دانلود پایان نامه درمورد حقوق تجارت، قاعده احسان، حقوق فرانسه

دانلود پایان نامه ارشد

معادل ديني که ادا نموده است، حق مراجعه به مديون را دارد. بر خلاف انتقال طلب قواعد مربوط به ايفاء ناروا، در روابط او يا مديون با ساير اشخاص ذينفع تحت شرايطي مي‌تواند موثر باشد.

مبحث دوم:ايفاء دين از جانب غير در حقوق مدتي و حقوق تجارت
پس از ذکر مقدمه و تعاريف انتقال طلب و ايفاء دين از جانب غير اکنون به بحث اصلي و نظام حقوقي حاکم بر ايفاء تعهد از جانب غير در حقوق مدني و حقوق تجارت مي پردازيم. لذا در اين مبحث اثر ايفاي تعهد از جانب غير را بصورت جداگانه بررسي مي‌کنيم.
گفتار اول:تبرعي بودن ايفاء دين از جانب غير در حقوق مدني
در مطالب گذشته تا حدودي مفاهيم حقوقي اين دو نهاد و آثار هر يک از آنها را مورد بررسي قرار داديم. اما آنچه اينجا مطرح مي‌شود در واقع نحوه برخورد دوگانه قانونگذار با اين دو نهاد در قوانين مختلف است.
بطور معمول انجام تعهد از جانب متعهد، راه طبيعي سقوط تعهد است، ولي در بسياري از موارد اين امکان وجود دارد که تعهد توسط ديگران پرداخته شود.از منظر طلبکاران اين امر باعث پرداخت دين و ايفاء تعهد مي‌شود. ولي مسئله‌اي که مطرح مي‌شود اينست که آيا در چنين مواردي پرداخت کننده که هيچ الزامي چه قانوني و چه قراردادي براي پرداخت نداشته است مي‌تواند به مديون اصلي رجوع کند؟
در قانون مدني اصل بر اين است که اگر شخصي دين و تعهد ديگري را بپردازد و يا بموقع اجرا بگذارد، اين امر حاکي از تبرع است ماده 267 ق.م مقرر مي‌دارد:
“ايفاي دين از جانب غير مديون هم جايز است اگر چه از طرف مديون اجازه نداشته باشد وليکن کسي که دين ديگري را ادا مي‌کند، اگر با اذن باشد، حق مراجعه به او را دارد و الّا حق رجوع ندارد”. اين ماده در وهله اول جواز انجام تعهد از جانب غير را مي‌دهد در وهلهي بعد آثار مترتب بر آن را بيان مي‌کند.
بر طبق ماده فوق شخصي که دين ديگري را ادا کرده فقط در صورتي مي‌تواند آنچه را ايفاء کرده است از مديون مطالبه کند که ايفاي تعهد با اذن مديون انجام شده باشد. در غير اينصورت، حق مراجعه به او را نخواهد داشت؛ زيرا مديون تعهدي در برابر او به عهده نگرفته است و تاديه دين ديگري بدون اذن او، ظهور در تبرع دارد.90
قسمت اول ماده 306 نيز که چهره ديگري از ايفاء تعهد را بيان مي‌کند و اين ماده قاعده وجود قصد تبرع در ايفاء دين ديگري را تحت شرايطي بيان مي‌کند، در اين ماده مي خوانيم:
“اگر کسي اموال غايب يا محجور و امثال آنها را بودن اجازه مالک يا کسي که حق اجازه دارد، اداره کند، بايد حساب زمان تصدي خود را بدهد. در صورتي که تحصيل اجازه در موقع مقدور نبوده، يا تاخير در دخالت موجب ضرر نبوده است، حق مطالبه مخارج را نخواهد داشت…”.مستنبط از اين اينست که مدير قصد بر احسان و تبرع داشته است و عدم تحصيل اجازه را دليل تبرعي بودن عمل مدير است. بنابراين هر چند اين ماده مقررات مربوط به اداره مال ديگري را بيان مي‌کند، در ضمن آن تبرعي بودن عمل مدير را نيز بيان مي‌کند. ولي تحقق اين امر مشروط به حصول شرايط مقرر در اين ماده است.
