دانلود پایان نامه درمورد خصوصی سازی، فضای کسب و کار، ارزش افزوده، اقتصاد ملی

دانلود پایان نامه ارشد

ي زيادي در نمونه وجود دارند كه درصد مالكيت آن ها تغير نيافته، از اين رو بايد از نمونه حذف مي شدند ، زيرا در عمل جزء جامعه آماري محسوب نمي شوند ونتايج را نيز مخدوش مي كنند.
4) ناصر آقاجاني در سال 1380 به بررسي تاثير خصوصي سازي بر ابعاد مالي براي تداوم فعاليت شركت ها پرداخته است . در اين تحقيق تغييرات نسبت هاي مالي كه بيان گر تأثير عملكرد مديريت بر ابعاد مالي است، مورد مطا لعه قرار گرفته است. طول دوره تحقيق حدفاصل سالهاي 78-1370 بوده و عملكرد شركت ها در سه سال قبل و ٦ سال بعد از خصوصي سازي ارزيابي شده است . نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي دهد كه متوسط نسبت هاي بررسي شده بعداز خصوصي سازي نسبت به دوره قبل از خصوصي سازي تفاوت زيادي نداشته اند . يعني خصوصي سازي باعث بهبود ابعاد مالي شركت هاي خصوصي شده در بورس اوراق بهادار تهران نشده است
5) طالب نيا و محمد زاده در سال 1383 به بررسي تاثير خصوصي سازي شركتهاي دولتي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر بازده سهام آنها پرداختند . نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه پس از خصوصي سازي بازده سهام شركت ها تغيير معني داري داشته است، منتها اين تغيير در حالت كلي مثبت نبوده است . هم چنين در يك دوره زماني مشابه ٣ ساله شركت ها چه دولتي باقي مانده باشند و چه خصوصي شده باشند ، تفاوت معني داري بين بازدهي سهام آن ها وجود ندارد.
6) حسن قاليباف اصل و فائزه رنجبر درگاه در سال 1384به بررسي اثر نوع مالكيت بر عملكرد شركتهاي واگذار شده طي سالهاي 1370 تا 1379 ( سه سال قبل و بعد از واگذاري) پرداختند . بر اساس يافته هاي ايشان اگر چه عملكرد شركت ها بعد از واگذاري بهبود يافته است اما از نظر آماري تفاوت معني داري بين عملكرد شركت ها قبل و بعد از واگذاري مشاهده نشده است . هم چنين بين عملكرد شركت هاي واگذار شده به بخش هاي خصوصي و عمومي در دوره بعد از واگذاري تفاوت معني داري وجود ندارد. به همين دليل و بمنظور بهبود عملكرد واحدهاي اقتصادي بعد از خصوصي سازي و يا به عبارت ديگر موفقيت خصوصي سازي پيشنهاد نمودند كه در جريان خصوصي سازي ، دولت بايد در خلال و پس از برنامه خصوصي سازي نقشي بسيار اساسي ايفا كند ، از خريداران احتمالي خواسته شود كه برنامه كار خود را با ذكر جزئيات تهيه كنند سپس برنامه ها توسط دولت تنظيم و جهت دهي شود و در صورت عدم اجراي تعهدات، در قرارداد جريمه معقولي منظور شود.
7) پايان نامه آقاي علي شهسواري به راهنمايي آقاي دكتر نقي بهرامفر (1385) به بررسي تاثير خصوصي سازي بر شركتهاي توليدي بر بازدهي و عملكرد مالي آنها مي پردازد و نتايج آن حاكي از آن است كه خصوصي سازي به جز صنعت وسايل نقليه موتوري تاثيري بر روي بازده سهام، بازده فروش و بازده دارايي هاي شركت هاي خصوصي شده نداشته است و همچنين خصوصي سازي در مورد بازده ارزش ويژه فقط در صنعت ساخت وسايل نقليه موتوري و صنعت ساخت محصولات كاغذي مؤثر بوده است و در ساير صنايع بي تاثير بوده است .
8) در پايان نامه آقاي عليرضا ابوالحسني به راهنمايي دكتر محمد رضا عسگري (1389) به بررسي تاثير خصوصي سازي شركتهاي دولتي بر ارزش افزوده اقتصادي آنها پرداخته شده است . در اين تحقيق اطلاعات سه سال قبل و بعد از خصوصي سازي 32 شركت كه 50% سهام دولتي آنها به بخش خصوصي واگذار شده است طي سالهاي 1379-1387 مورد برسي قرار گرفت . نتايج اين تحقيق بدين صورت است كه خصوصي سازي تاثيري بر ارزش افزوده اقتصادي شركتها نداشته و در واقع عملكرد و بازدهي را تغيير قابل توجهي نداده است و ميانگين ارزش افزوده اقتصادي در قبل و بعد از خصوصي سازي تغيير چنداني نداشته است .
