دانلود پایان نامه درمورد خصوصی سازی، کشورهای در حال توسعه، ایالات متحده، آمریکای لاتین

دانلود پایان نامه ارشد

متحده به نحو چشمگیری کاهش یافته یا قطع خواهد شد». به منظور تقویت هر چه بیشتر این راه حل، ایالات متحده و بریتانیا سهم خود در صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را کاهش دادند. همزمان کمک های سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) نیز به سرعت کاهش یافت، به گونه‌ای كه بسیاری از کشورهای در حال توسعه را از دستیابی به آنچه که به منبع اصلی تأمین مالی اغلب آنها بدل شده بود، محروم ساخت. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نيز در چارچوبهای خود برای اعطای وام، مسئولیت تضمین اجرای دستورالعملي برای سیاست اعطای کمک را عهده دار شدند. در اين دستورالعمل، «کشورهای در حال توسعه باید تلاش کنند تا اقتصادی مبتنی بر اصول بازار آزاد ایجاد نمایند، فرصت هایی برای سرمایه گذاری خارجی فراهم آورند و وابستگی خود به کمک رسمی را کاهش دهند». در طرحي که درقلب توصیه های سیاستی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای اعطای وام قرار گرفته است، خصوصی سازی بنگاههای دولتی و تحت کنترل دولت که همگام با نظریه سرمایه داری دولتی تأسيس شده بودند، اجباری گردید. در واقع خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه به عنوان گسترش منطقی فرآیندی دیده شد که اولین بار در بریتانیا در اواخر دهه 1970 شروع شده بود.
با توجه به تغییر ایدئولوژیکی در ایالات متحده و بریتانیا و نیز بحران بدهی، محور تعدیل ساختاری به منظور حل مسائل پرداخت بدهي دردهه1970 از سیاستهای مالی و تجاری به خصوصی سازی بنگاههای دولتی تغییر یافت و خصوصی سازی به عنوان مکانیسم اصلاحی اصلی در دهه های 1980 و 1990 تعقیب گردید (صفار، 1387،42)1.

6-2-2- خصوصي سازي در جهان
درآمدهای حاصل از خصوصی سازی بین سال های 1994 تا 1988، در مجموع به 112میلیارد دلار آمریکا می رسد که 40درصد آن سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. اما همانگونه كه در سالهای 1992- 1988 در مجموع 8/67 درصد درآمدهای حاصل از خصوصی سازی در آمریکای لاتین در واقع شکلی از بازپرداخت بدهی به بانکها بوده اند، برای اروپا و آسیای مرکزی در سالهای اولیه گذار به اقتصاد بازاری 6/17 درصد بوده است. به علاوه در حالی که سرمایه ‌گذاری مستقیم خارجی به عنوان درصدی از فروش ناشي از خصوصي سازي در اروپا و آسیای مرکزی 3/55 درصد است، در آمریکای لاتین و کارائیب 8/19 درصد مي باشد كه اين دو منطقه 1/96 درصد از کل سرمایه ‌گذاری مستقیم خارجی حاصل از خصوصی سازی در این دوره را به خود اختصاص مي دهند و کمتر از یک درصد از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نيز به منطقه آفریقای زیرصحـرا سرازیر شده است. بررسی دقیق تر داده ها نشـان می دهد که از مجموع 869/5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آمریکای لاتین، 5 میلیارد دلار به مکزیک سرازیر شده است.
