دانلود پایان نامه درمورد خصوصی سازی، سودآوری، عملکرد مالی، شاخص های سودآوری

دانلود پایان نامه ارشد

استاندارد است (همان منبع، 18)2.
نوآوري، به ميزان تطابق محصولات توليدي و فرايندهاي توليدي يك سازمان در قبال تغييرات تقاضا و نيازهاي جديد مشتريان، تغييرات تكنولوژي و ساخت محصولات جديد گفته مي شود. نوآوري به منظور برآورد نيازهاي جديد مشتريان يا ايجاد تقاضاي جديد و كسب سهم بيشتر در بازار در مقايسه با رقبا انجام مي پذيرد.
قابليت انعطاف، به ميزان توان سيستم توليدي هر سازمان در عكس العمل و تطابق با تغييرات مورد لزوم در نوع، تركيب و مقدار محصول گفته مي شود.
كيفيت زندگي كاري، به اين موضوع مربوط مي شود كه سازمان تا چه ميزان به برقراري ايمني در محيط كار، امنيت شغلي در سازمان، پرورش استعداد كاركنان خود و بالا بردن مهارتهاي آنان از طرق گوناگون و به عبارتي ديگر ايجاد رضايت شغلي آنان از محيط كار قادر مي باشد.

6-4-2- چرخه مديريت بهره وري
دور و يا چرخه مديريت بهره وري مركب از چهار مرحله مي باشد:
1) اندازه گيري و سنجش بهره وري.
2) ارزيابي بهره وري
3) برنامه ريزي براي بهبود بهره وري
4) بهبود بهره وري
هر سازمان در مرحله سنجش بهره وري با توجه به نوع فعاليت، اعم از توليدي يا خدماتي تعدادي شاخص عملكرد را كه متناسب با عمليات سازمان است انتخاب كرده و بر اساس تحليل آنها به ارزيابي كل مجموعه از هر كدام از واحدهاي خود مي پردازد. در مرحله بعد يعني برنامه ريزي سطوح مورد قبول شاخص بهره وري (هدفها) در دوره زماني بعدي به همراه استراتژيهاي رسيدن به آن معين مي گردد.
بالاخره در مرحله چهارم فرآيند بهبود بهره وري با توجه به روشهاي متعدد اتخاذ مي گردد تا در دور بعدي چرخه مديريت بهره وري، شاخص كلي بهره وري نسبت به گذشته گرايش بهبود را نشان دهد (طاهري، 1383، 109)1.
همانگونه كه اشاره شد، شاخصهاي ارزيابي بهره وري در اين تحقيق به معيارهاي كارايي و اثربخشي طبقه بندي شده است كه در زير بطور مختصر مورد اشاره قرار مي گيرد:
معيارهاي كارايي كه به اجراي درست كارها در سازمان مربوط مي شود و عموما با هدف كاهش هزينه ها مورد توجه قرار مي گيرد، در اين تحقيق شامل : نسبت مصرف مواد در كارگاه احياء، نسبت مصرف مواد در كارگاه آند، توليد سرانه كارگاه احياء، توليد سرانه كارگاه ريخت، توليد سرانه كارگاه آند، نسبت برق مصرفي كارگاه احياء ، سهم هزينه مواد از بهاي توليد، سهم هزينه دستمزد مستقيم از بهاي توليد و سهم هزينه سربار از بهاي توليد مي باشد. همانگونه كه ملاحظه مي شود در معيارهاي فوق موضوع كارايي مواد، نيروي انساني، سربار و برق مصرفي مورد توجه واقع گرديده است.
معيارهاي اثربخشي نيز كه درجه دسترسي به هدفهاي از پيش تعيين شده در هر سازمان را نشان مي دهد، در اين تحقيق شامل ، فروش سرانه، سود ناخالص سرانه، سود خالص سرانه، نسبت بهاي تمام شده به مبلغ فروش، نسبت هزينه هاي اداري، عمومي و فروش به درآمد فروش، نسبت هزينه هاي مالي به درآمد فروش، نرخ هزينه تامين مالي، سهم از بازار فروش داخلي ، درصد فروش داخلي و درصد رشد مقدار مي باشد. در اينجا نيز دستيابي شركت به اقلام بهاي تمام شده با هزينه مناسب وهمچنين حاشيه سود بالاتر، گسترش سهم بازار داخلي و توجه به فروش داخلي محصولات ( بلحاظ نرخ بالاتر فروش داخلي نسبت به صادرات) مبناي ارزيابي اثربخشي فعاليتهاي شركت قرار گرفته است.

