دانلود پایان نامه درمورد خصوصی سازی، سودآوری، عملکرد مالی، قانون اساسی

دانلود پایان نامه ارشد

ساختاري كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه بوده است. در واقع امروزه به دشواري مي‌توان كشوري را يافت كه برنامه‌اي را براي واگذاري تمام يا بخشي از شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي و يا سهيم كردن بخش خصوصي در مديريت، مالكيت و امور مالي اين شركت‌ها در پيش‌ نگرفته باشد.
دولت جمهوري اسلامي ايران با توجه به تجربه چندين ساله عملكرد شركتهاي دولتي در اقتصاد كشور و تجربيات اداره شركتهايي كه قبلا در بخش خصوصي ايجاد و سازماندهي شده بودند و لزوم ايجاد شرايط لازم جهت خيزش سريع به سمت توسعه اقتصادي و اجتماعي جامعه، و در راستاي اجراي برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تصميم گرفت كه با اجراي سياست واگذاري شركتهاي دولتي، عدم كارايي هاي گذشته را جبران نموده و با كاهش حجم تصديهاي خود از فرصتها و نيروهاي موجود به نحو مطلوبتري استفاده نمايد.
ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اجراي سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب سند چشم انداز 20 ساله کشور صادر گردید، بیانگر این نکته بود که نظام تصمیم گیری کشور در عالی ترین سطوح، به این نتیجه رسیده است که نظام اقتصادی کشور به منظور توسعه و پیشرفت، به دنبال اعمال سیاستهای آزادسازی اقتصادی بر اساس مجوز شکستن انحصارات در کلیه فعالیتهای مطرح شده در صدر اصل44 قانون اساسی و مجوز وارد شدن بخش خصوصی در این فعالیتها بوده و نیازمند فراهم آوردن اسباب خصوصی سازی و مشارکت فعال صاحبان سرمایه در اقتصاد کشور می باشد.
آنچه كه در اين رابطه و پس از بستر سازي لازم بمنظور اجراي فرآيند خصوصي سازي از اهميت به سزايي برخوردار است، ميزان دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده مي باشد. در اين تحقيق در نظر است تا در گامي هر چند كوچك تاثير اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي بر عملكرد و بهره وري شركت سهامي آلومينيوم ايران به عنوان يكي از بزرگترين شركتهاي دولتي واگذار شده به بخش خصوصي مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرد

فصل اول
كليات تحقیق

1-1 مقدمه
خصوصی‌سازی ابزاری برای توسعه است. تجارب دو دهه اخیر به کرّات لزوم استفاده از مکانیزم بازار و پتانسیل‌های بخش خصوصی جهت تحکیم رشد در فرایند توسعه کشورهای در حال توسعه را به اثبات رسانده است. توجه و تعمق در الگوی موفق توسعه برخی کشورهای در حال توسعه با تکیه بر نیروهای بخش خصوصی مؤید این موضوع و مبین ارجحیت این الگو در مقام مقایسه با سایر الگوهاست.
در ایران نیز، طرح موارد مربوط به واگذاری امور به بخش خصوصی در سیر تکامل مبانی حقوقی خصوصی‌سازی در برنامه‌های توسعه‌ای کشور و ابلاغ سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی، ناشی از دیدگاه لزوم خصوصی‌سازی برای توسعه است. خصوصی‌سازی که در سیاستهای کلی ابلاغی اصل 44 قانون اساسی منظور گردیده است، به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملى، گسترش مالكیت در سطح عموم مردم به ‏منظور تأمین عدالت اجتماعى، ارتقاء كارآیى بنگاههاى اقتصادى و بهره‌‏ورى منابع مادى و انسانى و فناورى، افزایش رقابت‏ پذیرى در اقتصاد ملى، افزایش سهم بخشهاى خصوصى و تعاونى در اقتصاد ملى، كاستن از بار مالى و مدیریتى دولت در تصدى فعالیتهاى اقتصادی، افزایش سطح عمومى اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌‏گذارى و بهبود درآمد خانوارها انجام شده است که این اهداف بیشترین قرابت را با مفهوم توسعه همه جانبه دارند.
يكي از بزرگترين شركتهاي دولتي كه بر اساس سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي به بخش خصوصي واگذار گرديده، شركت سهامي آلومينيوم ايران است و در اين تحقيق در نظر است تا تاثير اين فرايند بر شاخصهاي عملكرد و بهره وري شركت مذكور مورد بررسي قرار گيرد.
در اين فصل پس از بيان مسئله، به بيان اهميت و ضرورت تحقيق مي پردازيم، همچنين اهداف تحقيق را در قالب اهداف كلي و ويژه بيان مي كنيم. چارچوب نظري تحقيق كه بنيان اصلي طرح سوال است در اين فصل آورده شده و در ادامه مدل تحقيق و شيوه اندازه گيري متغيرها و همچنين فرضيه هاي تحقيق مورد توجه قرار گرفته است. در پايان فصل نيز شرح واژه ها و اصطلاحات آورده شده است.

