مهاجرت‌هاي بين‌المللي شدهاند، مفهوم مهاجرت بسيار پيچيده گرديده و ديگر ديدگاه‌هاي اقتصادي به تنهايي نمي‌توانند براي درك و تحليل آن كافي باشند. بنابراين، مهاجرت را مي‌توان از نظر سياسي، امنيتي، اقتصادي و اجتماعي در رابطه با مسائلي نظير ثبات سياسي، ايدئولوژي‌هاي تلفيق مهاجرين (جذب و تركيب و يكسان‌سازي)، خشونت‌هاي ناشي از احساسات بيگانه‌ستيزي، هويت فرهنگي، فقدان يكپارچگي، تضادها و نزاع‌هاي قومي- نژادي، جمعيت‌شناسي و غيره مورد بررسي قرار داد. همگي اين فاكتورها با تأثيرگذاري مستقيم و غيرمستقيم بر روي امنيت ملي كشورها، تحليل مفهوم مهاجرت را به سمت ديدگاه‌هاي امنيتي سوق مي‌دهند. در عين حال، مورد تهديد قرار گرفتن امنيت ملي در هر كدام از ابعاد فوق توسط پديده مهاجرت، خود مي‌تواند به مهاجرت‌هاي جديد بيانجامد.(زرقانی و موسوی 1392، 16).
به تجربه ثابت شده كه مشكل كشورهاي توسعه‌نيافته، كمبود منابع طبيعي و مادي نيست بلكه آن ها بيشتر با مسئله منابع انساني توسعه‌يافته مواجه‌اند. دليل بر اين ادعا اين كه چه بسا كشورهاي غني و ثروتمندي از حيث منابع طبيعي كه عقب‌مانده‌اند و چه بسا كشورهايي كه عليرغم ضعف در منابع طبيعي و خدادادي به لحاظ برخورداري از منابع انساني توان مند و متخصص جزو ممالك توسعه‌يافته محسوب مي‌شوند. امروزه بحران‌ها جزء جدايي‌ناپذير زندگي اجتماعي بوده و روز به روز بر تعدد و تنوع آن ها افزوده مي‌شود. به ديگر سخن برخي از بحران‌هايي كه امروزه براي جوامع مطرح شدهاند در گذشته وجود نداشته و محصول عصر جديد مي‌باشند. از ميان اين بحران‌ها كه حالت خزنده داشته و غالباً مكتوم و نامرئي مي‌باشد، بحراني است كه امروزه گريبان گير اغلب كشورهاي در حال توسعه شده و از آن تحت عنوان «پديده شوم فرار مغزها» ياد مي‌شود. در حال حاضر نوعي توافق بين‌المللي وجود دارد كه سرمايه‌هاي انساني از اصلي‌ترين عوامل رشد و توسعه كشورها هستند و كمبود اين سرمايه‌ها در كشورهاي در حال توسعه، فرآيند رشد و توسعه را به تأخير مي‌اندازد. تئوري‌هاي جديد اقتصادي با برجسته كردن اقتصاد دانش‌محور، موفق‌ترين اقتصاد را در آينده اقتصادي مي‌دانند كه دانش توليد كرده و از آن بهره‌برداري تجاري بكند. از اين‌رو نقش سرمايه‌هاي انساني را در بهبود وضعيت كشورها پراهميت تلقي كرده‌اند.(قلی پور و روشندل اربطانی 1389، 20).
از مسائل جدي و حاد كشورهاي در حال توسعه (پيراموني)، مشكل ذخاير و سرمايه‌ي انساني است. به گفته‌ي صاحب‌نظراني چون «استفن هایم38» اگر يك كشور در حال توسعه بخواهد به طور جدي براي بالا بردن سطح زندگي مردم خود در بخش آموزش سرمايه‌گذاري كند، چنان چه تحت فشار محيط خارجي نباشد، احتمالاً مي‌تواند در داخل مرزهاي ملي از طريق تخصيص بهينه‌ي منابع در عمليات علمي آموزشي و پژوهشي سرمايه‌گذاري كند و مازاد توان آموزشي خود را به خارج بفروشد، اما در سيستم مركز- پيرامون، سرمايه‌گذاري روي تخصص‌هاي سطح بالا منجر به خلق تقاضاهايي مي‌شود كه چون در داخل برآوردني نيست به بيرون انتقال مي‌يابد و ما شاهد مهاجرت گسترده‌ي نيروهاي متخصص به سمت كشور متروپل هستيم. پديده‌ي شوم مهاجرت و فرار مغزها كه ذخاير و سرمايه‌هاي ملي را به خارج منتقل مي‌كند از مشكلات دائمي كشورهاي پيراموني و از علائم مشروط شدگي توسعه در آنهاست.(کرامتی 1385، 57).