5-2- بخش چهارم : پيشينه تحقيق
در ايران و جهان تحقيقات زيادي در رابطه با موضوع خصوصي سازي و تاثيرات آن بر شاخصهاي مختلف صورت گرفته كه در ذيل به تعدادي از آنها ضمن بيان نتايج بدست آمده اشاره مي شود :

1-5-2- تحقيقات انجام شده در خارج از كشور
1) در سال 2010 پژوهشي توسط ژانگ كاي هوانگ44 در رابطه با بررسي تغيير در عملكرد مالي و عملياتي 127 نمونه از شركتهاي خصوصي شده چيني كه كنترل آنها از بخش دولتي به بخش خصوصي منتقل گرديده بود، و با هدف گسترش ادبيات جاري در سه جنبه : گسترش ادبيات خصوصي سازي، بيان تاثيرات متفاوت مالكيت در خصوصي سازي و لزوم اصلاحات بيشتر در دولت چين انجام پذيرفت. به اين منظور تغييرات عملكرد شركتهاي مذكور در سه سال قبل و بعد از خصوصي سازي مطابقت و مقايسه شد و براي تعيين معني دار بودن تفاوت بين ميانگين متغيرهاي وابسته در دوره هاي سه ساله قبل و بعد از خصوصي سازي از آزمون ويلكاكسون استفاده گرديد. فرضيه اصلي پژوهش بر اين اصل استوار بود كه خصوصي سازي كامل و يا نهايي در بهبود عملكرد مالي و عملياتي شركتها مؤثر است. در تحقيق مذكور بازدهي شركتها، سودآوري، اهرم مالي، صرفه جويي در هزينه توليد و اشتغال مورد توجه بود. نتايج تحقيق نشان از افزايش بازده، سودآوري و كاهش تعداد نيروي انساني داشت. همچنين تاثير واگذاري مديريت شركتها به مديران داخلي (قبلي) و مديران خارج از مجموعه شركتها (مديران جديد) نيز مورد بررسي قرار گرفت و نشانگر اين موضوع بود كه عليرغم تمايل مديران داخلي به بهبود عملكرد شركت، انگيزه كافي براي تجديد ساختار وجود ندارد. مطالعات مذكور همچنين بيانگر اين نكته مي باشد كه، انتقال كامل كنترل از بخش دولتي به بخش خصوصي در شركتهاي واگذار شده ، عامل مؤثري بر بهبود عملكرد شركتهاي مورد بررسي است.
2) یکی از بزرگترین تحقیقات درزمینه خصوصی سازی، توسط نرجس بوباکری45 و ژان کلود کاست46 در سال 1994، انجام گرفته است. در این پژوهش 79 شرکت از بین 23 کشور در حال توسعه انتخاب شده است و عملکرد مالی و عملیاتی آنها در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی و طی دوره زمانی 1992-1980 بررسی شده است. شرکتهای این نمونه از کشورهای با درآمد اقتصادی اندک (بنگلادش، هند و پاکستان)، کشورهای با درآمد متوسط (آرژانتین، برزیل، یونان، کره، مالزی، مکزیک، پرتقال، سنگاپور، تایوان ،ترینیداد و توباگو و ونزوئلا) انتخاب شده اند. این نمونه ها شامل صنایع مختلف با اندازه های متفاوت است. هدف مطالعه این بوده است که مشخص نماید آیا اجرای سیاست خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه مطلوب بوده است و منجر به بهبود عملکرد، بویژه سودآوری شده است یا خیر؟
