دانلود پایان نامه درمورد سازمان تجارت جهاني، حل اختلاف، حق ثبت اختراع، حقوق تجارت

دانلود پایان نامه ارشد

ماده حقوق مالكيت فكري وسيله اي است براي منتفع شدن صاحب اثر از طريق انتشار دانش و اختراع ، بطوري كه در زمان هاي مختلف ، هم توليدكنندگان آثار و هم استفاده كنندگان آثار ، از آنها بهره جويند . ” هدف از موافقت نامه حمايت از خلاقيت هاي فردي و تأمين و تضمين حقوق خالقان آفرينش هاي فكري مي باشد . “78 البته بايد اين نكته را مد نظر داشت كه حمايت از آثار فكري تنها به سود شخص صاحب اثر و يا كشور توليد كننده آن است بلكه تمامي دولت ها بطور هم زمان و در يك راستا در اين انتفاع شريك هستند . ” در واقع در ماده 7 سعي شده است كه تعادل لازم بين اهداف مختلف موافقت نامه برقرار شود تا موضوع انتقال فناوري كه موضوع مواد 66 و 67 موافقت نامه نيز مي باشد ، توجه گردد . “79 اين حمايت بايد به روشهاي بيانجامد كه آثار آن در رفاه اقتصادي و اجتماعي جامعه متبلور شود و توازن لازم را ميان حقوق و تعهدات پيش آمده بدست آورد . لذا در صورتي كه به رفاه اقتصادي و اجتماعي نرسيده و ناكام باشد يا موجب توازن در حقوق و تعهدات بوجود نياورد به اهداف موافقت نامه نرسيده ايم .
لذا عمده ترين اهداف موافقت نامه را مي توان به شرح ذيل برشمرد :
1 – يكسان پنداشتن ارزش اموال فكري با اموال مادي ؛
2 – دست يابي به حداقل حمايت جهاني از مالكيت فكري به منظور توسعه تجارت اين اموال و جلوگيري از صدمات تفاوت گذاري در حمايت از آنها در نظام هاي مختلف حقوقي داخلي ؛
3 – تاكيد بر جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت فكري ؛
4 – حمايت از حقوق هنرمندان اجراكننده و صنايع وابسته ، همانند حمايت از مولفان “.80

مبحث دوم : ويژگي هاي موافقت نامه تريپس
موافقت نامه تريپس كه يكي از اجزاء سند نهايي دور اروگوئه شناخته مي شود داراي ويژگيهايي منحصر بفرد است كه بعضاً در هيچ يك از موافقت نامه هاي قبل از آن بيان نشده است ؛ كه در ذيل به آنها اشاره خواهد شد .
1 – در چهارچوب يك موافقت نامه واحد ، تعيين استانداردها و معيارهاي حداقلي را براي حمايت از مهم ترين اشكال مالكيت فكري ، از قبيل حق مؤلف و حقوق جانبي ، علائم جغرافيايي ، علائم تجاري ، طرح هاي صنعتي ، حق اختراع ، طرحهاي ساخت مدارهاي يكپارچه و اطلاعات افشاء نشده را بوجود مي آورد . طبق اين بند نظام مالكيت فكري اعضاي موافقت نامه نبايد در سطحي پايين تر از استانداردهاي پيش بيني شده باشد ؛ اما قرار داشتن در سطحي بالا تر از اين استانداردها ايرادي نداشته و قانون گذاران كشورها واگذار نموده است و اين افزايش حمايت نيز نبايد با مقررات پيش بيني شده در موافقت نامه در تعارض باشد .
2 – عليرغم اينكه موضوع حمايت از مالكيت فكري در جهان موضوع جديدي محسوب نمي شود و معاهدات و كنوانسيون هاي متعددي در اين زمينه وجود دارد ، اما موافقت نامه در واقع جامع ترين و كامل ترين موافقت نامه در حمايت از مالكيت فكري تاكنون به شمار مي رود .
