بانکداری
Banking Technique Practice
تجارت در جامعه
Business in Society
مقررات و رویههای بازرگانی
Commercial Law and Practice
رقابت
Competition
گمرک و مقررات تجارت
Customs and Trade Regulation
تجارت الکترونیک، فنآوری اطلاعات و مخابرات
E-Business، IT and Telecoms
محیط زیست و انرژی
Environment and Energy
خدمات مالی و بیمه
Financial Services and Insurance
مالکیت فکری
Intellectual Property
بازاریابی و تبلیغات
Marketing and Advertising
مالیات
Taxation
سیاست تجاری و سرمایه گذاری
Trade and Investment policy
حمل و نقل و خدمات پشتیبانی
Transport and logistics
اعضای ICC در بیش از 90 کشور دنیا یک ساختار رسمی برای این سازمان ایجاد کردهاند که به آن کمیتههای ملی میگویند. در کشورهایی که کمیته ملی وجود ندارد سازمانها یا شرکتهایی مانند اتاقهای بازرگانی یا انجمنهای صنعتی میتوانند مستقیم به عضویت درآیند. ICC از طریق شبکه کمیتههای ملی به دولتها مرتبط میگردد.62
گفتار پنجم: کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی (ICC Iran) و ارکان آن
کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی در سال 1342 در ایران آغاز به کار کرد و پس از یک دوره وقفه کوتاه پس از سال 1357، در سال 1364 دوباره فعالیت خود را آغاز نمود. در ابتدای فعالیت دوره جدید، چهار کمیسیون «شیوه و عملکرد بانکداری»، «حمل و نقل و خدمات پشتیبانی»، «بیمه» و «امور حقوقی و داوری» هر یک به سرپرستی یکی از متخصصان برجسته آن حرفه و عضویت اعضای کمیته ایرانی ICC آغاز به کار کرد. کمیته ایرانی ICC در ایجاد ارتباط گسترده بین کمیسیونهای خود با کمیسیونهای معادل در پاریس از یک طرف و ایجاد ارتباط بین اعضای هر کمیسیون از سوی دیگر و همچنین انتقال اطلاعات ICC به آنان و به دولت و همچنین انتقال دیدگاه اعضای ایرانی به ICC، فعالیت مینماید.
در سال 1385 دو کمیسیون جدید در کمیته ایرانی تحت عناوین «تجارت الکترونیکی، فناوری اطلاعات و مخابرات» و «خدمات مالی» هر یک به سرپرستی یکی از اعضای هیات علمی دانشگاهها آغاز به کار کرده است و خدمات گستردهای را در دو زمینه فوق، که در چند سال کنونی در جهان گستردگی بسیاری پیدا کرده، در اختیار اعضا میگذارد. همچنین از اواخر سال 1387، کمیسیون جدید «محیط زیست و انرژی» تاسیس شد و با حضور شرکتهای مرتبط با انرژی و محیط زیست از جمله شرکت ملی نفت ایران و… فعالیت خود را آغاز کرده و حضور جدی در کمیسیون معادل در پاریس را پایهگذاری کرده است.
کمیته ایرانی ICC تلاش نموده است اعضای خود را ترغیب نماید تا در جلسات کمیسیونهای پاریس و یا در سمینارها و کنگرههای ICC که در نقاط مختلف جهان برگزار میگردد، شرکت نمایند. حضور کارشناسانه دبیران کمیسیونها و اعضای آنان در فعالیتهای ICC باعث گردیده که کمیته ایرانی در منطقه خاورمیانه یکی از کمیتههای ملی بسیار فعال ICC قلمداد شود.
