دانلود پایان نامه درمورد حل اختلاف، عرضه کننده، اصل دولت کامله الوداد

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مفصل کليه کالاها و خدماتي است که ميتواند مورد معامله قرار گيرد. براي هر محصول يک کد در نظر گرفته شده است.
در بين انواع معيارهايي که بطور عام براي متمايز ساختن کالاها و خدمات مورد استفاده قرار ميگيرد (ملموس در مقابل غير ملموس، قابل انبار کردن در مقابل غير انبار کردن يا قابل حمل و نقل در برابر غير قابل حمل و نقل) هيچکدام نميتواند بدون ابهام و بهطور عملي و معتبر در تمام موارد کالاها و خدمات را از يکديگر متمايز کند. زيرا در عين حال که بر اساس نظام طبقهبندي محوري محصولات(CPC) تکليف هر محصولي مشخص شده است و ميتوان کالا يا خدمت بودن آن را بيان کرد لکن مواردي پيش ميآيد که به راحتي نميتوان اين تمايز را قايل شد. مثالهايي از وضعيتهاي مبهم عبارتند از عکس، لوح فشرده کامپيوتري و غذا يا نوشابه در رستوران. در اين موارد بسته اي فروخته ميشود که ترکيب يا مخلوطي از محصولات است و اغلب از هر دو جزء کالاها و خدمات تشکيل شده است. مثلاً در مورد غذا يا نوشابهاي که در رستوران صرف شده است، غذا و نوشابه مصرف شده کالا محسوب ميشود و پخت و پز و پذيرايي و نيز تامين محل نشستن و موقعيت مکاني رستوران که يک جزء غير ملموس را تشکيل ميدهند، خدمات به شمار ميروند. خريدار چنين محصول مخلوطي معمولاً فکر خود را به اين مشغول نميکند که کالا خريده است يا خدمت کسي که کفش خود را براي تعويض کف آن به تعمير ميدهد مبادله را به عنوان خريد يک خدمت در نظر ميگيرد و به قطعات مواد به کار رفته فکر نميکند (مرکز آمار ايران،1391: 12). در کنار طبقهبندي 12گانه متن گاتس، در حال حاضر تنها ملاک استاندارد بين المللي براي طبقهبندي خدمات، نظام طبقهبندي محوري CPC است. اين نظام طبقهبندي، هر دو گروه کالا و خدمات را در برميگيرد.
2-3-3- ساختار موافقتنامه
اصول کليدي موافقت نامه عمومي تجارت خدمات عبارتند از تامين امکانات دسترسي به بازار، رفتار ملي و اصل دولت کامله الوداد. همچنين وجود شفافيت و نظم در مورد قوانين و مقررات داخلي نيز از جمله شرايط مهم در چارچوب موافقتنامه است. اين موافقتنامه 29 ماده و 8 ضميمه دارد و همانند موافقت نامه گات از دو بخش اصلي به شرح زير تشکيل مي شود:
الف: متن موافقتنامه عمومي تجارت خدمات (مشتمل بر مقررات مربوط به تعهدات عمومي در مقابل تعهدات خاص که در جدول تعهدات آزاد سازي خدمات قرار مي گيرد) به همراه ضمايم آن
ب: جدول تعهدات بخش خدمات که جزء لاينفک موافقتنامه است[2] (سازمان جهاني تجارت،2001: 10).
متن موافقتنامه از 6 بخش به شرح زير تشکيل شده است:
حوزه شمول و تعريف (ماده 1)
تعهدات عمومي (ماده 2 تا 15)
تعهدات خاص (ماده 16 تا 18)
آزاد سازي تدريجي (ماده 19 تا 21)
مقررات نهادي (ماده 22 تا 26)
مقررات پاياني (ماده 27 تا 29)(سازمان جهاني تجارت،2001: 10).
