي موكول به موافقت سازمان حفاظت محيط زيست مي باشد.
– ورود و صدور تخم پرندگان وحشي موكول به موافقت سازمان حفاظت محيط زيست مي باشد.
– ورود تخم نطفه دار مرغ و ساير ماكيان به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي است.
– ورود مواد قابل انفجار و مواد مورد مصرف در ساختمان آن موكول به موافقت وزارت دفاع است.
– ورود كليه كالاهاي رديف 2844 موكول به موافقت سازمان انرژي اتمي ايران نيز مي باشد.
– ورود هر نوع مواد قابل انفجار موكول به اجازه وزارت دفاع است.
– ورود نيترات سديم موكول به موافقت وزارت دفاع نيز مي باشد.
– ورود فيلم هاي سينمايي پر شده موكول به موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي باشد.
– ورود و ترخيص مواد انفجاري مشمول اين فصل موكول به موافقت وزارت دفاع است.
بند دوم: اقدامات ایران در خصوص تجارت کالا و خدمات
بر اساس قوانين و مقررات صادرات و واردات كالاهاي صادراتي و وارداتي به سه گروه تقسيم مي شوند:
كالاهاي مجاز: كالايي است كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط، نياز به كسب مجوز ندارد.
كالاي مشروط: كالايي است كه صدور يا ورود آن با كسب مجوز امكان پذير است.
كالاي ممنوع: كالايي است كه صدور يا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام (به اعتبار خريد و فروش يا مصرف) و يا به موجب قانون ممنوع گردد.
كالاهاي ممنوع در زمره كالاهايي قرار مي گيرند، كه اقدامات كنترل مقدار در خصوص آنها صورت گرفته است.
بند سوم : اقدامات انحصاری
در زير برخي اقدامات انحصاري كه مي توان آنها را در زمره موانع غير تعرفه اي قلمداد نمود، را نشان مي دهد: واردات برنج توسط وزارت بازرگاني (شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران) از پرداخت ما به التفات معاف مي باشد.

بند چهارم: اقدامات فنی و خاص
به موجب قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، موسسه مذكور به منظور تعيين،تدوين و نشر استانداردهاي ملي (رسمي) و نظارت بر اجراي آنها و همچنين انجام تحقيقات مربوط، انجام وظيفه خواهد نمود. بنابراين از جمله وظايف اين موسسه عبارتند از:
– تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي (رسمي) به عنوان تنها مرجع رسمي اين وظيفه در كشور
– انجام تحقيقات به منظور تدوين استاندارد، بالا بردن كيفيت كالاهاي توليد داخلي ، كمك به بهبود روش هاي توليد و كارايي صنايع
– ترويج استاندارد هاي ملي
– نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري
– كنترل كيفي كالاهاي صادراتي مشمول استاندار اجباري و جلوگيري از صدور كالاهاي نامرغوب
– كنترل كيفيت كالاهاي وارداتي مشمول استاندار اجباري به منظور حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب
استاندارد ملي:
اين گونه استانداردها توسط موسسات استاندارد در يك كشور كه مقام ذيصلاح مي باشند تهيه مي شود. در تدوين اين استاندردها توليدكنندگان، مصرف كنندگان، اعضاء مراكز علمي و فني و مراكز اداري و تجاري شركت مي كنند . استانداردهاي ملي از نظر اجرايي به دو دسته تقسيم مي گردد:
استاندارد اجباري: استانداردهايي هستند كه در رابطة مستقيم با ايمني و بهداشت، محيط زيست و تجارت (صادرات و واردات) مي باشد و قانوناً از نظراجرا اجباري ميشوند.
استانداردهاي تشويقي : استانداردهايي هستند كه توليد كننده با توجه به توان بالاي توليد و نيز علاقه مندي و موافقت خود داوطلبانه تمايل به اجراي آن دارد.

