دانلود پایان نامه درمورد حقوق تجارت، مطالبه خسارت، حوزه قانون

دانلود پایان نامه ارشد

قانون مدني ميکن؟.از طرفي ايفاي دين از جانب غير در تعهدات مدني و تجاري در قوانين موجود داراي احکام متفاوتي است،که براي پاسخ به سوالات فوق فرضيههاي گوناگوني نيز مطرح شده است.از جمله:ايفاي تعهد قبل و پس از موعد در حقوق تجارت بطور مطلق مانند حقوق مدني قابل پذيرش نيست.بر خلاف حقوق مدني ايفاي تعهد از جانب غير مديون در حقوق تجارت ،ظهور در تبرع دارد.اصل غير قابل تجزيه بودن تعهدات در حقوق تجارت،حکومت مطلق مانند حقوق مدني نداشته و تجزيه تعهدات در مورد متعدد پذيرفته شده است.
پاسخ به سوالات فوق و نيز ارائه انديشهها و نظرات حقوقي در رابطه با موضوع مطروحه نياز هر چه بيشتر به تحقيق حاضر را با عنوان “مقايسه اصول و قواعد حاکم بر ايفاي تعهدات در حقوق مدني و حقوق تجارت” را روشن و محرز مينمايد.
از طرفي از آنجا که قانون مدني ايران بشدت متأثر از فقه اماميه است.خصوصاً چون نويسندگان قانون نيز اغلب تفکرات و انديشههاي فقهيشان بر عقايد و نظرهاي حقوقي آنها ميچربيد اين تأثيرپذيري شدت بيشتري بخود گرفته است.
برعکس قانون تجارت ايران از فقه پيروي نکرده بلکه متأثر از قوانين ساير کشورها خصوصاً فرانسه و بلژيک بوده ،از اين رو بر مواقع احکام متعارض و متفاوتي نسبت به فقه وضع شده است.
بر همين اساس ما نيز جهت روشن شدن احکام مذکور اين دو رشته از حقوق در تحقيق حاضر مباحث ايفاي تعهدات را بصورت تطبيقي و مقايسهايي بررسي ميکنيم.احکام ايفاي تعهدات معمولاً در قانون مدني داراي اصول و قواعدي است. که بعنوان قاعده کلي مورد پذيرش واقع شده است.ولي در قوانين تجاري با توجه به اينکه هنوز در کشور ايران اصول و قواعد تجاري بصورت مستقل در قالب قانون تدوين نيافته است،پاسخ به اين پرسش اساسي که آيا ميتوان اصول و قواعد کلي قانون مدني را در تعهدات تجاري ناديده گرفت و مستقلا از دل قانون تجارت و با کمک گرفتن از قوانين تجاري بينالمللي اصول خاص اين رشته را استخراج نمود؟و يا اينکه هر جا قانون تجارت نسبت به موضوعي ساکت باشد ،بايد به قانون مدني بعنوان قانون عام رجوع کرد؟ دلايلي است که سبب بررسي تطبيقي بحث ايفاي تعهدات در حقوق مدني و حقوق تجارت شد.
از طرفي انديشههاي حقوقي و بتبع آن قوانين وقتي ميتواند متناسب با موضوعات و ماهيت اعمال باشد که، در پرتو بررسي قوانين ساير کشورهاي حقوقي و انديشههاي حقوقدانان خارجي شکل گيرد.لذا در پاياننامهي حاضر سعي بر اين ميشود مباحث مطروحه بصورت تطبيقي با حقوق خارجي از جمله کنوانسيونهاي وين(1980) و ژنو(1930) و اصول حقوقي بازرگاني بينالمللي(unidirot ) و اصول قراردادهاي حقوقي اروپايي و تا حدودي حقوق کشورهايي از جمله فرانسه،انگليس و مصر مورد مطالعه واقع شود تا تفاوتها هر چه بيشتر نمايان شود.
