دانلود پایان نامه درمورد حقوق تجارت، مهلت عادله، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

تاخير تاديه از آن ياد مي شود. اما پرداخت خسارات و جبران آن به منزله اتمام قرارداد نيست، بلکه تعهد و عقد برجاي باقي بوده و رسيدن به نتيجه عقد حتي بعد از موعد تعهد،خواست و مطلوب متعهدله مي باشد، و از ناحيه متعهد نيز عقد هنوز به قوت خود باقي است و قابليت اجرا را دارد، و نمي تواند با استناد به جبران خسارت از انجام تعهد خويش امتناع کند، توجه به اين واقعيتها است که قانون مدني ما بر خلاف ساير نظامهاي حقوقي در چنين مواردي متعهد را ملزم به انجام تعهد و متعهدله را ملزم به پذيرش آن مي کند و متعهدله بدواً نمي تواند مثل ساير نظامهاي حقوقي از انواع ضمانتها59 و شيوههاي جبران خسارت براي عدم انجام تعهد، استفاده کند، بلكه ملزم است بدواً متعهد را اجبار به انجام تعهد کند و در صورت عدم امکان انجام تعهد، عقد را فسخ کند.
بنابراين در حقوق مدني ايران پذيرش انجام تعهد پس از موعد در قراردادهاي عادي و معمولي از جانب متعهدله الزامي است و قانون مدني ايران تنها اين شيوه را به عنوان ضمانت اجرا در نظر گرفته است. در چنين تعهداتي نيز با عدم انجام تعهد نميتوان بر اين نظر شده که تعهد ساقط شده است.

گفتاردوم:اختياري بودن پذيرش انجام تعهد پس از موعد در حقوق تجارت
همانطور كه قبلاًگفته شد، انجام تعهد پس از موعد ، در واقع از موارد نقض تعهد محسوب مي شود. در مواردي كه متعهد به تعهد خويش عمل نميکند،ضمانت اجراي گوناگوني براي متعهدله وجود دارد. متعهدله ميتواند به هر يك از ضمانت اجراهاي مقرر با توجه به شرايط نقض تعهد و اوضاع و احوال حاكم بر قرارداد متوسل شود، خصوصيت قراردادهاي تجاري به گونهاي است كه نمي توان قواعد و مقررات قانون مدني را در اين نوع از قراردادها پياده كرد. خصوصاً در مواردي كه در بعضي از قراردادهاي تجاري امكان دارد كه مقررات كنوانسيوهاي بين المللي نيز بر آنها حاكم شود .
لذا از آنجا كه در حقوق تجارت، در تعهدات تجاري اختيار انتخاب طرق جبران خسارت به عهده متعهدله و با در نظر گرفتن شرايط خاصي است ، و با در نظر گرفتن اينکه استفاده از ضمانت اجراهاي مقرر در حقوق تجارت در عرض هم بوده و متعهدله مي تواند هر كدام را كه به نفع خويش تشخيص دهد؛ انتخاب كند، اين امكان وجود دارد كه متعهد بتواند هر كدام را كه بنفع خويش تشخيص مي دهد انتخاب كند، يا اينكه قرارداد را فسخ و مطالبه خسارت كند. پس بنابراين پذيرش انجام تعهد پس از موعد در حقوق تجارت تحت شرايطي در اختيار متعهدله است. از اين روست كه ميگوييم پذيرش ايفاي تعهد در حقوق تجارت اختياري است. چرا كه متعهدله ميتواند در صورتي كه نقض تعهد بطور اساسي شده باشد،از قبول انجام تعهد پس از موعد امتناع كند و قرارداد را فسخ كند.
بر خلاف حقوق ايران در حقوق خارجه در اين رابطه بين مقررات مدني و تجارتي تفاوتي وجود ندارد پذيرش انجام تعهد پس از موعد جنبه اختياري دارد، ولي در حقوق ايران در تعهدات مدني بايد قائل به اين شويم كه پذيرش انجام تعهد پس از موعد الزامي و اجباري است اما در تعهدات تجاري پذيرش اين امر صحيح بنظر نميرسد ، و با توجه به كنوانسيونها و اصول تجاري بين المللي كه مي تواند در قرادادهاي بازرگانان ايراني مورد استناد قرار گيرد؛ پذيرش انجام تعهد پس از موعد جنبه اختياري دارد.

