دانلود پایان نامه درمورد سازمان تجارت جهاني، شرکتهای بیمه، اصل دولت کامله الوداد

دانلود پایان نامه ارشد

متزلزل مي نمايد.
بند ششم: مقابله با طفره فريب كارانه
از جمله مشكلاتي كه ممكن است پس از خاتمه رسيدگي و وضع عوارض بروز كند، «طفره فريب كارانه»81 است. طفره فريب كارانه دور زدن و فرار از عوارض از طريق شيوه هاي متقلبانه است؛ مانند وارد كردن قطعات و سواركردن آن ها (مونتاژ محصول) و يا اعمال تغييرات اندك در محصول و يا تغيير مبدا محصول توسط شركت هاي چند مليتي و مانند آن. بر اين اساس، صادر كننده براي فرار از عوارض ضد دامپينگ، محصول صادراتي را به جاي صدور در قالب يك محصول تركيبي، به قطعات مختلف تجزيه كرده و همان محصول را در قالبي متفاوت صادر مي كند؛ مثلاً به جاي صدور خودرو آن را در چند مرحله و از طريق صدور قطعات مختلف به كشور خارجي وارد مي كند.
نگراني در خصوص اين موضوع، در اواخر دهه 1980 اتحاديه اروپا و آمريكا را به وضع قوانين ملي در اين زمينه برانگيخت و حتي در مذاكرات دور اروگوئه نيز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت، ولي هيچ گونه توافقي نسبت به آن حاصل نشد. با اين حال، در نشست مراكش مقرر گرديد كه كميته رويه هاي ضد دامپينگ سازمان تجارت جهاني، در سريع ترين زمان ممكن، قواعد متحدالشكلي براي مقابله با اين اعمال، وضع نمايد. تاكنون اقدام نتيجه بخشي در اين زمينه صورت نگرفته است و از اين رو مقرره خاصي براي مقابله با طفره فريب كارانه در موافقت نامه يا ساير اسناد سازمان تجارت جهاني، وجود ندارد. با اين حال، بسياري از كشورهاي در حال توسعه امريكاي لاتين به طور يك جانبه به وضع مقررات ملي در اين خصوص اقدام كرده اند.
مبحث دوم: اصل دولت كامله الوداد در تجارت خدمات (گاتس)82
مطابق آمار بانك جهاني در سال 2000 بخش خدمات حدود دو سوم توليد ناخالص داخلي جهان را به خود اختصاص داده است . به همين منظور و به علت اهميت ويژه آن موافقت نامه اي با عنوان موافقت نامه عمومي تجارت خدمات در دور اروگوئه مورد توافق متعاهدين گات قرار گرفت و از اول ژانويه 1995 ميان اعضاي سازمان جهاني تجارت لازم الاجرا گرديد. قواعد اصلي حاكم بر تجارت كالا بر تجارت خدمات نيز اعمال مي شود، ولي به علت وجود خصوصيات متفاوت ميان كالاها و خدمات، شيوه هاي تجارت آنها تحت تاثير قرار گرفته است. درحالي كه تجارت بين المللي كالاها متضمن جابجايي مادي كالاها از يك كشور به كشور ديگر است تنها اندكي از معاملات خدمات مستلزم عبور از مرز است و اثر معاملات مربوط به تجارت خدمات از طريق حضور تجاري، جابجايي اشخاص حقيقي و مصرف در خارج انجام مي شود. لذا مقررات مربوط به كالا به گونه اي اصلاح شده اند كه اختلافات ميان كالاها و خدمات و شيوة تجارت آنها را مد نظر قرار دهد. از جمله مواردي كه مقررات مربوطه اصلاح شده است، در خصوص اصل دولت كامله الوداد و چگونگي به كار گيري آن در هر يك از حوزه هاي تجارت كالا يا خدمات است.