خصوصی سازی در مجارستان، جمهوری چک و لهستان پیش از هر چیز، با جریان سرمایه های خصوصی (به عبارت دیگر جریانهای غیررسمی) همراه بوده است. خصوصی سازی در سالهای 1992-1988 در مجموع 41/73 درصد از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جمهوری چک و 84/64 درصد از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در لهستان را جذب کرده است. در مجارستان بین سالهای 1992-1989 در مجموع 24/86 درصد از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حاصل خصوصی سازی بوده است. برای ساير کشورها به استثنای پرو (86/41 درصد)، ونزوئلا (25/41 درصد)، آرژانیتن (55/35 درصد) و جامائیکا (60/33 درصد) سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم، اساساً به دلائلی غیر از خصوصی سازی بنگاههای دولتی بوده است. برای مثال در مورد مکزیک، اگرچه 5/1048 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از فروش بنگاههای دولتی پیشی می گیرد اما تنها 45/5 درصد از کل این نوع سرمایه‌گذاری به این بخش سرازیر شده است.
دراواسط دهه 1990 خصوصی‌سازی در کشورهای مجارستان، جمهوری چک، لهستان و روسیه به کانون توجه سرمایه گذاران غربی تبدیل گردیدند و این تغییر بی تردید موجب عدم سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه کوچکتر شد. در واقع به نظر می‌رسد خصوصی‌سازی در این کشورها نیز شاهدی بر این ادعا باشد (صفار، 1387،43)1.

مجارستان: تا اواسط سال 1995، مجارستان 536 شرکت را منحل، 620 مورد را واگذار و 924 شرکت بزرگتر را نیمه خصوصی کرد. در مجموع 5/3 میلیارد دلار از 10 میلیارد دلار دارایی فروخته شد. دولت تقریباً 5/10میلیارد دلار از سهام 740 شرکت نیمه خصوصی شده را حفظ کرد. حفظ حجم قابل توجهی از سهام این شرکتها توسط دولت، نگرانیهای گسترده ای را برانگیخت. اما در قانون خصوصی‌سازی مصوب می 1995، به این نگرانیها و دیگر موانع موجود بر سر راه این فرآیند پاسخ گفته شد. برنامه خصوصی سازی طراحی شده از سوی دولت مجارستان تا پایان سال 1997 واگذاری نیمی از سهام باقی‌مانده در 740 شرکت، همچنین اکثر سهام دولتی شرکت های رسانه ای، چهار شرکت توزیع گازو پنج شرکت توزیع برق را در بر می گرفت. در مجموع ارزش این دارایی ها تقریباً 5 میلیارد دلار برآورد شد كه موجب تقویت جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به مجارستان تا پایان سال 1997 گردید (صفار، 1387،44)1.
جمهوري چك : در جمهوری چک، در مرحله دوم برنامه شاهد تکمیل خصوصی‌سازی در مقیاس محدود در پایان سال 1994 بودیم و واگذاری 80 درصد از سهام بیش از 3000 شرکت بزرگ تا مارس 1994 کامل شد. از 200 شرکت باقیمانده که قرار بود خصوصی شوند، دو سوم به صورت بخشی خصوصی شدند (همان منبع،44)2.
لهستان : فرآیند خصوصی‌سازی در لهستان نسبت به مجارستان و جمهوری چک بسیار کندتر بود، چرا که دولت لهستان تمایل داشت تا فرآیند، شکلی تکاملی به خود بگیرد، نه آنکه به صورت اجباری اجرا شود. در نتیجه 135 شرکت تا پایان سال 1994 فروخته شد و خصوصی سازی انبوه در اين كشور صورت نپذیرفت (همان منبع،45) 3.
روسیه : با خصوصی سازی بیش از 14000 شرکت روسی در فاصله بین دسامبر 1992 تا ژوئن 1994 روسیه تاکنون خیره کننده ترین نمونه در خصوصی‌سازی بوده است، تا جایی كه اظهار مي شود، «خصوصی‌سازی تمامی شرکتها و منازل دولتی در روسیه یکی از بزرگترین دستاوردهای اواخر قرن بیستم در سراسر جهان بوده است. به رغم وجود برخی اشتباهات سیاستی و جنجال های سیاسی این فرآیند بی نهایت خیره کننده است». اما گزارشهای رسمی بعدی تصویر متفاوتی ارائه می دهند. بر اساس گزارش دفتر حسابرسی عمومی ایالات متحده (2000): «هیچ جنبه ای از گذار اقتصادی روسیه بحث برانگیزتر از خصوصی سازی شرکتها نبوده است» .
