دانلود پایان نامه درمورد حقوق مدنی، حقوق تجارت، تامین خواسته

دانلود پایان نامه ارشد

احتیاطی هستند، رسیدگی می نمایند. این رسیدگی ها را می توان رسیدگی در وقت فوق العاده دانست. از ذکر این مطلب نباید گذشت که تعیین وقت برای روزهای آتی در مورد پرونده ای به عنوان وقت فوق العاده وجاهت قانونی ندارد. زیرا این گونه نوبت دادن اعطای وقت رسیدگی خارج از نوبت محسوب می گردد نه وقت و نوبتفوق العاده؛ نوبت فوق العاده همان وقتی است که در طول روز پس از رسیدگی به پرونده های وقتی مقرر، حاصل می شود»51.
رسیدگی در جلسه فوق العاده یا وقت فوق العاده در مواردی به کار رفته است که دادگاه بیرون از اوقاتی که در دفتر ویژه، چه به صورت عادی یا خارج از نوبت تعیین می شود، اصولاً بدون حضور طرفین، نسبت به پرونده رسیدگی و اقدام به صدور رای می نماید52. برای نمونه به موجب ماده 120 ق.آ.د.م «… مطالبه خسارت در این مورد (خسارت ناشی از اجرای قرار تامین خواسته) بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه های دادرسی صورت می گیرد. مفاد تقاضا به طرف رسانده می شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلائل، آن را عنوان نماید. دادگاه در وقت فوق العاده به دلائل طرفین رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید…». اصطلاح وقت فوق العاده در ماده 42ق.ا.ام نیز به کارفته است. بنابراین تفاوت اساسی بین وقت عادی و خارج از نوبت با وقت فوق العاده این است که وقت فوق العاده خارج از اوقاتی است که از پیش تعیین شده است؛ حضور و فراخواندن پیشین اصحاب دعوا ضروری نمی باشد؛ ولی برای صدور رای قاطع، پرونده تحت نظر قرار می گیرد. در عمل از جمله پس از رسیدن نتیجه ی ترتیبات تحقیقی یا ترتیبات مربوط به ادله (اجرای قرار تحقیق و معاینه محل، اجرای قرار کارشناسی) دادگاه در صورتی که پرونده آماده ی صدور رای باشد، در وقت فوق العاده اقدام می نماید53.
بطور مثال ماده 29 ق.ا.ا.م دیده می آورد- «در مورد حدوث اختلاف در مفاد حکم، هر یک از طرفین می تواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق العاده رسیدگی و رفع اختلاف می کند و در صورتی که محتاج رسیدگی بیش تری باشد، رونوشت درخواست را به طرف مقابل ابلاغ نموده طرفین را در جلسه ی خارج از نوبت برای رسیدگی دعوت می کند و عدم حضور آنها باعث تاخیر رسیدگی نخواهد شد».

2-1-4- گفتار چهارم- مقابله با موارد تاخیر دادرسی

در جائی که قانون آئین دادرسی مدنی برای عموم دعاوی مجازات هائی را پیش بینی نمود که طرفین دعوی یا شخص ثالث مزاحم جریان دادرسی نشود و اخلالی به آن وارد نسازد، به طریق اولی قانونگذار قانون تجارت و قانون آئین دادرسی تجاری نیز باید به فکر برداشتن این موانع با شدت و ظرافت بیش تری باشد. در زیر پاره ای از این ظرافت ها و شدت عمل ها که در لایحه آ.د.ت آمده مطالعه می گردد.
به موجب ماده 61 لایحه آ.د.ت- «هرگاه نسبت به سندی ادعای جعل شود یا شخصی انتساب سندی را به خود انکار نماید و صحت سند احراز شود، دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی، انکار کننده یا مدعی جعل را به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال محکوم می کند». نکات شایان ذکر در ذیل این مقرره یکی جریان نداشتن مقرره بر تردید می باشد که دلیل آن روشن است. سند از ناحیه شخص مخاطب صادر نگشته که بتوان او را به خاطر تردید مجازات نمود و دیگری مجازاتی که اگر تاکنون از ارزش نیفتاده باشد در شرف از دست دادن ارزش است. اگر ثبات اقتصادی باشد نیز دلیلی ندارد که جزای نقدی را مطلق گرفت، بلکه باید بسته به ارزش دعوی رقم تصاعدی گذاشت.
ماده 73 لایحه نیز می آورد- «چنانچه کارشناس بدون عذر موجه در مدت تعیین شده نظر کتبی خود را به دادگاه تسلیم نکند، دادگاه پس از رسیدگی و احراز تخلف، حکم به محرومیت از کارشناسی از سه ماه تا یک سال صادر می کند. این حکم قطعی است.»
شبیه دو مقرره ای که گذشت در قانون آئین دادرسی مدنی وجود ندارد. تنها در ماده 262 ق.آ.د.م آمده است- «کارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را کتباً تقدیم دارد. هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتباً تقدیم دادگاه ننماید، کارشناس دیگری تعیین می شود. چنانچه قبل از انتخاب و اخطار به کارشناس دیگر، نظر کارشناس به دادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتیب اثر می دهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیت دار اعلام می دارد.»
در مورد حکم غیابی فوری که در فصل بعد رژیم آن، بررسی می گردد، ماده 31 لایحه آ.د.ت می آورد- «در این صورت، چنانچه پس از رسیدگی ثابت شود مدیون عالماً و عامداً به منظور فرار از انجام تعهد، دین خود را انکار نموده یا مبادرت به تقدیم دادخواست اعتراض کرده است، دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی او را به پرداخت جریمه از یک تا پنج درصد محکوم به محکوم می کند. جریمه مذکور پس از قطعیت حکم، وصول و به صندوق دولت واریز خواهد شد.»
در پایان به موجب تبصره ماده 34 لایحه آ.د.ت در صورتی که ثابت شود خواهان با علم به نشانی خوانده، او را مجهول المکان اعلام نموده است، دادگاه رسیدگی کننده او را با صدور حکم به پرداخت جریمه نقدی از یک میلیون ریال تا بیست میلیون ریال در حق دولت محکوم می نماید.