از همين روست که ” موضوع ماده 306 ق.م. گاه ممکن است از مصاديق ماده 267 ق.م باشد. نيز ممکن است از مصاديق آن نباشد.”91
بنابراين در حقوق مدني در مورد ايفاء دين از جانب ديگري اصل بر تبرعي بودن عمل شخص ثالث است مگر اينکه مأذون از مديون باشد. لازم بذکر است تعهد در اين بحث اعم از تعهد قراردادي و يا غير قراردادي است مثل، تعهد به جبران خسارت وارده در اثر تصادم.
بنظر بند منشاء اين تبرع مي‌تواند قاعده احسان و حس تعاون و کمک به همنوعان انسان باشد:
خداوند در آيه 91 سوره توبه قاعده احسان را چنين بيان مي‌کند: ” ما علي المحسنين من السبيل” فارغ از موقعيت زمان و مکاني نزول آيه بايد گفته شود که : احسان به معني انجام دادن عمل نيکو براي ديگري است. کلمه المحسنين در اين آيه چون جمع محلي به الف و لام است افاده عموم مي‌کند. کلمه سبيل هم همين افاده را در بر دارد.
در خصوص قلمرو قاعده احسان نظرات مختلفي ابراز شده است. و اينکه قاعده احسان مي‌تواند در غير موارد دفع ضرر نيز جاري شود يا نه؟ فقها نظرات مختلفي دارند.
برخي از فقها بر اين نظر هستند که قاعده احسان اختصاص به دفع ضرر دارد و موارد جلب منفعت را در بر نمي‌گيرد.92
بر عکس عده‌ايي نيز بر اين نظر هستند که قاعده احسان به موارد جلب منفعت اختصاص دارد. و شامل دفع مضرت نمي‌شود به عقيده اين گروه متبادر از واژه احسان جلب منفعت است نه دفع مضرت و در واژه احسان نوعي مفهوم اثباتي و ايجادي نهفته است واين معني با جلب منفعت سازگار است نه دفع مضرت، زيرا نفع رساندن از امور اثباتي محسوب مي‌شود93
بنظر بنده قاعده احسان شامل هر دو مورد فوق مي‌شود هم دفع ضرر را در بر مي‌گيرد و هم جلب منفعت را چرا که عموم جمله “يا علي المحسنين…” شامل هر دو مي‌شود واختصاص به يکي از آنها ندارد و مخصصي جهت تخصيص در آيه وجود ندارد. و آيه فاقد هر نوع قرينه چه زماني و چه مکاني در خصوص نوع احسان هست. “از طرفي مفاد اين قاعده يک حکم عقلي است وامور عقلي تخصيص بردار نيستند و در اين مورد خاص نيز دليلي بر وجود اختصاص وجود ندارد”94
لذا اگر متعهدي بخاطر عدم توانايي در پرداخت بدهي خويش دچار حبس شود و شخص ثالثي بخواهد بخاطر احسان به وي، دين او را ادا کند، از اين راه منفعتي براي متعهد حاصل گرديده است که اولاً: بري شدن متعهد در قبال متعهدله است و ثانياً: بازگرداندن آزادي بر وي که باعث رفع عسر و جرح وي و افراد تحت تکلف او مي‌شود. در چنين مواردي آنچه به ذهن تبادر مي‌کند وجود قصد احسان براي متعهد از جانب شخص ثالث است، لذا عقل حکم مي‌کند شخص ثالث قصد تبرع دراين احسان داشته است. و نمي‌توان تصور کرد که شخص ثالث در اين عمل نيت سودجويانه داشته است.