خصوصي سازي در كشورهاي در حال توسعه فقيرتر: بی تردید، در حالی که بسیاری از کشورهای در حال توسعه بزرگ از موقعیت مناسب تری برای تطابق با دستورالعمل های اصلاحی کشورهای وام ‌دهنده برخوردار بودند و در واقع با موفقیت بازسازی ساختارهای اقتصادی خود را بر این مبنا پیش بردند، برای اغلب کشورهای درحال توسعه فقیرتر، چنین اصلاحاتی ناعادلانه به نظر می رسید كه حتی برخی آنها را ویرانگر تصور می کردند. بسیاری از کشورهای در حال توسعه چنین موضـع‌گیـری کردند که واشنگتن درصدداست تا با اعطای کمک برای توسعه به شرط انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی، دمکراسی را بر آنها تحمیل کند. اما نه واشنگتن و نه لندن توجهی به این حرفها نداشتند. در واقع گویی دولتهای محافظه کار بریتانیا و ایالات متحده به طور فزاینده ای نگران گسترش ایدئولوژی سوسیالیستی در بین کشورهای تازه استقلال یافته بودند و تمرکز اصلی این دولتهای محافظه کار بر احیای اقتصادهای ضعیف شان قرار داشت. آنها با نادیده گرفتن مضیقه ها و نگرانیهای کشورهای در حال توسعه، درصدد تحمیل اصول بازار بر این کشورها برآمدند و امحای مؤسساتی را که بر اساس اصول اقتصاد دولتی فعالیت می‌کردند، تعقیب نمودند. از این رو مستعمره های بریتانیا که برخی از آنها متعاقب کسب استقلال سیاسی، اقتصادشان را بر اساس مدل پیچیده بریتانیا استوار کرده بودند، دریافتند که باید راهبردهای اقتصادی خود را از نو تعریف کنند. برای برخی دیگر از این کشورها که مدل اقتصادی نوع شوروی را اتخاذ کرده و بی نهایت مقروض بودند، پذیرش اصول اقتصاد بازار دشوارتر بود. بنابراین تعجب آور نیست که به رغم آنکه شمار کشورهای تعقیب کننده برنامه خصوصی سازی از سال 1988 به این سو افزایش یافت، نتایج حاصل از خصوصی‌سازی مربوط به کشورهای در حال توسعه به ویژه منطقه آفریقای زیرصحرا، در مقایسه با نتایج در کشورهای مجارستان، جمهوری چک، لهستان و روسیه، مأیوس کننده است. تعداد شرکتهای خصوصی شده در کشورهای در حال توسعه بین سال های 1988 تا 1994 جمعاً حدود 3300 مورد است که هم بر حسب تعداد و هم درآمد حاصله عقب تر از کشورهای مجارستان، جمهوری چک و لهستان است.
بی تردید، بسیاری از برنامه های خصوصی سازی در آفریقای زیرصحرا به دلائل مختلف به تأخیر افتاده اند. اگر از منظر شرکتهای خصوصی شده بنگریم، ارقام گویای این تأخیر هستند: كشور بنين بین سالهای 1988 تا 1992 از 57 شرکت دولتی هشت مورد را به مبلغ 53 میلیون دلار فروخت و غنا بین سالهای 1989 تا مارس 1993 از 345 شرکت دولتی، 34 مورد را به مبلغ 5/37 میلیون دلار فروخت و 26 مورد را در همین مدت واگذار کرد. در حالی که نیجریه بین سالهای 1989 تا 1992، از مجموع 140 شرکت دولتی، 29 مورد را به مبلغ 110میلیون دلار، و كشور توگو شش شرکت دولتی را به مبلغ 28 میلیون دلار به فروش رسانیدند. اگر مقایسه ای صورت دهیم مجموع فروش منطقه از نصف میزان فروش در لهستان هم کمتر بوده است، در حالی که بسیاری از ناظران معتقد بودند که این منطقه عاری از بنگاههای دولتی خواهد شد. به نظر می رسد در مقایسه با دیگر مناطق جهان، تمامی اشکال جریان سرمایه به آفریقا دچار رکود گشته و یا آفریقا نتوانسته است به افزایش نسبی دست یابد. این مسئله در کنار دیگر مسائل بانک جهاني را ناگزیر ساخت تا در سال 1989 به وضوح ناتوانی منطقه در همگامی با دیگر کشورهای در حال توسعه را به «بحران حکمرانی» نسبت دهد.