متن اصلي موافقتنامه در 29 ماده در بردارنده مفاهيم کلي و اصولي همچون رفتار ملي، اصل دول کامله الوداد، شفافيت و نيز قواعد حاکم بر اقدامات موثر در تجارت خدمات است. موافقتنامه 8 ضميمه دارد که به موضوعات خاص (همچون جابجايي اشخاص حقيقي ) و يا بخش هاي خاص ( همچون خدمات مالي و مخابرات) مي پردازد. به علاوه، کشورها، هر يک تعهدات ويژه اي در زمينه آزاد سازي تجارت در بخش ها و زير بخش هاي خدماتي خود دارند که به موافقتنامه پيوست مي گردد. اين تعهدات انعطاف پذير است و کشورها بر اساس نتايج مذاکرات خود با ساير اعضاي سازمان جهاني تجارت در برخي بخش هاي خدماتي و يا شيوه هاي عرضه خدمات تعهدات دسترسي به بازار را مي پذيرند (مرکز تجارت جهاني کشورهاي مشترک المنافع9،2000: 21-10).
قسمت دوم گاتس شامل تعهدات عمومي و خاص در فصل سوم مورد بررسي قرار ميگيرد. قسمت 4 گاتس شامل مواد 19 تا 21 تحت عنوان آزادسازي تدريجي است که محتواي اين مواد، در متن مقدمه آن نيز ذکر شده است. اين قسمت مربوط به مذاکره درباره تعهدات خاص، جداول تعهدات خاص و نحوه تغيير جداول ميباشد که در فصل سوم خواهد آمد.
از قسمت 5 با عنوان مقررات نهادي، مواد مربوط به مشورت و حل اختلاف در اينجا مطرح ميشود. ماده 22 به بيان مشورت و ماده 23 به بيان حل اختلافات ميان اعضا ميپردازد. اعضا در خصوص هر مسئله موثر بر اجراي موافقتنامه که ميان اعضا اختلافي رخ دهد، در وهله اول بايد به مشورت با هم در آن مورد بپردازند. در صورتي که راه حل رضايتبخشي حاصل نشد، شوراي تجارت خدمات يا رکن حل اختلاف ميتواند در خصوص مسئله مطروحه با هر يک از اعضا که لازم بداند، مشورت کند. در صورت عدم دستيابي به نتيجه مناسب، ارجاع امر به رکن حل اختلاف در نظر گرفته شده است. اين رکن، براساس تفاهم نامهاي به نام تفاهم نامه حل اختلاف، به داوري ميان طرفين اختلاف ميپردازد. اگر هر عضو تشخيص دهد که عضو ديگر از انجام تکاليف يا تعهدات خاص خود که به موجب گاتس برعهده دارد، امتناع ميکند، ميتواند به تفاهمنامه حل اختلاف متوسل شود. در اين صورت اگر به تشخيص رکن حل اختلاف، امتناع عضو مذکور با توجه به شرايط و اوضاع و احوالي که در آن قرار گرفته موجه باشد و طرف مقابل از عدم اجراي تعهدات و تکاليف متضرر شود، طرفين ميتواند براي يافتن تعديلات جبراني مذاکره کنند. اگر در جريان مذاکره به توافق نرسيدند، رکن حل اختلاف موضوع را به داوري ارجاع خواهد داد و راي داوري لازم الاجرا است (مواد 22 و 23 گاتس).
قسمت 6 گاتس با عنوان مقررات پاياني، در برگيرنده مواد مربوط به امتناع از اعطاي مزايا، تعاريف اصطلاحات بکار رفته در متن گاتس و ضمايم است. مزاياي موافقتنامه خدمات تنها براي اعضا ميباشد و بر همين اساس اعضا ميتوانند از اعطاي مزاياي آن در موارد ذيل امتناع کنند:
الف) در صورتي که منشا خدمتي که از اعطاي امتيازات گاتس به آن امتناع ميشود، در قلمرو کشوري باشد که عضو گاتس نيست و موافقتنامه سازمان جهاني تجارت در مورد آن اعمال نميشود؛
ب) در مورد عرضه خدمات حمل و نقل دريايي در صورتي که عضو ممتنع ثابت نمايد، خدمات مزبور:
1. توسط يک کشتي که متعلق به کشوري غير عضو سازمان جهاني تجارت، عرضه شده است،
2. توسط شخصي عرضه شده است که کشتي مزبور را جزئاً يا کلاً اداره يا از آن استفاده ميکند اما تبعه يکي از دولتهاي عضو سازمان جهاني تجارت نيست،
ج) در صورتي که عرضه کننده خدمات، يک شخص حقوقي باشد که تبعه يکي از اعضاي سازمان جهاني تجارت نيست (ماده 27).
