دانلود پایان نامه درمورد سازمان تجارت جهانی، تجارت جهانی، کشورهای پیشرفته

دانلود پایان نامه ارشد

آموزش قواعد و مقررات سازمان تجارت جهانی و در رأس آنها قواعد زیربنایی توافقنامه کلی باید هر چه زودتر آغاز شود و به خصوص حقوقدانان آگاه و متخصصین خود را مهیای کمک به دست اندر کاران سازمان تجارت جهانی در کشور نمایند.17
مشهور است که از طریق سازمان تجارت جهانی و بوسیله توافقنامه های منعقده، یک سیستم تجاری نسبتاً آزاد و مبتنی بر عدم تبعیض، بین اعضاء ایجاد می گردد. در این سیستم حقوق و تعهدات مقرر به گونه ای است که هر کشور عضو تضمین هایی را دریافت می دارد که در بازارهای کشورهای دیگر عضو با صادراتش به طور پیوسته عادلانه رفتار خواهد شد و این کشور نیز تعهد می کند که برای واردات کالاهای دیگر کشورهای عضو به بازار خودش همین گونه عمل کند، ( البته با مقداری انعطاف برای کشورهای در حال توسعه ). این بیان و نتیجه نظری با توجه به اصول و مفاهیم حقوقی به کار گرفته شده در توافقنامه های سازمان تجارت جهانی عملاً در صورتی به جا و محقق شدنی است که تمهیدات لازم و کافی برای جبران عدم تعادل و همسطح نمودن کشورهای عضو اندیشیده شود. در غیر این صورت بازرگانی خارجی کشورهای پیشرفته و توانمند در مقابل واردات خارجی کشورهای ضعیف روز به روز پر رونق تر خواهد شد که نتیجه آن، اقتصاد پویا و تولید فراوان برای کشورهای نوع اول و اقتصاد ضعیف و ورشکسته و مصرف فراوان برای کشورهای دسته دوم خواهد بود. گرچه در توافقنامه ها پیش بینی هایی در این زمینه معمول گردیده است، اما به نظر می رسد کافی نیست. عوامل زیادی باید مورد توجه قرار گیرند، از جمله عوامل موثر در تولید قابل رقابت در صحنه بین المللی کشورهای ضعیف و افزایش آگاهی های فنی و علمی آنها از کاربرد و استفاده از توافقنامه ها.18
گفتار دوم: نقش و جايگاه سازمان جهاني تجارت در اقتصاد بين الملل
سازمان جهاني تجارت يكي از مهم ترين سازمان هاي تأثيرگذار در سطح بين المللي به شمار مي رود. اين سازمان به عنوان مسئول تدوين رژيم و قواعد تجاري در سطح جهان از اول ژانويه 1995 و به عنوان جانشين گات ايجاد و تا سال 2009 ميلادي 153 كشور (يا قلمروي مستقل گمركي) در آن عضويت داشته اند و 29 كشور ديگر نيز در حال انجام مذاكرات الحاق براي ورود به آن مي باشند.
