دانلود پایان نامه درمورد حقوق تجارت، مطالبه خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

وجود دارد. ماده 71-511 مقرر مي‌دارد.99
Article L511-71
Person paying by intervention shall acquire the rights arising from the bill off exchange against the person on whose behalf they paid it and those obliged to the latter by virtue of the bill of exchange. They may not, however, further endorse the bill of exchange.
Endorsers subsequent to the signatory on whose behalf payment took palce shall be discharged.
In the event of simultaneous honoue by more than one person, the intevenor discharging the largest sum shall take priority. Intervenors who knowingly contravene this rule shall forfeit their rights of action against the persons discharged thereby.
بنابراين در حقوق تجارت فرانسه نيز پرداخت دين از جانب ديگري حاکي از انتقال طلب است و شخص ثالث مي‌تواند، حتي اگر پرداخت بدون اذن مديون اصلي باشد. به مديون اصلي رجوع کند. و ماده 511-70 همان قانون دارنده برات را موظف به قبولي پرداخت شخص ثالث نموده است.
كنوانسيون هاي ژنو 1930 (برات و سفته) نيز که برگرفته از نظامهاي حقوقي كل کشورها مي‌باشد. اين امر را در 59 كنوانسيون به اين ترتيب ذکر کرده است.100
“پرداخت از طريق مداخله شخص ثالث در تمام مواردي که در سر وعده يا قبل از سررسيد، دارنده حق رجوع دارد مي‌تواند انجام پذيرد.” و ماده 63 مقرر مي‌دارد:
” شخص ثالث پس از پرداخت داراي کليه حقوق ناشي از برات عليه مسئولي که به نفع او تاديه نموده است و عليه تمام اشخاصي که نسبت به شخص اخير بموجب برات مسئوليت دارند، مي‌گردد…”
لذا طبق مقررات اين كنوانسيون نيز پرداخت از جانب ديگري در حکم انتقال طلب به وي محسوب مي‌شود. و پس از دريافت، اسناد مثبته ايفاي دين در اختيار او قرار مي‌گيرد و تمام حقوق دارنده برات به وي منتقل مي‌شود، طبيعي است خصيصه تجاري بودن برات چنين امري را اقتضاء مي‌کند، چرا که قصد سودجويي در چنين مواردي محرک اصلي ايفاء دين از جانب غير مي‌شود.
توجه به اين قوانين و نيز ويژگي تعهدات تجاري باعث شده که قانونگذار ما چه در قانون تجارت فعلي (1311) وچه در لايحه جديد قانون تجارت که در دست بررسي است در اين خصوص از قوانين خارجي تبعيت کند، هر چند که اين عمل در قانون تجارت نيز در واقع ايفاي دين از جانب غير است و حکم آن در قانون مدني نيز آمده است ولي قانونگذار ما در اين مورد از حقوق مدني و فقه تبعيت نکرده است و جدايي بين قانون مدني و قانون تجارت را پذيرفته است. و جامعه حقوقي ما نيز اين تعارض را بين حقوق مدني و حقوق تجارت پذيرفته است.
مع الاوصف قانونگذار در لايحه جديد قانون تجارت نيز مقررات قانون تجارت فعلي را با تفصيل بيشتري تکرار کرده است.
ماده 379 لايحه جديد اصلاح قانون تجارت مقرر مي‌دارد:
” شخص ثالثي که وجه برات را پرداخته، داراي تمام حقوق و وظايف دارنده برات است. با اين حال، پرداخت کننده نمي‌تواند برات را دوباره ظهرنويسي کند.” در اين ماده پرداخت شخص ثالث حاکي از انتقال طلب است، هر چند شخص ثالث ماذون از طرف مديون در پرداخت نباشد.