9) نتایج حاصل از تحقیق آقاي فرهاد علي محمد در پايان نامه كارشناسي ارشد (1388) با موضوع بررسي مقايسه اي عملكرد شركتهاي خصوصي سازي شده قبل و بعد از واگذاري نشان میدهد واگذاري شركتها به بخش خصوصي در هر يك از ابزارهاي ارزيابي عملكرد شركتها شامل نسبت كيوتوبين و ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده بازار ميانگينشان بعد از خصوصيسازي افزايش يافته است و در نتيجه خصوصيسازي به بهبود عملكرد شركتهاي واگذار شده منجر ميگردد. در انتها نیز با اشاره به اینکه واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی منجر به بهبود مدیریت مالی، ایجاد درآمد برای دولت، بهسازی کیفیت نیروی انسانی، ایجاد اشتغال و کاهش وابستگی شرکتها به دولت، ایجاد انگیزه برای مدیران و کارکنان به منظور مشارکت در اداره شرکت و تغییر اقتصاد از حالت متمرکز به مدل بازار و افزایش رقابت میشود پیشنهاد شده تا با اجرای هر چه بهتر سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی زمینه دسترسی به اهداف مذکور فراهم گردد.

3-1- بيان مسئله
شروع برنامه های خصوصی سازی در ایران به پیاده سازی الگو و سیاستهای تعدیل اقتصادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در دوران سازندگی بر می گردد.
پس از انقلاب (که منجر به دولتی شدن بخش عظیمی از اقتصاد ایران شد) به تدریج حجم دولت بزرگتر شد. در دوران سازندگی و با اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی و پیاده سازی الگوی خصوصی سازی دیکته شده از سوی سازمانهای بین المللی برای برون رفت از بحرانها و دستیابی به رشد اقتصادی مناسب نخستین گامها در جهت کاسته شدن از نقش دولت در بازار و اقتصاد برداشته شد. برای یک خصوصی سازی موفق حداقل نباید توان و کارایی بخش خصوصی از دولت کمتر باشد چرا که در غیر این صورت هدف اصلی از خصوصی سازی که همان افزایش کارایی است محقق نمی شود. خصوصی سازی، تحت عنوان “سیاست تعدیل” از تصویب مجلس پنجم گذشت، اما از آغازین روزهای اجرای آن به فراموشی سپرده شد تا جایی که چاره ای جز تغییر و تبيين اصل 44 نبود. بر این اساس در سال 77 با تشکیل کمیته های کارشناسی، بحثها پیرامون اصل 44 آغاز شد و سرانجام پس از پنج سال کار مستمر و متناوب نتایج در سال 82 به صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه و دو سال بعد نخستین مصوبات آن ابلاغ شد. متعاقب آن و در اول خرداد ماه سال 1384 سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بمنظور دستيابي به اهداف ذيل از سوي رهبر معظم انقلاب ابلاغ گرديد:
1) شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.
2) گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی.
3) ارتقای کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری.
4) افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی.
5) افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی.
6) کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی.
7) افزایش سطح عمومی اشتغال و در نهایت
8) تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها.
خصوصی سازی در ایران به این معنا، با سرعت کم و بیش به پیش می رود، اما به نظر مي رسد كه اهداف خصوصی سازی، بعضا مطابق با انتظارات و خواسته های مدیریت کلان اقتصاد کشور، پیش نرفته است.
مساله اساسی این است که موفقیت اعمال سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی وابسته به تامین دو هدف اصلی است: اول، ارتقای فضای کسب و کار اقتصادی و دوم، ارتقای کارآیی شرکتهای دولتی در امر تولید و تجارت.
تامین هدف اول، مساله ای است مربوط به سطح کلان اقتصادی و تامین هدف دوم مساله ای است مربوط به سطح خرد اقتصادی، به علاوه تامین هدف اول، شرط ضروری برای دستیابی به هدف دوم است.
در صورت تامین هدف اول به عنوان یک شرط بنیادی، بهترین راه دستیابی به هدف دوم نيز از مسیر تغییر مدیریت شرکتها و بنگاههای دولتی از مدیریت دولتی به مدیریت خصوصی می گذرد، نه از راه واگذاری مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی. به عبارت بهتر فرآیند خصوصی سازی در ایران، باید معکوس شود، یعنی کانون مساله باید به جای تغییر در مالکیت، به تغییر در مدیریت معطوف شود. در این صورت است که می توان به دستیابی خصوصی سازی به اهداف آن در ایران امیدوارتر بود. رویکرد فعلی در اجرای سیاستهای اصل 44، معطوف به واگذاری مالکیت بنگاهها و شرکتهای دولتی است. آنچه آشکار است اینکه تحت چنین رویکردی، هیچ یک از این دو هدف فوق به نحو قابل قبولی قابل دستیابی نیست. مدافعین رویکرد فعلی بر این گمان هستند که واگذاری مالکیت به بخش خصوصی در نهایت به هدف ارتقای کارایی شرکتهای دولتی واگذار شده و نیز ارتقای فضای کسب و کار اقتصادی و به دنبال آن رشد اقتصادی و رفاه اقتصادی خواهد انجامید. اما تجربه خصوصی سازی در ایران به خصوص در چند سال اخیر نشان داده است که چنین اهدافی هرگز تامین نشده است. واقعیت این است که ما سیاستهای کلی اصل 44 را در مسیری اشتباه به پیش می بریم، چراکه روند فعلی خصوصی سازی در ایران نه می تواند موجب ارتقای کارایی شرکتها شود و نه می تواند به ارتقای فضای کسب و کار اقتصادی ختم شود. این تفکر ساده که با واگذاری مالکیت شرکتهای دولتی، به خصوص روشهایی مانند واگذاری “سهام عدالت”، کارایی این شرکتها افزایش یافته و موجب افزایش رشد و رفاه اقتصادی می شود، نمونه ای از این نگرش است.