2-1 تاریخچه مطالعاتی
در ايران و جهان تحقيقات زيادي در رابطه با موضوع خصوصي سازي و تاثيرات آن بر شاخصهاي مختلف صورت گرفته كه در ذيل به تعدادي از آنها ضمن بيان نتايج بدست آمده اشاره مي شود :
تحقيقات انجام شده در خارج از كشور
1) در سال 2010 پژوهشي توسط ژانگ كاي هوانگ1 در رابطه با بررسي تغيير در عملكرد مالي و عملياتي 127 نمونه از شركتهاي خصوصي شده چيني كه كنترل آنها از بخش دولتي به بخش خصوصي منتقل گرديده بود، و با هدف گسترش ادبيات جاري در سه جنبه : گسترش ادبيات خصوصي سازي، بيان تاثيرات متفاوت مالكيت در خصوصي سازي و لزوم اصلاحات بيشتر در دولت چين انجام پذيرفت. به اين منظور تغييرات عملكرد شركتهاي مذكور در سه سال قبل و بعد از خصوصي سازي مطابقت و مقايسه شد و براي تعيين معني دار بودن تفاوت بين ميانگين متغيرهاي وابسته در دوره هاي سه ساله قبل و بعد از خصوصي سازي از آزمون ويلكاكسون استفاده گرديد. فرضيه اصلي پژوهش بر اين اصل استوار بود كه خصوصي سازي كامل و يا نهايي در بهبود عملكرد مالي و عملياتي شركتها مؤثر است. در تحقيق مذكور بازدهي شركتها، سودآوري، اهرم مالي، صرفه جويي در هزينه توليد و اشتغال مورد توجه بود. نتايج تحقيق نشان از افزايش بازده، سودآوري و كاهش تعداد نيروي انساني داشت. همچنين تاثير واگذاري مديريت شركتها به مديران داخلي (قبلي) و مديران خارج از مجموعه شركتها (مديران جديد) نيز مورد بررسي قرار گرفت و نشانگر اين موضوع بود كه عليرغم تمايل مديران داخلي به بهبود عملكرد شركت، انگيزه كافي براي تجديد ساختار وجود ندارد. مطالعات مذكور همچنين بيانگر اين نكته مي باشد كه، انتقال كامل كنترل از بخش دولتي به بخش خصوصي در شركتهاي واگذار شده ، عامل مؤثري بر بهبود عملكرد شركتهاي مورد بررسي است.
2) یکی از بزرگترین تحقیقات درزمینه خصوصی سازی، توسط نرجس بوباکری2 و ژان کلود کاست3 در سال 1994، انجام گرفته است. در این پژوهش 79 شرکت از بین 23 کشور در حال توسعه انتخاب شده است و عملکرد مالی و عملیاتی آنها در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی و طی دوره زمانی 1992-1980 بررسی شده است. شرکتهای این نمونه از کشورهای با درآمد اقتصادی اندک (بنگلادش، هند و پاکستان)، کشورهای با درآمد متوسط (آرژانتین، برزیل، یونان، کره، مالزی، مکزیک، پرتقال، سنگاپور، تایوان ،ترینیداد و توباگو و ونزوئلا) انتخاب شده اند.
این نمونه ها شامل صنایع مختلف با اندازه های متفاوت است. هدف مطالعه این بوده است که مشخص نماید آیا اجرای سیاست خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه مطلوب بوده است و منجر به بهبود عملکرد، بویژه سودآوری شده است یا خیر؟ بدین منظور از شاخصهای سودآوری و عملیاتی برای تعیین تغییر در عملکرد استفاده شده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که با خصوصی شدن شرکت ها سوددهی آنها نیز افزایش یافته است.
3) تحقیق دیگری در زمینه خصوصی سازی که بدون اغراق یکی از گسترده ترین و جامع ترین تحقیقات به وسیله زبده ترین متخصصان است، توسط گروه متخصصین بانک جهانی متشکل ازویلیام مگینسون4، رابرت نش5 و ماتیاس ون راندن بورگ6 در سال 1996، انجام گردیده است. در این پژوهش عملکرد مالی و کارآیی شرکت ها در سه سال قبل وبعد از خصوصی سازی مورد بررسی قرار گرفته است.عملکرد مالی وعملیاتی 61 شرکت در 18 کشور(6 کشور در حال توسعه و 12 کشور صنعتی) و در 32 صنعت که خصوصی شده بودند،مورد بررسی قرار گرفته است.در این تحقیق ابزار مالی مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل عملکرد و نتیجه گیری، آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسون بوده است.یافته های این تحقیق حاکی از افزایش قابل توجه در سودآوری،کارآیی، سرمایه گذاری و کاهش در اهرم مالی بوده است.