امروزه، قواعد، مقررات و موافقت نامه هاي اين سازمان كه بر تجارت جهاني كالا، خدمات و حقوق مالكيت فكري حاكم گرديده است، به قانون اساسي تجاري دنيا تبديل شده و تمامي كشورهايي كه خواهان تعامل با اقتصاد جهاني و بهره گيري از امكانات اقتصاد بين الملل در فرآيند توسعه اقتصادي و صنعتي خود هستند، الزاماً بايد از اين مقررات تبعيت كرده و قوانين و مقررات اقتصادي و تجاري خود را با موافقت نامه هاي اين سازمان سازگار نمايند. موافقت نامه هاي سازمان جهاني تجارت در برگيرنده اسناد حقوقي مجزايي است كه موضوعات متعددي از كشاورزي گرفته تا منسوجات، تجارت خدمات، خريدهاي دولتي، قواعد مبدأ، صدور مجوزهاي ورود، ارزشگذاري گمركي، يارانه ها، موانع فني تجارت، سرمايه گذاري، مالكيت فكري و غيره را دربرمي گيرد. موضوعات و حوزه هاي جديدي شامل شفافيت در خريدهاي دولتي و تسهيل تجاري نيز در دستور كار دور جديد مذاكرات (دور دوحه) قرار دارند كه با توافق در حوزه هاي فوق، حيطه قواعد و مقررات سازمان جهاني تجارت باز هم گسترش بيشتري پيدا خواهد كرد.19
اين سازمان به خودي خود اقتداري ندارد، بلكه اين اعضا هستند كه سازمان را اداره مي كنند. اعضاي موجود براي پذيرش اعضاي جديد نيز تصميم گيري مي كنند و طي برگزاري ادوار مذاكراتي، ضمن تدوين قواعد و موافقت نامه هاي جديد، تلاش مي كنند تا دسترسي بيشتري به بازار كالا و خدمات يكديگر بيابند. عضويت در هيچ سازمان بين المللي به سختي و پيچيدگي سازمان جهاني تجارت نيست. كشوري كه به عضويت اين سازمان در مي آيد به بازار مطمئن و پايدار 150 كشور دسترسي آزادانه خواهد داشت و لذا اعضا زماني حاضرند بازار خود را در اختيار عضو جديد قرار دهند كه متناسباً از آن كشور امتيازات لازم را بگيرند.
بند اول: ضرورت الحاق ایران به سازمان جهاني تجارت
توفيق سازماني جهاني تجارت در جذب كشورهاي جهان ريشه در اين واقعيت انكارناپذير دارد كه قواعد و نظامات مورد توافق در اين سازمان عملاً به قواعد بين الملل در عرصه تجارت جهاني بدل شده اند و كشورهاي عضو و غير عضو را تحت تاثير قرار داده اند. بنابراين، كشورهاي غير عضو عملاً در معرض پيامد تصميم هاي سازمان جهاني تجارت قرار دارند اما از منافع آن برخوردار نمي شوند بلكه در معرض رفتارهاي تبعيض آميز قرار مي گيرند و عرصه را براي فعاليت هاي اقتصادي و تجاري خود تنگ مي بينند و بر مبناي آن (در كنار ساير دلايل) ترجيح مي دهند به اين سازمان بپيوندند و از منافع آن هم برخوردار شوند.
بنابراين، كشورهاي غير عضو در مواقعي كه به عنوان هدف فعالين اقتصادي دنيا در سرمايه گذاري، تجارت، ارائه خدمات و در واگذاري حقوق مالكيت فكري و نظاير آن قرار مي گيرند، در مقايسه با كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت به دليل مواجهه با عدم اطمينان و عدم يكساني مقررات و نظاير آن، از جذابيت كمتري برخوردارند و همين امر باعث تحميل هزينه هايي به اقتصاد آنها مي شود.20
