دانلود پایان نامه درمورد حل اختلاف، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

ضروري براي تأمين مصالح يک جامعه است، به حکم عقل و سيره مستمره عقلاء کيفيت قانونگذاري توسط قواي تقنيني در يک جامعه بايد با لحاظ مصالح مردم و تأمين آن باشد. چرا که تداوم و بقاي يک نظام چه از حيث استقلال، و چه از حيث حفظ تماميت ارضي و امنيت ملي و اقتصادي و فرهنگي وابستگي تام به در نظر گرفتن اين عنصر مهم توسط قواي تقنيني دارد.چرا که عدم ملاحظه اين مهم چنانکه تجربه تاريخي ما مي گويد موجب تصويب قوانيني بسيار مضر بحال کشور و استقلال آن خواهد شد، مانند لايحه کاپيتولاسيون.و از مصاديق تقنين بر براساس مصلحت سنجي و حفظ استقلال کشور تصويب ماده واحده قانون تصويب قانون واحده اسلامي در مورد تحريم اسرائيل مصوب 29/6/1371246 و قانون تشديد مقابله با اقدامات تروريستي دولت آمريکا مصوب 10/8/1368247 مي باشد.
مقام معظم رهبري نيز در پيام به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ضرورت رعايت مصلحت در وضع قوانين مي فرمايد :
مجلس شوراي اسلامي، نقطه ي اميد نظام و مظهر اقتدار و اختيار ملت است . جايگاه مقدسي است که هميشه و در همه ي احوال، مي تواند و مي بايد رأي و اراده ي ملت مسلمان و انقلابي را به کرسي بنشاند و مصلحت مردم را در شکل مقررات لازم الاتباع در بافت و رفتار نظام و حکومت، تضمين کند. خانه ي مردم و ملجأ دولت مردمي و مظهر ارزش هاي اسلام ناب محمدي ( ص ) و به تعبير امام حکيم و فقيدمان، عصاره ي فضايل ملت است … در اين مجلس، رأي بايد تابع معرفت، و بحث بايد دور از تنازع و جدال باشد. در هر موضع گيري و هر سخني، بايد رضاي خدا و مصلحت انقلاب و خواست و نياز مردم در نظر گرفته شود . …، بايد پاس نعمت بزرگ جمهوري اسلامي را بدارند و در اعمال و آراء و گفتار خود، خدا را حاضر و ناظر بدانند و مصلحت انقلاب و کشور را با هيچ چيز ديگر معاوضه ننمايند.248
ب) قوه قضائيه: بعد از انقلاب اسلامي و در سالهاي بين 1376 الي 1382 که کشور مورد تحريم هاي متعدد دشمنان نظام اسلامي قرار مي گرفت، توجه به بحث حقوق بشر و تلاش براي يافتن و علني کردن موارد نقض آن بوسيله نظام اسلامي، توسط دشمنان بيش از پيش مطرح شد و در رسانه هاي جمعي آنان منعکس مي شد. از جمله مواردي که مي توانست اين هدف دشمن را تأمين نمايد و هزينه هاي بين المللي و سياسي بر کشور تحميل کند که يقينا به مصلحت نظام اسلامي نبود، اجراي علني حکم اعدام در مورد اشرار و کساني که قوه قضائيه تشخيص بر علني بودن اجراي حکم آنان مي داد، بود. و با توجه به اينکه اين قوه يکي از پايه هاي اصلي نظام است رعايت مصلحت عقلاً و شرعاً بر وي واجب خواهد بود و چنانچه در مقام عمل نيز محقق شد بسياري از اين قبيل احکام بنا به ضرورت و حفظ مصالح کشور به کيفيت مذکور به اجرا در نيامد.