بی شک، تأثیر ایدئولوژیکی خصوصی سازی بر آفریقا مشابه دیگر مناطق نبوده است و در نتیجه به دلیل تفاوتهای فاحش فرهنگی و شیوه تولید پذیرش آن به طول انجامیده است. به علاوه بخش دولتی در اغلب کشورهای آفریقایی بسیاری از بخش های تجاری و بدون استثناء تمامی تأسيسات زیرساختی (مخابرات، برق، حمل و نقل و آب و فاضلاب) را در بر می گرفت، بخش هایی که به نظر اغلب رهبران آفریقایی، «خط مقدم» اقتصادشان بودند. به علاوه، ویژگی های خاص سرمایه ای تأسيسات زیرساختی آنها را فراتر از ظرفیت بخش خصوصی قرار داده و به آنها وضعیتی انحصاری می دهد که نه آفریقایی ها و نه دیگران علاقه ای به واگذاری آنها به خارجی ها ندارند. مطالعات انجام شده از سوی بانک جهانی و دیگران به این نتیجه رسید که به دلیل وجود پیوندهای متعدد بین تأسيسات زیرساختی، رشد اقتصادی به شکل مثبت یا منفی از ویژگی و وضعیت زیرساختهای کشور تأثیر می پذیرد و بهتر است کنترل آن در دست آفریقایی ها باقی بماند و این امر موجب تقویت موضع آفریقایی ها شد. از این رو موضع آفریقا راجع به خصوصی‌سازی انعکاسی از این اعتقاد عمومی بود (صفار، 1387)1.

7-2-2- خصوصی سازی در ایران
واگذاري فعاليت هاي اقتصادي به بخش خصوصي و كناره گيري دولت از فعاليت هاي اقتصادي، طي دو دهه اخير به عنوان يكي از راه حل هاي مشكل اقتصاد امروز و افزايش رشد در اير ان عنوان شده است . اين حركت كه در واقع در جهت بازگردانيدن فعاليت هاي دولتي شده به بخش خصوصي صورت مي پذيرد، مي تواند تحولاتي بنيادين در نحوه و ماهيت حركت هاي اقتصادي بوجود آورد.
در كشور ما، وجود دولتي بزرگ با حوزه تصدي گري گسترده كه عاملي براي بروز كسري بودجه، تورم و ايجاد اختلال در تخصيص بهينه منابع و غير واقعي شدن قيمتها بوده است، موجب بروز عدم امكان رقابت در صحنه بين المللي گرديده است. لذا وجود همين مشكلات شكل گيري فرآيند خصوصي سازي و توسعه بخش خصوصي در ايران را بيش از پيش ضروري كرده است. با احساس اين نياز رويكرد سند چشم انداز20 ساله جمهوري اسلامي ايران و برنامه هاي توسعه اي كشور و ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ، در

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد ایالات متحده، خصوصی سازی، کشورهای در حال توسعه، عرضه و تقاضا Next Entries دانلود پایان نامه درمورد قانون اساسی، برنامه سوم توسعه، اجتماعی و فرهنگی، خصوصی سازی