دانلود پایان نامه درمورد حمایت خانواده، قانون حمایت خانواده، قانون جدید، طلاق توافقی

دانلود پایان نامه ارشد

مقایسه با قانون حمایت خانواده 1353، اضافه شده است. در این قانون نیز مانند قوانین قبلی صدور گواهی عدم امکان سازش برای طلاق پیش بینی شده است. کاربرد اصطلاح گواهی عدم امکان سازش در طلاق به درخواست زوجه که اجبار و الزام از آن استنباط نمی شود، خالی از اشکال نیست51 .
قانون جدید حمایت خانواده به تفاوت بین گواهی عدم امکان سازش و حکم الزام شوهر به طلاق پی برده و این مشکل بواسطة مادة 26 قانون حمایت خانواده 1391، برطرف شده است.52
تفاوت در کیفیت رسیدگی به طلاق توافقی و ایجاد مراکز مشاورة خانواده جهت رسیدگی به این نوع طلاق برابر مادة 25 قانون جدید و همچنین حذف مکانیسم داوری از طلاق توافقی، از جمله نوآوری های قانون جدید است.53

فصل دوم:شیوه های طلاق و شرایط تحقق طلاق قضایی

در این فصل جهت درک بهتر مفهوم طلاق قضایی و تفاوت آن با سایر انواع طلاق، شیوه های طلاق در دادگاه بررسی می شود و سپس مواردی را که در قانون مدنی ما، طلاق قضایی به شمار می آید، ذکر می‌‌کنیم.
مبحث اول: شیوه های طلاق در دادگاه
« طلاق، ایقاعی است تشریفاتی‌که به موجب آن، مرد به اذن یا حکم دادگاه، زن را که بطور دائم در قید زوجیت اوست رها می سازد ».54
در موردی که زن خواستار جدایی است، بی گمان مطابق قانون بایستی با احراز سختی و مشقت شدید در ادامة زندگی زناشویی، از دادگاه حکم بگیرد و شوهر را بر مبنای آن اجبار به طلاق کند؛ ولی در فرضی که شوهر مایل به جدایی باشد؛ باید با تشریفات خاص و پس از رجوع به داوری از دادگاه اذن طلاق بگیرد. این اذن در اصطلاح «گواهی عدم امکان سازش » نامیده می شود.
با توجه به تعریفی که از طلاق ارائه شد، شیوه های طلاق در دادگاه به دو صورت است:
گفتار اول: طلاق به اذن حاکم
در طلاق به اذن حاکم، نخست مرد باید گواهی عدم امکان سازش را از دادگاه تحصیل نماید و آنگاه صیغة طلاق را اجرا کند و طلاقی که بدین صورت انجام می گیرد می تواند رجعی یا بائن باشد.
مادة 1143 قانون مدنی طلاق را به دو نوع تقسیم و مقرر می دارد:
«طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی».
اگرچه مفاهیم طلاق بائن و رجعی برای افراد آشنا به فقه و حقوق دانان، روشن و آشکار است؛ با این وجود، اشاره به تعریف آنها در این جا خالی از فایده نیست.
بند اول: طلاق رجعی
در طلاق رجعی زن بعد از طلاق باید عده نگه دارد و نمی تواند بلافاصله شوهر کند و در مدت عده فقط برای شوهر حق رجوع وجود دارد؛ یعنی شوهر می تواند در ایام عده به طلاق رجوع کند و زندگی زناشویی را بدون نکاح مجدد از سر گیرد.55
در طلاق رجعی تا زمانی که عدة زن منقضی نشده، رابطة نکاح کاملاً قطع نگردیده و در حکم زوجه است. بنابراین نفقة زن بر عهدة شوهر است و اگر یکی از زوجین فوت کند دیگری از او ارث می برد.56
بند دوم: طلاق بائن
طلاق بائن، طلاقی است که بوسیلة آن، رابطة زوجیت قطع می شود و بین زن و شوهر جدایی می افتد و برای شوهر حق رجوع نیست57و اقسامی دارد که عبارتند از:
1- طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.
2- طلاق زن یائسه.
3- طلاق خلع: در این نوع طلاق، زن بواسطة کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد، اعم از این‌که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا کمتر یا بیشتر باشد، طلاق می گیرد و تا مادامی که زن به عوض رجوع نکرده، طلاق بائن است و با تصمیم مرد قابل اعاده به عقد قبلی نمی باشد.58
در این نوع طلاق، زن برای رهایی خود از قید زوجیت با پرداخت مالی به شوهر موافقت او را برای طلاق جلب می کند.
4- طلاق مبارات: در این نوع طلاق، برخلاف طلاق خلع، کراهت و نارضایتی از زندگی زناشویی دو جانبه است و از این رو قانون گذار، مالی را که زن در ازای طلاق به شوهر می دهد، محدود کرده و مازاد بر میزان مهر را مجاز نشمرده است.59 شرایط طلاق مبارات همان شرایطی است که در طلاق خلع آمده و تا زمانی که زن به عوض رجوع ننموده، این طلاق، بائن محسوب می شود.