از سوي ديگر، سرمايه‌گذاري در سرمايه‌ي انساني در كشورهاي در حال توسعه بسيار اندك بوده و اين وضعيت كم و بيش مانع رشد شده است. روشن است كه استفاده‌ي مؤثر از سرمايه‌ي فيزيكي به تنهايي نمي‌تواند به رشد سريع اقتصادي منجر شود. در عمل، مقادير زيادي از آن سرمايه مي‌تواند در بسياري از موقعيت‌ها استفاده‌ي اندكي داشته باشد. ظرفيت جذب سرمايه‌ي فيزيكي در اين وضعيت اندك است چون رشد كمي و كيفي سرمايه‌ي انساني بسيار كند بوده است. كمبود سرمايه‌ي انساني در برخي از كشورها حداقل تا حدي با بازگشت شهروندان يا شهروندان قبلي به كشور مبدأ خويش قابل تخفيف است. با فرض كمبود حاد سرمايه‌ي انساني در اكثر كشورهاي در حال توسعه، اين افت و كاهش نيروي انساني سطح بالا- كه معمولاً فرار مغزها ناميده مي‌شود- به يك مشكل جدي مبدل مي‌گردد(کرامتی 1385، 58).
در مواردي خروج از كشور براي دوري جستن از شرايط و اوضاع و احوال تهديدكننده حيات انساني انجام مي‌گيرد و در مواردي نيز براي سكونت در نقاط خوش آب و هوا يا پيشرفته‌تر و يا زندگي در بطن جامعه، قوم يا فرهنگ خودي، انجام مي‌شود كه نه تنها ممكن است انگيزه‌هاي اقتصادي نداشته باشد، بلكه مي‌تواند حتي در جهت عكس آن جريان يابد. بنابر نظريه «محروميت نسبي39» وقتي وضعيت اجتماعي موجود نتواند نيازهاي فرد را در حداقل مقدار برآورده كند، افراد فكر حركت به مكان‌هاي ديگر را در سر مي‌پرورانند و انديشه رفتن به جايي را دارند كه شرايط بهتري براي رفع محروميت آنان مهيا مي‌كند. البته با توجه به اين نكته كه همه مردم دچار نوعي از محروميت هستند، صرف وجود برخي محروميت‌ها، لزوماً موجب مهاجرت نمي‌شود.(فلاحی و منوریان 1387، 111).
5-3 زمينه‌هاي شكل‌گيري فرار مغزها
مهاجرت نيروي انساني و فرار سرمايه متعاقب آن، به ويژه فرار مغزها، يكي از موانع اساسي توسعه‌ي اقتصادي كشورهاي كمتر توسعه‌يافته به شمار مي‌رود. منطق حاكم بر شكل‌گيري پديده‌ي فرار مغزها، كه نوعي نشتي و سرمايه‌برداري از كشورهاي كمتر توسعه‌يافته تلقي مي‌شود و مهاجرت نيروي انساني يكسان است. هم مهاجرت و هم فرار مغزها به واسطه‌ي شرايط نابرابر و عدم تعادل‌هاي اقتصادي و اجتماعي ميان كشورها و در راستاي رها كردن شرايط نامطلوب در كشور مبدأ و تلاش براي رسيدن به شرايط بهتر (از ديدگاه فرد مهاجر) در كشور مقصد اتفاق مي‌افتد. جان كنت گالبرايت40، مهاجرت را به عنوان درماني براي فقر و بهبود وضعيت اقتصادي افراد مي‌داند كه موجب شكسته شدن تعادل فقر در كشور مهاجرفرست مي‌شود. نيروي انساني كه در داخل و يا خارج از كشورهاي كمتر توسعه‌يافته آموزش مي‌بينند، پس از اتمام تحصيل و كسب تجربه لازم، به مقايسه شرايط زندگي كشور خود و كشورهاي ديگر مي‌پردازند و بر اين اساس اقدام به مهاجرت و يا ماندن در كشور آموزش‌ديده مي‌كنند.(خضری 1380، 550).
