مي‌گويد: “اگر قائل به اين باشيم که تفويض زوجه از سوي زوج در مطلقه نمودن خويش، توکيل است پس مقيد به همان مجلس تفويض نخواهد بود، براي اين که توکيل در طلاق قابل به تأخير افتادن است و از حضرت علي(ع) از پيامبر(ص) روايت شده که ايشان به همسرانشان گفتند که “همانا من چيزي را به شما يادآوري مي‌کنم، پس در آن عجله نکنيد تا اين که از پدر و مادرتان کسب تکليف نمائيد” و اگر بگوئيم: که همانا طلاق، تمليک است پس مطلقه شدن زنان از سوي خودشان، متضمّن قبول است و به تأخير افتادن آن جايز نمي‌باشد براي اين که تمليک مقتضي اين است که جواب آن به فوريت داده شود و ترجيح، شرط بودن قبول، به فوريت است؛”367 در كتب فقهي اهل سنت در خصوص اين كه تفويض زوجه در طلاق، عقد است يا ايقاع، هيچ گونه بحثي نشده است؛ اما با توجه به تفاوت‌هاي مطرح شده ميان تفويض و توكيل و تمليك بايد گفت كه تفويض در حالت كلي، ايقاع است چون نيازي به قبول مفوّض اليه نداشته و صرف اراده‌ي مفوض، در انتقال حق طلاق به مفوضٌ‌اليه كفايت مي‌كند؛ وليكن تفويض در مذاهب فقهي اهل سنت در معاني تمليك (در مذهب حنفيه، مالكيه و نظريه‌ي جديد در مذهب شافعيه) و درمعناي توكيل ( در مذهب حنبليه و نظريه‌ي قديم در مذهب شافعيه) به كار رفته است و همانا تمليك و توكيل، با ايجاب و قبول، همان گونه كه در عقود، مطرح است، تمام مي‌شوند و از اين دو ركن تشكيل مي‌شوند؛ پس، در واقع تفويض در مذاهب فقهي اهل سنت كه يا به صورت تمليك و يا به صورت توكيل مطرح بوده، از جمله عقود است نه ايقاعات.
بند سوم – دلايل و مستندات پذيرش تفويض در طلاق
دلايلي که براي پذيرش تفويض طلاق نزد اهل تسنّن وجود دارد، عبارتست از:
1- آيه‌ي 28 و 29 سوره‌ي مبارکه‌ي احزاب که مي‌فرمايد: “يا أيها النبي قل لازواجک إن کنتن تردن الحيوه الدّنيا و زينتها فتعالين أمتعکن و أسرحکن سراحاً جميلا. و إن کنتنّ تردن الله و رسوله و الدّار الآخره، فإنّ الله أعدّ للمحسنات منکنّ أجراً عظيماً: اي پيامبر به همسرانت بگو: اگر شما اراده‌ي حيات دنيا و زينت آن را داريد، بيايد هديه‌اي به شما بدهم و شما را به طرز نيکويي رها سازم و اگر شما خدا و پيامبرش و سراي آخرت را طالب هستيد، خدا براي نيکوکاران شما پاداش عظيم آماده ساخته است”.
شأن نزول اين آيات، اين است که هنگامي که زنان پيامبر (ص) از کمي نفقه نزد ايشان شکايت بردند و گفتند که حضرت (ص) گمان مي‌کند که اگر ما را طلاق دهد، کسي از قريش هم کفوء ما پيدا نمي‌شود که ما با او ازدواج کنيم، سپس اين آيات نازل شد و به پيامبر (ص) أمر شد و حضرت (ص) خطاب به زنان خود گفت که اگر دنيا را مي‌خواهيد، حضرت (ص)، آن‌ها را از مال دنيا بهرمنده ساخته و رها كند.
