دانلود پایان نامه درمورد زمان گذشته، رسول خدا (ص)، نماز جمعه

دانلود پایان نامه ارشد

باقر(ع) است که مالکيت نفت را پذيرفته است وليکن مالک بايد خمس آن را بپردازد. البته شيخ طوسي بيان مي دارد که در آن زمان، نفت با حفاري مختصري به صورت جويباري جاري مي شده و حکم معدن به آن تعلق مي گرفته است.
– در پاسخ شوراي نگهبان از دو سوال، حضرت امام(ره) نظراتي مخالف با فتواي خودشان در تحرير الوسيله فرموده اند که نشان مي دهد دقيقا زمان و مکان را در فهم حکم شرعي دخالت داده اند.
– سوال اول: آ يا معادن زميني مانند معدن نفت که اعماق زمين وجود دارند تابع زمين بالاي آن و ملوک صاحب آن زمين هستند؟
– سوال دوم : آيا اين معادن به مالکيت شخص و غير دولتي در مي آيند؟
… نفت و گاز و معادني که خارج از حدود عرض املاک شخص است تابع املاک نمي باشد واما اگر فرض کنيم معادن نفت وگاز در حدود املاک شخص است بي واقعيت است اين معادن چون ملي است و متعلق به ملت هاي حال و آينده است، که در طول زمان موجود مي گردند، از تبعيت مالک شخصيه خارج است و دولت اسلامي مي تواند آن ها را استخراج کند.ولي بايد قيمت املاک اشخاص و يا اجاره زمين تصرف شده را مانند ساير زمين ها بدون محاسبه معادن و يا اجاره بپردازد و مالک نمي تواند از اين امر جلوگيري نمايد.217
1-امام در نامه اي خطاب به رئيس جمهور وقت آقاي سيدعلي خامنه اي مي نويسند:
از بيانات جناب عالي در نماز جمعه اين طور ظاهر مي شود که شما حکومت را که به معناي ولايت مطلقه اي که از از جانب خدا به نبي اکرم(ص) واگذار شده و اهم احکام الهي است و بر جميع احکام فرعيه الهيه تقدم دارد، صحيح نمي دانيد. اگر اختيارات حکومت در چارچوب احکام فرعيه الهيه است بايد عرض بکنم حکومت الهيه و مطلقه مفوضه به نبي مکرم(ص) يک پديده بي معنا خواهد بود. از پيامدهاي آن که هيچکس نمي تواند بدان ملتزم باشد اين است که مثلاً: خيابان کشي و خط کشي که مستلزم تصرف در منزلي است يا حريم آن است در چارچوب احکام فرعيه نيست، نظام وظيفه و اعزام الزامي به جبهه ها و جلوگيري از ورود و خروج ارز و جلوگيري از ورود يا خروج هرنحو کالا و منع احتکار در غير دو سه مورد و گمرکات و ماليات و جلوگيري از گران فروشي، قيمت گذاردن و منع از پخش مواد مخدر و اعتياد به هر نحو مشروبات الکلي، حمل اسلحه به هر نوع که باشد. بايد عرض کنم حکومت که شعبه اي از ولايت رسول الله است يکي از احکام اوليه اسلام است. حاکم مي تواند مسجد يا منزلي که در مسير خيابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند ، حاکم مي تواند مسجد را در موقع لزوم تعطيل کند و مسجدي که ضرار باشد در صورتي که رفع، بدون تخريب نشود، خراب کند، حاکم مي تواند قراردادهايي که خود با مردم بسته است در موقعي که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد يک جانبه لغو کند و مي تواند هر امري را چه عبادي و چه غير عبادي اگر جريان آن مخالف مصالح اسلام است از آن- مادامي که چنين است- جلوگيري کند.218
فحواي اين کلام از فقيه معاصر امام خميني بخوبي بيانگر ابتناي احکام حکومتي بر عنصر مصلحت بويژه مصلحت حفظ نظام و اسلام است و بر همين مبنا است که احکامي چون تحديد مالکيت اراضي و استخراج معادن عدم امکان کاربري املاک زراعي توسط مالک و غيره با اينکه بر اساس احکام اوليه قابل توجيه بنظر نمي رسد، توجيه پذير است.