نتيجه :
با توجه به مطالب گذشته نتايج حاصل از اين مبحث بشرح زير مي باشد.
1. در تعهدات مدني در مواردي که اجل به سود متعهد است وي مي تواند ازاين نفع صرفنظر كند و تعهد خويش را زودتر ايفاء كند. از اينرو در چنين مواردي كه متعهدله نفعي در اجل نداشته باشد ملزم به پذيرش آن است و متعهد نيز با انجام آن بري مي شود.
2. در تعهدات تجاري معمولاً موعد تعهد بسود دو طرف است. از طرفي روابط تجاري در سطح گسترده اقتضاء ميكند كه طرفين در موعد معين شده تعهدات خود را انجام دهند، لذا پذيرش زودهنگام انجام تعهد جنبه اختياري دارد و متعهدله با توجه به موقعيت مختار است در رد يا پذيرش آن. اين حق در كنوانسيون ها و مقررات بين المللي و حقوق برخي كشور،تصريح شده است. هر چند قانون تجارت ايران در اين خصوصاً صراحتاً مقررهايي ندارد، ولي از روح ماده 256 مي توان چنين حكمي را استنباط كرد.
3. از آنجا كه ضمانت اجراي اصلي نقض تعهد در حقوق مدني ايران بموجب مواد 237 ، 239 و 376 و بعضي مواد ديگر، اجبار متعهد به انجام تعهد خويش است پس نتيجه منطقي اين الزام اين خواهد بود كه متعهدله چارهاي جز درخواست الزام به انجام تعهد نداشته باشد، لذا پذيرش ايفاي تعهد پس از موعد نيز براي متعهدله جنبه الزامي دارد.
4. در حقوق تجارت و تعهدات تجاري در صورت نقض تعهد نميتوانيم مقررات قانون مدني را اجرا كنيم؛ لذا نظر به اينکه در كنوانسيونهاي بين المللي و اصول و مقررات تجاري بين المللي در تعهدات تجاري در صورت نقض تعهد و عدم انجام بموقع آن متعهدله مي تواند به يكي از انواع طرق جبران خسارت متوسل شود، بر اين اساس مي تواند در خواست الزام متعهد به انجام تعهد و يا فسخ تعهدرا بخواهد.پس طبيعي است متعهدله در پذيرش ايفاي تعهد پس از موعد مختار است و نمي توان وي را به پذيرش آن ملزم كرد.

مبحث چهارم:اعطاي مهلت اضافي
تعريف مهلت معادله
طرفين قرارداد موظف هستند كه تعهدات خويش را در موعد مقرر در قرارداد يا قانون اجرا كنند، لذا تعهدات طبعاً از سر رسيد اجل قابل مطالبه و لازم الاجراست. اصاله‌اللزوم در قراردادها ايجاب مي‌كند كه نه تنها هيچيك از طرفين حق فسخ قرارداد را نداشته باشند بلكه هر طرف ملزم به اجراي مفاد تعهدات خويش است. با وجود اين برخي مواقع قواعد اخلاقي و مبتني بر انصاف در عالم حقوق رخنه كرده‌اند و از سختگيري‌هاي موجود كاسته‌اند.
از طرفي بررسي تاريخ تحول حقوق نشان مي‌دهد كه در نتيجه اجتماعي شدن حقوق، صدمات وارده به اصل حاكميت اراده و مهلت عادله دستخوش دگرگوني‌هايي شده است.
در بسياري از قوانين قاضي مي‌تواند با ملاحظه وضعيت مديون و اوضاع و احوال قرارداد و شروط بنايي طرفين مهلتي را به مديون با حسننيت بدهد. اختيار دادگاه در اعطاي مهلت عادله با نظم عمومي در ارتباط است و توافق طرفين برخلاف آن معتبر نيست. مهلت اضافي عادله امتيازي و در عين حال مساعدتي است كه دادگاه با ملاحظه وضعيت مديون به او مي‌دهد. بدون اينكه اعطاي مهلت عادله براي مديون ماهيت حق را بگيرد. با اين حال قاضي و طرفين ملزم و مكلف به رعايت آن نيستند.
با اين وجود اقتضائات مسائل اقتصادي و روابط تجاري كشورها و نيز ايجاد امنيت در عرصه تجاري ايجاب مي‌كند كه در همه موارد دادگاه اين حق را نداشته باشد كه در قرارداد خصوصي طرفين به بهانه رعايت انصاف و رعايت حال مديون به بدهكار مهلت جهت اعطاي تعهد خويش بدهد. قوانين تجاري از جمله خواستگاه‌ اصلي اين مبحث است. لذا ما نيز اعطاي مهلت در قانون مدني و قانون تجارت و سپس با نگاهي به حقوق ساير نظامها را مورد بررسي قرار مي دهيم.

