در صورت تخلف آنچه مدنظر خريدار است، در وهله اول و طبق قانون انجام تعهد با مطالبه خسارت است. و امکان جمع بين دو حالت فوق در چنين قراردادهايي وجود دارد. و اين وجه افتراق، بين تعهداتي که در آن زمان و انجام تعهد در موعد معين مطلوب يگانه طرفين و تعهداتي که در آن‌ها از اين حيث يگانگي وجود ندارد؛ است و اجرا تعهد پس از موعد نيز خواست متعهد له است.
گفتار سوم:مکان انجام تعهد34
بررسي مکان انجام تعهدات از جهات مختلفي از اهميت زيادي برخوردار است. در انعقاد عقد مکان انجام تعهد تاثير مستقيم در ارزش موضوع قرارداد دارد. هرکدام از طرفين قرارداد تمايل دارند جهت جلوگيري از ورود هزينههاي انجام تعهد در غير محل خود، مکان انجام تعهد را محل خود قرار دهند. مکان انجام تعهد اثر مستقيم در تعيين صلاحيت دادگاه در دعاوي بازرگاني دارد ماده 13 ق.آ.د.م،مقرر دارد. “در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشي شده است. خواهان ميتواند به دادگاهي رجوع کند که عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده است يا تعهد مي‌بايست در آنجا انجام شود.”
مکان انجام تعهد ميتواند در تعيين نوع پولي که بايد تاديه شد تاثير مستقيم داشته باشد. از جمله اينکه اگر در خصوص نوع پول، قرارداد ساکت باشد در اينصورت طبيعي است محل انجام تعهد بعنوان قصد طرفين براي تعيين واحد پول مورد شناسايي واقع ميشود. اين امر در روابط بازرگاني داراي اهميت بيشتري است،در بازرگاني بين‌المللي تعهد بايد به پولي انجام شود که در محل تاديه رواج قانوني و اجباري دارد35
از طرفي قانونگذار در تعيين مکان انجام تعهد رويه مشترکي در قوانين مدني و تجاري اتخاذ نکرده است. و احکام اين دو حوزه از قانون را از هم، با توجه به نوع نيازها جدا کرده است توجه به اين مطالب ما را بر اين داشت تا مکان انجام تعهدات در قانون مدني و قانون تجاري را مورد بررسي قرار دهيم.
مکان انجام تعهد به شيوههاي گوناگوني انتخاب ميشود: تقريباً تمامي نظامهاي حقوقي بر اين نظر هستند که طرفين مي‌توانند، مکان انجام تعهد خود را معين کنند. اصل آزادي در قراردادها و حاکميت اراده، اين امکان را به طرفين قرارداد مي‌دهد که بتوانند با توجه به ماهيت تعهد، محل انجام تعهد را مشخص کنند.
تعيين محل انجام تعهد از جانب طرفين قرارداد ميتواند بطور صريح باشد، مثلاً: شرکت الف جهت خريد مواد اوليه کارخانه با شرکت ب وارد معامله ميشود. و طرفين محل انجام تعهد (تحويل کالا) را محل کارخانه شرکت الف قرار مي‌دهند. و يا تعيين محل تعهد ميتواند بصورت ضمني باشد. بطور مثال: مسافري که از شرکت مسافربري جهت مسافرت به شهرستان بليط تهيه مي‌کند، بطور ضمني اين را نيز مي‌پذيرد که انجام تعهد در ترمينال مسافربري باشد.
بعضي از مواقع طرفين در خصوص مکان انجام تعهد سکوت مي‌کنند. ولي ابهام حاصل از اين سکوت بوسيله عرف و عادت موجود رفع ميشود. مثلاً: عرف موجود در جامعه در خصوص خريد آهن، شن و ماسه بر اين است که کالا در محل ساختمان تحويل داده شود.لذا عرف نيز ميتواند،عامل تعيينکننده مکان انجام تعهد باشد.