بين علماي فقه اهل سنّت، برخي آيات مذكور را نشان دهنده‌ي تخيير همسران پيامبر(ص) به وسيله‌ي ايشان در بقاي زوجيت يا طلاق مي‌دانند که از جمله قائلين آن‌ها مجاهد و عکرمه و شعبي و إبن شهاب و ربيعه است و گروهي ديگر معتقدند که تخيير بين دنيا و آخرت است؛ پس اگر دنيا را اختيار کردند، جدا مي‌شوند و اگر آخرت را اختيار کردند، باقي مي‌مانند و در طلاق هيچ گونه تخييري ندارند و قائلين اين قول حسن و قتاده و علي و احمد هستند؛ وليکن جمهور فقهاي عامّه معتقدند که منظور از تخيير، اختيار بين بقاء و فراق است و قول جمهور، أصحّ و أقوي است، به اين دليل که تخيير بايد بين حالتي باشد که در آن طلاق واقع مي‌شود و آن هنگامي است که زن، خودش را اختيار مي‌کند و زماني که در آن طلاق واقع نمي‌شود، آن وقتي است که زن، زوج‌اش را اختيار مي‌کند يا رد مي‌کند و اين نظر را قول عائشه، تأييد مي‌کند و مطابق قول جمهور فقهاء بايد گفت که مراد از “اراده کردن دنيا” در آيات مذکور، اختيار طلاق است و حضرت (ص) مطابق آيات، امر طلاق را به زنان خود تفويض نموده و آن‌ها را در اين امر مخير کرده و اين، سنّت حضرت (ص) مي‌باشد. تخيير پيامبر (ص) به همسرانش، به عنوان مهم‌ترين دليل پذيرش تخيير و تفويض از سوي قائلين به جواز، محسوب مي‌شود.368
وليکن ظاهريه بر خلاف جمهور فقهاي عامّه، تفويض در طلاق را منع کرده و در تفسير آيه 28 سوره‌ي احزاب گفته‌‌اند: “مقصود، تخيير زنان پيامبر (ص) بين دنيا و آخرت است نه تخيير بين فراق و بقاء و معناي “فتعالين أمتعکنّ” اين است که اگر زندگاني دنيا را انتخاب کنيد، پس بيائيد که شما را طلاق دهم و بهره‌مندتان سازم؛ بنابراين خداوند به رسولش امر فرمود که هر گاه همسرانش دنيا را اختيار کردند، آنان را طلاق دهد و اين مسئله مستلزم آن نيست که امر طلاق در اختيار آنان باشد؛ وليکن جمهور فقهاء در خصوص نظريه ظاهريه به روايت عايشه استدلال کرده اند که گفته است که پيامبر (ص) به او فرمود: اي عايشه، همانا چيزي را به ياد تو مي‌آورم که بجاست درباره‌ي آن شتاب نکني و از والدينت کسب تکليف کني و مي‌گويند که کسب تکليف (استئمار) از پدر و مادر نمي‌تواند مربوط به اختيار بين دنيا و آخرت بوده باشد، بلکه درباره‌ي اختيار بين بقاء و فراق است.
2- در صحيح بخاري در بابي تحت عنوان “من خير نساءه و قول الله تعالي: قل لأزواجک إن کنتنّ تردن الحياه الدنيا و زينتها فتعالين أمتعکن و اسرحکن سراحاً جميلاً” آمده است که از عائشه نقل شده است که گفت رسول خدا (ص) ما را مخير کرد، پس خدا و رسولش را اختيار کرديم، بنابراين چيزي براي ما واقع نشد و طلاقي صورت نگرفت.”369
و در روايت ديگري آمده است که از مسروق نقل شده است که مي‌گويد از عائشه در مورد تخيير و اختياري که پيامبر (ص) به همسرانش داده بود، سؤال کردم؛ همانا عائشه پاسخ داد: پيامبر (ص) ما را مخير نمود و پس از آن که بعد از اين اختيار، همسران حضرت (ص)، بقاي با ايشان را پذيرفتند، لذا آن را طلاق به شمار نياوردند؛ اين احاديث بنابر نظر جمهور فقهاي عامّه، دلالت بر اين امر دارد که اگر زنان پيامبر (ص) نفس خود را اختيار مي‌کردند، طلاق محسوب مي‌شد.370 در صحيح مسلم هم در خصوص تفويض يا تخيير زوجه در طلاق، در بابي تحت عنوان “بيان اين که تخيير زنان حضرت (ص) از سوي ايشان، طلاق محسوب نمي‌شود مگر با نيت” به احاديث و روايات مجوّز اين عنوان اشاره کرده است.