در همين راستا، بند 1 ماده 2 موافقت نامه عمومي تجارت خدمات مقرر مي دارد:
هر عضو در مورد هر اقدام مشمول موافقت نامه حاضر، فورا و بدون قيد و شرط رفتاري را در مورد خدمات و عرضه كنندگان خدمات هر عضو ديگر در پيش خواهد گرفت كه از رفتار اتخاذ در مورد خدمات و عرضه كنندگان خدمات مشابه هر كشور ديگر نامطلوب تر نباشد.
در صدر ماده از عبارت «… هر عضو …» استفاده شده است. مستنبط از اين عبارت شامل دولت ها مي شود، يعني اصل دولت كامله الوداد نسبت به اقدامات دولت ها اجرا مي شود. تاكيد بر اين نكته ضرورت دارد كه از ديدگاه حقوقي، اقدامات دولت ها شامل تمامي سطوح دولتي و مقررات مربوط به آنها مي شود. بنابراين، كليه مقررات حاكم بر دولت هاي مركزي، منطقه اي و محلي و همچنين هيات هاي غير دولتي كه نمايندگي دولت ها را به عهده دارند را نيز شامل مي شود.
همان طور كه در صدر ماده به عبارت «… هراقدام…» تصريح گرديده است، رعايت اصل دولت كامله الوداد شامل كليه اقدامات مي گردد؛ يعني دامنه اين موافقت نامه تمامي اقدامات اعضا را كه بر روي تجارت خدمات تاثير گذار است، شامل مي شود. به عبارت ديگر كلية مصاديق تجارت خدمات كه به هر شيوة معمول آن انجام مي شود، مشمول رعايت اين اصل مي باشد.
در ادامه بند 1 ماده 2 مقرر مي دارد اين امتيازات بايد « … فورا و بدون قيد شرط … » نسبت به خدمات و عرضه كنندگان خدمات هر عضو ديگر اعطا گردد. به عبارت دقيق تر، اين امتيازات در مقابل اخذ امتياز متقابل و شرط رفتار متقابل اعطا نمي گردد، بلكه كاملا خودكار و يك طرفه اعمال مي شود.
با اين توضيح رعايت اصل دولت كامله الوداد نه تنها اعمال تبعيض رامحدود مي كند، بلكه فرآيند چانه زني چندجانبه را تسهيل مي نمايد. پذيرفتن اين اصل به اين معني است كه طرف ها از قبل مي دانند هرگونه امتياز حاصل از مذاكره يك طرف بدون قيد و شرط به كليه طرفهاي تجاري فارغ از توانايي آنها در دادن امتياز متقابل تسري پيدا مي كند و همزمان مي توان از منافع حاصل از رد و بدل شدن امتياز بين ديگر اعضا بدون دادن امتياز متقابل استفاده نمود.
همان طور كه در بند 1 مادة 2 تصريح گرديده است، موضوع اجراي اين اصل « … در مورد خدمات و عرضه كنندگان خدمات … » است، يعني اعضا موظفند هم نسبت به خدمات ارائه شده و هم نسبت به عرضه كنندگان آن اصل دولت كامله الوداد را رعايت نمايند. براي مثال، چنانچه يك بانك اجازة تاسيس در سرزمين هر يك از اعضا را داشته باشد، دولت ميزبان ملزم است هم نسبت به خدمات مالي ارائه شده از سوي بانك و هم نسبت به عرض كنندگان خدمت كه همان شخصيت حقوقي بانك است، اصل دولت كامله الوداد را رعايت نمايند؛ به اين معني كه بهترين رفتار خود را نسبت به چنين خدمت و چنين عرضه كنندگاني در رابطه با اين بانك نيز اعمال نمايد. لذا چنانچه اجازة تاسيس بانك داده شده آن را نسبت به همة كشور ها اعمال نمايد و چنانچه اجازه انجام خدمات معين؛ مثلا افتتاح حساب جاري يا عمليات اعتباري را داده است، به همة بانك هاي ديگر اجازه فعاليت در اين نوع خدمات را بدهد.