عوامل مختلفي (اقتصادي، اجتماعي، سياسي و…) در شكل‌گيري و تشديد پديده‌ي فرار مغزها دخيل‌اند كه به طور كلي مي‌توان آن ها را بر اساس مدل عمومي عوامل فشار- كشش توضيح داد؛ به اين مفهوم كه عوامل فشارزا بر اساس يك رويه‌ي پيچيده‌اي با عوامل كشش تركيب مي‌شوند و تعيين مي‌كنند كه چه كسي مهاجرت كند. كارينگتون41 و همكارانش در بررسي حجم فرار مغزها به كشورهاي OECD به اين نتيجه رسيدند كه اختلاف در كيفيت زندگي، فرصت‌هاي اشتغال بهتر براي فرزندان، اختلاف در دستمزد و امنيت شغلي از عوامل مهم فشار و كشش بوده كه در مهاجرت افراد داراي تحصيلات بالاتر به كشورهاي OECD نقش داشته‌اند. آن ها در پژوهش‌شان نشان دادند كه تقريباً 93 درصد حجم جريان‌هاي مهاجرت به كشورهاي OECD، به پنج كشور عمده آمريكا، كانادا، آلمان، فرانسه و استراليا بوده است كه در آن ها عوامل كشش بسيار قوي‌تر هستند.
عواملي از قبيل ناكافي بودن امكانات پژوهشي، فقدان مشاغل درخور و متناسب با با رشته تحصيلي فارغ‌التحصيلان دانشگاهي، انعطاف‌ناپذيري نظام اشتغال دولتي، حقوق و دستمزدهاي پايين، تحرك شغلي پايين، فقدان امنيت شغلي در كشورهاي كمتر توسعه‌يافته و بالاتر بودن حقوق و درآمد، استاندارد زندگي بالاتر، امكانات و بودجه‌هاي پژوهشي زياد، سرخوردگي پايين‌تر بوروكراتيك، موقعيت بهتر افراد داراي مدارك تحصيلي عالي در كشورهاي توسعه‌يافته را می توان از دلايل اصلي فرار مغزها برشمرد.(خضری 1380، 551-550).
برخي از نويسندگان دلايل اصلي فرار مغزها را به چهار عامل: 1) فقدان فضاي تحقيقاتي پيشرفته در كشورهاي كمتر توسعه يافته؛ 2) اميد به محيط مطلوب و رضايت‌بخش كار و زندگي در كشورهاي توسعه‌يافته؛ 3) عدم استفاده از مهارت افراد متخصص و آموزش‌ديده در كشورهاي كمتر توسعه‌يافته و 4) شرايط نامطلوب زندگي در كشورهاي كمتر توسعه‌يافته، مربوط مي‌دانند. يكي از مشكلات كشورهاي كمتر توسعه‌يافته كه در واقع از عوامل اصلي و اساسي فرار مغزها محسوب مي‌شوند، عدم تعادل ميان افراد متخصص و فرصت‌هاي شغلي و نيز فرصت‌هاي اندك پژوهش (كه مي‌تواند در پر كردن اين شكاف نيز مؤثر باشد) مي‌باشد. يعني هيچ‌گونه هماهنگي بين فرصت‌هاي شغلي و دانش‌آموختگان وجود ندارد و چون فارغ‌التحصيلان دانشگاهي در اقتصاد اين كشورها جذب نمي‌شوند (مازاد عرضه‌ي فارغ‌التحصيلان دانشگاهي)، لذا زمينه براي مهاجرت آن ها فراهم مي‌شود. از ديگر عواملي كه امروزه زمينه را براي فرار مغزها فراهم آورده است، پديده جهاني شدن است. يعني در واقع فرار مغزها و مهاجرت نيروي انساني ماهر و آموزش‌ديده، به ويژه در كشورهاي كمتر توسعه‌يافته، پيامد اجتناب‌ناپذير جهاني شدن و در مفهومي گوياتر دهكده جهاني مي‌باشد كه در نتيجه پيشرفت تكنولوژي‌هاي اطلاعاتي و ارتباطاتي (IT) حاصل شده است.