3 – پيش از موافقت نامه تريپس ، حقوق مالكيت فكري و حقوق تجارت در دو حوزه متمايز و مختلف در روابط دولتها مطرح بوده اما اكنون با توجه به خط مشي هاي اقتصادي و حفظ قدرت رقابت پذيري هم سو و هم جهت هم براي دولت ها مطرح مي باشد و نقش تعيين كننده اي در روابط و توسعه اقتصادي و صنعتي داشته باشند . لذا اين موافقت نامه سعي دارد اصول اساسي حاكم بر سازمان تجارت جهاني را به حقوق مالكيت فكري تسري دهد .
4 – اين موافقت نامه تنها موافقت نامه بين المللي است كه دو اصل رفتار ملي و دولت كاملة الوداد را در تمام بخش ها و حوزه هاي مالكيت فكري گنجانده شده است .
5 – موافقت نامه تريپس ، ضمن تاكيد بر مسأله اجرا به مواردي از قبيل رويه هاي اداري ، مدني و كيفري اشاره نموده و قواعدي را در خصوص اقدامات موقتي و تاميني و رويه هاي خاصي را جهت اجرا در مرزها بيان مي دارد .
6 – موافقت نامه تريپس در خصوص حل و فصل دعاوي ميان اعضاي سازمان تجارت جهاني ، ركن حل و اختلاف را صالح دانسته و برابر تفاهم نامه حل اختلاف ، موضوع به ركن حل اختلاف ارجاع و در آنجا راي نهايي را صادرمي نمايد . قابل ذكر است كه در اين موافقت نامه شورايي را پيش بيني نموده اند كه اين شورا نيز در مراحل اوليه اختلاف سعي دارد طرفين را از طريق مذاكره و تبادل نظر متقاعد به سازش و حل و فصل دعاوي نمايد .
7 – در موافقت نامه ضمن تاكيدبررعايت كليه اصول و مفاد آن ، مسائل امنيتي را استثنا دانسته است .
8 – موافقت نامه تريپس ضمن يكپارچه ساختن هنجارهاي بين المللي حاكم بر حقوق مالكيت فكري ، به انعكاس قواعد مندرج در كنوانسيونها و معاهدات بين المللي ديگر مانند پاريس ، برن و رم بسنده نكرده بلكه به تكميل و بر طرف ساختن كاستي هاي آنها اقدام كرده است .

مبحث سوم : ماهيت و ارتباط تريپس با معاهدات و كنوانسيونهاي قبل از خود
گفتار نخست : ارتباط با كنوانسيون برن
يكي از اسناد برجسته اي كه در موافقت نامه تريپس مورد تاكيد قرار گرفته است و موافقت نامه بر اجراي مفاد آن توسط اعضا تاكيد نموده است ، كنوانسيون برن ( 1971 ) مي باشد . اين كنوانسيون كه تحت نظارت سازمان جهاني مالكيت فكري است مشتمل بر 38 ماده و يك ضميمه 6 ماده اي مي باشد .
موافقت نامه تريپس با قبول مفاد كنوانسيون برن در حمايت از آثار ادبي و هنري اقدام جديدي براي انشاء مقررات نو نداشته است و مقررات جديدي كه نشان از تغييرات ماهيتي در مواد كنوانسيون باشد را ارائه نكرده و تنها بر لازم الاجرا بودن مقررات آن و عدم نقض مواد توسط اعضا تاكيد دارد.