ج) قوه مجريه: شايد بتوان گفت که از مهمترين قوايي که ملزم به رعايت عنصر مصلحت در تصميمات خود است، قوه مجريه مي باشد. چرا که سياست هاي اجرايي نظام اسلامي بدست وي است و عدم رعايت مصالح و مفاسد در مقام اجرا لطمات سنگيني را بويژه از حيث مقبوليت نظام وارد خواهد آورد. بعنوان مثال عدم اجراي درست سياست هاي اقتصادي در بحث هدف مند کردن يارانه ها لطمات جدي بر اقصاد کشور و بويژه بخش توليد ببار آورد که از نتايج آن بالا رفتن نرخ تورم و تحميل فشار اقتصادي بر دوش مردم بود. و البته پر واضح است که ارائه خدمات درست و صادقانه توسط اين بخش از نظام عين مصلحت است. چرا که واقيت نظام اسلامي بر اين امر استوار شده است که علاوه بر مشروعيت خود نيازمند مقبوليت مردم مي باشد و اين بدليل تعين پيدا کردن اسلام از ديد مردم مسلمان و غير مسلمان جهان در جمهوري اسلامي ايران در حال حاضر است.

4-3. نگاهي اجمالي بر سير تاريخي شکل گيري مجمع تشخيص مصلحت نظام
“فقه المصلحه” و”فقه الضروره”، يکي از مهم ترين عناصري هستند که پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران بوسيله امام، جنبه اجتماعي و حکومتي يافت و با عناوين مصلحت نظام، مصلحت اسلام و مصلحت مسلمين مطرح شد249. مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اساس اين ديدگاه که تشخيص مصلحت حقّ وليّ فقيه است ولي او در اين کار از ديگران کمک مي گيرد، شکل گرفت.
امام نخست فکر مي کرد که مصالح نظام از راه مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان بر آورده مي شود؛ امّا چنين نشد و در پاره اي از موارد به ويژه آنجا که قانون براساس مصلحت نظام وضع مي شد، بين شوراي نگهبان و مجلس اختلاف پيش مي آمد.به راستي در دو راهي بين رعايت مصلحت جامعه و مصلحت مراعات احکام اسلامي، کداميک را بايد برگزيد؟
اين سوال که به طور جدي براي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و دست اندرکاران امور اجرايي کشور مطرح شده بود، به طرح مسئله اي جديد منجر شد که تا آن زمان سابقه نداشت. مسألهاي که بعدها به”تشخيص مصلحت نظام” معروف شد250. کارگزاران نظام چاره ي کار را از امام خواستند و در نامه اي به امام نوشتند:”…براي تصويب يک قانون رايزني وکارشناسي هاي گوناگونان انجام ميگيرد، ولي پس از تصويب، شوراي نگهبان حاضر به تاييد آن نيست، چه بايد کرد؟
امام در پاسخ به اين درخواست، دستور تشکيل مجمع تشخيص مصلحت نظام را صادر کرد:”گرچه به نظر اين جانب، پس از طيّ اين مراحل، زير نظرکارشناسان که در تشخيص اين امور مرجع هستند، احتياج به اين مرحله نيست، لکن براي غايت احتياط در صورتي که بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان، شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعي مرکّب از فقهاي محترم شوراي نگهبان و حضرات حجج آقايان…براي تشخيص مصلحت نظام اسلامي تشکيل گردد و در صورت لزوم، از کارشناسان ديگري هم دعوت به عمل آيد و پس از مشورتهاي لازم، رأي اکثريت اعضاي اين مجمع مورد عمل قرارگيرد”251.با اين پيام، مجمع تشخيص مصلحت نظام در بهمن 1366 تشکيل شد و پس از آن که آيين نامه کاري خود را تنظيم و به تأييد حضرت امام رساند، کار خود را شروع کرد.