واگذاری از طریق توزیع سهام عدالت که در دولت نهم بخش مهمی از واگذاریها را در بر می گیرد، اگرچه سیاستی خوشایند مردم است و در بهترین حالت می تواند هدف بازتوزیع ثروت را تامین نماید و در تامین هدف ارتقای کارایی شرکتها و بهبود فضای کسب و کار مورد تحقیق است، چرا که چنین واگذاری مالکیتی نمی تواند به تغییر و تحول و بهبود فرایندهای مدیریتی منجر شود، به نحوی که حتی آینده و سرنوشت این شرکتها در پرده ای از پرسش قرار دارد.
از طرف دیگر چنانچه پاره ای از واگذاریها بدون ایجاد زمینه لازم برای ارتقای کارایی و بهبود فضای کسب و کار صورت گیرد، در نهایت می تواند منتهی به انتقال انحصارات دولتی به بخشهای شبه خصوصی یا مجموعه های خاص شود، که شاید شرایطی را رقم بزند که از شرایط پیش از واگذاری ناکاراتر و برای اقتصاد ملی خطرناکتر باشد.
بنظر مي رسد كه تا كنون آنچه در عمل و در قوانين و مقررات كشور بمنظور اعمال نظارت مؤثر دولت بر فرآيند خصوصي سازي و عملكرد واحدهاي خصوصي شده مطرح است پاسخگوي دستيابي به هدف ارتقای کارآیی شرکتهای دولتی در امر تولید و تجارت و شناسايي نقاط ضعف و قوت موجود نبوده و لازم است تا تاثيرات اين فرآيند مهم و ملي بطور مستمر و مداوم مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرد.
بديهي است در اين ميان مالكان و مديران بخش خصوصي و متوليان نظام اقتصادي كشور ميتوانند بيشترين بهره را از نتايج تحقيقات بعمل آمده برده و ضمن رفع نقاط ضعف و تقويت بيش از پيش نقاط قوت گامهاي مؤثرتري در اين راه بردارند. در همين رابطه و با توجه به اهميت دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده، ضروري است تا عملكرد سازمانها و ارگانهاي ذيربط درنحوه اجراي سياستهاي مذكور، و همچنين عملكرد شركتها در قبل، حين و پس از واگذاري به بخش خصوصي ( مدت زمان انجام كامل فرايند خصوصي سازي)، به دقت مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار گيرد. شركت سهامي آلومينيوم ايران به عنوان اولين و بزرگترين توليد كننده شمش آلومينيوم در كشور، از جمله شركتهايي است كه سهام آن در سال 1386 بر اساس سيساستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، از طريق سازمان خصوصي سازي به بخش خصوصي واگذار شد ولي طي سالهاي 86 و 87 بخش خصوصي كنترل قابل ملاحظه اي بر شركت مذكور نداشت و عملا كنترل كامل شركت از ابتداي سال 88 به بخش خصوصي منتقل گرديد. با توجه به اينكه انتقال كنترل (مديريت) نقش مهمي در بهبود عملكرد شركتها ايفاء ميكند، در نظر است تا در اين تحقيق عملكرد (مالي و اقتصادي) و بهره وري (كارايي و اثربخشي) شركت در سه دوره : قبل (سالهاي 84 و 85 كه مالكيت ، مديريت و كنترل شركت در اختيار بخش دولتي بوده) ، گذار / حين (سالهاي 86 و 87 كه درصدي از مالكيت به بخش خصوصي منتقل گرديده) و بعد از واگذاري (سالهاي 88 و 89 كه بخش قابل توجهي از مالكيت ، مديريت و كنترل به بخش خصوصي منتقل شده است) مطابقت و مورد ارزيابي و تجزيه تحليل قرار گيرد. در اين تحقيق ازدوره هاي دوساله مذكور به ترتيب تحت عناوين مالكيت دولتي ، مالكيت نيمه خصوصي و مالكيت خصوصي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد خصوصی سازی، سودآوری، عملکرد مالی، قانون اساسی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد ارزش افزوده، خصوصی سازی، بازده سهام، ارزش افزوده بازار