با در نظر گرفتن موارد فوق پاياننامهي حاضر در چهار فصل به قرار زير ارائه ميشود:
فصل اول شامل کليات بحث است که در آن تعريفي از تعهد ارائه و انواع تعهد از حيث تجاري و مدني بودن آن مورد لحاظ قرار ميگيرد و همچنين در اين فصل ايفاي تعهد و ماهيت ايفاي تعهد از حيث عمل حقوقي و ايقاع بودن مورد بحث واقع ميشود.
در فصل دوم بحث زمان و مکان ايفاي تعهدات در حقوق مدني و حقوق تجارت مورد بررسي قرار ميگيرد.امکان پذيرش و عدم پذيرش ايفاي تعهد قبل و پس از موعد در هر يک از حالات مذکور بصورت تطبيقي مطالعه ميشود.
مکان انجام تعهد و قاعده کلي حاکم بر تعيين مکان انجام تعهد در تعهدات مدني و تجاري در اين فصل گنجانده شده است.و نهايتا ًبحث امکان و عدم امکان اعطاي مهلت در هر يک از تعهدات مذکور با نگاهي به قوانين مربوطه مطالعه ميشود.
در فصل سوم احکام مترتب بر ايفاي تعهد از جانب غير در تعهدات مدني و تجاري مطرح ميشود.براي تبيين موضوع مقدمتاً به تعريف ايفاي تعهد از جانب غير و ماهيت آن و نيز انتقال طلب و مقايسه اين دو نهاد شرايط ايجاد و آثارشان مطالعه ميشود.و در آخر بررسي ميکنيم که اصول کلي در ايفاي تعهد در حقوق مدني و حقوق تجارت به چه نحو است.
نهايتاً در فصل چهارم بحث مسئوليتها و ضمانت اجراها در تعهدات مشترک را مطرح ميکنيم.در اين فصل تعهدات مشترک تعريف و انواع تعهدات مشترک در حقوق مدني و حقوق تجارت بموجب قوانين و عرف و عادت معمول بررسي ميشود.و مطالعه امکان و عدم امکان مطالبه خسارت قراردادي(وجهالتزام)بعنوان ضمانت اجراي قراردادي در حقوق ايران و حقوق خارجه در آخر اين فصل صورت ميپذيرد.

فصل اول
کليات

تعهد از منظرهاي گوناگوني تعريف شده است و هر کدام از اين تعاريف به چهرهي خاصي از تعهد توجه داشتهاند.تقسيمبنديهاي گوناگوني نيز از تعهدات بعمل آمده است،ولي تقسيمبندي تعهدات به تعهدات مدني و تجاري در نوشتههاي حقوقدانان ذکر نشده.از طرفي هر تعهدي بايد نهايتاً اجرا شود تا بتواند اثر خود را داشته باشد.ايفاي تعهد بايد منطبق با مفاد تعهد باشد،در غير اينصورت وفاي به عهد صورت نگرفته است.ايفاي تعهد در واقع بخشي از تعهد است،و خود عمل حقوقي مستقلي بحساب نميآيد.
در اين فصل در مبحث اول به ترتيب تعهد را تعريف و انواع آن را از جهت مدني و تجاري بودن آنها و در مبحث دوم ايفاي تعهد و ماهيت و نظراتي که در اين خصوص ابراز شده را بررسي ميکنيم.
مبحث اول: تعريف ماهيت و انواع تعهد
1-تعريف تعهد:
تعهد برگرفته از باب تفعل در زبان عربي است که به معني وصيت، سوگند، قول و پيمان، امان و … است.1
تعهد در اصطلاح حقوقي در قانون مدني تعريف نشده است. قانونگذار در ماده 183 به تعريف عقد مبادرت نموده است. با اين حال حقوقدانان کشورمان2 و کشورهاي عربي 3 هر يک تعريفي از تعهد را ارائه داده اند. مي توان گفت تعهد رابطه اي است حقوقي که نتيجه آن، انتقال مال يا انجام دادن کاري يا خودداري از انجام کاري يا اسقاط يک اثر حقوقي ميباشد. پس تعهد ميتواند هم در قرارداد و هم در ايقاع ديده شود. اين رابطه از جانب ذينفع طلب و التزام ناميده ميشود و نوعي حق است و از جانب مديون نوعي حکم است که آنرا مي توان تعهد يا دين ناميد.