– در حديثي از ابوسلمه إبن عبدالرحمن بن عوف آمده که عائشه گفت: هنگامي که رسول الله (ص) شروع به تخيير زنانش نمود، پس گفت: همانا چيزي را به شما يادآوري مي‌کنم، پس نبايد نسبت به آن عجله نمائيد تا از پدر و مادرانتان کسب تکليف و مشورت نمائيد. عائشه گفت: او مي‌دانست که پدر و مادر من، مرا به فراق و جدايي با رسول الله (ص) امر نمي‌کنند. سپس حضرت (ص) آيات 28 و 29 سوره‌ي احزاب را براي زنانش تلاوت کرد. عائشه گفت: من به حضرت (ص) گفتم: در مورد چه چيزي از پدر و مادرم مشورت بخواهم؟ پس همانا من خداوند و رسولش و دار آخرت را مي‌خواهم و گفت: سپس زنان ديگر آن چه را که من انجام دادم، نيز انجام دادند.371
– در حديثي ديگر از عايشه نقل شده است که گفت: همانا رسول الله (ص) به ما إذن داد هنگامي که گفته‌هايي از زنان شنيد و به آن‌ها گفت هر آن چه که مي‌خواهيد، انجام دهيد و هر تصميمي مي‌خواهيد، بگيريد. سپس معاذه به عايشه گفت: هنگامي که رسول الله (ص) به ما إذن داد، چه به او بگوئيم؟ عايشه گفت: به او گفتم: اگر حضرت (ص) آن سخن را به من بگويد، از ايشان جدا نشده و با هيچ كس ديگري ازدواج نمي‌كنم.372
– در روايت ديگري از مسروق از عايشه آمده که حضرت رسول (ص) ما را مخير نمود، پس ما آن را طلاق به حساب نياورديم و از ايشان جدا نشديم؛ در جايي ديگر عايشه با يک جمله‌ي استفهام انکاري مي‌گويد: آيا اين عمل حضرت (ص) به منزله‌ي طلاق است؟! و در جاي ديگري مي‌گويد: چيزي بر ما احتساب نمي‌شود؛ به طوري که اين مضمون در احاديث مشابهي تکرار شده است.373
بند چهارم- آراء و عقايد مذاهب فقهي عامّه پيرامون تفويض
در اين مجال، پس از آن که با اصل بحث و دلايل و استنادات آن آشنا شديم، شايسته است که هر يک از مذاهب فقهي اهل سنّت را مورد مطالعه قرار دهيم تا بدين وسيله دريچه‌اي از علم رو به افقي جديد بازشود، لذا در اين بخش، آن‌ها را يک به يک بررسي مي‌نمائيم.
الف- حنفيه
فقهاي اين مذهب معتقدند که مرد مي‌تواند به زن خود در طلاق دادن خودش نيابت دهد کما اين که به غير از خودش هم مي‌تواند نيابت دهد و إنابه در طلاق به 3 شكل تقسيم مي‌شود:
1- رساله
در واقع رساله نقل عبارت مُرسَل است، هنگامي که زوج، زوجه‌اش را طلاق دهد ولي در مجلس طلاق حاضر نباشد يا اين که حق طلاق دادن زوجه را به خودش واگذار کند در حالي که زوج، غائب باشد، سپس فرستاده‌اي به سوي او ارسال کند که اين پيام را به زن ابلاغ کند؛ براي عبارت مُرسَل اثري نيست و همانا براي اين عبارت هنگام نطق زوج به زوجه اثر، بار مي‌شود. اگر نطق زوج، طلاق باشد زوجه مطلقه مي‌شود و از زمان نطق زوج به زوجه چه زوجه حاضر باشد چه غائب از مجلس، مطابق قول جمهورفقهاي عامّه، با آن عبارت، طلاق منعقد مي‌شود. اگر چه عبارت زوج، تمليک زوجه در طلاق دادن خودش باشد، پس او با اين عبارت، مالک طلاق مي‌شود نه با عبارت رسول و اين تمليک، مقيد به مجلس علم زوجه است.؛ پس در واقع رساله آن است که براي زن رسولي بفرستيم که به او خبر دهد که زوج اش به او مي‌گويد: خودت را اختيار کن؛ پس رسول عبارت زوج را به زن انتقال مي‌دهد و عبارتي از خودش نمي‌گويد و هنگامي که رسول را به سوي زن فرستاد و زن، خودش را اختيار کرد، با شرايط مخصوصه از زوج، طلاق مي‌گيرد.