نتيجه گيري فصل سوم
1. عقلا و نقلا اثبات شد که احکام تابع مصالح و مفاسدند که نظرقاطبه علماي شيعه نيز بر همين مبنا استوار است.
2.در مقام ثبوت نيز با ذکر امثله اي نشان داده شد که احکام اوليه و ثانويه متأثر از عنصر مصلحت اند.
3. احکام حکومتي که مهمترين مبحث ما است صرفا بر عنصر مصلحت مبتني اند. البته مصلحت حفظ نظام، اسلام و مصالح عاليه مسلمين. بويژه که فقيه معاصر حضرت امام خميني با عيني نمودن بحث حکومت اسلامي کارکرد ويژه آنرا در مقام عمل نشان داد.

فصل چهارم :
تشخيص مصلحت در حکومت

مقدمه
از مهم ترين عناصري که فقه اسلامي از آن براي اداره ي کشوربه ويژه در شرايط سخت و مواقع بحراني و ظهور و بروز مشکلات و بن بست ها مدد مي جويد ، عنصر مصلحت است ، زيرا تغيير شرايط مکان و زمان و ايجاد شرايط نو و جديد که اقتضاي پيشرفت هاي علمي و تکنولوژي در عرصه هاي مختلف زندگي بشري است و سابقه اي هم در زمان گذشته به ويژه در عصر معصومان ( ع ) نداشته است ، مي طلبد تا عالمان ديني با تکيه بر عنصر اجتهاد و تطبيق اوضاع و شرايط ( فروعات ) با اصول و تقدم اهم بر مهم و لحاظ نمودن منافع و مصالح عامه و حفظ نظام اسلامي ، تدابير متناسب را اتخاذ و احکام مقتضي را براي اداره صحيح حکومت و جا معه اسلامي صادر نمايد .
اوج نمايش کارايي و کارآمدي دين در اداره ي جامعه و ظرفيت بالاي احکام اسلامي به ويژه احکام مبتني بر مصلحت جامعه و نظام اسلامي در دوران انقلاب و پس از پيروزي انقلاب بوده است . حضرت امام با تسلط ويژه اي که نسبت به معارف و احکام اسلامي داشته و هوش و ذکاوت سياسي در هر مقطعي که نظام با مشکل حاد يا بحراني مواجه مي شد با اختياري که از بابت ولايت مطلقه فقيه داشتند با به کارگيري عنصر مصلحت مشکلات و موانع رشد و پيشرفت جامعه اسلامي را يکي پس از ديگري از پيش پاي نظام بر مي داشت و حکومت ديني را از کوران حوادث و طوفان هولناک دشمني ها عبور مي داد و هرگز اجازه نمي داد انديشه هاي متحجرانه ، اسلام را در پيچ و خم هاي مشکلات ناتوان نشان دهد و آنگاه که کشور با شرايط بحراني همچون جنگ مواجه گشت و مشکلات به ظاهر لاينحلي هر روز خود را بر جامعه و نظام نوپاي ديني تحميل مي کرد ، ايشان براي برون رفت از آنها و تمام نمودن اختلاف نظرهاي بحران زا ، مجمع تشخيص مصلحت نظام را تشکيل داد و حرکت قانون مند شدن کشور را آسان و روان ساخت ، امام در مقاطع گوناگوني به خاطر مصالح اسلام و انقلاب و جامعه اسلامي ، احکام حکومتي مبتني بر مصلحت را صادر نمود و نقش اسلام و ولايت فقيه را در حل معضلات کشور نشان داد . حکم قتل سلمان رشدي ، حکم عزل منتظري ، پذيرش قطعنامه و ده ها مورد ديگر از نمونه هاي کارکرد مصلحت در نظام جمهوري اسلامي در دوران امام خميني ( ره ) بود .