6-3 جهاني شدن و فرار مغزها
حركت، ويژگي جوامع انساني است. روند جهاني شدن، شامل به حركت درآمدن آزاد سرمايه، اطلاعات، كالا و نيروي كار و تحول در مكانيزم اين حركت‌هاست. در عصر جهاني شدن با فشرده شدن زمان و مكان، متخصصان در هر نقطه از عالم مي‌توانند مرزهاي سياسي و جغرافيايي را پشت سر گذاشته، به استخدام شركت‌هاي بين‌المللي درآمده و در توليد علم جهاني شريك شوند و تخصص خود را در اختيار پروژه‌هاي گوناگون قرار دهند. يكي از آثار اين پديده، كمرنگ شدن احساس مليت و شكل‌گيري شهروندي جهاني است. اين فرآيند، پديده فرار مغزها را امري واقعي، طبيعي و انكارناپذير مي‌داند و به هر دو گروه از عوامل كششي و رانشي توجه دارد(عربیان 1390، 7-6).
از ديدگاه تاريخي اگرچه قرن بيستم شاهد مهاجرت‌هاي بسياري در سطح جهاني بوده است، اما بيشترين حجم مهاجرت افراد در اين سطح، پس از سال 1815 ميلادي صورت گرفته است. در آن زمان ايالات متحده آمريكا بزرگترين دريافت كننده مهاجران خارجي بود. حجم مهاجرت در اين كشور نشان مي‌دهد كه تعداد مهاجران در ابتداي قرن بيستم بيش از اواخر آن بوده، اما اين نكته شايان ذكر است كه در اواخر اين قرن درصد مهاجران داراي تحصيلات عالي افزايش يافته است. مطالعات بين‌المللي در خصوص وضعيت مهاجرت نيروي كار متخصص در سطح بين‌المللي نشان مي‌دهد كه تنها داده‌هاي قابل مقايسه‌ي بين‌المللي به تفكيك سطوح تحصيلي مهاجران در 1998 ميلادي و تنها براي سال 1990 ميلادي جمع‌آوري و تدوين شده است. اين داده‌ها كه در گزارشي از طرف صندوق بين‌المللي پول كارينگتون و ديتراگاچ42 ارائه شده، تصويري كلي از وضعيت مهاجرت افراد تحصيل‌كرده در سطح بين‌المللي ارائه كرده كه در اينجا بر اساس آنها مي‌توان به خطوط عمده‌ي اين تصوير اشاره كرد.(محمدی الموتی 1383، 214-213).
ابتدا بايد اشاره كرد كه اين مطالعه وضعيت مهاجرت نيروي كار تحصيل‌كرده را از 61 كشور در حال توسعه (كه تقريباً 70 درصد جمعيت كل كشورهاي در حال توسعه را تشكيل مي‌دهند) به كشورهاي عضو «سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه» (OECD) در 1990 ميلادي، بررسي كرده است. به دليل فقدان اطلاعات و داده‌هاي لازم در خصوص مهاجرت افراد داراي تحصيلات عالي از اتحاد شوروي سابق و كشورهاي اروپاي شرقي به كشورهاي عضو «سازمان همكاري اقتصادي و توسعه»، داده‌هاي مربوط به اين كشورها در مطالعه‌ي مذكور نيامده است. از آن جايي كه مهاجرت نيروي انساني متخصص به آمريكا نقش مهمي در ميان كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي و توسعه داشته است، در اين مطالعه وضعيت مهاجرت آنها به آمريكا، به طور جداگانه بررسي شده است. بدين ترتيب مي‌توان براي ارائه‌ي تصويري از مهاجرت نيروي انساني ماهر در سطح بين‌المللي آن را به دو بخش، يكي مهاجرت از كشورهاي در حال توسعه به آمريكا و ديگري مهاجرت آن ها به كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي و توسعه تقسيم كرد. اطلاعات مربوط به مهاجرت نيروي انساني متخصص از كشورهاي