همانطور که ذکر شد طرفين مي‌توانند، خود در مفاد قرارداد و يا در ضمن آن محل انجام تعهد را تعيين کنند و يا اينکه اين امر را به عرف و عادت واگذار کنند، ولي در مواردي که نه تصريحي در کار باشد، نه عرف و عادت بر چيزي دلالت کند، در اين صورت طبق قانون مدني ما محل وقوع عقد بمنزله محل انجام تعهد محسوب ميشود. ماده 280 قانون در اين خصوص مقرر مي‌دارد:
” انجام تعهد بايد در محلي که عقد واقع شده، بعمل آيد…”.
همچنين ماده 375 مقرر مي‌دارد که “بيع بايد در محلي تسليم شود که عقد بيع در آنجا واقع شده است،…”
مبحث دوم:پذيرش ايفاء تعهد در حقوق مدني و حقوق تجارت قبل از موعد
در مباحث گذشته تعريف اجل در تعهدات و انواع آن مورد بررسي واقع شد اکنون پس از بيان مقدمه فوق به موضوع اصلي که همان تاثير زمان در انجام تعهد در حقوق مدني و حقوق تجارت است مي‌پردازيم. در واقع اجراي پيش از موعد و پس از موعد تعهد را در حقوق مدني و حقوق تجارت و آثار اين گونه اجرا را مورد بررسي قرار مي‌دهيم. در اين راستا در حوزه حقوق مدني، قانون مدني و اصول حقوقي حاکم بر حقوق مدني منبع اصلي تحقيق بحساب مي‌آيد. ولي در حوزه حقوق تجارت علاوه بر قانون تجارت، بناچار براي تطبيق، حقوق خارجه و کنوانسيون بيع بين‌المللي و اصولي حقوقي قراردادهاي اروپايي و مقررات unidirot و کنواسيون ژنو 1930 (برات و سفته) مورد توجه قرار مي‌گيرد.
گفتار اول:الزامي بودن پذيرش ايفاي تعهد قبل از موعد 36در حقوق مدني
ايفاي تعهد هدف نهايي هر عقد و پيماني است. همانطور که گفته شد براي انجام هر تعهدي موعدي از نظر طرفين و يا عرف و عادت و يا قانون در نظر گرفته ميشود. اگر موعد انجام تعهد بصورت حال باشد بلافاصله بايد اجرا شود و اين امر مورد بحث ما نيست. اما اگر موجل باشد سوال اينست آيا متعهد ميتواند قبل از موعد تعهد خويش را اجرا کند و متعهد نيز ملزم به پذيرش آن است يا خير؟ بعبارتي آيا متعهد نيز همچون متعهدله بايد به انتظار فرارسيدن اجل بماند تا بتواند تعهد خويش را اجرا کند يا ميتواند از اين انتظار صرفنظر کند و تعهد را قبل از موعد انجام دهد؟
گفته شده که تعهد موجل قبل از حلول اجل وجود، ولي از ناحيه متعهدله قابل مطالبه نيست ولي اين امر مانع از اين نيست که بدهکار نتواند زودتر از موعد، ايفاي دين کند،البته اين امر مشروط بر اينست که اجل منحصراً به سود متعهد باشد و يا اگر متعهدله نيز در وجود اجل ذينفع باشد، رضايت به ايفاي قبل از موعد تعهد داشته باشد. در واقع انصراف از حق براي صاحب حق هميشه وجود دارد، لذا براي ذينفع اجل نيز امکان انصراف از اجل و انجام زودهنگام آن وجود دارد. و اجل در چنين مواقعي حقي است که به سود ذينفع آن برقرار شده و حق نيز از جانب صاحب آن قابل اسقاط است. بنابراين در اين موارد بايد پذيرفت كه انجام تعهد از جانب متعهد قابل پذيرش است37. و طلبکار با حسن نيت نيز چون منتفع از اجل نيست ملزم به پذيرش انجام تعهد و آثار مترتب بر آن است “به عبارتي شرط تأجيل امتيازي به سود مديون است و هم او ميتواند از اين امتياز بگذرد و وفاي به عهد کند. پس تعهدي که مديون در صدد وفاي به آن بر آمده در حکم تعهد حال است و طلبکار بايد آن را بپذيرد، مگر اينکه از مفاد قرارداد و اوضاع و احوال قرارداد چنين بر آيد که شرط تأجيل به سود او نيز است38.