اصول حقوقي قراردادهاي اروپايي در مورد ايفاد تعهد از جانب ديگري تقريباً مقررات مشابهي همچون قانون تجارت دارد. در ماده 106-7 اين اصول مي‌خوانيم: ” 1- بجز مواردي که تعهد بايد توسط شخص متعهد ايفاء گردد، متعهدله نمي‌تواند از پذيرش ايفاي تعهد توسط شخص ثالث امتناع کند.
A: شخص ثالث به درخواست متعهد، تعهد را انجام دهد.
B: شخص ثالث نفع مشروعي در اجراي تعهد داشته باشد يا متعهد در انجام تعهد خويش تصور کرده باشد يا عدم اجراي تعهد در زماني که براي اجرا وجود دارد، روشن و آشکار باشد…”.
صدر اين ماده ايفاء تعهد از جانب غير را مشروط نموده است بر اينکه تعهد، از تعهداتي نباشد که شخصيت طرفين دراجراي آن دخيل باشد و متعاقباً اعلام کرده است که متعهدله نيز نمي‌تواند اجرا را رد کند.
آنچه در تفسير اين ماده اهميت دارد اينکه بر خلاف قوانين مورد بررسي شده، اصول حقوقي قراردادهاي اروپايي صراحتاً اعلام نکرده است که ايفاء تعهد از جانب غير آيا حاکي از تبرع است يا انتقال طلب محسوب مي‌شود؟ واين تصور را القاء مي‌کند که اصول دراين باره ساکت است.
پذيرش اين نظر نمي‌تواند صحيح باشد. زيرا اولاً: اصول در پي يکسان کردن مقررات کشورهاي عضو اتحاديه در خصوص روابط تجاري است. بنابراين با رجوع به قوانين کشورهاي عضو اتحاديه مي‌بينيم که اولاً چه کشورهاي داراي نظام حقوق کامنلايي و چه حقوق نوشته بر اين نظر هستند که ايفاء تعهد از جانب غير مبتني بر تبرع نيست. و ايفاء کننده در پي کسب سود بوده و با انگيزه استرباح دين ديگري را ادا مي‌کند. ثانياً: اگر در ماده مذکور دقت داشته باشيم، متوجه مي‌شويم که يکي از مواردي که شخص ثالث در ايفاء تعهد غير دخالت مي‌کند موقعي است که داراي نفع مشروعي باشد. در چنين مواردي طبيعي است که شخص ثالث قصد تبرع نداشته، و نمي‌توان در روابط تجاري انتظار داشت که نفع شخصي افراد ثالث اين باشد که شخص مديون از زير بار دين متعهدله رها شود. طبيعت روابط تجاري خلاف اين را ثابت مي‌کند. بنابراين نفع شخصي مي‌تواند در قالب دريافت سود و مزايا از جانب طرفين باشد چنانچه که ما نيز مثال واضح از اين نفع شخصي را در قوانين خودمان داريم.
بموجب ماده 34 مکرر ق.ث:
“… هر بستانکاري که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد او نيز مي‌تواند بدهي موضوع سند بستانکار ديگر و نيز حق دخالت را بپردازد و يا در صندوق ثبت و يا هر مرجعي ديگري که اداره ثبت تعيين مي‌نمايد، توزيع و تقاضاي استيفاي حقوق خود را از اداره ثبت نمايد…”.
هر چند رعايت مفاد اين ماده موقعي است که شخص ثالث خود بعنوان بستانکار مديون اصلي باشد؛و مديون چند بستانکار داشته باشد،ولي در هر حال براي بستانکاران ديگر، شخص ثالث محسوبمي‌شود.