حس تعاون و کمک به همنوعان عامل ديگري است که در روابط مدني مي‌تواند علت تبرع باشد. افراد جامعه در کنار هم زندگي مي‌کنند و زندگي اجتماعي اقتضاء مي‌کند در دردهاي مشترک هم ياور يکديگر باشند. در تعهداتي که جنبه تجاري ندارد، کمک به همنوع طبعاً با انگيزه تبرع انجام مي‌گيرد. در غير اينصورت لازم مي‌گردد که شخص ثالث نيت خود را اگر بنا بر استرباح دارد را بيان کند. در غير اين صورت متبادر به ذهن در چنين روابطي همان وجود قصد احسان و تبرع به افراد جامعه در زندگي اجتماعي است.
از طرفي خصيصه روابط مدني که در پرتو قوانين مدني شکل مي‌گيرد چنين اقتضا مي‌کند که جنبه کسب منفعت و سودجويي در روابط با افراد جامعه اهداف ثانويه افراد باشد، به همين جهت اگر شخص ثالثي در چنين روابطي قصد ايفاء دين کسي را داشته باشد اصل را بايد بر تبرع گذاشت مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. بر همين اساس است که قانون مدني ما در مورد ايفا دين توسط ثالث، عقيده دارد که اگر ثالث با اذن مديون و يا اجازه او، تعهدش را ايفا کند حق مراجعه به متعهد را دارد ولي اگر بدون اذن واجازه او، تعهدش را ايفاء کند، حق مراجعه به متعهد را ندارد و مانند اينست که بقصد تبرع انجام داده است.
مع الوصف اگر شخص بخواهد که رجوع کند ولي از طرف مديون نيز ماذون نبوده در اينصورت مي‌تواند با توافق متعهدله، در برابر مبلغي که مي‌پردازد، طلب او را انتقال گرفته و بعنوان طلبکار جديد، به مديون رجوع کند95
آنچه در اين بين از اهميت بيشتري برخوردار است؛ اينکه قانونگذار به قصد پرداختکننده دين توجه نداشته، لذا حتي اگر پرداخت کننده قصد رجوعي داشته باشد، ولي اذن در پرداخت نداشته باشد، با اين وجود نمي‌تواند به مديون رجوع کند. بنابراين آنچه مبناي رجوع به مديون مي‌شود، اذن او (مديون) به اين اقدام است نه قصد بيگانهايي که اين را مي‌پردازد. ” قصد تبرع، پرداخت کننده را از حق رجوع محروم مي‌سازد، ولي قصد رجوع حقي به وي اعطاء نمي‌کند96″
مبناي اين قاعده (قصد تبرع) از فقه نشات مي‌گيرد و با اينکه قانون مدني ما متأثر از قانون مدني فرانسه است ولي در اين خصوص از قانون فرانسه پيروي نکرده است. در حقوق فرانسه بين حقوق مدني و حقوق تجارت در اين خصوص يگانگي وجود دارد، و پرداخت کننده در مواردي که ماذون در پرداخت نيست نيز مي‌تواند با حصول شرايطي به مديون رجوع کند. البته لازم بذکر است مقررات قانون مدني فرانسه در اين رابطه مفصل‌تر است. و حالتهاي مختلف پرداخت از جانب غير را در ماده 1251 مطرح کرده است.
گفتار دوم: تحقق انتقال طلب در ايفاي دين ا ز جانب غير در حقوق تجارت
پيشرفتهاي اقتصادي و در پي آن گسترش روابط تجاري ايجاب مي‌کند که قوانين و مقررات خاصي در حقوق تجارت تدوين شود. از طرفي بايد پذيرفت قوانين مدني آنهم در قالب سنتي خويش، کليه روابط تجاري را تحت پوشش قرار نمي‌دهد. روابط تجاري و اقتصادي، قوانين و مقررات جدايي از سيستم قوانين مدني را اقتضاء مي كند، تا بتواند خلاءهاي قانوني را جبران کند تعاون اجتماعي که در بين افراد جامعه حکمفرماست، در بعد اقتصادي آنهم در سطح بالاي خود اهميت خود را از دست مي‌دهد و جنبه سودجويي روابط اقتصادي بر تعاون اجتماعي مي‌چربد. همين انديشه است که وجود دوگانگي در حقوق تجارت و حقوق مدني را توجيه مي‌کند.