تعهد در زبان انگليسي obligation و بمعناي “الزام، قدرت الزام آوري يا سوگند” است4. و چنين تعريف مي شود: تعهد يک مفهوم حقوقي است که حکايت از الزام شخصي در مقابل شخص ديگري مي کند. و براي ذينفع حق قابل اجرائي و براي طرف مقابل وظايفي را معين ميکند که بدين وسيله آن دو طرف را به هم مرتبط ميشوند.
در حقوق ايران تعهد را ميتوان چنين تعريف نمود:
“الزام شخص به فعل يا ترک فعل ناشي از قانون، عقود، ايقاعات، قواعد شرعي، عرفي و اخلاقي در برابر اشخاص ديگر.”

2-ماهيت تعهد:
مفهوم و ماهيت تعهد در آثار نويسندگان حقوقي بدرستي و بصورت منسجم مورد بررسي واقع نشده است. دليل آن مي تواند وجود ابهام در تعريف تعهد و نهايتاً ظهور تعاريف مختلفي باشد که بين دو مفهوم تعهد و عقد پديد آمده است. به تعبير ديگر اختلاطي است که بين سبب و مسبب و دو مفهوم موثر و اثر و علت و معلول صورت گرفته است. لذا اگر بخواهيم تعهد را رابطهاي حقوقي و ناشي از قرارداد بدانيم؛ بموجب آن شخص ميتواند انجام امري يا خودداري از انجام امري را از ديگري بخواهد5.
اولاً به دليل اينکه قرارداد، که خود يکي از منابع مهم تعهد است در تعريف تعهد گنجانده شده که عيب اين امر روشن است. ثانياً اين تعريف فقط جنبهاي از تعهد را که متوجه متعهدله است را بيان مي کند. بعبارتي اين تعريف حاکي از حقي است که براي متعهدله حاصل ميشود نه التزام و تکليفي که براي متعهد ايجاد مي شود. در حاليکه ذات و جوهر تعهد التزام بر تکليفي است که بموجب يکي از منابع آن پديد مي آيد.
همچنين اگر بخواهيم عقد را توافق دو انشاء متقابل بدانيم که موجد يک اثر حقوقي است6و يا ايقاء را “انشاء” يک “اثر حقوقي” ناشي از اراده يک سويه تلقي کنيم7 و از سوي ديگر تلاش جدي در تفکيک دو مفهوم عقد از تعهد نموده و قانونگذاران را توصيه به جداسازي عقد از آثار آن و شناساندن موثر از اثر و سبب از مسبب بناميم8، حال چه لزومي دارد که تعهد را ” رابطه حقوقي” و الزام آور توصيف کنيم که خود نيز به نوعي گرفتار شدن در همان چيزي مي شود که تلاش جدي براي رهايي از آن شده است.9؟
از آنچه گفتيم به خوبي روشن است که به واقع عقود و قراردادها و برخي از منابع تعهد هر کدام يک رابطه حقوقي خاصي تلقي ميشوند که تعهد مولود و زائيده آن رابطه حقوقي است واز ميان هر يک از اين روابط حقوقي اثري بوجود ميآيد که بدان تعهد يا التزام گفته مي شود.
بنابراين مي توان گفت: ماهيت تعهد، ” اثر حقوقي” است که از منابع متعددي نظير عقد، ايقاع، قانون يا عمل حقوقي و ديگري پديد ميآيد و در ذات و جوهر آن تکليفي نهفته است که تا زمان معتبر بودن منبع تعهد، آن نيز واجب و الزام آور است. هر چند در پارهاي موارد ممکن است منبع تعهد خود ماهيتاً رابطه يا توافقي جايز و قابل فسخ باشد و اگرچه تعهد نيز همواره تابع سبب و علت خود هست، اما اين تلازم و تبعيت با الزام آور بودن تعهد منافاتي نخواهد داشت.