5- سومین طلاق که پس از سه نکاح متوالی انجام شود و فرقی نمی‌کند‌که این وصلت به واسطة رجوع باشد یا نکاح جدید.
6- طلاق صغیره: در این نوع طلاق، عقد با دختری انجام گرفته که هنوز به سن بلوغ نرسیده است.60
بند سوم: ضمانت اجرای عدم اخذ گواهی عدم امکان سازش
سؤالی که در این جا مطرح می شود این است که؛ آیا برای اخذ گواهی عدم امکان سازش‌که از پیش‌ شرط‌های ثبت طلاق است، ضمانت اجرایی در قانون پیش بینی شده است؟
در قانون حمایت خانواده مصوب 1353 ضمانت اجرای کیفری برای طلاق بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش، مقرر شده بود. بر اساس مادة 10 قانون حمایت خانواده مصوب 1353« هر یک از طرفین عقد که بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش مبادرت به طلاق نماید، به حبس جنحه ای (تعزیری) از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای سر دفتری که طلاق را ثبت نماید ».
در لایحة قانونی دادگاه مدنی خاص، ضمانت اجرای کیفری، برای طلاق بدون گواهی عدم امکان سازش پیش بینی نشده بود؛ اما با توجه به این که قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در این خصوص نسخ نشده، پس مجازات مقرر در این قانون، همچنان لازم الاجرا بود.61
به موجب ماده واحدة قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، از سر دفتری که طلاق بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش را ثبت نماید، سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد. قانون حمایت خانواده 1391 نیز در مورد مجازات طرفین عقد، ساکت است؛ اما به موجب مادة 56 این قانون، هر سر دفتر رسمی که بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش به ثبت طلاق مبادرت کند، به محرومیت درجة چهار موضوع قانون مجازات اسلامی، از اشتغال به سردفتری محکوم می شود. نکته قابل توجه این است که قانون حمایت خانواده 1353 از زمره قوانین منسوخ شده در مادة 58 قانون حمایت خانواده 1391 خارج شده است؛ لذا عقیده بر این است که قانون مصوب سال 1353 در مواردی که مغایر با قانون جدید نباشد، قابل اجراست در حالی که در قانون 1353 صراحتاً قانون مصوب 1346 نسخ گردیده بود.62
در تأیید این نظر، می توان به نظریة مشورتی ادارة حقوقی قوة قضاییه در پاسخ به این سؤال که؛ آیا قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در مواردی همچون صدور اذن ازدواج مجدد ( مندرج در مادة 16 قانون ) کماکان به قوت خود باقی است یا با اجرایی شدن قانون جدید حمایت خانواده، قانون سال 1353 نسخ شده است، اشاره کرد‌که چنین اعلام می دارد: « موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و شورای نگهبان هم خلاف شرع اعلام ننموده و با قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 مغایرتی ندارد از جمله أخذ اجازة ازدواج مجدد از دادگاه مندرج در مادة 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 به قوت خود باقی است ».63
باید توجه داشت که طلاق با ملاحظة شروط ماهوی صحت طلاق، طبق قانون مدنی و بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش و بدون ثبت در دفتر طلاق، صحیح و معتبر است و طلاقی که به ثبت نرسیده است، در صورتی که وقوع آن مسلم باشد، نمی توان باطل دانست؛ اما عدم ثبت طلاق به موجب مادة 49 قانون جدید حمایت خانواده جرم شناخته شده است. در مادة 49 چنین آمده است: « چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی، به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح، اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود… ».64
