دانلود پایان نامه درمورد خدمات الکترونیک، عزل و نصب، دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

محرز نیست؛ انجام وظیفه ی دادگاهها را با تاخیر و حتی بعضاً با رکود آشکاری روبرو ساخته و آثار مخرب این امر بر چهره ی قوه ی قضائیه کاملاً بارز و غیر قابل انکار می باشد. البته اکنون امر ابلاغ؛ در سراسر کشور بیشتر به مامورین دادگستری واگذار شده و نشانه های ضعیفی از بهبود دیده می شود74.

3-2-1-3- بند سوم- لزوم شایستگی مامورین ابلاغ

نظر به اهمیّت ابلاغ و اثر انکار ناپذیر آن در سرعت و دقت دادرسی، لازم است مامورینی به این کار گمارده شوند که شرافت و پاکدامنی، بی طرفی و نیز آگاهی آنها به مقررات مربوط، واقعاً محرز باشد75.
براساس مواد 227 و 197ق.ا.ت.ع مامورین اجرا و احضار(ابلاغ) اصولاً باید همان شرایط و اوصافی را دارا باشند که در مواد 147 و 148 برای مستخدمین عدلیه، از جمله روسا و اعضای دادگاهها و صاحب منصب ها پیش بینی گشته است. افزون بر عدم تظاهر به ارتکاب منکرات و نداشتن اخلاق زشت وغیره، «دادن امتحانات علمی و عملی در انجمن امتحان وزارت عدلیه»؛ مطابق برنامه ای که وزارت دادگستری می گذارد، نیز مقرر می باشد. به موجب ماده 106قانون پیشین ائین دادرسی مدنی در مواردی، مامور ابلاغ نمی توانست عهده دار امر ابلاغ گردد که عبارت بود از خویشی نسبی و سببی تا درجه سوم از طبقه دوم و همچنین بودن دعاوی مدنی یا کیفری بین مامور ابلاغ و کسی که باید به او رسانده شود. در قانون کنونی چنین بازدارشی نیست76.

3-2-1-4- بند چهارم- تمهیدات پیش بینیلایحه آئین دادرسی تجاری

نخست، مطابق ماده 59 لایحه آ.د.ت- «استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی از قبیل پست الکترونیکی، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن حسب مورد برای طرح دعوا، ارجاع پرونده، تشکیل جلسه ی دادرسی، استماع شهادت شهود، ابلاغ دادنامه و دیگر اوراق قضائی و اوراق مربوط به اجرائیه و نیابت قضائی بلامانع است. شرایط و چگونگی استفاده از سامانه های موضوع این ماده به موجب آئین نامه ای است با رعایت قانون تجارت الکترونیک ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت دادگستری و تائید رئیس قوه ی قضائیه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
همان گونه که مشاهده می شود یکی از کارکردهای سامانه های رایانه و مخابراتی را در خدمت قوه ی قضائیه، ابلاغ دادنامه و دیگر اوراق قضائی دانسته است.
هم اکنون نیز آئین نامه ای از سوی قوه ی قضائیه موسوم به آئین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضائی برای رسیدگی به عموم دعاوی در تاریخ 22/3/1391صادر شده که به نظر می رسد در حدود موضوع خود (طرح دعوی، ابلاغ و پیگیری) قوه ی قضائیه را از وضع مقررات جدید در این رابطه بی نیاز کند.
در مقدمه ی آئین نامه یاد شده می آید-«در اجرای بند 6 سیاست های کلی قضایی پنج ساله ابلاغی 1/9/1388 و بند ج ماده 48 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و تبصره بند ج ماده 11 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مصوّب 1390 و در راستای رفع اطاله دادرسی، تسریع در امور جاری محاکم و پیشگیری از وقوع جرم و با عنایت به اینکه در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی مدنی و جزایی و ارائه خدمات الکترونیک قضایی، داده پیام مطمئن برحسب نوع و محتوا در حکم نوشته، امضاء و اصل می باشد و نمی توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود، خدمات قضایی در فضای مجازی به شرح مواد آتی ارائه می گردد.»
آنگاه ارائه خدمات الکترونیک قضائی را از دو پایگاه «دفاتر خدمات قضائی» که می توانند از میان دفاتر اسناد رسمی یا غیر آن برگزیده و تاسیس شوند و «درگاه خدمات قضائی» که توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه ی قضائیه تدارک دیده شده، امکان پذیر دانسته است.
پس از راهنمائی شیوه ی توسل به هریک از راهها، در ماده هفت بیان می دارد که- «ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به خوانده و احضار مشتکی عنه و ابلاغ هرگونه قرار و دستور قضایی به مخاطبان ذی ربط، به صورت الکترونیکی انجام می پذیرد.
تبصره1ـ در صورت عدم دسترسی به نشانی الکترونیکی و شماره تلفن همراه، ابلاغ و احضار به صورت فیزیکی انجام خواهد شد. مرجع قضایی مکلف است خوانده یا مشتکی عنه را کتباً به استفاده از سامانه خدمات قضایی دلالت نماید.»