اين عدم تفکيک بين دو مفهوم عقد و تعهد سبب شده است که برخي از حقوقدانان10با توجه به ظاهر پارهاي از مواد قانون مدني چنين مقرر کنند که لزوم و الزام آور بودن از عناصر اصلي تعهد تلقي نمينشود.
3-انواع تعهدات
تقسيمبنديهاي گوناگوني به اعتبار منشاء و آثار و ماهيت تعهد بعمل آمده است. آنچه ما دراين مقال در پي طرح آن هستيم ذکر همه اين تقسيم بندي نيست. بلکه به تقسيم‌بندي‌ها اشاره مي کنيم که اغلب بين نوشتههاي حقوقدان مسکوت مانده است و آن تقسيم بندي تعهد به تعهدات مدني و تعهدات تجاري است.
در نوشته هاي حقوقي تعهدات را از اين لحاظ جزء تقسيمات ذکر نکردهاند و مشاهده نشده است که تعهدات را به تعهدات مدني و تجاري تقسيم کنند، ولي از آنجا که موضوع پايان نامه مطالعه تطبيقي اصول حاکم بر ايفاي تعهدات در تعهدات مدني و تعهدات تجاري است لازم است در اين خصوص توضيحاتي ارائه شود تا مرز بين اين تعهدات روشن شود.
ضابطهاي که در اين خصوص وجود دارد قانون مدني و قانون تجاري است. در اين قوانين بايد بدنبال تعريف تعهدات مدني و تجاري باشيم. با رجوع به قانون مدني و تتبع در آن متوجه ميشويم که تعهدي تحت عنوان تعهد مدني وجود ندارد بر عکس در قانون تجارت که براي تعهدات تجاري وضع شده است موادي به تعريف معاملات تجاري اختصاص داده شده است.. لذا بناچار ما اول تعهدات تجاري را تعريف مي کنيم سپس به تعهدات مدني ميپردازيم.

الف:تعهدات تجاري
همانطور که گفتيم تعهدات تجاري با اين عنوان در قوانين وجود ندارد. اما به اين معني نيست که قانونگذار به چنين امري توجه نداشته است. بر عکس در قانون تجارت براي تمييز چنين تعهداتي از تعهدات مدني، در موارد 2 ، 3 و 4 به تعريف معاملات و بازرگاني و اعمال بازرگاني پرداخته است. اين شيوه تقريباً مي توان گفت در همه نظامهاي حقوقي کشورها رعايت شده است، و جهت تعيين حوزه قانون تجارت و آثار مترتب بر اعمال تجاري مورد توجه قرار گرفته است.
ماده 2 ق.ت. معاملات تجاري را معرفي مي کند. توجه به اين نکته لازم است که ماده مذبور بين معاملات تجاري و فعاليتهاي تجاري تفاوتي قائل نيست. و اين دو عمل تجاري را در يک ماده با هم مخلوط کرده است. لذا اصطلاح معاملات تجاري در مورد تمام بندهاي دهگانه مذکور در ماده 2 قانون تجارت صدق نميکند11. بنابراين فعاليتهاي تجاري در حقيقت در عمل معامله تجاري محسوب نمي شوند. مثلاً: تصدي به حمل و نقل، عمليات حراجي، تصدي به هر قسم نمايشگاههاي عمومي، عمليات صرافي و بانکي و عمليات بيمهبحري و غيربحري و کشتيسازي فعاليتهايي هستند که قانونگذار بنابه مصالحي آن فعاليتها را تجاري معرفي کرده است. ولي اين فعاليتها در واقع معامله محسوب نمي‌شوند. هرچند براي فعاليت در عرصه‌هاي مذکور مبادرت به انجام معاملات تجاري ناگزير است. اما صرف تصدي به هر يک از عمليات مذکور معامله محسوب نمي شود.
به هر حال معاملاتي از قبيل خريد و فروش هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره، اعم از اينکه تصرفاتي در آن شده يا نشده باشد و يا معاملات برواتي اعم از اينکه بين تاجر يا غي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد حقوق تجارت، مطالبه خسارت Next Entries دانلود پایان نامه درمورد حقوق تجارت، حقوق فرانسه، ضمن عقد