فصل چهارم
مسئووليتها و ضمانت اجراها101

در تعهداتي که بين دو طرف بصورت انفرادي منعقد ميشود در خصوص ميزان مسئووليت اختلاف وجود ندارد.همچنين در تعهداتي مشترکي که در مفاد آنها ميزان مسئووليت هر يک از متعهدين مشخص شده است چنين حالتي وجود دارد.ولي بحث اصلي جايي مطرح ميشود که تعهدي بصورت مشترک بين چند تن بوجود ميآيد.در اين تعهدات مسئله اصلي تقسيم مسئووليت است.و اينکه ميزان مسوليت متعهدها در تعهدات مدني و تجاري متفاوت از هم است يا نه؟
از طرفي هميشه اين احتمال وجود دارد که طرفين همان حسننيتي را که در زمان انعقاد عقد داشتهاند،در مرحله اجري تعهدات از خود نشان ندهند.لذا قانونگذار چنين تخلفاتي را مدنظر داشته و ضمانت اجراهايي را براي متخلف وضع نموده است؛تا در سايه آن عهدشکن ملزم به اجراي تعهد شود.طرفين در انعقاد قرارداد از آزادي کاملتري برخوردارند،ولي بمحض تلاقي ارادهها آنچه قصد کردهاند حاصل ميشود.از آن لحظه به بعد خواه ،ناخواه ملزم به رعايت تعهدات خويش هستند؛هر چند در قرارداد نفع قابل توجهي کسب نکنند.
لذا در اين فصل ميزان مسئووليت متعهدها در تعهدات مشترک را بصورت مقايسهايي در قانون مدني و قانون تجارت بررسي ميکنيم،در اين بين نگاهي هم به حقوق بيگانه مياندازيم.در مبحث دوم هم ضمانت اجرا در اين دو رشته از حقوق با نگاهي به حقوق بيگانه مورد بررسي قرار ميگيرد.نهايتاًدر خصوص مطالبه خسارت قراردادي(وجه التزام)و امکان تغيير آن در حقوق داخلي و حقوق خارجي مطالبي را مطرح ميکنيم.

مبحث اول:مسئووليتها
در اين مبحث در پي پاسخ دادن به اين سوال هستيم که در تعهدات مشترك در حقوق مدني و حقوق تجارت مسئوليت متعهدها به چه نحو تقسيم مي‌شود واينکه بين اين دو حوزه از حقوق در اين رابطه يگانگي وجود دارد يا بايد قائل به تفکيک شد؟ لذا جهت روشن شدن موضوع و بعنوان مقدمهي بحث تعهدات مشترک و انواع آن و نيز تضامن مورد بحث قرار مي‌گيرد. پس از آن در مبحث دوم در پي پاسخ دادن به پرسش اصلي هستيم.
گفتار اول:کليات
طرفين قرارداد بمحض انعقاد عقد مسئوول اجراي تعهدات خويش هستند.در تعهدات مشترک بحث اصلي صرفنظر از اجراي تعهدات، در خصوص ميزان مسئووليت متعهدين است.مسئوليت متعهدها در تعهدات مدني و تجاري طبعاً نبايد از يک سيستم حقوقي مشترک پيروي کند،چراکه در تعهدات تجاري طرفين براي حفظ حقوق خود در پي گرفتن تضمينهاي بيشتري هستند.لذا معمولاً طرفين در خصوص ميزان مسئوليت متعهدها در چنين عقودي تعيين تکليف ميکنند که اغلب مسئووليت متعهدها بصورت تضامني مورد توافق طرفين قرار ميگيرد.اما بحث ما براي تعهداتي است که در آنها قرارداد در رابطه با ميزان مسئووليت سکوت اختيار کرده باشد.حال بايد ببينيم سيستم حقوقي مشترکي بر مسئوليت متعهدها حاکم است يا اينکه بايد قائل به تفکيک شويم؟و اينکه آيا قاعده کلي موجود در حقوق مدني در تعهدات تجاري نيز اعمال ميشود؟براي پاسخ دادن به اين سوالها لازم است تعريفي از تعهدات مشترک ارائه دهيم و انواع تعهدات مشترک را مورد بررسي قرار دهيم؛لذا در اين مبحث به مطالعه اين مطالب ميپردازيم.