در قانون مدني در خصوص اجراي پيش از موعد تعهد مقرراتي پيش بيني نشده است. ولي بر طبق اصول کلي اين حکم قابل استنباط است که هرگاه مشخص شود اجراي تعهد قبل از موعد به حقوق طلبکار خللي وارد نمي‌کند و اجل نيز به سود طلبکار نباشد؛ در اينصورت طلبکار نمي‌تواند به بهانه اينکه هنوز موعد انجام تعهد فرا نرسيده است از قبول انجام تعهد امتناع کند.
اثر اصلي پذيرش اين نظر وقتي ظاهر ميشود که متعهد قبل از فرارسيدن موعد انجام تعهد، تعهد خويش را به ميل و رضاي خود و با علم به عدم حلول زمان اجرا، انجام دهد. با اين وضع اگر بخواهد آنچه را که ايفا کرده است را مطالبه کند،درخواست استرداد از او پذيرفته نمي‌شود. بعبارتي همانطور که در تعهدات طبيعي که براي متعهدله قانوناً حق مطالبه وجود ندارد، اگر متعهد به ميل خود آن را ايفاء کند، دعواي استرداد وي به حکم ماده 266 ق.م مسموع نمي‌باشد؛ بطريق اولي در تعهدات موجل که عدم قابليت مطالبه و پرداخت موقت است، دعواي استرداد آنچه بعنوان ايفاي دين پرداخت شده قابليت استماع را نخواهد داشت و مي‌توان گفت ايفاء دين قبل از موعد در واقع در حکم تعهد طبيعي39 است.
قانون مدني فرانسه نيز همين امر را مورد لحاظ قرار داد و در ماده 1186 مي‌خوانيم: “آنچه صرفاً بايد در موعد انجام شود را نمي‌توان پيش از انقضاي موعد، در خواست کرد و نمي‌توان استرداد آنچه را که پيشتر پرداخت شده مطالبه نمود40” لذا در حقوق مدني فرانسه نيز بر طبق ماده فوق اگر تعهد آگاهانه و بدون جهل و اشتباه قبل از موعد انجام گرفته باشد، غير قابل استرداد و مطالبه است.
اثر ديگر ايفاء تعهد قبل از موعد در رابطه با تمسک به قاعده تهاتر41 است. به اين صورت که بدهکار ميتواند طلب خود را با بدهي موجلي که از ديگري دارد تهاتر کند و از شرط اجل که بسود خود است بگذرد؛ در اين صورت طرف مقابل نمي‌تواند، مانع از تحقق آن بشود و وجود اجل را براي دين موجلي که بدهکار بر او دارد را مانعي براي تهاتر تلقي کند. لذا وي ملزم به پذيرش ايفا دين قبل از موعد و در نتيجه، تحقق تهاتر مي‌باشد.
آنچه گفته شد بر اساس اصول و قواعد حاکم بر حقوق مدني مي‌باشد. اما با اين وجود در فقه نظرات گوناگوني در اين رابطه ابراز شده است.