در هر حال ماده 270 ق. ت مقرر مي‌دارد:
” هر شخص ثالثي مي‌تواند از طرف برات دهنده يا يکي از ظهرنويس ها وجه برات اعتراض شده را کارسازي نمايد، دخالت شخص ثالث و پرداخت وجه بايد در اعتراض يا در ذيل آن قيد شود”. اين ماده جواز ايفاي دين از جانب غير را تجويز مي‌کند، فارغ از اينکه مداخله شخص ثالث بر چه مبنا و نيتي باشد. قانونگذار فرض را بر اين گذاشته که دخالت شخص ثالث در روابط تجاري معمولاً با قصد و نيت تبرع همراه نبوده و اهداف اقتصادي و سودجويانه محرک اصلي عمل شخص ثالث محسوب مي‌شود. بر همين مبنا است که قانونگذار متعاقباً در ماده، 271 همان قانون بلافاصله ماهيت حقوقي عمل شخص ثالث را بيان مي‌کند در اين ماده مي‌خوانيم:
“شخص ثالثي که وجه برات را پرداخته داراي تمام حقوق و وظايف دارنده برات است”
بر طبق اين ماده ايفاي تعهد از جانب غير در حقوق تجارت حاکي از انتقال طلب است. اين امر نه تنها از ماده 271 بصراحت بدست مي‌آيد، بلكه ماده 270 ق.ت نيز مويد همين نظر است، بند آخر ماده 270 مقرر مي‌دارد: “پرداخت بعنوان شخص ثالث بايد در اعتراضنامه قيد شود”. اين نکته به اين دليل است که پرداخت شخص ثالث در صورتي مجاز است که براتگير حاضر به پرداخت برات نباشد، در غير اينصورت پرداخت برات توسط شخص ثالث امکان پذير نيست و تا اعتراضنامه تنظيم نشده باشد و به براتگير ابلاغ نشود، نمي‌توان به اينکه براتگير برات را نپرداخته است يقيين کرد97.
مقررات فوق هر چند براي نظم بخشيدن به پرداختهاي شخص ثالث تنظيم گرديده است. در واقع علت عمده وضع مفاد اين ماده تنظيم مقررات رجوع شخص ثالث به مديون است. وقتي عمل حقوقي انتقال طلب را وقتي محقق ميشود، که شرايط شکلي رعايت شده باشد. در غير اينصورت عمل انجام شده مي‌تواند، در حکم تبرع محسوب شود. چرا که وقتي شخص ثالث بدون رعايت مفاد ماده 270 ق.ت. به تاديه دين ديگري مبادرت کند جنبه تجاري عمل خود را زايل مي‌کند واين را به ذهن متصور مي‌کند که شخص ثالث در پرداخت دين ديگري قصد تبرع دارد. و با عدم رعايت مقررات ماده 270 ق.ت خود را بي نياز از رجوع مي‌داند. و همين عمل فرض ضمني قصد تبرع را تقويت مي‌کند. “بنابراين براي آنکه شخص ثالث بتواند براي دريافت وجهي که پرداخته است به متعهدي که براي وي پرداخت را انجام داده، مراجعه کند. قانونگذار قيد کردن پرداخت وجه در برات را ضروري تلقي کرده است.”98
قانون تجارت ما از قانون تجارت (1807) فرانسه ترجمه و اخذ شده است بر خلاف قانون تجارت فرانسه که دراثر پيشرفت اقتصادي جامعه دچار تغيير و اصلاح گرديده است، ولي قانون تجارت ما در همان شکل اوليه خود محصور مانده، با اين حال در قانون تجارت 1807 و نهايتاً آخرين اصلاحيه در ماده 71-511 نيز انتقال طلب پذيرفته شده است. و بين حقوق مدني و حقوق تجارت فرانسه در اين مورد يگانگي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد نقض قرارداد، حقوق فرانسه، جبران خسارت Next Entries دانلود پایان نامه درمورد حقوق تجارت، مطالبه خسارت