دانلود پایان نامه درمورد دادگاه صالح، شرط داوری، قانون حاکم، مرجع داوری

دانلود پایان نامه ارشد

این که هزینه داوری در دادگاه بیشتر از هزینههای داوری است و چهارم این که دوری راه و مشکل زبان دادگاه و آشنا نبودن به مقررات حاکم ماهیت اختلاف را بر اینها بیافزایید.
در نمونه (ب) این داوری موردی است. در انتخاب داور ممکن است طرفها دچار مشکل شوند و نتوانند داور را انتخاب کنند و به ناچار به درخواست ذینفع دادگاه صالح ممکن است برای انتخاب داور مداخله کند. دادگاه صالح ممکن است دادگاههای ایران باشند یا دادگاه کشور خارجی. به قرینه پیشبینی مراجعه به دادگاه صالح میتوان فهمید که رای داور قطعی و نهایی نیست. همچنین به قطعیت و نهایی بودن رای داور نیز تصریح نشده است! افزون بر اشکالهایی که در بند (الف) گفته شد صرف هزینه و زمان را برای داوری کردن بر این روش بیافزایید. همچنین طرفها نمیتوانند به یک باره بدون گذراندن مرحله داوری به دادگاه صالح مراجعه کنند.
در نمونه (ج) این داوری موردی است. طرفها ممکن است در انتخاب داور دچار مشکل شوند و ممکن است با توافق نداشتن طرفها در انتخاب داور به ناچار به تقاضای ذینفع دادگاه صالح مداخله کند و داور را انتخاب کند. اما تصمیم داور قطعی و نهایی است.
در نمونه (د) این داوری موردی است. طرفها در قرارداد خودشان داور را نیز انتخاب کردهاند. اگر داور نتواند یا نخواهد داوری کند در صورت توافق نداشتن طرفها در انتخاب داور دادگاه صالح به درخواست ذینفع داور را انتخاب میکند. به فرض قبول سمت داوری اگر آقای/خانم ….. نتواند یا نخواهد داوری کند در اینجا ممکن است دادگاه به موضوع رسیدگی کند؛ اگر طرفها برای انتخاب داور جدید نتوانند توافق کنند.
در نمونه (ه) داوری موردی است. مقام ناصب برای تعیین داور سوم ـ سرداور ـ اتاق بازرگانی است سرداور یا داور سوم میتواند عضو اتاق باشد یا نباشد.
در این نمونه انتخاب طرفها هیات داوری سه نفره است؛ برخلاف نمونههای پیشین داوری که داور واحد داشت. انتخاب هیات داوری به طور معمول هزینههای رسیدگی را افزایش میدهد، زیرا دستمزد داوران سه برابر میشود و بر مدت زمان رسیدگی میافزاید اما دقت کار هیات سه نفری از داور واحد بیشتر است.
در نمونه (و) داوری سازمانی است. اما برخلاف دیگر موارد داوری به شکلی زیرکانه دو محل برای داوری در نظر گرفته شده است. این شرط در جایی مصداق پیدا میکند که معامله بینالمللی است و خواهان و خوانده دارای دو تابعیت گوناگون هستند. خواهان باید برای آغاز جریان داوری به اتاق بازرگانی طرف مقابل برود. دشواری رفت و آمد به اتاق بازرگانی طرف معامله را در نظر داشته باشید.
نمونه (ز) بسیار بد است. داوری باید منجز باشد و مراجعه به چند مرجع برای داوری نه تنها کمکی به طرفها نمیکند، بلکه سبب طولانی شدن کار رسیدگی نیز میشود. فرض کنید خواهان به داوری اتاق (الف) مراجعه کرده و همزمان خوانده به جای این که پاسخ دعوی الف را بدهد، به داوری اتاق (ب) رجوع کرده است، پس از مدتی، دو رای داوری که گاهی معارض هم هستند، صادر میشود.
نمونه (ح) شرط استاندارد مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است. ویژگیهای این شرط این است که (اول) داوری در اینجا سازمانی است و برای خواهان و خوانده بر خلاف نمونه (و) و (ز) تنها یک محل برای اداره داوری و تسلیم دادخواست و مراجعه در نظر گرفته شده است. (دوم) مصادیق «تمامی اختلافها» به شکل تمثیلی (یعنی با بیان چند مثال) مشخص شده است تا بعدها نیز اختلافی در دامنه شرط داوری میان طرفها ایجاد نشود. (سوم) مقررات رسیدگی شکلی هم مشخص شده است در صورتی که در تمام داوریهای موردی پس از تشکیل هیات داوری، داور یا خود طرفها باید آیین رسیدگی را هم تعیین کنند. این کار هم زمانبر است و هم توان طرفها را خواهد گرفت. اختلاف میان طرفها بر سر مسایل فرعی میتواند اثری بر رسیدگی اصلی داشته باشد. به این معنی که طرفها از همان ابتدا در برابر هم جبهه بگیرند. (چهارم) به حق استناد به عرف تجاری نیز تصریح شده است. در صورتی که در داوری موردی ممکن است این هم موضوع اختلاف طرفها قرار بگیرد. (پنجم) به استقلال شرط داوری از قرارداد مبنا تصریح شده است. برای مثال اگر قرارداد مبنا باطل باشد شرط داوری باطل نیست. (ششم) دستمزد داور مشخص است (هفتم) تا جای ممکن دادگاه مقر داوری دخالتی در این نوع از داوری ندارد.