بدین منظور از شاخصهای سودآوری و عملیاتی برای تعیین تغییر در عملکرد استفاده شده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که با خصوصی شدن شرکت ها سوددهی آنها نیز افزایش یافته است.
3) تحقیق دیگری در زمینه خصوصی سازی که بدون اغراق یکی از گسترده ترین و جامع ترین تحقیقات به وسیله زبده ترین متخصصان است، توسط گروه متخصصین بانک جهانی متشکل ازویلیام مگینسون47، رابرت نش48 و ماتیاس ون راندن بورگ49 در سال 1996، انجام گردیده است. در این پژوهش عملکرد مالی و کارآیی شرکت ها در سه سال قبل وبعد از خصوصی سازی مورد بررسی قرار گرفته است.عملکرد مالی وعملیاتی 61 شرکت در 18 کشور(6 کشور در حال توسعه و 12 کشور صنعتی) و در 32 صنعت که خصوصی شده بودند،مورد بررسی قرار گرفته است.در این تحقیق ابزار مالی مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل عملکرد و نتیجه گیری، آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسون بوده است.یافته های این تحقیق حاکی از افزایش قابل توجه در سودآوری،کارآیی، سرمایه گذاری و کاهش در اهرم مالی بوده است.
4) در مطالعه دیگری برناردو بورتولوتی50 و همکاران در سال2000، عملکرد مالی و عملیاتی 31 شرکت فعال درصنعت مخابرات وارتباطات را در 25 کشور توسعه یافته و در حال توسعه در طی سالهای 1998-1981 ودر دوره های هفت ساله مورد بررسی قرار داده اند. معیارهای بررسی نیز شاخص های سودآوری ، کارایی عملیاتی و سرمایه گذاری در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی بوده است. یافته های این تحقیق نیز به مانند تحقیقات قبلی، حاکی از بهبود کلیه شاخص های ذکر شده در شرکت های خصوصی شده است. یکی از یافته های مهم این پژوهش حکایت از آن دارد که بهبود در سودآوری، بیشتر ناشی از کاهش عمده در هزینه ها بوده است تا افزایش قیمتها و نیز افزایش کارایی، ناشی از بهبود در انگیزه کارکنان و بهره وری است.
5) درتحقیق دیگری رامامورتي51 در سال2000، 118 شرکت از 29 کشور(در حال توسعه و توسعه یافته) را از نظر عملکرد مالی و عملیاتی (کارایی) مورد بررسی قرار داده است.در این تحقیق شاخص های سودآوری (درآمد عملیاتی به فروش،بازده فروش و بازده داراییها وبازده سرمایه) وشاخص های کارایی (نسبت فروش واقعی هر کارمند) و شاخص های سرمایه (مخارج سرمایه ای به فروش و سرمایه ای به کل دارایی ها) در سه سال قبل و بعداز خصوصی سازی بررسی شده اند. نتایج این تحقیق نیز حاکی از بهبود معنی دار تمامی شاخص ها در تمام کشورها بوده است.