نخستين ضميمه مربوط به معافيتهاي ماده 2 (اصل دول کاملهالوداد) است که در بحث مربوطه به آن پرداخته خواهد شد. دومين ضميمه، ضميمه مربوط به جابجايي اشخاص است که بيان ميکند اشخاص حقيقي عرضه کننده خدمات، مشمول مقررات اين موافقتنامه مي باشند اما موافقتنامه در مورد اقدامات موثر بر اشخاص حقيقي (غير عرضه کننده خدمات) که درصدد دسترسي به بازار کار يک عضو هستند و نيز اقدامات مربوط به تابعيت، اقامت يا اشتغال دايمي قابل اعمال نخواهد بود. مطابق ضميمه مذکور اعضا ميتوانند تعهدات خاصي را درباره جابجايي اشخاص حقيقي (عرضه کننده خدمات) که طبق موافقتنامه، خدماتي ارائه ميکنند بپذيرند و مطابق آن تعهدات به افراد حقيقي، اجازه عرضه خدمات دهند. البته اين امر مانع اعضا براي اجراي اقداماتي در خصوص تنظيم ورود يا اقامت موقت اشخاص حقيقي به قلمروشان (مثل اقدامات ضروري براي حراست از مرزها و تضمين جابجايي منظم اشخاص حقيقي در مرزها) نخواهد گرديد مشروط بر اينکه اقدامات مزبور مخل حقوق مکتسبه ساير اعضا نباشد.
سومين ضميمه، ضميمه مربوط به خدمات حمل و نقل هوايي است. اين ضميمه بيان ميکند که موافقتنامه گاتس بر اقداماتي که نسبت به موارد ذيل موثر باشند، اعمال خواهد شد:
الف) خدمات تعمير و نگهداري هواپيما: به معناي فعاليتهايي است که بر روي هواپيما يا قسمتي از آن به هنگامي که از سرويس خارج ميشود، انجام ميپذيرد و خدماتي را که به خطوط هواپيمايي ارائه ميشود، شامل نميگردد.
ب) فروش و بازاريابي براي خدمات حمل و نقل هوايي به معناي فرصتهايي براي متصديان حمل و نقل هوايي ذيربط براي فروش و بازاريابي آزاد خدمات حمل و نقل هواييشان، از جمله تمام جنبههاي بازاريابي مانند تحقيق در مورد وضع بازار، تبليغات و توزيع ميباشد. اين فعاليتها، شامل حال تعيين قيمت براي خدمات حمل و نقل هوايي نميشود.
ج) خدمات مربوط به سامانه رزرو رايانهاي: به معناي خدمات ارائه شده توسط سامانههاي رايانهاي است که اطلاعاتي در خصوص برنامههاي متصديان حمل و نقل هوايي، موجود بودن صندلي، کرايهها و قواعد مربوط به کرايه، که امکان رزرو يا صدور بليط از طريق آنها فراهم ميگردد را در خود نگاهداري ميکنند.
طبق ضميمه مذکور، مقررات گاتس بر حقوق ترافيک و خدماتي که با حقوق ترافيک ارتباط مستقيم دارند، اعمال نميشود. حقوق ترافيک از منظر گاتس به معناي حق نسبت به خدمات برنامهريزي شده و يا غير برنامهريزي شده به منظور راهاندازي يا حمل مسافر، بار و بستههاي پستي در قبال اجرت يا کرايه بر فراز قلمرو يک عضو است که شامل موارد زير ميگردد:
الف- نقاطي که بايد خدمت ارائه شود؛
ب- مسيرهايي که بايد راهاندازي گردد؛
ج- انواع ترافيکي که بايد انتقال يابد؛
د- ظرفيتهايي که بايد پيش بيني شود؛
ه- نرخ کرايهاي که بايد وصول گردد و شرايط آنها؛
و- معيارهايي براي معرفي خطوط هوايي شامل معيارهايي چون تعداد هواپيما، مالکيت و کنترل آن.