در گامی فراتر ماده 29لایحه یادشده مقرر می دارد- «خواهان باید قبل از اقامه دعوی، حق مورد ادعای خود را با ارسال اظهارنامه قانونی یا داده پیام از شخصی که می خواهد علیه او اقامه دعوی نماید، مطالبه کند. در غیر این صورت، حق مطالبه خسارت دادرسی را نخواهد داشت.»
فایده ی اظهارنامه یا داده پیام این است که ممکن است واکنش خوانده را بر انگیخته و تن به پذیرش حق ادعائی دهد و جلوی طرح غیر ضروری آن را در دادگاه بگیرد یا دست کم خود را برای دفاع در دادگاه آماده سازد که می تواند گام موثری در پیشبرد دعوی محسوب شود.

گام پیشرفته تری که بر داشته شد ماده 32 لایحه می باشد که مقرر می دارد- «چنانچه خواهان شخص حقوقی یا بازرگان دارای کارت بازرگانی باشد، دادخواست علاوه بر نشانی محل اقامت خواهان باید متضمن نشانی الکترونیکی او نیز باشد. عدم قید نشانی الکترونیکی خواهان از موارد نقض دادخواست محسوب می شود.»
پیرو آن، ماده 34 لایحه نیز مقرر داشته است- «درصورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا پس از اخطار رفع نقص اعلام ناتوانی کند، بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه، مفاد دادخواست در پایگاه اطلاع رسانی قوه ی قضائیه آگهی می شود..».
دور از نظر نیست که با این شرایط،لایحه امکان بهره گیری از وسائل ارتباط دور را در ابلاغ به راه دور نیز بپذیرد. مطابق ماده 33 لایحه- «ابلاغ دادخواست و سایر اوراق قضائی در خارج از کشور به وسیله ماموران رایزنی یا سیاسی به عمل می آید. دادگاه اوراق اخطاریه و پیوست های آن را به قوه ی قضائیه ارسال و قوه ی یاد شده مکلف است اوراق را از طریق وسائل ارتباط از راه دور از قبیل دورنگار یا پست الکترونیکی به سفارتخانه یا رایزنی ایران در کشور محل اقامت خوانده ارسال کند و ماموران سفارت یا رایزنی باید ظرف ده روز اوراق را به طریق مقتضی ابلاغ و با وسائل ارتباط از راه دور برای قوه ی قضائیه اعاده کنند تا به دادگاه رسیدگی کننده ارسال گردد. دادگاه مکلف است وقت رسیدگی را به گونه ای تعیین کند که مطمئن باشد اوراق اخطاریه تا تاریخ تعیین شده اعاده می گردد.»

3-2-2-گفتار دوم-برپائی دادگاه اختصاصی تجاری
3-2-2-1- بند نخست: تعریف و پیشینه تاریخی

دادگاه بازرگانی یک دادگاه با صلاحیت ویژه است که به دعاوی بین بازرگانان رسیدگی می کنند. این دادگاهها دعواهای مرتبط با اعمال و فعالیت های بازرگانی از جمله عملیات خرید کالا برای فروش آنها، معاملات برواتی، عملیات بانکی که منشاء بازرگانی دارند، شرکت های بازرگانی، مسائل فرعی مربوط به پرداخت دیون بین بازرگانان و تصفیه امور ورشکستگی رسیدگی می نمایند.
این نوع دادگاه در سده ی پانزدهم در فرانسه بر پا شد. این دادگاهها در کنار بازارهای بزرگ تشکیل می شدند تا دعواها و اختلاف های مربوط به عملیات بازرگانی را در سریع ترین زمان، حل و فصل کنند77.