موافقت نامه تريپس در بند 2 ماده 2 تصريح مي كند : ” هيچ چيز در قسمت هاي 1 تا 4 موافقت نامه حاضر به تعهداتي كه اعضا ممكن است اكنون طبق كنوانسيون پاريس ، كنوانسيون برن ، كنوانسيون رم و معاهده مالكيت فكري در مورد مدارهاي يكپارچه ، در قبال يكديگر داشته باشند ، لطمه اي وارد نخواهد آورد ” . مطابق اين بند ، كشورهاي مختلف ممكن است بصورت مستقل ، عضو هر يك از كنوانسيون هاي فوق از جمله كنوانسيون برن در حمايت از اثار ادبي و هنري باشد ، اما با پيوستن به موافقت نامه تريپس ، هيچگونه خللي نبايد نسبت به معاهدات كه آن كشور با ديگر كشورهاي عضو كنوانسيون دارد ، وارد شود . يعني الحاق به موافقت نامه تريپس ، باعث كاهش يا لغو تعهد كشور نسبت به ديگر اعضاي كنوانسيون برن نخواهد گرديد . اما براي الحاق كشورها به موافقت نامه تريپس هيچ ضرورتي وجود نخواهد داشت كه آن كشور عضو كنوانسيون برن هم باشد . ضمن اينكه كشور متقاضي عضويت در موافقت نامه بايد مواد 1 تا 21 كنوانسيون برن را مطابق موافقت نامه تريپس لازم الاجرا بداند . به چه دليل با الحاق به موافقت نامه تريپس نياز به عضويت در كنوانسيون برن نمي باشد ؟ ” موافقت نامه تريپس در مقايسه با كنوانسيون برن داراي ويژگي هاي خاصي است كه آنها را چنين بر شمرده اند :
1 ) موافقت نامه تريپس از لحاظ گستره شمول ، وسيع تر از كنوانسيون برن بوده ، و نه تنها به مالكيت ادبي و هنري پرداخته بلكه به ساير حقوق مالكيت فكري نيز توجه داشته است .
2 ) موافقت نامه تريپس مواد متعددي را به موضوع اجرا اختصاص داده است اين در حالي است كه كنوانسيون برن به مسأله اجرا توجه چنداني ننموده است .
3 ) در موافقت نامه تريپس عمده مقررات پيش بيني شده را به چگونگي حمايت مؤثر از حقوق پيش بيني شده و جلوگيري از نقض حقوق مربوط در كنوانسيون هاي مرتبط اختصاص داده است و اين امر در كنوانسيون برن مسكوت مانده است ” .
4 – كنوانسيون برن حداقل حمايت را تعيين نكرده و اين در حالي است كه موافقت نامه تريپس حداقل استانداردهاي حمايت را در موضوعات مختلف مورد حمايت ، بيان نموده است . قاعده كلي در قوانين اين است كه قانون گذاران تلاش دارند قوانين مصوب را نسبت به قوانين ما قبل خود كامل تر و جامع تر به تصويب برسانند و مقررات و قوانين موافقت نامه تريپس نيز از اين امر مستثني نيست . لذا موافقت نامه تريپس نه تنها خدشه اي به مواد كنوانسيون برن وارد نمي نمايد ، بلكه بر اجراي صحيح و بدون قيد و شرط آن نيز تاكيد فراوان نموده و مرحله اجرا را نيز از مراحل اساسي كنوانسيون مي داند . هم چنين تمامي اعضا ، همانطور كه موظف به اجراي مواد كنوانسيون برن هستند ، متعهد به اجراي مواد ضميمه نيز مي باشند . اين ضميمه مقررات ويژه اي را براي كشورهاي در حال توسعه پيش بيني نموده است .
” بطور كلي مي توان ارتباط بين موافقت نامه تريپس و كنوانسيون را به نحو زير بيان نمود :
الف ) كشورهاي عضو كنوانسيون برن همچنان به الزامات و مقررات آن كنوانسيون ها متعهد مي باشند و موافقت نامه تريپس تعهدات ايشان را كاهش نمي دهد .
ب ) كنوانسيون برن تا حدي كه به قاعده رفتار ملي و استثنائات آن مربوط است در موافقت نامه تريپس ادغام شده اند .
ج ) هر چند كه لازم نيست كشور هاي عضو موافقت نامه تريپس عضو كنوانسيون برن نيز باشند .
اما اين كشورها ملزم هستند تعهدات كنوانسيون برن را ( به استثناي ماده 6 مكرر در مورد حقوق معنوي )81 را بپذيرد . زيرا به موجب ماده 9 موافقت نامه مزبور ، مقررات كنوانسيون برن در موافقت نامه تريپس تركيب شده است “.82
البته بايد اذعان نمود كه كشورهايي كه عضو كنوانسيون برن هستند از اين حق برخوردار نمي باشند بلكه اعضاي كنوانسيون برن موظف هستند حقوق اخلاقي ذكر شده در ماده 6 مكرر را در مورد كليه اتباع اعضاي تريپس رعايت كنند حتي اگر آن كشورها عضو كنوانسيون برن نباشند .