از طرف ديگر، فعالين اقتصادي كشورهاي غير عضو (نظير ايران) اعم از توليدكنندگان واحد هاي صنعتي تجار، واحدهاي سرمايه گذار، واردكنندگان دانش فني و … در بازارهاي خارجي هدف اقدامات تبعيض آميز قرار مي گيرند و از تلاش و همت خود (در مقايسه با شرايط مشابه براي فعالين اقتصادي كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت) بهره كمتري مي برند و با تنگناهاي بيشتري مواجه مي شوند. مثال بارز اين امر در حوزه تجارت كالايي، مواجه شدن با نرخ هاي حقوق گمركي بالاتر در بازارهاي كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت مي باشد. هم اكنون تعدادي از كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت در نظام تعرفه اي خود از دو نوع نرخ حقوق گمركي استفاده مي كنند كه يكي مختص كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت و ديگري مربوط به غير اعضا مي باشد كه نرخ دومي معمولاً بيشتر از نرخ اولي است. همين امر باعث مي شود كه صادرات كالاهاي ايراني به مقصد چنين بازارهايي با دشواري هايي مواجه شود. در كشورهايي مثل چين، ژاپن، قرقيزستان و برخي ديگر از كشورها اين رويه اعمال مي شود.21
به اين ترتيب براي ورود كالاهاي ايراني به اين بازارها بايد حقوق گمركي بيشتري در مقايسه با كالاهاي مشابه رقباي خود كه عضو سازمان جهاني تجارت مي باشند پرداخت شود (به عنوان نمونه در قرقيزستان حقوق گمركي پرداختي كالاهاي ايراني دو برابر حقوق گمركي پرداختي كالاهاي مشابه كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت است). در چنين شرايطي فعالين اقتصادي داخلي در بازارهاي خارجي با سخت گيري هايي مواجه مي شوند كه هزينه هايي را بر آنها تحميل مي نمايد. طبعاً اين جزو وظايف دولت تلقي مي شود كه فضاي مناسبي را براي فعاليت اقتصادي فراهم آورد و درصدد حذف چنين تبعيض هايي بر آيد. اين حق فعالين اقتصادي كشور است كه خواهان برخورداري از شرايط برابري در بازارهاي خارجي باشند. به علاوه، در مذاكرات دو جانبه و حتي در سطح منطقه اي كشورهاي طرف مذاكره با ايران خواستار پذيرش مفاد موافقت نامه هاي سازمان جهاني تجارت مي شوند و حتي بر استناد به مقررات سازمان جهاني تجارت در موافقت نامه هاي تجاري تأكيد مي ورزند. اين بدان معناست كه عملاً ايران مجبور به قبول الزامات سازمان جهاني تجارت مي گردد ولي از مزاياي آن بهره مند نمي شود.
در حوزه تجارت خدمات مشكل دو چندان است. چرا كه از سويي به دليل خصلت ذاتي خدمات، قوانين و مقررات ملي كشورها به جاي تعرفه، نقش اصلي در تحديد و تنظيم تجارت خدمات را ايفا مي نمايند و از سوي ديگر قواعد سازمان جهاني تجارت در حوزه تجارت خدمات بسيار انعطاف پذير طراحي شده است و بدين ترتيب دست كشورها در ايجاد محدوديت براي ورود عرضه كنندگان خدمات خارجي در بازارهاي ملي باز است. كشورهايي كه به عضويت اين سازمان در مي آيند در حوزه هايي از خدمات كه متعهد به آزادسازي شده اند ملزم به تدوين قوانين و مقررات شفاف، بي طرفانه و عيني هستند تا تجارت خدمات با سهولت بيشتري جريان يابد. اما در برابر كشورهايي كه به عضويت اين سازمان نمي باشند در تعاملات بين المللي در حوزه خدمات با شدت بيشتري در معرض قوانين و مقررات دست و پا گير، محدود كننده و غيرشفاف بخصوص در زمينه مناقصات تجاري بين المللي قرار خواهند گرفت.
در چنين شرايطي الحاق به سازمان جهاني تجارت مي تواند در رفع تنگناهاي پيش گفته و برچيدن تبعيض هايي كه براي فعالين اقتصادي كشور در بازارهاي خارجي اعمال مي شود، موثر واقع شود و به زمينه سازي لازم براي تعامل فعال با اقتصادي جهاني منتهي شود.