دکتر صفایی در پاسخ به این سؤال که؛ آیا طلاق بدون صدور گواهی عدم امکان سازش یا صدور حکم الزام شوهر به طلاق، بدون ثبت در دفتر طلاق، معتبر است یا چنین طلاقی باطل است، چنین آورده است: «از مادة 49 قانون جدید حمایت خانواده چنین بر می آید‌که چنین طلاقی باطل نیست؛ ولی مطلقه حق دارد در صورت امتناع شوهر از ثبت طلاق، الزام وی را از دادگاه بخواهد و دادگاه نیز ضمن الزام وی به ثبت واقعة طلاق، او را به پرداخت جریمه یا تحمل مجازات به شرح فوق، محکوم خواهد‌کرد. از طرف دیگر، ثبت طلاق بدون حکم نهایی یا گواهی عدم امکان سازش، طبق مادة 56 قانون جدید حمایت خانواده، ممنوع و سردفتر به محرومیت از اشتغال به سردفتری، محکوم خواهد شد و ایشان معتقد است که بین مادة 49 و 56 هماهنگی لازم در زمینة ثبت طلاق شرعی وجود ندارد و عملاً ثبت طلاق شرعی بدون گواهی عدم امکان سازش یا صدور حکم طلاق، ممکن نیست و عملی که انجام آن قانوناً مقدور نیست؛ چگونه امتناع از آن می تواند جرم و عامل مجازات گردد. دکتر صفایی در ادامه می گوید: « برای حفظ نظم جامعه و در راه مصلحت خانواده، قانون گذار می تواند طلاق بدون صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم الزام به طلاق را، باطل و فاقد اعتبار قانونی بداند و اقدام مزبور را جرم و برای عامل آن، مجازات معین کند ». ایشان ضمن بیان این مطلب، از طرفی نیز پذیرش این نظر را از سوی شورای نگهبان، بعید می داند و معتقد است که در صورت بروز اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند با پذیرش نظر فوق، مشکل را حل نماید.
بنابراین با توجه به قوانین فعلی، به دشواری می توان طلاقی را که از طرف شوهر، بدون اذن دادگاه واقع شده است، بی اثر دانست؛ زیرا اگر مقصود قانون گذار، بطلان طلاقی بود‌که پیش از صدور اجازة دادگاه ( گواهی عدم امکان سازش ) واقع می شود، چرا نکتة به این مهمی به صراحت در قانون مورد تأکید قرار نگرفته است؟ همچنین با بررسی آرای صاحب نظران حقوق، متوجه می شویم که عدم أخذ گواهی عدم امکان سازش را باعث بطلان طلاق ندانسته اند و عدم رعایت این الزام را، صرفاً باعث ضمانت اجرای کیفری دانسته اند.
گفتار دوم: طلاق به حکم حاکم
در طلاق به حکم حاکم، ارادة مرد، مدخلیتی ندارد. بدین صورت که زن، نخست از دادگاه تقاضای طلاق می نماید و دادگاه با رعایت شرایطی حکم به طلاق می دهد.
اصطلاح طلاق حاکم، اصطلاحی ناشناخته و مورد اختلاف است. اصطلاح طلاق حاکم با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1346 موضوعیت یافت و قانون حمایت خانواده 1353 نیز آن را تأیید کرد.65
تصویب قانون حمایت خانواده و همچنین تصویب ماده واحدة قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، در سال 1371 که صدور گواهی عدم امکان سازش را در هر مورد حتی در صورت توافق طرفین برای طلاق لازم دانسته بود، این شبهه را ایجاد‌کرد‌که امروزه تمامی طلاق ها، طلاق حاکم است.
امروزه بی هیچ تردیدی دادگاه در تمامی طلاق ها نقش دارد؛ اما چگونگی این نقش، وجه تفکیکی برای طلاق حاکم(قضایی) و غیر قضایی است. در تشخیص طلاق حاکم باید به چگونگی دخالت دادگاه در صدور گواهی عدم امکان سازش و حکم پرداخت.
بند اول: مقایسه طلاق به درخواست زوج و طلاق توافقی با طلاق به حکم حاکم
طلاق به درخواست زوج و طلاق توافقی، طلاق قضایی محسوب نمی شوند؛‌ زیرا در طلاق به درخواست زوج و طلاق توافقی، مخالفت دادگاه با امر طلاق ممکن نیست و ارجاع به داوری در طلاق به درخواست مرد صرفاً در حد یک مداخلة صوری تلقی گردیده و در صورتی که زوج مصر به طلاق باشد نظر داوران مورد توجه قرار نگرفته و الزامی برای قاضی به وجود نمی آورد66 و همچنین گواهی عدم امکان سازشی که توسط دادگاه صادر می شود، یک تصمیم اعلامی و‌حاکی از احراز عدم سازش است که به زوجین حق می دهد به دفتر طلاق مراجعه کنند و حکم محسوب نمی شود، در حالی که حکم دادگاه وضعیت حقوقی جدیدی برای زن ایجاد می کند و یک حکم تأسیسی است.67
هرچند به موجب مادة 1133 قانون مدنی و آیات متعدد قرآن کریم و حدیث نبوی« الطلاقُ بِیَدِ مَن أخَذَ بِالسّاق »، اختیار طلاق اصولاً به دست مرد است؛ اما اعطای این حق به مردان به این معنا نیست‌که زن نمی‌تواند خود را از قید زندگی با زوج رها سازد و به موجب تبصرة مادة 1133 قانون مدنی، زن نیز می‌تواند در مواردی از دادگاه تقاضای طلاق نماید؛ اما تمامی آراء طلاقی‌که به

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد عسر و حرج، طلاق قضایی، امام صادق، آیات و روایات Next Entries دانلود پایان نامه درمورد قانون مدنی، ضمن عقد، موت فرضی، عسر و حرج