عدهايي بر اين نظر هستند که در اينصورت پذيرش ايفاء تعهد بر متعهدله واجب نبوده و ميتواند آن را به زمان موعود موکول کند. صاحب رياض42 بر اين حکم ادعاي اجماع کرده و محقق کرکي در جامع المقاصد آن را مورد قبول همه شيعيان دانسته و تنها بعضي از اهل سنت را بعنوان مخالف بر شمرده است.43 علامه حلي نيز در تذکره خويش بيان نموده است تعجيل در پرداخت ثمن مانند آن است که مشتري به ميل خود مبلغي بيشتر از ثمن قيد شده به فروشنده بپردازد. همچنان که در صورت افزايش مبلغ، پذيرش اين منت از سوي فروشنده واجب نيست در مورد تعجيل نيز ضرورتي ندارد که فروشنده خود را رهين منت مشتري کرده و ثمن را بپذيرد …”44 و جناب شيخ نيز با اندک تفاوتي اين نظر را قبول دارد و دليل حکم خود را اينگونه بيان مي‌کند:”در مدت قرار دادن همانطور که حق مشتري است، حق فروشنده نيز بشمار مي‌آيد، زيرا مشتري متعهد مي‌گردد مال او را در ذمه خويش حفظ کند و با اين تعهد فروشنده، مشتري را مانند امانتدار قرار مي‌دهد.”45
گفتار دوم:ايفاي تعهد قبل از موعد در حقوق تجارت
مقدمتاً ذکر اين نکته لازم است که بر خلاف آنچه که قانون مدني متأثر از فقه مي‌باشد، قانون تجارت الزاماً در تمامي موارد ملهم از فقه نيست و بر عکس در قانون تجارت مقرراتي وجود دارد که مخالف فقه است. نتيجه اين امر ظهور احکام متعارض با قانون مدني است، که اين تعارض بکررات در اين قوانين ديده ميشود.
از طرفي قانون تجارت ايران از حقوق بيگانه خصوصاً از قانون تجارت بلژيک و فرانسه اقتباس شده است و داراي مفاهيم خاصي است که با مفاهيم حقوق مدني چندان مشابهتي ندارد. از اين رو به ناچار براي بررسي و فهم مطالب و براي بيان موضوع، ما نيز حقوق بيگانه خصوصاً کنوانسيونها را در اين رابطه مورد بررسي قرار مي‌دهيم. و بر اين باور هستيم که در جامعه کنوني قواعد حقوق مدني براي تجارت و روابط اقتصادي در سطح گسترده که عمدتاً يک طرف قرارداد نيز کشور خارجي است کاربرد آنچناني ندارد. و نمي‌توان نيازهاي اقتصادي کلان را در قالبهاي سنتي حقوق مدني بررسي کرد. لذا بازرگانان داخلي جهت انجام امور اقتصادي و تجاري خود قانون مدني را رها کرده و عمدتاً براي حفظ حقوق خود متوسل به مقررات کنوانسيونها مي‌شوند. بنابراين بايد پذيرفت که کنوانيسهاي بين المللي بخشي از حقوق تجارت ما محسوب ميشود. لذا براي پاسخ دادن به سوال مورد بحث به بررسي اين کنوانسيونها نيز مي‌پردازيم.
بند اول: قانون تجارت ايران
در قانون تجارت ايران در اين رابطه قانونگذار حکم خاصي را پيش بيني نکرده است. ولي به هر حال بايد درنظر داشت که در شرايط خاصي امکان انجام تعهد قبل از موعد در قانون تجارت ايران بموجب ماده 256 پذيرفته شده. لذا اگرچه پرداخت قبل از موعد وجه برات امري استثنايي است، غير ممکن نيست46. قانون تجارت حالتي را فرض کرده است که وجه برات به شخصي غير از طلبکار اصلي پرداخت شده است در اين صورت براتگير بايد در مقابل دارندهي حقيقي دوباره وجه برات را کارسازي کند.
با توجه به ماده 256 ق.ت ، ايفاء تعهد قبل از موعد در حقوق تجارت مورد پذيرش واقع شده است. ولي در خصوص اختيار متعهدله مبني بر اينکه آيا ميتواند از قبول ايفاي تعهد قبل از موعد خودداري