گفتار دوم : ارتباط با كنوانسيون پاريس
طبق بند 1 ماده 2 موافقت نامه تريپس ، كليه كشورهاي عضو ملزم به رعايت مفاد مواد 1 تا 12 و 19 كنوانسيون پاريس هستند حتي اگر تاكنون به اين كنوانسيون ملحق نشده باشند . بدين جهت ، در صورت درخواست الحاق به سازمان جهاني تجارت كه پيش شرط ورود به آن ، الحاق به موافقت نامه تريپس در نظر گرفته شده است باعث مي شود هر كشور مفاد مواد فوق را مورد تاييد قرار دهد .
آثار مورد حمايت به استناد بند 2 ماده 1 كنوانسيون پاريس موضوع حمايت مالكيت صنعتي ، ورقه هاي اختراع ، نمونه هاي اشياء مصرفي و طرحها و مدل هاي صنعتي و علائم بازرگاني و علائم مربوط به خدمات و اسم بازرگاني و مشخصات مبدأ نامگذاري اصلي جنس و نيز جلوگيري از رقابت نامشروع مي باشد .
موافقت نامه تريپس نيز از بخش دوم تا بخش هشتم ماده 15 را به بحث پيرامون علائم تجاري ، نشانه هاي جغرافيايي ، طرح هاي صنعتي ، حق ثبت اختراع و … پرداخته است كه در اين 6 بخش ، مواد 1 تا 12 كنوانسيون پاريس را مورد اهتمام قرار داده است .
اصول مشترك ميان موافقت نامه تريپس و كنوانسيون پاريس :
همانطور كه در مبحث اصول نيز اشاره گرديد ، در موافقت نامه تريپس در ماده 3 ، اصل رفتار ملي مورد توجه قرار گرفته است و اين اصل در ماده 2 كنوانسيون پاريس83 نيز مورد توجه و لازم الاجرا شده است .
موافقت نامه تريپس در قسمت 5 جلوگيري از اختلافات و حل آنها در ماده 63 به بحث شفافيّت سازي پرداخته و در بند 2 بيان مي كند : ” اعضا قوانين و مقررات مذكور در بند 1 84 را به اطلاع شوراي جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت فكري خواهند رساند تا به شورا در بررسي عملكرد موافقت نامه حاضر كمك نمايند . شورا تلاش خواهد كرد كه مسئوليت اعضا در ايفاي اين تعهد را به حداقل برساند و چنانچه مشورت با سازمان جهاني مالكيت فكري در مورد تاسيس يك بايگاني مشترك براي اين قوانين و مقررات موفقيت آميز باشد ، شورا مي تواند تصميم بگيرد كه تعهد اعضا در مورد اطلاع مستقيم قوانين و مقررات به شورا ، ساقط شود . شورا در اين رابطه هم چنين هر گونه اقدام لازم براي اطلاع طبق تعهدات مندرج در موافقت نامه حاضر را كه از مقررات ماده 6 ثالث كنوانسيون پاريس ( 1967 )85 ناشي شود ، بررسي خواهد كرد .
گفتار سوم : ارتباط با كنوانسيون رم
كنوانسيون رم براي حمايت از اجراكنندگان ، توليدكنندگان آثار صوتي و سازمانهاي پخش شامل 34 ماده بوده كه در سال 1961 در كنفرانس ديپلماتيكي كه در رم برگزار شد ، به تصويب رسيده است .
اين كنوانسيون از جمله كنوانسيون هايي است كه در بند 2 ماده 2 موافقت نامه ، اعضا را به رعايت مواد

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد سازمان تجارت جهاني، سازمان ملل، سازمان ملل متحد، قانون نمونه Next Entries دانلود پایان نامه درمورد مراجع صالح