برگزاری جلسات کمیسیونها، برگزاری سمینارها و دورههای آموزشی تخصصی، انتشار اخبار و اطلاعات مربوط به اتاق بازرگانی بینالمللی (ICC)، ترجمه و چاپ و انتشار کتب منتشره توسط ICC، ارایه خدمات مشورتی به اعضا و… از جمله فعالیتها و خدمات دیگر کمیته ایرانی ICC به شمار میآیند.63
ارکان کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی (ICC Iran)
مطابق با اساسنامه کمیته ایرانی ICC، اعضای کمیته ایرانی، مجمع عمومی را تشکیل میدهند و شورای کمیته ایرانی (متشکل از 24 عضو) از بین اعضای کمیته ایرانی و برای مدت سه سال با اکثریت نسبی آرا انتخاب میشوند. هیات رئیسه کمیته ایرانی مرکب از هشت نفر میباشد که توسط شورای کمیته ایرانی برای مدت دو سال با اکثریت نسبی آرا انتخاب میگردند. دبیر کل کمیته ایرانی به پیشنهاد رئیس کمیته ایرانی و تایید هیات رئیسه برای مدت دو سال برگزیده میشود.64
فصل دوم
معرفی شیوههای جایگزین یا غیرقضایی حل و فصل اختلافات
گفتار اول: مفهوم شیوههای جایگزین حل و فصل اختلافات (ADR)65
شیوههای جایگزین یا غیرقضایی حل و فصل اختلاف که اختصارا «آی. دی. آر» نامیده میشود به همه روشهایی اطلاق میشود که حل و فصل اختلاف در خارج از دادگاه صورت میگیرد. در این شیوهها که از آنها به «عدالت خصوصی» نیز تعبیر شده است اختلافات به وسیله شخص یا اشخاص ثالثی که معمولا به وسیله طرفین اختلاف انتخاب میشوند و مطابق با روش و آیین رسیدگی مورد توافق طرفین حل و فصل میشود. هر چند استفاده از روشهای غیررسمی حل اختلاف و به کارگیری داور و میانجی و روش کدخدا منشی و سازش برای حل نزاعها حتی پیش از شکلگیری دولت و سازمان قضایی امری معمول و متداول بوده است و سابقه و قدمت بیشتری از شیوه رسمی و دادگاهی حل اختلاف دارد اما استفاده از شیوههای جایگزین حل و فصل اختلاف به گونهای که دارای قواعد و مقررات مشخص باشد و در چارچوب مؤسسات خاصی مورد ترویج و تشویق قرار گرفته و به عنوان جایگزین شیوه دادگاهی و رسمی حل اختلاف مطرح باشد و در کل آنچه امروزه به نام «آی. دی. آر» میشناسیم چند دههای (از دهه 1970 به بعد) است (7) که مرسوم شده و انتخاب آن به عنوان روش حل اختلاف روز به روز طرفداران بیشتری پیدا میکند. فواید متعددی که استفاده از «آی. دی. آر» در بر دارد دولتها را مجاب کرده است که با اتخاذ تدابیر و انجام اقداماتی از جمله وضع و اصلاح قوانین و مقررات و تاسیس مؤسسات مربوط بستر مناسبی را جهت رواج و استفاده بیشتر از شیوههای جایگزین حل اختلاف فراهم سازند. مؤسسات متعددی در زمینه «آی. دی. آر» (به ویژه تحت عنوان مؤسسات و مراکز داوری و میانجی گری) تأمین شده است که در سطح ملی و بینالمللی فعالیت میکنند.
روشهای حل اختلاف جایگزین (Alternative Dispute Resolution) که به اختصار ADR نامیده میشود، امروزه به نحو فزاینده در اکثر کشورهای دنیا به عنوان ابزار موثری جهت حل و فصل اختلافات میان اشخاص بکار می‌رود. منظور از روشهای حل اختلاف جایگزین ADR عبارت است از هر آیین و روشی جهت حل و فصل دعاوی میان اشخاص به استثنای دادرسی قضایی، نظیر داوری و میانجیگری. بنابراین طبق این تعریف ADR، به غیر از طرح دعوی در دادگاه‌ها، کلیه روشهایی را که جهت حل و فصل اختلاف میان اشخاص به کار می‌رود، دربر میگیرد. برخی صاحبنظران بر جنبه اختیاری روشهای حل اختلاف جایگزین تاکید داشته و تعریف محدودتری از آن ارایه داده‌اند که شامل داوری نمی‌شود چرا که ماحصل فرآیند داوری ـ که همانا رای داور یا هیات داوری است ـ اختیاری نبوده و همانند احکام قضایی الزام‌آور است به عبارت دیگر این گروه ADR را مخفف عبارت Amicable Dispute Resolution یعنی «حل و فصل دوستانه اختلاف» دانسته و آن را شامل روشهایی که با صدور رای لازم‌الاتباع فصل خصومت میکنند، نمی‌دانند. بدون اینکه خود را وارد این بحث کنیم که کدام دیدگاه صحیح یا بهتر است، ما دیدگاه اول را پذیرفته و ADR را در مفهوم وسیع خود به معنی روشهای حل اختلاف جایگزین بکار می‌بریم.
مزایای زیادی برای روشهای حل اختلاف جایگزین برشمرده‌اند که اهم آن عبارتند از:
۱. کم‌هزینه بودن: یعنی در بیشتر کشورهای جهان طرح دعوی در محاکم و تشریفات دادرسی قضایی معمولاً برای هر دو طرف دعوی پرهزینه است اما در روشهای جایگزین برحسب نوعِ روشِ انتخابی طرفینِ اختلاف، هزینه‌ها متفاوت بوده و معمولاً در مقایسه با دادگاه‌ها بسیار کم‌هزینه‌تر است.
۲. انعطاف‌پذیری و سرعت: برخلاف دادرسی قضایی که دادگاه‌ها ملزم به پیروی از تشریفات قانونی و آیین دادرسی بوده و این تشریفات، که خود موضوعیت داشته و برای تضمین عدالت واجد اهمیت اساسی است، اغلب طولانی، زمانبر و خشک و غیرقابل انعطاف است حال آن که در روشهای جایگزین، طرف‌ها و یا اشخاصی که به فصل اختلاف می‌پردازند، تابع هیچ تشریفاتی نیستند مگر آنچه که خود تعیین کنند. به همین علت سرعت و انعطاف‌پذیری یکی از مهمترین مزایای غیرقابل انکار روشهای جایگزین است.