مبحث سوم: عطف به ماسبق شدن اصل دولت كامله الوداد در موافقت نامه عمومي تجارت خدمات
موضوع عطف به ماسبق نشدن قوانين و مقررات به عنوان يك اصل پذيرفته شده در قوانين بين المللي است؛ به گونه ای که مادۀ 28 معاهدۀ 1969 وین در بارۀ حقوق معاهدات به شرح ذیل مقرر می دارد:
«به جز در مواردی که از معاهده موجود قصدی دیگر استنباط گردد، مقررات معاهده، هیچ طرفی را نسبت به عمل حقوقی یا مسأله ای که پیش از لازم الاجرا شدن معاهده در قبال این طرف انجام گرفته یا بوجود آمده، یا وضعیتی که پیش از آن تاریخ منتفی شده باشد، ملتزم نمی سازد».
بنابراین مقرره، مقررات معاهده هیچ گونه الزامی نسبت به کلیه اعمال قبل از لازم الاجرا شدن معاهده برای متعاهدین آن به وجود نیاورده و کلیه روابط قبلی میان ایشان بر همان مبنابه جریان خود ادامه می دهد. استناد به این اصل سبب می شود که در روابط میان کشورها نیز آثار آن ساری و جاری باشد، در حالیکه در اجرای موافقت نامه عمومی تجارت خدمات این موضوع مورد چالش قرار گرفته است شایان ذکر است که در موافقت نامه عمومی تجارت خدمات هیچ گونه مقرره ای در خصوص اعمال یا عدم اعمال اصل عطف به ماسبق شدن قوانین وجود نداشته و همین امر سبب اختلاف نظر گردیده است؛ به گونه ای که برخی معتقدندرعایت اصل دولت کامله الوداد در موافقت نامه عمومی تجارت خدمات عطف به ماسبق نمی شود، در حالی که گروهی دیگر معتقدند این اصل نیز مطابق اصول کلی باید عطف به ماسبق گردیده، اعضا متعهدند بهترین رفتاری را که با طرفهای تجاری خود پیش از لازم الاجرا شدن موافقت نامه عمومی تجارت خدمات داشته اند، با اعضای جدید نیز اعمال نمایندو از آن به قاعدۀ اولویت83 نیز نام می برند.
برای مثال، کشور چین هنگام مذاکرات به طور عام مالکیت خارجی شرکتهای بیمه را در کشور چین به میزان 50 درصد پذیرفته بود، اما آمریکایی ها بر اساس قاعده اولویت از آنجا که شرکت بیمه عمده آمریکایی موسوم به گروه بیمه آمریکایی از دهه 1920 در شانگهای با 100 درصد مالکیت دایر گردیده بود، توانستند در سال 1999 به توافق دوجانبه با چین بر سر حفظ وضعیت مالکیت کامل خارجی در خصوص شرکتهایی که از قبل این وضعیت را دارا بوده اند، نائل آیند. سپس آمریکایی ها بر اساس توافق مذبور ادعا کردند که شرکتهای مذکور همچنین باید مالکیت کامل شعبات جدید خود در چین را هم دارا باشند، اما اتحادیه اروپا آن را غیر منصفانه و ناقض قاعده رفتار دولت کامله الوداد می دانست، چرا که شرکتهای بیمه اروپایی که مایل به ورود به بازار وسیع بیمه عمر در چین و دایر نمودن شعبه بودند، می بایست 50 درصد سهم از هر عملیات جدید را به شرکای چینی بسپارند. درخصوص رعايت شرط اولويت84 شايان توضيح است كه پروتكل اجراي موقت گات 1947 به كشورها اجازه مي داد آن دسته از قوانين ضروري خود را كه با مقررات گات تعارض دارند، ولي قبل از الحاق آنها به گات مجري بوده اند، همچنان حفظ كنند. اين مقررات در مذاكرات دور اروگوئه لغو شد. مامي رويه ها و قوانين تحت پوشش اين« شروط اولويت»، بجز يك مورد، با الزامات سازمان هماهنگ شده اند . كشورهاي درحال الحاق ديگر نمي توانند انتظار داشته باشند از اين«شروط اولويت »، بجز در مورد تجويز يك دورة انتقالي براي حذف تدريجي رويه ها و قوانين متعارض با مقررات سازمان، كه اين نيز خود مشروط به پذيرش اعضاي گروه كاري در مذاكرات است، بهره جويند. 85
مبحث چهارم: معافيت از اصل دولت كامله الوداد
بند 2 ماده 2 موافقت نامه عمومي تجارت خدمات، به موضوع معافيتها از اصل دولت الوداد اشاره نموده، در اين رابطه مقرر مي دارد:
يك عضو به شرطي مي تواند به اقدامي مغاير با بند 1 ادامه دهد كه چنين اقدامي در ضميمه مربوط به معافيتهاي ماده 2 فهرست شده و با شرايط مقرر در اين ضميمه انطباق داشته باشد.