4-3-1. تشکيل مجمع
اظهارنظر امام خميني ( ره ) در مورد احکام حکومتي و احکام ثانويه و حقوق دولت اسلامي مشکلات را از لحاظ نظري حل نمود ولي در عمل برخي مشکلات همچنان باقي مانده بود . بنابراين حضرت امام در صدد تعيين مرجعي براي حل اختلاف بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي بر آمدند در همين مقطع زماني، تعدادي از مسئولين عالي رتبه نظام طي نامه مشترکي در تاريخ 15/11/1366 ضمن تأکيد بر حل شدن بخش مهمي از مشکلات که به مباني نظري مربوط مي شد به موارد متعددي از مسائل مهم جامعه که بعلت اختلافات در عمل بلاتکليف مانده است اشاره و از امام خميني درخواست نمودند در اعلام تصميمشان مبني بر تعيين مرجع حل اختلاف تسريع فرمايند ، متن نامه چنين است :
” بسمه تعالي “
” محضر مقدس رهبر عظيم الشأن ، حضرت آيت الله العظمي امام خميني – دامت برکاته وجوده الشريف-
در سايه ي اظهارات اخير آن وجود مبارک ، از لحاظ نظري و مشکلاتي که در راه قانون گذاري و اداره ي جامعه اسلامي به چشم مي خورد برطرف شده ؛ و همانگونه که انتظار مي رفت اين راهنمايي ها مورد اتفاق نظر صاحب نظران قرار گرفت . مسئله اي که باقي مانده شيوه ي اجرايي اعمال حق حاکم اسلامي در موارد احکام حکومتي است. در حال حاضر لوايح قانوني ابتدا در وزارتخانه هاي مربوط ، و سپس در کميسيون مربوط در دولت ، و سپس در جلسه هيأت دولت مورد شور قرار مي گيرد . و پس از تصويب در مجلس، معمولا دو شور در کميسيون هاي تخصصي دارد که با حضور کارشناسان دولت و بررسي نظرات متخصصان، که معمولا پس از اعلام و انتشار به کميسيون ها مي رسد، انجام مي شود. و معمولا يک لايحه در چند کميسيون به تناسب مطالب ، مورد بررسي قرار مي گيرد و دو شور هم در در جلسه علني دارد که همه نمايندگان و وزراء يا معاونان وازتخانه هاي مربوط در آن شرکت مي کنند، و به تناسب تخصصها اظهارنظر مي کنند و پيشنهاد اصلاحي مي دهند. و اگر کار به صورت طرح شروع شود، گر چه ابتدا کارشناسي دولت را همراه ندارد ، ولي در کميسيون ها و جلسه عمومي ، همانند لوايح ، کارشناسان مربوط نظرات خود را مطرح مي کنند . پس از تصويب نهايي ، شوراي نگهبان هم نظرات خود را در در قالب احکام شرعي يا قانون اساسي اعلام مي دارد که در مواردي مجلس نظر آن ها را تأمين مي نمايند . و در مواردي از نظر مجلس قابل تأمين نيست ، که در اين صورت مجلس و شوراي نگهبان نمي توانند توافق کنند . و همين جاست که نياز به دخالت ولايت فقيه و تشخيص موضوع حکم حکومتي پيش مي آيد .
گرچه موارد فراواني از اين نمونه ها در حقيقت اختلاف ناشي از نظرات کارشناسان است که موضوع احکام اسلام يا کليات قوانين اساسي را خلق مي کند. اطلاع يافته ايم که جنابعالي در صدد تعيين مرجعي هستيد که در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شوراي نگهبان ، از نظر شرع مقدس يا قانون اساسي يا تشخيص مصلحت نظام و جامعه حکم حکومتي را بيان نمايد . در صورتي که در اين خصوص به تصميم رسيده باشيد ، با توجه به اين که هم اکنون موارد متعددي از مسايل مهم جامعه بلاتکليف مانده ، سرعت عمل مطلوب است .252
عبدالکريم موسوي، سيد علي خامنه اي، احمد خميني
ميرحسين موسوي، اکبر هاشمي رفسنجاني
و در تاريخ 17/11/1366 امام خميني ( ره ) در پاسخ به درخواست فرمان تشکيل مجمع تشخيص مصلحت نظام را به شرح ذيل صادر نمودند .

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان امام صادق، عام و خاص، امام زمان Next Entries پایان نامه با کلید واژگان علم اصول فقه، منابع معتبر، عنصر زمان