2-1-5- گفتار پنجم- اصل آزادی ادله اثبات در تجارت

در حقوق فرانسه در روابط میان تجار دلیل آزاد است. ماده 109 قانون تجارت این کشور مقرر می دارد که در ارتباط با تجار، عملیات تجاری با هر دلیلی اثبات پذیر هستند مگر آنکه قانون ترتیب دیگری معین نموده باشد. علت وضع این قاعده نیز در ضرورت تسریع در امور تجارتی و نگهداری دفاتر تجارتی توسط تجار است که تردید در دیون و مطالبات را از میان بر می دارد. نتیجه این قاعده در حقوق فرانسه این است که در حقوق تجارت برای اثبات ادعائی که مبلغ آن بیش از 5000 فرانک فرانسه است، دلیل کتبی لازم نیست در حالی که در حقوق مدنی این کشور اثبات دعوائی که موضوع آن بیش از این مبلغ باشد، باید با سند کتبی صورت بپذیرد. (ماده 341 قانون مدنی فرانسه)
در ایران چه در حقوق مدنی و چه در حقوق تجارت، اثبات ادعا با هر دلیل امکان پذیر است. ماده 1306 قانون مدنی مصوّب 1314 که مقرر می نمود اگر موضوع دعوائی بیش از پانصد ریال باشد، نمی توان تنها با شهادت شهود اثبات نمود؛ چیزی که به معنی این بود که می باید سند کتبی درکار باشد یا مدعی علیه اقرار نماید، به موجب قانون اصلاحی 14/8/1370برداشته شد. از این رو در نظام حقوقی کشور ما چه در حقوق مدنی و چه در حقوق تجارت برای اثبات ادعا اصولاً سند کتبی ضرورت ندارد. البته در رابطه با اثبات ادعا در حقوق تجارت یک تفاوت ویژه وجود دارد که بین بازرگانان چنانچه دعوی برآمده از محاسبات و مطالبات تجارتی باشد دفاتر تجارتی دلیل محسوب می شود؛ به شرط آنکه با شرایط قانونی تنظیم گشته باشد. (ماده1297 قانون مدنی و ماده 14 قانون تجارت) این وضع نسبت به حقوق مدنی جنبه استثنائی دارد. چه در حقوق مدنی اظهار کسی به نفع خود و به ضرر دیگری دلیل نمی شود. در حالی که اظهار تاجر علیه تاجر یا حتی هر شخص دیگری دلیل محسوب می شود

2-2-مبحث دوم-مظاهر مربوط به دعاوی با موضوع خاص

در این مبحث به بررسی مظاهر و نمودهائی پرداخته می شود که درباره دعاوی با موضوع ویژه می باشد. دعاوی چک و دعاوی ورشکستگی، دعاوی برخاسته از تصفیه امور ورشکسته سه مصداق بارز و مسلَّم این بحث می باشد.