2- توکيل
اين است که زوج، ديگري را در طلاق دادن زنش به عنوان قائم مقام خود قرار دهد چه زن باشد چه ديگري؛ مگر اين که بگوئيم زن نمي‌تواند وکيل زوج باشد، چون وکيل براي ديگري عمل مي‌کند ولي زن، خودش را طلاق مي‌دهد و براي ديگري عمل نمي‌کند و مطابق اين فرض توکيل زن، تفويض محسوب مي‌شود که بيان آن خواهد آمد. فرق بين رسول و وکيل اين است که رسول عبارت زوج را مي‌برد و از خودش هيچ گونه عبارتي نمي‌گويد وليکن وکيل همانا با عبارت خودش، عمل مي‌کند و عبارت موکّلش را نمي‌گويد.
3- تفويض
همانا تمليکِ غير در طلاق است و بين وکالت و تفويض، تفاوت‌ها هست که بدان اشاره شده است. تفويض به دو قسم تبديل مي‌شود: 1- صريح 2- کنايي
الفاط صريح تفويض مثل اين است که زوج به زوجه‌اش بگويد: “خودت را طلاق بده” يا اين که “اگر خواستي خودت را طلاق بده” يا “هر گاه خواستي خودت را طلاق بده” و مشابه اين؛ پس تفويض طلاق به زن، مالکيت در طلاق خودش، در همان مجلس را مي‌رساند. هنگامي که زوج به غير از همسرش بگويد: “همسر من را هر وقت که خواستي، طلاق بده” صحيح است، وليکن اگر به أجنبي بگويد: “همسر من را طلاق بده” يا به زنش بگويد: “خودت را مطلّقه کن” و آن را مقيد به خواست زوجه نکند، در اين صورت توکيل است نه تفويض و مطابق نظر حنفي‌ها، در تفويض در طلاق، اين زن است كه خودش را طلاق مي‌دهد، در حالي که وکيل براي ديگري، عمل مي‌کند. امّا کنايه دو لفظ است: يکي اين که زوج بگويد: “خودت را اختيار کن (اختاري نفسک)”، دوم اين که بگويد: “امر تو به دست خودت است (أمرک بيدک)”؛ از اين دو عبارت مشخّص مي‌شود که الفاظ تفويض سه دسته هستند:
1- صريح، چه مقيد به مشيئت زوجه باشد چه نباشد مثل معلّق کردن طلاق بر خواست زن با اين عبارت که زوج به زوجه‌اش بگويد: “طلّقي نفسک إن شئت”.
2- خودت را اختيار کن (إختاري نفسک).
3- امر تو به دست خود توست (أمرک بيدک) که دوّمي و سومي کنايي هستند و طلاق با آن‌ها واقع نمي‌شود مگر به سه شرط:
1) زوج با آن الفاظ طلاق را نيت کند.
2) زوجه هم، همين را نيت کند و به آن علم داشته باشد.
3) طلاق، به شخص معين(زوجه) نسبت داده شود؛ بر اين مبنا که ادّعاي همراه با عدم نيت پذيرفته نيست و از طرف زوج هنگامي که در حالت غضب بوده يا در حالت مذاکره‌ي طلاق باشد، شنيده نمي‌شود.
در صحت تفويض، شرط است که با الفاظ سه گانه که طلاق با آن واقع مي‌شود، در مجلس صورت پذيرد؛ پس هنگامي که زوج بگويد: “خودت را طلاق بده” لازم است که زوجه، خودش را در همان مجلس طلاق، در حالي که در آن نشسته