2-5-2- تحقيقات انجام شده در داخل كشور
1) مهدي تقوي در سال ١٣٧٣ عملكرد خصوصي سازي دولت را از ديدگاه نظري بررسي كرده است و نقايص و مشكلات اجراي اين سياست را مطرح و پيشنهادهايي را براي بهبود مطرح كر ده است . تقوي معتقد است به رغم آن كه در برنامه دولت هدف از خصوصي سازي ارتقاء كارآيي، ايجاد تعادل اقتصادي و استفاده بهينه از امكانات كشور عنوان شده است . اما در واقع مهم ترين انگيزه واگذاري واحدهاي دولتي به بخش خصوصي در ايران جنبه مالي دارد و دولت از اين رهگذر سعي در كاهش بار هزينه هاي رو به تزايد خود داشته است. تقوي در نهايت عملكرد خصوصي سازي را در راستاي دستيابي به هدف ارتقاء كارايي، ناموفق دانسته و دلايل زير را عامل عدم كاميابي خصوصي سازي مي داند : ۱- تعيين غيرواقع گرايانه هدف ها ۲- فقدان برنامه جامع و وجود شتابزدگي ۳- خصوصي سازي بدون بازسازي ۴- تخصص غيرکافي ۵- اشکالات بازار سرمايه.
2) علي افشاري در سال1375 به برررسي تاثيرات سياست خصوصي سازي در برنامه اول پرداخته است . اين تحقيق تغييرات عملكرد عملياتي، به ويژه افزايش در فروش را مورد مطالعه قرار داده است. طول دوره تحقيق حد فاصل سال هاي 72- 1369 بود و عملكرد شركت ها در دوسال قبل و بعد از خصوصي سازي ارزيابي شده است . هم چنين تغييرات در نسبت هاي نقدينگي و گردش دارايي ها نيز ارزيابي شده اند . يافته هاي اين تحقيق حاكي از آن است كه عملكرد عملياتي شركت هاي خصوصي شده بهبود يافته است ، اما اين تغييرات چندان چشمگير نبوده است . كوچك بودن دامنه تحقيق كه تنها شامل ٨ شركت و ٣ صنعت است را مي توان يكي ازنارسا يي هاي اين تحقيق دانست، ضمن آن كه روش و استنباط آماري به كار رفته نيز منطبق با تحقيقات معتبر انجام شده در اين زمينه نيست.
3) محمدرضا سيلواري در سال 1379، رابطه بين نوع مالكيت و عملكرد مالي را بررسي كرده است . در اين تحقيق يك نمونه مشتمل بر ٦٢ شركت از بين شش صنعت (خودروسازي، سرمايه گذاري مالي، كاني غير فلزي، غذايي، شيميايي و لاستيك و پلاستيك) انتخاب شده است . هدف اين پژوهش آن بود كه مشخص كند : آيا تغييرات در درصد مالكيت، موجب بهبود شاخص هاي عملكرد مالي شده است يا خير؟
در اين راستا نسبت هاي مالي سال هاي ٧٧ و ٧٨ اين شركت ها مورد بررسي قرار گرفته است . نتيجه كلي به دست آمده حاكي از آن است كه تغييرات در نسبت مالكيت (دولتي يا خصوصي) رابطه اي با تغييرات در نسبت هاي مالي ندارد . از نكات قابل ذكر در مورد اين تحقيق آن است كه دوره مورد بررسي براي نتيجه گيري (دو سال) بسيار كوتاه است . نارسايي ديگر اين است كه شركت هاي زيادي در نمونه وجود دارند كه درصد مالكيت آن ها تغير نيافته، از اين رو بايد از نمونه حذف مي شدند ، زيرا در عمل جزء جامعه آماري محسوب نمي شوند ونتايج را نيز مخدوش مي كنند.
4) ناصر آقاجاني در سال 1380 به بررسي تاثير خصوصي سازي بر ابعاد مالي براي تداوم فعاليت شركت ها پرداخته است . در اين تحقيق تغييرات نسبت هاي مالي كه بيان گر تأثير عملكرد مديريت بر ابعاد مالي است، مورد مطا لعه قرار گرفته است. طول دوره تحقيق حدفاصل سالهاي 78-1370 بوده و عملكرد شركت ها در سه سال قبل و ٦ سال بعد از خصوصي سازي ارزيابي شده است . نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي دهد كه متوسط نسبت هاي بررسي شده بعداز خصوصي سازي نسبت به دوره قبل از خصوصي سازي تفاوت زيادي نداشته اند . يعني خصوصي سازي باعث بهبود ابعاد مالي شركت هاي خصوصي شده در بورس اوراق بهادار تهران نشده است
5) طالب نيا و محمد

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد بهبود مستمر، حمل و نقل Next Entries دانلود پایان نامه درمورد ارزش افزوده، بورس اوراق بهادار، بازده سهام، بورس اوراق بهادار تهران