2-2-1- گفتار نخست- لزوم رسیدگی خارج از نوبت به دعاوی چک

پافشاری قانونگذار بر اینکه چک وسیله پرداخت فوری بوده و باید جایگزین پول شود و هراس وی از اینکه وسیله تحصیل اعتبار گردد، وی را واداشته تا تضمینات و تامیناتی را در جهت ایجاد رقبت و اطمینان به چک در چرخه ی بازرگانی پیش بینی نماید. از جمله ی این تضمینات پیش بینی رسیدگی خارج از نوبت برای رسیدگی به دعاوی چک است.
به موجب ماده 16 قانون صدور چک اصلاحی1382«رسیدگی به کلّیه ی شکایات و دعاوی حقوقی و جزائی مربوط به چک، در دادسرا و دادگاه تا خاتمه ی دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد».
واژه «فوری» بر رسیدگی آنی و واژه «خارج از نوبت» بر رسیدگی زودتر نسبت به پرونده های دیگر دلالت دارد. می توان واژه «فوری» را در ماده 16در تحقیقات دادسرا در مورد شکایات مربوط به چک و واژه «خارج از نوبت» را به رسیدگی دادگاه در دعاوی حقوقی و جزائی چک، دانست.
توضیح آنکه از الزامات قانونی محاکم، نوبت دادن به طور منظّم و مطابق با ظرفیّت کار روزانه است. به عبارت دیگر محاکم ملزم هستند به ترتیب رسید دادخواستها و درخواست های مراجعین و بر اساس نخستین نوبتی که دفتر اوقات هر دادگاه امکان پذیرش دارد، وقت رسیدگی تعیین کند. تعیین نوبت های رسیدگی برای پرونده های زیر نظر دادگاه از وظائف دفتر دادگاه می باشد54.
قانون پیشین در ماده 125مقرر داشته بود «جلسه دادرسی برای اولین روزی که دادگاه مطابق دفتر اوقات وقت رسیدگیدارد، معین می‌شود.» که در قانون کنونی تکرارنشد.
اگر چه این مقرره در قانون کنونی تکرار نشد ولی به موجب بند سه ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوّب 17/7/1390 «دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه» مستوجب مجازات درجه چهار تا هفت و نیز به موجب بند چهارم از ماده 14 همان قانون «عدم نظارت منتهی به بی نظمی متصدیان امور شعب مراجع قضائی بر عملکرد اداری شعب» مستوجب مجازات درجه یک تا چهار آن قانون دانسته شده است.
در رسیدگی خارج از نوبت برخلاف آنگونه که از نامش پیداست، نوبت وجود دارد و رسیدگی به نوبت صورت می گیردولی نه در نوبت دعاوی عادی؛ بلکه در نوبت دعاوی خارج از نوبت و با فاصله ای کم تر از دعاوی عادی رسیدگی می گردد. بطور مثال اگر با توجه به حجم پرونده ها، فاصله ی معمول بین نوبت پرونده ها، چهار ماه باشد. فاصله ی جلسات این نوع رسیدگی دو ماه می باشد55.
جلسه ی دادرسی خارج از نوبت، جلسه ای است که بدون توجه به «ترتیب» دفتر اوقات دادگاه، گذاشته می شود و بنابراین نزدیک تر از وقتی است که دفتر اوقات نشان می دهد56. اگرچه وقت جلسه ی دادرسی خارج از نوبت، نزدیک تر از وقت عادی است، اما لزوماً نزدیک ترین وقت نمی باشد. نمونه این مرتبه از رسیدگی خارج از نوبت ماده 100ق.آ.د.م است که مقرر می دارد«در هر مورد که تشکیل دادگاه یا رسیدگی در وقت گذاشته شده با مانعی روبرو شود، به دستور دادگاه باید نزدیک ترین وقت رسیدگی ممکن، معین گردد.»
برخی از دعای بازرگانی اندازه ای فوریت را دارند که نمی شود بدون رسیدگی ماهوی درباره آنها تصمیم گرفته و رسیدگی فوری نمود و نه آنها را در نوبت های طولانی عادی قرار داد.

2-2-2- گفتار دوم: لزوم تسریع در اجرای تعهدات براتی

نخست یاد آور می گردد که منظور از تعهدات براتی، هرگونه تعهّدی است که در اثر امضای اسناد تجاری خاص (برات، سفته، چک) به هر عنوان (صدور، ظهرنویسی، ضمانت، قبول) پدیدار شود.مقررات راجع به اجرای تعهدات تجاری اصولاً همان است که در حقوق مدنی آمده است. با وجود این در پاره ای موارد، مقررات اجرای تعهد تجاری از شدّت و حدّت بیش تری برخوردارند که نشان می دهد که تسریع در اجرای تعهدات تجاری و تضمین اجرای آنها بیرون از چارچوب مقررات مدنی مورد نظر قانونگذار ایران نیز بوده است.
دارندگان برات و سفته و چک، اگر برای مطالبه طلب خود، مهلت های مقرر را رعایت نموده باشند، از امتیازات ویژه ای برخوردار می گردد که در زیر خواهد آمد.

2-2-2-1-بند نخست- معافیت از سپردن خسارت احتمالی

در دعاوی حقوقی اگر دعوی مستند به سند رسمی نباشد و یا خواهان آن نتواند ثابت نماید که خواسته در معرض تضییع و تفریط است پذیرش درخواست تامین خواسته ممکن نیست؛ مگر آنکه مدعی مبلغی به عنوان خسارت احتمالی به صندوق دادگاه بسپارد. در دعاوی راجع به برات و سفته و چک، دادگاه مکلّف است به محض تقاضای دارنده، بدون نیاز به سپردن خسارت احتمالی از ناحیه ی وی، قرار تامین خواسته معادل وجه برات از اموال خوانده به عنوان تامین صادر نماید. (ماده108 ق.آ.د.م)

2-2-2-2- بند دوم- معافیت از پرداخت تامین دعوای واهی

در کلّیه دعاوی حقوقی، مدعی علیه می تواند

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد دادرسی مدنی، میانجیگری، قواعد عمومی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد ورشکستگی، دادرسی مدنی، قانون مدنی