اصلي ترين مزاياي عضويت در سازمان جهاني تجارت را مي توان به شرح زير برشمرد:
– برخورداري از دسترسي به بازار بهتر در كشورهاي ثالث و اجتناب از پرداخت نرخ هاي تعرفه بالاتر از نرخ هاي دولت كامله الوداد22 و در نتيجه افزايش قدرت رقابت محصولات ايراني در بازارهاي خارجي
– برخورداري از مزاياي ثبات محيط تجاري و رفتارهاي قاعده مند و اجتناب از اعمال هرگونه تبعيض در برخورد با كالاهاي ايراني در بازار كشورهاي ثالث و در نتيجه امكان برنامه ريزي بلند مدت براي حضور مستمر در بازارهاي هدف23
– امكان جذب سرمايه گذاري هاي خارجي بيشتر بر اثر ثبات محيط تجاري كشور و در نتيجه توسعه توليدات صادراتي و همچنين بهره مندي از سرمايه گذاري هاي مشترك
– امكان برخورداري از فناوري هاي نوین و تسهيل انتقال تكنولوژي به كشور و اثر آن بر كيفيت محصولات توليدي و افزايش قدرت رقابت در بازارهاي خارجي
– امكان توسل به مكانيزم حل و فصل اختلاف سازمان جهاني تجارت در صورت اعمال هرگونه تبعيض بر عليه كالاهاي صادراتي ايران در بازارهاي خارجي (كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت)
– حضور در مجامع بين المللي ذيربط و دفاع از منافع ملي كشور در جريان تدوين قواعد جديد تجاري طي ادوار مذاكراتي
– برخورداري از رفتار برابر و رفع تبعيض در تجارت با ساير كشورها24
– بهره گيري از اصل رفتار متفاوت و مساعد با كشورهاي در حال توسعه و امكان تعامل تدريجي با اقتصاد جهاني.
در مجموع با تشكيل سازمان جهاني تجارت و عضويت كشورها در آن و به كارگيري قواعد و اصول نظام تجاري چند جانبه، اقتصاد ملي كشورها از ويژگي هايي برخوردار مي گردد كه مي توان آنها را به شرح زير خلاصه كرد:
– با رفع موانع تجاري در واقع اين مزيت هاي رقابتي هستند كه تعيين كننده جايگاه هر كشور در نظام اقتصادي و تجاري دنيا خواهد بود.
– كشورها بواسطه برطرف كردن تدريجي موانع تجاري و تعامل با يكديگر، بيش از گذشته در اقتصاد جهاني مشاركت خواهند داشت و در نتيجه اقتصاد ملي آنها نيز متاثر از چنين هم پيوندي هايي خواهد شد و در نتيجه درجه همگرايي اقتصادي كشورها با يكديگر افزايش خواهد يافت.
– التزام به رعايت قواعد نظام تجاري چند جانبه موجب مي شود در عرصه اقتصاد ملي و حوزه اقتصاد كلان نيز محيطي با ثبات فراهم شود كه خود لازمه فعاليت اقتصادي و رقابتي بنگاه ها در سطح خرد اقتصادي است.
– همكاري اقتصادي و تجارت و پايبندي به تعهدات بين المللي مربوطه، كشورها را مكلف مي كند تا ميان سياست هاي اقتصاد ملي و رفتارهاي بين المللي خود تعادلي منطقي برقرار سازند.
– سياست هاي آزاد سازي اقتصادي و تجاري كه كشورهاي در حال توسعه طي سال هاي اخير در جهت استفاده از فرصت ها و امكانات بين المللي و در نهايت توسعه صادرات خود اتخاذ نموده اند، بيش از گذشته تقويت خواهد شد.
– تقويت همكاري هاي اقتصادي تجاري بين المللي و مشاركت روز افزون كشورها در نظام اقتصادي جهان، موجب ثبات سياسي در سطح بين الملل مي گردد.
– همكاري و رقابت اقتصادي، تجاري و فناوري وجه غالب روابط بين الملل را تشكيل خواهد داد.
اين ويژگي ها در كنار ساير عوامل كه پايه هاي اصلي اقتصاد جهان در قرن حاضر را تشكيل مي دهند، هر كشوري را كه تعامل با جهان را ب

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد سازمان تجارت جهانی، تجارت جهانی، حل اختلاف Next Entries دانلود پایان نامه درمورد محدودیت ها، تجارت بین الملل، جنگ جهانی دوم