4) در مطالعه دیگری برناردو بورتولوتی7 و همکاران در سال2000، عملکرد مالی و عملیاتی 31 شرکت فعال درصنعت مخابرات وارتباطات را در 25 کشور توسعه یافته و در حال توسعه در طی سالهای 1998-1981 ودر دوره های هفت ساله مورد بررسی قرار داده اند. معیارهای بررسی نیز شاخص های سودآوری ، کارایی عملیاتی و سرمایه گذاری در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی بوده است. یافته های این تحقیق نیز به مانند تحقیقات قبلی، حاکی از بهبود کلیه شاخص های ذکر شده در شرکت های خصوصی شده است. یکی از یافته های مهم این پژوهش حکایت از آن دارد که بهبود در سودآوری، بیشتر ناشی از کاهش عمده در هزینه ها بوده است تا افزایش قیمتها و نیز افزایش کارایی، ناشی از بهبود در انگیزه کارکنان و بهره وری است.
5) درتحقیق دیگری رامامورتي8 در سال2000، 118 شرکت از 29 کشور(در حال توسعه و توسعه یافته) را از نظر عملکرد مالی و عملیاتی (کارایی) مورد بررسی قرار داده است.
در این تحقیق شاخص های سودآوری (درآمد عملیاتی به فروش،بازده فروش و بازده داراییها وبازده سرمایه) وشاخص های کارایی (نسبت فروش واقعی هر کارمند) و شاخص های سرمایه (مخارج سرمایه ای به فروش و سرمایه ای به کل دارایی ها) در سه سال قبل و بعداز خصوصی سازی بررسی شده اند. نتایج این تحقیق نیز حاکی از بهبود معنی دار تمامی شاخص ها در تمام کشورها بوده است.
تحقيقات انجام شده در داخل كشور
1) مهدي تقوي در سال ١٣٧٣ عملكرد خصوصي سازي دولت را از ديدگاه نظري بررسي كرده است و نقايص و مشكلات اجراي اين سياست را مطرح و پيشنهادهايي را براي بهبود مطرح كر ده است . تقوي معتقد است به رغم آن كه در برنامه دولت هدف از خصوصي سازي ارتقاء كارآيي، ايجاد تعادل اقتصادي و استفاده بهينه از امكانات كشور عنوان شده است . اما در واقع مهم ترين انگيزه واگذاري واحدهاي دولتي به بخش خصوصي در ايران جنبه مالي دارد و دولت از اين رهگذر سعي در كاهش بار هزينه هاي رو به تزايد خود داشته است. تقوي در نهايت عملكرد خصوصي سازي را در راستاي دستيابي به هدف ارتقاء كارايي، ناموفق دانسته و دلايل زير را عامل عدم كاميابي خصوصي سازي مي داند : ۱- تعيين غيرواقع گرايانه هدف ها ۲- فقدان برنامه جامع و وجود شتابزدگي ۳- خصوصي سازي بدون بازسازي ۴- تخصص غيرکافي ۵- اشکالات بازار سرمايه.
2) علي افشاري در سال1375 به برررسي تاثيرات سياست خصوصي سازي در برنامه اول پرداخته است . اين تحقيق تغييرات عملكرد عملياتي، به ويژه افزايش در فروش را مورد مطالعه قرار داده است. طول دوره تحقيق حد فاصل سال هاي 72- 1369 بود و عملكرد شركت ها در دوسال قبل و بعد از خصوصي سازي ارزيابي شده است . هم چنين تغييرات در نسبت هاي نقدينگي و گردش دارايي ها نيز ارزيابي شده اند . يافته هاي اين تحقيق حاكي از آن است كه عملكرد عملياتي شركت هاي خصوصي شده بهبود يافته است ، اما اين تغييرات چندان چشمگير نبوده است . كوچك بودن دامنه تحقيق كه تنها شامل ٨ شركت و ٣ صنعت است را مي توان يكي ازنارسا يي هاي اين تحقيق دانست، ضمن آن كه روش و استنباط آماري به كار رفته نيز منطبق با تحقيقات معتبر انجام شده در اين زمينه نيست.
3) محمدرضا سيلواري در سال 1379، رابطه بين نوع مالكيت و عملكرد مالي را بررسي كرده است . در اين تحقيق يك نمونه مشتمل بر ٦٢ شركت از بين شش صنعت (خودروسازي، سرمايه گذاري مالي، كاني غير فلزي، غذايي، شيميايي و لاستيك و پلاستيك) انتخاب شده است . هدف اين پژوهش آن بود كه مشخص كند : آيا تغييرات در درصد مالكيت، موجب بهبود شاخص هاي عملكرد مالي شده است يا خير؟
در اين راستا نسبت هاي مالي سال هاي ٧٧ و ٧٨ اين شركت ها مورد بررسي قرار گرفته است . نتيجه كلي به دست آمده حاكي از آن است كه تغييرات در نسبت مالكيت (دولتي يا خصوصي) رابطه اي با تغييرات در نسبت هاي مالي ندارد . از نكات قابل ذكر در مورد اين تحقيق آن است كه دوره مورد بررسي براي نتيجه گيري (دو سال) بسيار كوتاه است . نارسايي ديگر اين است كه شركت ها

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره ارزش افزوده، بورس اوراق بهادار تهران، ارزش افزوده بازار، بورس اوراق بهادار Next Entries دانلود پایان نامه درمورد خصوصی سازی، فضای کسب و کار، ارزش افزوده، اقتصاد ملی