گفتار اول:امكان اعطاي مهلت در تعهدات مدني
قانون مدني ما با الهام از فقه و متأثير از حقوق مدني فرانسه در ماده 277 اعطاي مهلت را در اختيار قاضي گذاشته است. بنابراين جزء در مواردي كه قانون منع كرده است، براي پرداخت هر دِيني مي‌توان مهلت داد، خواه اصل ديني ناشي از قرارداد باشد يا ضمان قهري و خواه موضوع تعهد پرداخت پول باشد يا دادن مال ديگر يا كاري كه مديون به عهده گرفته است.60 بنابراين ،اين ماده قاعده عام را وضع مي كند در اين ماده مي خوانيم:
“… حاكم مي‌تواند، نظر به وضعيت مديون، مهلت عادله يا قرار اقساط بدهد”. حكم اين ماده با هيچ استثنايي مواجه نشده است و كليه ديون و بدهيها را شامل مي شود مگر مواردي كه قانون استثناء مي كند. ماده 652 ق.م. نيز در باب عقد قرض مقرر مي دارد: “… در موقع مطالبه حاكم مطابق اوضاع و احوال براي مقترض مهلت يا اقساطي قرار مي‌دهد”.
مهلت قضايي در مقابل مهلت قانوني قرار مي‌گيرد.61 لذا ميزان مهلت قضايي طبعاً در اختيار دادگاه است.و طبق مواد 277 و 652 ق.م. با توجه به اوضاع و احوال خاص مديون و وضعيت مديون تعيين مي شود.
بنابراين در مواقعي که قانون مانعي براي تقسيط و استمهال پرداخت دين ايجاد نكرده است؛ قاضي مي‌تواند با در نظر گرفتن وضعيت مديون و اوضاع و احوال حاكم مهلت معقولي را جهت پرداخت و ايفاء تعهد تعيين كند. و مهلتي كه اعطا مي شود بدون رضايت مديون است. از مقررات ماده مذكور اين بدست مي آيد كه:
اولاً، حاكم در موافقت با تقاضاي مديون در دادن مهلت عادله يا قرار اقساط، داراي اختيار است و در صورتي كه وضعيت مديون اقتضاء كند تكليفي در اين امر ندارد. در غير اينصورت، حاكم نمي‌تواند با تقاضاي مديون موافقت كند. ثانياً: در اعطاي مهلت وضعيت مديون مورد لحاظ قرار مي‌گيرد. ثالثاً: حاكم مي‌تواند مهلت عادله يا قرار اسقاط را براي پرداخت دين صادر كند.62
گفتار دوم:عدم امكان اعطاي مهلت در حقوق تجارت
قانون تجارت در خصوص مسئله مورد بحث رويه متفاوتي از قانون مدني برگزيده است. خصوصيات تعهدات تجاري و مسائل اقتصادي ايجاب مي‌كند، مقررات قانونمدني بطور عموم بر تمام روابط تجاري حاكم نشود. از اين رو قواعد و تشريفاتي كه قانون تجارت براي اهميت دادن به برات مقرر كرده است، ايجاب مي كند كه برات، در سر وعده پرداخت شود. در مورد برات يك قاعده سنتي وجود دارد كه بموجب آن، دادگاه حق ندارد، تحت هيچ شرايطي براي پرداخت برات به محكوم عليه مهلتي اعطا كند.63 قانون تجارت ما در ماده 269 مقرر مي‌دارد: ” محاكم نمي‌توانند بدون رضايت صاحب برات، براي تأديه وجه برات مهلتي بدهند.” از همين رو اگر دارنده خود رأساً براي پرداخت وجه برات به براتگير مهلت دهد، در اينصورت دادن مهلت او را از رجوع به ظهرنويسهاي پيش از خود و برات دهنده كه به مهلت مذبور رضايت نداده‌اند، محروم مي‌كند.
اين مقررات در سفته نيز جاري است، بموجب ماده 309 قانون تجارت ” اتمام مقررات راجع به بروات تجاري (از مبحث چهارم الي آخر فصل اول اين باب) در مورد فته طلب نيز لازم‌الرعايه است.” لذا ماده 269 نيز در پايان مبحث هفتم است و مشمول ماده 309 ق. ت. مي شود.
بنابراين مقررات قانون تجارت در واقع استثنايي است، بر قاعده عام مقرر در قانون مدني، منطق حقوقي نيز، از اين استثناء حمايت مي‌كند.