بخش دوم:
کلیات اصل عدم تبعیض و دامپینگ

فصل اول: مفهوم دامپينگ و اصل عدم تبعیض
واژه «دامپينگ» كه وارد ادبيات اقتصادي جهان شده است، از ريشه « دامپ » به معناي زير قيمت فروختن است. به طور كلي، از دامپينگ تعاريف متعددي در حقوق داخلي كشورها و سازمان تجارت جهاني، ارائه شده است، كه در اين مقاله بررسي مي شود. برخي آن را به قيمت شكني و ارزان فروشي عمده معنا نموده اند، ديگري آن را به بازار شكني، قيمت شكني، شكستن در بازار معنا كرده است. عده ديگر نيز به رقابت مكارانه يا تبعيض در قيمت در بازرگاني با خارج، معنا نموده اند.54 عده اي از كارشناسان، معادل فارسي اين واژه را «رقابت مخرب» مي دانند در زبان فارسي گاهي معادل هايي چون «رقابت مكارانه»، «تبعيض در قيمت ها»، «رقابت مخرب» و «قيمت شكني» براي دامپينگ پيشنهاد شده است كه هيچ يك از عبارت هاي مزبور، ترجمه دقيق واژه دامپينگ نيست، زيرا براي مثال «رقابت مخرب» داراي مصاديق ديگري نيز غير از دامپينگ است و يا «قيمت شكني» گاه داراي جنبه ها و آثار مثبت است، در حالي كه دامپينگ فاقد اين ويژگي است و همواره بار منفي دارد.
در قوانين و مقررات ايران نيز، لفظ دامپينگ مورد استفاده قرار گرفته است. ماده هفت قانون امور گمركي مصوب 1350 مقرر مي دارد: « هرگاه كالايي با قيمت نامتناسب يا تسهيلات غيرعادي از كشوري براي ورود به ايران عرضه شود (دامپينگ)55 و اين عمل براي اقتصاد كشور، رقابت ناسالم تلقي گردد هيات وزيران مي تواند در هر موقع بنا به پيشنهاد وزارت اقتصاد براي ورود كالاي مزبور از آن كشور، سود بازرگاني ويژه اي برقرار كند.» (روزنامه رسمي، شماره 7740، مورخ 3/6/1350) همين تعبير در ماده 10 قانون عمومي صادرات و واردات مصوب 1360 آمده است ولي بجاي «دمپينگ» از « دامپينگ» استفاده شده است. در قانون « موافقت نامه نظام ترجيحات تجاري ميان كشورهاي اسلامي» و همچنين قانون «برنامه چهارم توسعه» لفظ دامپينگ بدون معادل فارسي، استفاده شده است. در قوانين بودجه سال 1384، 1385 و 1386 كلمه دامپينگ همراه با معادل فارسي آن « بازار شكني» استفاده شده است. در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، دامپينگ همراه با معادل فارسي آن «قيمت شكني» به كار رفته است. در هر حال، واژه «دامپينگ» يك اصطلاح شناخته شده در بازرگاني بين المللي تلقي مي شود كه معناي مشخصي دارد و قانون گذار ايران نيز ترجيح داده كه يا اساساً معادلي فارسي براي آن در نظر نگيرد و يا در صورت به كار بردن، داخل پرانتز واژه دامپينگ را به كار ببرد.
دامپينگ در برخي لغت نامه هاي خارجي، به معناي «فروش كالاي خارجي در داخل كشور پايين تر از ارزش معمولي» تعريف شده است. «جكوب وينر» آن را به عنوان تبعيض در قيمت ميان بازارهاي ملي تعريف كرده است.اين اصطلاح، در آمريكا چنين تعريف گرديده كه « عمل نامشروعي است براي واردات كالاها به ايالات متحده آمريكا در قيمتي كه اساساً از ارزش واقعي بازار با قيمت عمده فروشي چنين كالايي است، مشروط بر اينكه به قصد تخريب يا لطمه به صنعت ايالات متحده صورت بگيرد».يكي از مفسرين، دامپينگ را به شوخي اين گونه تعريف نموده است: « هركاري كه به واسطه آن شما بتوانيد دولت را مجبور كنيد بر اساس قانون ضد دامپينگ بر عليه شما اقدام كند.» اگرچه چنين تعريفي در بعضي شرايط درست است، اما دامپينگ بطور كلي، نوعي صادرات كالا به قيمتي ارزانتر از بازار داخلي، تعريف مي شود. اواسط دهه 70، مفهوم دامپينگ گسترش يافته و دربر دارنده فروش محصولات در بازار صادرات، به قيمتي كمتر از هزينه توليد فروخته مي شوند يا نه به عنوان محصولات فروخته شده به صورت دامپينگ شناخته مي شوند.