حل و فصل اختلاف که به طور دقیق انتخاب نشده باشد به جای آن که کمک به حل و فصل اختلاف کند ممکن است خودش بر اختلاف یا بر مدت حل و فصل اختلاف بیافزایید؛ زیرا تشکیل هیات داوری را با مشکل روبرو میکند و بر اختلاف اصلی اختلاف فرعی دیگری افزوده میشود که چگونه هیات را باید تشکیل داد؟ و پس از تشکیل هیات این موضوع را بررسی کرد که آیا هیات داوری به طور درست تشکیل شده است؟ و همین مساله میتواند دستاویزی برای ابطال رای داور قرار گیرد که رای صادر شده در ماهیت دعوی بیاعتبار است چون داور یا داوران بدون صلاحیت لازم برای صدور رای بودهاند. ابطال رای یعنی زمان و هزینه صرف شده برای ارجاع موضوع به داوری به هدر رفته است. خلاصه آن که اگر شرط حل و فصل سنجیده نباشد در اصطلاح «نقض غرض» میشود. یعنی ممکن است طرفها به آنچه مقصود و منظورشان بود نرسند و از آن دور شوند.
بارها مشاهده شده است که فعالان اقتصادی، تجار و صادر کنندگان ـ بدون آن که شرط حل و فصل اختلاف در قرارداد مبنا داشته باشند یا حتی بدون آن که قراردادی منعقد کرده باشند. پس از بروز مشکل به مرکز داوری اتاق ایران مراجعه کردهاند و تقاضای کمک و دخالت مرکز داوری اتاق ایران را داشتن. در این دسته موارد مرکز داوری نمیتواند کمک موثری کند، زیرا برای رسیدگی و صدور رای طرفها باید پیش از آن صلاحیت مرکز را در قرارداد پذیرفته باشد یا پس از بروز اختلاف بپذیرند. در عمل طرف مقابل تمایل چندانی ندارد که پس از عقد قرارداد پاسخگوی ادعای خواهان باشد و تنها راه چاره برای خواهان مراجعه به دادگاههای دادگستری است که ممکن است دادگاه صالح دادگاه مقر اقامت خوانده در معاملات بینالمللی در کشوری خارجی باشد. افزون بر این نخست رسیدگی قضایی مشکلهایی دارد که به آنها اشاره کردیم. دوم مراجعه به دادگاه عملی دوستانه تلقی نمیشود و متاسفانه جنبه خصمانه دارد و بر روابط طرفها تاثیر بدی میگذارد. پس بهتر است به هنگام انعقاد قرارداد با گنجانیدن شرط حل و فصل اختلاف مرجع صالح را برای رسیدگی «داوری» انتخاب کرد. در عمل مشاهده شده است که طرفها هنگام عقد قرارداد برای رسیدن به آنچه از معامله خود انتظار دارند به آسانی شرط حل و فصل اختلاف را در قرارداد میپذیرند. انتخاب مکانیزم مناسب و مطمئن حل و فصل اختلاف احتمالی خود تضمین اجرای قرارداد است.
اشخاص حقیقی یا حقوقی شامل این که عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران باشند یا نباشند، میتوانند در قراردادها یا معاملههای خود توافق کنند که اختلافهای بازرگانی داخلی یا خارجی موجود یا احتمالی خود را به وسیله داوری و توسط مرکز داوری اتاق ایران حل و فصل کنند. توافق به داوری میتواند به صورت شرط داوری در قرارداد اصلی یا به سبب توافقنامه جداگانه انجام شود. در مواردی که طرفها قصد دارند به داوری مرکز مراجعه کنند، میتوانند از متن زیر که به عنوان نمونه شرط داوری تهیه شده، استفاده کنند.
«تمامی اختلافها و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع میشود که بر اساس قانون اساسنامه و آیین داوری آن مرکز با رای یک یا سه نفر داور به صورت قطعی و لازمالاجرا حل و فصل شود. داوران افزون بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهند کرد. شرط داوری حاضر، موافقتنامهای مستقل از قرارداد اصلی تلقی میشود و در هر حال لازمالاجرا است».73
گفتار سوم: جریان داوری در اتاق بازرگانی بینالمللی
بند اول: جریان داوری در نظام داوری اتاق
الف) مرحله اول: از درخواست داوری تا امضای قرارنامهی داوری
1ـ تسلیم درخواست داوری و پاسخ آن
نقطهی آغاز داوری در اتاق بازرگانی بینالمللی، تسلیم «درخواست داوری» است که باید به دبیرخانهی اتاق در پاریس داده شود یا از طریق کمیتهی ملی یکی از کشورها (اغلب کشور متبوع خواهان) به دبیرخانهی فرستاده شود. معمولا متقضای داوری که «درخواست داوری» میدهد، خواهان است اما هیچ مانعی ندارد که طرفین متفقاً درخواست داوری خود را به دبیرخانه تسلیم نمایند و داوران خود را معرفی و حتی موضوعات تحت اختلاف را مشترکاً تعریف و تعیین کنند و بخواهند که مرجع داوری بیدرنگ وارد رسیدگی شود و رای دهد.