ضمايم چهارم و پنجم مربوط به خدمات مالي ميباشد که در بحث خدمات مالي مطرح گرديده است. ششمين ضميمه، ضميمه مربوط به مذاکرات درباره خدمات حمل و نقل دريايي است. در اين ضميمه مقرر شده است که الزام به قيد نمودن اقدامات مغاير با اصل دول کامله الوداد در ضميمه مربوط به معافيتهاي ماده 2، در رابطه با کشتيراني بينالمللي، خدمات کمکي آن، دسترسي به تسهيلات بندري مربوطه و استفاده از آن، از تاريخي لازم الاجرا ميگردد که گروه مذاکره کننده درباره خدمات حمل و نقل دريايي تعيين ميکند. البته اين امر در مورد تعهدات خاص درباره خدمات حمل و نقل دريايي که در جدول يک عضو وارد شده باشد، قابل اعمال نخواهد بود. ضمايم هفتم و هشتم مربوط به مخابرات و مذاکره درباره مخابرات پايه است. در ضميمه مخابرات، دسترسي به خدمات مخابرات به عنوان يک عامل حياتي و مهم براي تجارت خدمات و همچنين حق استفاده کنندگان خدمات به دسترسي عادلانه مورد تاييد قرار گرفت و اين گام مهمي بود. در همان زمان، قانونگذاران ملي اندک اندک دريافتند که ساختار صنعت در حال تغيير است و نظارت هاي انحصار گرايانه و حفاظت و حمايت از بازار کم کم برچيده خواهد شد. سيستم هاي هزينه با مقصد، شبکه هاي مجازي خصوصي، شبکه هاي ماهواره اي و بي سيم و تلفن از طريق اينترنت، همه موجب از رده خارج شدن شبکه هاي سنتي مخابرات سيمي شدند. اين تغييرات باعث شد تا بحث ها از اما و اگر به چگونه انجام دادن تبديل شود. با درک شرايط و نياز به يک چارچوب قانوني حامي رقابت، گروه مذاکرات مخابرات پايه ( تحت وظايف محوله در تصميم وزيران مراکش در مورد مذاکرات مخابرات پايه ) تشکيل شد. با تدوين سند مرجع، اصول و تعاريف مربوط به چارچوب قانوني براي خدمات مخابرات پايه تهيه شد. اين سند در نوع خود اولين سند چند جانبه است که به جنبه هاي اساسي سياست رقابتي مي پردازد و شامل ايجاد نهاد مستقل قانونگذاري ، حفاظت از رقابت، تضمين اتصالات متقابل، صدور مجوز به صورت شفاف و غير تبعيض آميز، تعهد به ارائه خدمات همگاني است.
بازاري که تحت پوشش مذاکرات مخابرات پايه قرار دارد بيش از 90 درصد بازار جهاني مخابرات را دربرميگيرد(کمالي اردکاني،1383: 82) ضميمه مخابرات بر اقداماتي که بر پخش برنامههاي راديويي و تلويزيوني از طريق کابل يا از راه امواج اثر ميگذارند، اعمال نخواهد شد. طبق ضميمه مربوط به مذاکرات مخابرات پايه، اعمال اصل دول کاملهالوداد و ضميمه مربوط به معافيتهاي آن در بخش خدمات مخابرات پايه در تاريخي که گروه مذاکره کننده درباره خدمات پايه تعيين کند، لازم الاجرا ميشود. براساس ضميمه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد عرضه کننده، سازمان ملل، عرضه کنندگان Next Entries دانلود پایان نامه درمورد عرضه کننده، عرضه کنندگان، ساختار بازار