پس از امام ( ره ) نيز رهبر معظم انقلاب با همان سبک رهبري و انديشه متأثر از امام ( ره ) نيز بارها و بارها نظام را از بن بست ها و خطرات نجات داد .

4-1. مصاديق تشخيص مصلحت در حکومت
4-1-1 : حفظ نظام
قاعده مصلحت به معني ضرورت حفظ نظام , حاکميت اسلام و حراست از موجوديت دين است که فقها از آن به حفظ بيضه اسلام تعبير مي کنند.
بدون ترديد قاعده مصلحت به اين معني، امري ضروري و مورد اتفاق همه فقهاي شيعه مي باشد ومعمولا از آن به عنوان يک اصل حاکم بر ساير ادله احکام استفاده مي شود وهرحکم ثابت اسلامي که در تزاحم با آن باشد به عنوان ثانوي ملغي وبه حکم ثانوي متناسب با قاعده تبديل مي شود و نيز بنابر نظريه ولايت مطلقه فقيه از اين قاعده براي حکم سازي در قالب احکام ولايي و حکومتي استفاده مي شود .219
ولي امر مي‏تواند در عين رعايت احکام ثابت ديني، هرگونه مقررات جديدي که در پيشرفت زندگي اجتماعي جامعه مفيد باشد و به صلاح اسلام و مسلمين تمام شود را وضع نموده و هيچ گونه ممنوعيتي در اجرا آن نيست البته اين احکام تابع نظر ولي امر ونوعِ مصلحتي است که آنرا ايجاب مي کند و مادام که مصلحت است لازم الاجرا است و طبعا با تغيير مصلحت و يا از بين رفتن آن از ميان مي رود و نظر ولي امر نيز بر اساس مصلحت جديد و بنا بر مقتضيات زمان و شرايط خاص زندگي اجتماعي تغيير مي يابد.220
علامه طباطبايي در اين زمينه گفته اند: ” و أما الأحكام الجزئية المتعلقة بالحوادث الجارية التي تحدث زمانا و زمانا و تتغير سريعا بالطبع كالأحكام المالية و الانتظامية المتعلقة بالدفاع و طرق تسهيل الارتباطات و المواصلات و الانتظامات البلدية و نحوها فهي مفوضة إلى اختيار الوالي و متصدي أمر الحكومة فإن الوالي نسبته إلى ساحة ولايته كنسبة الرجل إلى بيته فله أن يعزم و يجري فيها ما لرب البيت أن يتصرف به في بيته و فيما أمره إليه، فلولي الأمر أن يعزم على أمور من شئون المجتمع في داخله أو خارجه مما يتعلق بالحرب أو السلم مالية أو غير مالية يراعي فيها صلاح حال المجتمع بعد المشاورة مع المسلمين كما قال تعالى: وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ 221، كل ذلك في الأمور العامة. و هذه أحكام و عزمات جزئية تتغير بتغير المصالح و الأسباب التي لا تزال يحدث منها شي‏ء و يزول منها شي‏ء غير الأحكام الإلهية التي يشتمل عليها الكتاب و السنة و لا سبيل للنسخ إليها “222
“و اما احكام جزئيه كه مربوط به حوادث جاريه است و روز به روز رخ مى‏دهد و طبعا خيلى زود هم تغيير مى‏يابد، از قبيل احكام مالى، انتظامى و نظامى مربوط به دفاع و نيز احكام راجع به طريق آسان‏تر كردن ارتباطات و مواصلات و اداره شهر و امثال اينها، احكامى است كه زمان آن بدست والى و متصدى امر حكومت است، چون نسبت والى به قلمرو ولايتش نظير نسبتى است كه هر مردى به خانه خود دارد، او مى‏تواند در قلمرو حكومت ولايتش همان تصميمى را بگيرد كه صاحب خانه در باره خانه‏اش مى‏گيرد، همان