3-2-2-2- بند دوم- ماهیت و مراتب دادگاه بازرگانی
3-2-2-2- الف- ماهیت دادگاه تجاری

ویژگی اساسی دادگاه تجاری در کشورهائی مانند فرانسه این است که از دادرسانی تشکیل می شود که هیچکدام حرفه ای نبوده و تحصیلات حقوق و آئین دادرسی ندارند بلکه همگی (حتی رئیس) آنان بازرگانانی برگزیده از دل صنف خود و معمولاً در منطقه مقر دادگاه می باشند. در این کشورها، دادگاه بازرگانی تا حدودی ماهیت صنفی پیدا می کند.
در برخی دیگر از کشورها مانند بلژیک، اتریش و نروژ به پیروی از آلمان ریاست دادگاه بازرگانی به یک دادرس حرفه ای سپرده می شود که ماهیتی شبیه شوراهای حل اختلاف در کشور ما پیدا می کند.
چنانچه عزل و نصب و ارتقا و تنزل درجه دادرسان دادگاه بازرگانی زیر نظر قوه ی قضائیه یا وزارتدادگستری یک کشور صورت بگیرد، می توان آن را یک دادگاه یا مرجع قضائی به حساب آورد و بر عکس چنانچه عزل و نصب و مدیریت دادگاه زیر نظر قوه ی مجریه باشد، باید آن را یک دادگاه یا مرجع اداری دانست78.
معمولاً دادگاههای بازرگانی در دنیا مراجعی قضائی بوده و ماهیت نسبتاً صنفی آنها باعث انتساب آنها به قوه ی مجریه نمی شود.

3-2-2-2-ب- مراتب دادگاه بازرگانی

دادگاه بازرگانی به عنوان یک دادگاه قضائی می تواند مراتبی داشته باشد-
الف- صرفاً اتاق یا اتاقهائی از یک حوزه ی قضائی، به عنوان شعبه های اختصاصی تجارت معرفی گردند و تشخیص اینکه کدام حوزه ها دارای چنین شعبی باشند با رئیس قوه ی قضائیه یا رئیس دادگستری استان باشد و تا جائی که امکان دارد دست کم، برای هر شهرستان مرکز استان، شعبه یا شعبی پیش بینی گردد.
ذیل ماده 1027 لایحه قانون تجارت پیشنهادی دولت اصلاحات در سال 1384 که رسیدگی به دعاوی موضوع آن قانون را در صلاحیت دادگاه تجارتی دانسته و قوه ی قضائیه را مکلّف به تدارک لایحه ی آئین دادرسی آن شناخته است، آورده شده است که- «.. تا تشکیل دادگاه تجارتی، دعاوی موضوع این قانون در شعب یا شعباتی که برای رسیدگی به این دعاوی تخصیص می یابد، رسیدگی خواهد شد.»
کارکرد عمده ی چنین دادگاهی، بیرون نمودن دعاوی بازرگانی از ترافیک دعاوی عمومی و سرعت دادن رسیدگی به آنهاست.
همین سطح نیز ممکن است دو حالت داشته باشد.
الف- یک- شعب اختصاصی به دعاوی دیگر نیز رسیدگی بنمایند، ولی دعاوی بازرگانی در اولویت باشد. مانند تبصره ماده 10 لایحه که آورده- «اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور برای رسیدگی تجدید نظر یا فرجامی به آراء دادگاه تجاری، مانع صلاحیت شعب مذکور برای رسیدگی به آرای سایر دادگاه ها در حدود صلاحیت آنها نمی باشد.»
الف- دو- شعب اختصاصی تنها به دعاوی بازرگانی رسیدگی نمایند.
ب- ممکن است دادگاههای بازرگانی، افزون بر مزیت پیش گفته، دست کم از نظر شیوه ی گزینش دادرسان و نوع دادرسی (اختصاری/عادی) متفاوت باشد؛ مانند الگوئی از دادگاه بازرگانی که قانون محاکم تجارت 10/4/1294 به دست داد.
پ- ممکن است دادگاه بازرگانی، به این دعاوی با آئین دادرسی ویژه رسیدگی نماید یا با همان یگانگی سیستم آئین دادرسی مدنی و بازرگانی کار کند. این سطح نیز بسته به اینکه آئین دادرسی جایگزین، تا چه اندازه، نهادها، مهلتها و مراحل دادرسی را بازتعریف نماید، مراتب گوناگونی می تواند داشته باشد.
روشن است که هرچه سطح قوی تر و مستقل تری از دادگاه بازرگانی در اختیار بازرگانان نهاده شود، انتظار آنها در رسیدن سریع تر به حکم نهائی، عملی تر خواهد شد.
خوشبختانه لایحه ی آئین دادرسی تجاری تلاش داشته تا استقلال بیش تری را برای دادگاههای بازرگانی تعریف نماید تا آنجا که مواعد و دادرسی متفاوتی را برای رسیدگی به دعاوی بازرگانی پیش بینی نموده است.

3-2-2-3- بند سوم- ویژگی اختصاصی بودن و سرعت

نمی توان گفت دادگاه بازرگانی تنها برای سرعت دادن به دادرسی ی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد ورشکستگی، اجرای احکام، طرح دعاوی Next Entries منبع پایان نامه درباره دادرسی مدنی، حقوق تجارت، حل و فصل اختلافات