بند اول:تعريف تعهدات مشترک102
طبق ماده 183 ق. م که در تعريف عقد مقرر مي‌دارد: ” عقد عبارت است از اينکه يک يا چند نفر در مقابل يک يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد”، طرفين تعهد مي‌توانند از افراد متعدد تشکيل شوند. بعبارتي ممکن است در قراردادي دو يا چند نفر در برابر دو يا چندنفر ديگر متعهد و ملتزم به انجام دادن کاري شوند. مصاديق چنين تعهداتي زياد است و مي‌توان تقريباً هر نوع عقدي را در اين قالب گنجاند، البته تعهداتي که طبيعت آنها اقتضاي اشتراک طرفين را نمي‌کند از اين امر مستثني هستند از قبيل تعهدات، زناشويي بين زوجين که قائم به شخص است. تعدد طرفين در تعهدات، مختص عقود نيست، بلکه ممکن است در مسئوليت مدني نيز تعدد مسئولين حاصل شود. مثلاً: در مسئوليت غاصبين نسبت به مال مغصوب.
تعدد طرفين قرارداد ممکن است در آغاز قرار داد باشد يا بعداً حاصل شود؛103وقتي که در زمان انعقادقرارداد چند نفر شرکت داشته باشند و در برابر هم ملتزم به انجام امري باشند در اينصورت تعدد اوليه محسوب مي‌شود. مثلاً چند پيمانکار در مقابل يک شخص يا اشخاصي تعهد بر ساخت کارخانه‌اي نموده باشند. يا اينکه چند نفر مشترکاً اقدام به صدور برات نمايند و از جانب براتگير مورد قبول واقع شود.
اين احتمال نيز وجود دارد تعدد متعاقباً و بعد از انعقاد عقد بوجود آيد که مثال شايع آن وقتي است که متعهد فوت مي‌کند و تعهد به ورثه او منتقل مي‌شود. در اينصورت تعدد ثانوي بوجود مي‌آيد. که اين امر در ماده 606 ق.م. ذکر شده است. بموجب اين ماده “هرگاه ترکه ميت قبل از اداء ديون تقسيم شود و يا بعد از تقسيم معلوم شود که بر ميت ديني بوده است طلبکار بايد به هر يک از وارث به نسبت سهم او رجوع کند،…”
گفته شده است که “تعهد مي‌تواند نتيجه انتقال قراردادي دين و طلب باشد براي مثال طلبکار حق خود را به چند تن انتقال مي‌دهد” و اين نوع از تعدد افراد و تعهد را جزء دسته تعدد ثانوي (در نتيجه قائم مقامي) قرار داده اند104.
قبول اين نظر خالي از اشکال نيست. به اين دليل که: وقتي که ديني و يا طلبي به افراد متعدد از طريق عمل حقوقي انتقال طلب يا دين منتقل مي‌شود، بايد بپذيريم که اين انتقال در نتيجه رضايت (افرادي متعدد حاصل مي‌شود در غير اينصورت انتقال طلب يا دين صحيح نيست، در انتقال طلب نيازي به رضاي مديون نيست، ولي رضايت انتقال دهنده و انتقال گيرنده لازم و ضروري است. در انتقال دين نيز طلبکار نقشي ندارد و در واقع انتقال با توافق و رضايت مديون و شخص ثالث بوجود مي‌آيد. لذا در چنين مواردي تعدد، نتيجه توافق است. و مي‌توان گفت که اين توافق نيز در حکم تعدد اوليه محسوب مي‌شود.
بند دوم:انواع تعهدات مشترک
تعهدات مشترک به سه دسته تقسيم مي‌شوند. که ذيلاً مورد بررسي واقع مي‌شود. لازم بذکر است اين تقسيم بندي ناشي از اثر

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد حقوق تجارت، قاعده احسان، حقوق فرانسه Next Entries دانلود پایان نامه درمورد تضامني، چنين، اجراي