به خاطر نگراني از «سواري مجاني»86، براساس ماده 2 موافقت نامه عمومي تجارت خدمات سازوكاري پيش بيني شده است كه اعضا مي توانند يك بار معافيتهايي را بگيرند كه براساس آن بتوانند به برخي از شركاي تجاري خود براي حد اكثر 10 سال شرايط مطلوبتري اعطا نمايند. بيش از 90 كشور عضو از اين معا فيتها استفاده كرده اند كه عمدتا در بخش خدمات مالي، مخابرات، حمل ونقل دريايي و خدمات سمعي بصري است. رايج ترين كاربرد استفاده از معافيتهاي رفتار دولت كامله الوداد اين است كه اجازه موافقت نامه ترجيحي منطقه اي داده شود. اين به اين معني است كه شركت آفريقايي تحقيقات بازار از شرايط مطلوب ورود به بازار، به گونه اي كه ميان اعضا اتحاديه اروپا وجود دارد، بهره مند نمي شود.
مطابق ضميمه معافيت از ماده 2، شوراي تجارت خدمات87 به صورت دوره اي بررسي و تحقيق خواهد كرد كه آيا شرايط استفاده از معافيت هنوز حاكم است؟ اولين بررسي در اين خصوص در سال 2000 انجام شد و تعدادي از معافيتها اصلاح يا حذف شدند. مطابق تصميم شورا، بررسي شورا نبايد از سال 2004 فراتر برود. همچنين شوراي تجارت خدمات در سال 2002 رويه هاي خاتمه، كاهش يا اصلاح معافيتهاي ماده 2 را تصويب نموده است88.
ضميمه مربوط به معافيتهاي ماده 2 در خصوص حوزه شمول اين معافيتها مقرر مي دارد:
در اين ضميمه شرايطي مشخص مي گردد كه به موجب آن يك عضو به هنگام لازم الاجرا شدن موافقت نامه حاضر از تعهداتش به موجب بند 1 ماده 2 معاف مي گردد.
هرگونه معافيت جديدي پس ازتاريخ لازم الاجرا شدن موافقت نامه سازمان جهاني تجارت، به موجب بند 3 ماده 9 اين موافقت نامه مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت. درادامه، ضميمه مربوط به معافيتها در بند 3 و 4 الزامات مربوط به بررسي اين معافيتها را به شرح ذيل بيان مي دارد:
شوراي تجارت خدمات تمام معافيتهاي اعطا شده براي مدت بيش از پنج سال را بررسي خواهد كرد. 89 نخستين بررسي از اين نوع حداكثر پنج سال پس از لازم الاجرا شدن موافقت نامه سازمان جهاني تجارت انجام خواهد گرفت.
شوراي تجارت خدمات در يك بررسي:
الف- تحقيق خواهد كرد كه آيا شرايط به وجود آورندة نياز به استفاده از معافيت

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد تجارت آزاد، پرسش نامه، سازمان تجارت جهاني Next Entries دانلود پایان نامه درمورد ایالات متحده، تولید خودرو، صنعت خودرو