تصرفى را بكند كه او در خانه خود مى‏كند، پس والى حق دارد در باره امورى از شؤون مجتمع تصميم بگيرد، چه شؤون داخل مجتمع و چه شؤون خارج آن، چه در باره جنگ باشد و چه در باره صلح، چه مربوط به امور مالى باشد و چه غير مالى، البته همه اينها در صورتى است كه اين تصميم‏گيريها به صلاح حال مجتمع باشد و با اهل مملكت يعنى مسلمانان داخل و ساكن در قلمرو حكومت مشورت كند، هم چنان كه خداى تعالى در آيه شريفه:” وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ” هم به ولايت حاكم كه در عصر نزول آيه، رسول خدا (ص) بوده اشاره دارد، و هم به مساله مشورت، همه اينها كه گفته شد در باره امور عامه بود. و در عين حال امورى بود جزئى مربوط به عموم افراد جامعه، و امور جزئى با دگرگون شدن مصالح و اسباب كه لا يزال يكى حادث مى‏شود و يكى ديگر از بين مى‏رود دگرگون مى‏شود و اينگونه امور، غير احكام الهيه است كه كتاب و سنت مشتمل بر آن است چون احكام الهى دائمى و به مقتضاى فطرت بشر است و نسخ راهى به آن ندارد. (هم چنان كه حوادث راهى به نسخ بشريت ندارد) “223
از مصلحتهايى كه سرچشمه حكم حكومتى مى گردد مصلحت حفظ نظام جامعه اسلامى است يعني ملاک و مبناي تصرفات و احکام حکومتي، لزوم رعايت مصلحت نظام و جامعه و تقدم آن بر ساير مصالح است خواه مصلحت به مفهوم مصلحت مردم در جهت رفاه حال آنان باشد يا مصلحت نظام در بعد سياسي که تشخيص آن هم با مقام امامت و ولايت است.
اداره صحيح جامعه، گره گشايي و عبور از بن بست هاي اجتماعي و گره هاي کور ناشي از روابط انسان ها، از آثار احکام حکومتي است. اگر حکم حکومتي از احکام دفاعي و امنيتي باشد جامعه را در برابر هجوم دشمنان آسيب ناپذير خواهد ساخت و عزت و شرف را به ارمغان خواهد آورد.
اگر حکم حکومتي از از احکام اجتماعي-سياسي باشد،جامعه را به نظم و امنيت اجتماعي و سياسي سوق خواهد داد واز هرج و مرج سياسي، سلطه بيگانگان،آشوبگري در صحنه اجتماع و ايجاد اختلال در نظام جلوگيري مي کند.
اگرحکم حکومتي از احکام حقوقي و جزايي باشد،در برقراري نظم عمومي و امنيت اجتماعي تاثير مي گذارد. به عنوان نمونه شارع اسلام در مورد تعزيرات، حدّ مشخصي قرار نداده و اين کار را بر عهده حاکم شرع نهاده است. حاکم شرع بر اساس اين قاعده کلي عمل مي کند: يُعَزَّرُ کلّ مَن تَرکَ واجباً أو فَعَل حراماً قبل أن يَتُوبَ بما يراه الحاکم. اين قاعده جزء مسلمات فقه شيعه است، اما چنانچه در قوانين، نوع و مقدار تعزير مشخّص نگردد علاوه بر اين كه تصويب قانون معنى نخواهد داشت مشكلاتى را نيز در بر خواهد داشت. عدم وحدت رويّه قضائى و تفاوت فاحش در أحكام صادره به وجود خواهد آمد، و هر دادگاه براى يك جرم نوعى مجازات معيّن خواهد كرد كه سيستم قضائى را متزلزل ساخته و نظام قضائى را دگرگون خواهد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان علم اصول فقه Next Entries پایان نامه با کلید واژگان امام زمان، امام صادق، استنباط حکم