۳. کارآیی و اطمینان: با توجه به نقش اراده طرفین دعوی در تعیین فرآیند، آیین و تشریفات حل و فصل اختلاف، و فرد یا افرادی که به حل اختلاف می‌پردازند و نیز منشاء ارادی ماحصل این فرآیند، باید گفت که اولاً برخلاف قضات دادگاه‌ها که طرفین اختلاف کوچکترین نقشی در تعیین ایشان نداشته و حتی شناختی از وی و صلاحیت‌های علمی و اخلاقی او ندارند، داوران و یا اشخاصی که به میانجیگری و سازش می‌پردازند، منتخب مستقیم و یا با واسطه، طرفین دعوی و مورد وثوق آنها بوده و بنابراین به جهت نقش فعال طرفین در کل فرآیند رغبت بیشتری به اجرای نتیجه و ماحصل آن (اعم از رای داوری، سازش‌نامه و غیره) دارند.
مزایای یادشده بالا منجر به اقبال روزافزون اشخاص به ویژه تجار و شرکت‌ها، که به علت ماهیت فعالیت‌هایشان بیشتر درگیر اختلافات حقوقی هستند، به روشهای جایگزین در حل و فصل اختلافات، گردیده است. به ویژه در اختلافات ناشی از معاملات تجاری بینالمللی که طرفین به علت ناآشنایی و بدبینی به سیستم قضایی کشور متبوع طرف دعوی علاقه‌ای به حضور در دادگاه خارجی ندارند، روشهای حل اختلاف جایگزین از اهمیت بسیاری برخوردارند. استفاده از روشهای جایگزین ممکن است به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد پیش‌بینی شود که در این صورت انجام آن برای طرفین الزامی است به همین علت این نوع روش را می‌توان آیین اجباری جایگزین نامید چراکه طرفین طبق تعهد قراردادی خود ملزم به طی آن فرآیند می‌باشند هرچند که در نهایت الزامی به تبعیت از نتیجه آن (مثلاً نظریه میانجی) نداشته باشند. در مقابل آن آیین اختیاری جایگزین وجود دارد که طرفین پس از بروز اختلاف بر سر آن توافق کرده و درصدد حل اختلاف خود از طریق روشهای جایگزین برمی‌آیند. استفاده از آیین‌های حل اختلاف جایگزین از جمله داوری در قراردادها و اختلافات ناشی از آن در بیشتر کشورها (به ویژه کشورهای توسعه یافته) کاملاً متداول است اما این وضعیت در خصوص دعاوی خسارات و اختلافات ناشی از ضمان قهری کاملاً متفاوت است، زیرا که اصولاً این دعاوی منشاء، قراردادی نداشته و قابل پیش‌بینی نبوده و بنابراین طرفین دعوی می‌بایست پس از بروز اختلافات آن را به یکی از طرق جایگزین، حل و فصل کنند. متاسفانه در حالی که در بادی امر به نظر می‌رسد که در کشورمان اقبال مردم به آیین‌های حل اختلاف جایگزین برای پرهیز از مراجعه به محاکم علی‌الاصول بیش از سایر کشورها باشد، اما در کمال تعجب چنین نبوده و استفاده از این آیین‌ها چندان میان مردم کشورمان رواج ندارد و یا حداقل تاثیر چندانی ندارد، زیرا دادگاه‌ها با حجم انبوهی از پرونده‌ها و دعاوی که هر روز به خیل آن افزوده میشود روبرو هستند و عملاً دادگاه‌ها به علت کمبود منابع مالی و انسانی، عدم تخصص و تراکم پرونده‌ها زمین‌گیر شده‌اند. علیرغم گذشت حدود پنج سال از اصلاحات قضایی، به نظر می‌رسد راه درازی در پیش است که این خود می‌تواند به عنوان مهمترین عامل و پتانسیل جهت توسعه و استفاده روزافزون از آیین‌های حل اختلاف جایگزین در کشور باشد که متاسفانه تاکنون علیرغم نارضایتی مردم از مشکلاتی نظیر ازدحام در دادگاه‌ها، اطاله دادرسی، فساد اداری و بعضاً ضعف کیفی و علمی آرا به نظر می‌رسد که مردم همچنان خود را ناگزیر از طرح دعوی در محاکم دیده و هنوز آگاهی کافی از امکان حل و فصل موثر دعاوی بدون مراجعه به دادگاه ندارند.
در راستای اجرای اصلاحات قضایی و در جهت رفع معضلات یادشده و با هدف کاهش تراکم پرونده‌ها در دادگاه‌ها، شوراهای حل اختلاف به عنوان نهاد متولی اجرا و گسترش آیین حل اختلاف جایگزین با صلاحیت‌های اجباری و اختیاری ایجاد شدند. برخی روشهای جایگزین حل و فصل اختلاف به اختصار به شرح زیر میباشد:
بند اول: مذاکره Negotiation
روشی است که در آن شرکت کنندگان تلاش میکنند که در خصوص موضوعات مورد اختلاف یا در خصوص اختلافات احتمالی به یک تصمیم مشترک برسند. سادهترین روش حل و فصل اختلاف مذاکره طرفین اختلاف یا مشاوران آنها