مبحث پنجم: مکان انجام تعهد در حقوق مدني و حقوق تجارت
بحث ما در اين مقال در خصوص موردي است که طرفين در مفاد قرارداد چه بطور صريح و چه بطور ضمني در رابطه با تعيين مکان انجام تعهد توافقي نکرده باشند. از طرفي عرف و عادت نيز در اين رابطه هيچ حکمي نداشته باشد. لذا سوال اين است که در چنين مواردي در حقوق مدني و حقوق تجارت حکم قانونگذار چيست؟ هدف اين پژوهش علاوه بر تبيين جواب اين مسئله، بيان اختلافهاي موجود در حقوق مدني و تجارت است. در اين راستا، مقررات برخي قوانين خارجي و بين‌المللي نيز بررسي مي‌شود.

گفتار اول:مکان ايفاي تعهد در حقوق مدني
قانون مدني در رابطه با تعيين محل انجام تعهد در ماده 280 قاعده‌ايي را مقرر مي‌دارد: در اين ماده مي‌خوانيم: “انجام تعهد بايد در محلي که عقد واقع شده است بعمل آيد…”
ماده 375 ق.م. نيز در خصوص تحويل مبيع در عقد بيع مقرر مي‌دارد “مبيع بايد در محلي تسليم شود که عقد بيع در آنجا واقع شده است…”
لذا در صورتي که بين طرفين عقد محلي براي اجراي تعهد پيشبيني نشده باشد و عرف و عادت نيز اقتضاي اجراي تعهد را در محلي خاصي نکند. بر طبق قانون مدني در اين مورد متعهد بايد تعهد خود را در محل انعقاد عقد64 بجا بياورد.
مقررات قانون مدني در مورد تعيين محل انجام تعهد مطلق و کلي بوده، و بر خلاف ساير نظامهاي حقوقي تفکيکي بين انواع تعهدات بعمل نياورده است. در عين حال با ساير قوانين داخلي نيز در تعارض است. از جمله با ماده 11 ق.آ.م. که مقرر مي‌دارد: “دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود که خوانده در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد ” و همچنين با ماده 13 همان قانون که قبلاً ذکر شد. و در قانون آئين دادرسي مدني قاعده کلي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد حقوق تجارت، جبران خسارت، ضمن عقد Next Entries دانلود پایان نامه درمورد حقوق تجارت، دادگاه صالح