طبق ماده 6 گات 1994 و نيز ماده 21 موافقت نامه ضد دامپينگ، هنگامي كه كالايي با ارزش كمتر از ارزش عادي56 آن وارد جريان تجاري كشور ديگر گردد، دامپينگ به فروش مي رسدكه «بهاي صادرات»57 آن كمتر از ارزش عادي آن كالا باشد؛ يعني بهاي متناظر آن كالا در جريان معمول تجارت بازار، كم تر از بهاي «محصول مشابه»58 توليد شده به منظور مصرف در كشور صادر كننده است.
چنان كه در تعاريف ارائه شده مشاهده مي گردد متخصصان نتوانستند مبناي واحدي براي مفهوم دامپينگ ارائه دهند. عده اي دامپينگ را بر اساس معيار قيمت، تعريف كرده و در مقابل عده اي ديگر، معيار هزينه توليد را انتخاب كرده اند. معيار قيمت، نسبت به معيار هزينه، داراي امتيازات عمده اي است. به عنوان نمونه، تشخيص دامپينگ بر اساس معيار قيمت، ساده تر از معيار هزينه توليد كالا در كشور صادركننده است. هم چنين معيار قيمت، مي تواند از مواردي كه كشوري براي انحصار گرفتن بازار كشور وارد كننده و در عين حال، فرار از وضع عوارض ضد دامپينگ با اعطاي كمك هاي ويژه به توليدكنندگان داخلي، هزينه نهايي توليد را كاهش مي دهد، جلوگيري كند.
با توجه به موارد ياد شده، دامپينگ را مي توان به صورت ذيل تعريف كرد: « ورود يك محصول به بازار كشوري ديگر با قيمتي كمتر از ارزش عادي آن محصول يا محصول مشابه آن، به قصد بيرون راندن رقيب از بازار». تعريف مذكور، مبتني بر معيار قيمت بازار است.
شايان ذكر است كه نوعي دامپينگ، اكنون در حال رواج است كه محصول، به جاي توليد در يك كشور در چند كشور توليد مي گردد و بنابراين مشخص نيست محصول نهايي در چه كشوري ساخته شده است (كشور مبدأ كجاست). در اين نوع دامپينگ، توليد كننده در صدد است با درگير كردن چند كشور و سخت كردن تعيين كشور مبدأ و مقصد و تعيين قيمت ها، كالا را از شمول دامپينگ خارج سازد. اين نقص موافقت نامه، باعث مي گردد كه كشورهاي عضو، نتوانند به نحو مؤثري با اين نوع دامپينگ كه به شدت در حال افزايش است، مقابله كنند و در نتيجه تجارت آزاد، تحت تاثير اين امر قرار مي گيرد.
مبحث اول: انواع دامپينگ
دامپينگ را مي توان از جهات مختلفي از قبيل مدت، حمايت و آثار، تقسيم بندي كرد. دامپينگ از نظر مدت، به دو دسته كوتاه مدت و بلند مدت تقسيم مي شود. گاهي، مؤسسات بزرگ توليدي براي تثبيت كالا در چرخه تجارت با انگيزه بيرون راندن رقباي خود از بازارهاي خارجي به مدت كوتاهي كالاي خود را به قيمتي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد محدودیت ها، سازمان جهانی تجارت، ملاحظات اقتصادی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد سازمان تجارت جهاني، سازمان جهانی تجارت، پرسش نامه