پس از وصول «درخواست داوری»، دبیرخانه آن را تحت شمارهای ثبت میکند و به یکی از مشاوران حقوقی دبیرخانه ارجاع میکند و سپس دریافت درخواست را همراه با نام و مشخصات مشاوری که برای پرونده انتخاب شده و متصدی آن است، به هر دو طرف اعلام مینماید. از این به بعد، کلیهی مکاتبات و ارتباطات طرفین و داوران با دبیرخانه و دیوان داوری اتاق از طریق همین مشاور حقوقی انجام میشود. به هر حال، تاریخ وصول «درخواست داوری» به دبیرخانه، تاریخ شروع داوری است.
مطابق ماده 4 (3) قواعد داوری اتاق، خواهان باید در «درخواست داوری» خود نکات زیرا متذکر شود و توضیح دهد:
ـ مشخصات طرفین (اصحاب دعوی) و نشانی آنها.
ـ شرح مختصری از نوع و ماهیت ادعاها و اوضاع و احوالی که منجر به بروز اختلاف و ادعا شده.
ـ شرح خواسته مورد تقاضا که حتیالمقدور باید با ذکر مبلغ خواسته باشد.
ـ ذکر قرارداد اصلی که منشا اختلاف است، به ویژه ذکر موافقتنامهی داوری برای مراجعه به داوری اتاق.
ـ اظهار نظر دربارهی تعداد داوران و نحوهی انتخاب ایشان مطابق قواعد اتاق، به ویژه معرفی داور توسط خواهان.
ـ اظهار نظر دربارهی محل داوری، زبان داوری، و نیز قانون حاکم.
دبیرخانه، پیش از ارسال درخواست داوری برای خواندهی دعوی، مطابق جدول هزینهها مبلغی را به صورت موقت برای هزینههایی که علیالقاعده برای این مرحلهی مقدماتی تا زمان تنظیم و امضای قرارنامه داوری لازم است، تعیین میکند و به خواهان ابلاغ میکند و مهلتی نیز معلوم مینماید که آن را بپردازد. مطابق ماده 5 (4) قواعد، در صورتی که خواهان این پیش پرداخت موقتی را نپردازد، پرونده در همین جا بسته میشود معذلک خواهان میتواند دوباره آن را طی دعوای جدیدی مطرح نماید. به هر حال، پس از دریافت پیش پرداخت هزینهها، دبیرخانه درخواست داوری را برای خوانده میفرستد و خوانده 30 روز مهلت دارد که به آن پاسخ بدهد و در صورتی که ادعای متقابل دارد میتواند ضمن همین جوابیه مطرح نماید (ماده 5 (5) قواعد). بعد از وصول جوابیه خوانده، دبیرخانه آن را برای خواهان میفرستد، و اگر حاوی دعوای متقابل باشد خواهان نیز 30 روز مهلت دارد که پاسخ ادعای متقابل را بدهد.
مطابق ماده 5 (1) قواعد، پاسخ خوانده به درخواست داوری باید از جمله، شامل نکات زیر باشد:
ـ نام و مشخصات و نشانی کامل او (خوانده).
ـ اعلام نظر درباره ماهیت اختلاف و اوضاع و احوالی که منجر به بروز اختلاف و ادعا شده.
ـ پاسخ به خواستهی مورد تقاضای خواهان.
ـ اعلام نظر درباره تعداد داوران و انتخاب ایشان در پرتو پیشنهادی که خواهان داده و نیز معرفی داور مورد نظر.
ـ اعلام نظر دربارهی محل داوری، زبان داوری و نیز قانون حاکم.
چنانچه خوانده بخواهد دعوای تقابل مطرح نماید، ادعای متقابل نیز باید حاوی موارد زیر باشد:
ـ توضیح ماهیت اختلاف و نیز اوضاع و احوالی که منجر به بروز ادعای متقابل شده است.
ـ ذکر خواستهی متقابل مورد تقاضا، و حتیالمقدور تعیین مبلغ آن.
اگر خوانده ظرف مهلت 30 روزه پاسخی ندهد، مانع از ادامهی جریان داوری نیست (ماده 6 (1) قواعد). معذلک خوانده میتواند برای پاسخ به درخواست داوری، تقاضای تمدید مهلت بنماید، مشروط به این که در همین مقطع دربارهی تعداد داوران و انتخاب ایشان اظهارنظر کرده باشد و به ویژه داور خود را نیز معرفی نماید (ماده 5 (2) قواعد). این تدبیر برای آن است که مرجع داوری هر چه زودتر تشکیل

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد آرای داوری، موافقتنامه داوری، شخص ثالث، مرجع داوری Next Entries دانلود پایان نامه درمورد مرجع داوری، شرط داوری، دادگاه صالح، موافقتنامه داوری