دانلود پایان نامه درمورد حقوق تجارت، دادگاه صالح

دانلود پایان نامه ارشد

در خصوص محل دادگاه صالح، محل اقامتگاه خوانده (متعهد) است. بدين اعتبار که مديون ناچار نشود به دادگاه ديگري برود يا در محل ديگري به تعهد وفا کند، لذا حکم متناسب با ماده 11 ق.آ.د.م اين است که محل انجام تعهد نيز اقامتگاه مديون باشد. نه محل وقوع عقد65 علاوه بر ايرادات مذکور بر ماده 280 ق.م. بايد گفته شود که در مواردي كه موضوع تعهد، مال غيرمنقول است، ماده مذکور هيچ حکمي ندارد و در چنين مواردي نميتوان بر محل انجام تعهد را محل وقوع عقد قرارداد، مثال: موضوع عقد طرفين تحويل يک باب آپارتمان است و عقد در تهران واقع شده در حاليکه آپارتمان در شهر ديگري قرار دارد. در چنين موردي امكان تحويل آپارتمان در محل عقد (تهران) امكان پذير نيست. بر همين اساس در قوانين خارجي به حق، بين تعهدات مالي و تعهدات غير مالي از اين لحاظ تفاوت قائل شدهاند. شايسته بود که در قانون مدني ما نيز در قسمت مربوط به مقررات عمومي قراردادها تفکيک بين تعهدات مالي و غير مالي صورت مي‌گرفت. لذا با توجه به مطالب گفته شده تعارض موجود با ساير قوانين مشهود و واضح است.
پس بايد پذيرفت که در حقوق مدني در خصوص محل انجام تعهد بايد اصل را بر محل وقوع عقد بعنوان قاعده كلي قبول کرد.
گفتار دوم:مکان انجام تعهد در حقوق تجارت
در قانون تجارت در خصوص موضوع مورد بحث که به نظر مي‌رسد بايد در قسمت مربوط به اسناد تجاري از آن ياد مي‌شد، مقررات خاصي مقرر نشده است. لذا ما مجبور مي‌شويم جهت بررسي موضوع در کنار حقوق تجارت به منابع خارجي حقوق تجارت نيز نظر داشته باشيم. البته همانطور که در مبحث مربوط به زمان گفتيم، برخي از منابع خارجي مي‌توانند، در روابط بازرگاني ما، مورد استفاده طرفين قرار گيرد. لذا از اين جهت و نيز در تبيين نقص قوانين داخلي و ارائه راه کار تشريح اين منابع مي‌تواند مفيد باشد.
بند اول:قانون تجارت ايران
در قانون تجارت ايران بموجب بند 6 ماده 223 ق.ت. در برات مقرر داشته: ” امکان تأديه وجه برات اعم از اينکه محل اقامت محال عليه باشد، محل ديگر بايد ذکر شود.” و ماده 226 همان قانون ضمانت اجراي خاصي را براي عدم ذکر مکان در انجام تعهد مقرر کرده است. و براتي را که در آن محل پرداخت وجه آن ذکر نشده باشد را مشمول مقررات بروات تجاري قرار نداده. لذا چنين سندي، سند تجاري محسوب نمي‌شود و يک رسيد عادي تلقي مي‌شود که از مقررات کلي قانون مدني پيروي مي‌کند.
لزوم تعيين مکان پرداخت برات ناشي از اين است که زماني صحت برات موکول به اين بود که مکان صدور و مکان پرداخت يکي نباشد. اين ضرورت امروز وجود ندارد و مکان پرداخت برات ممکن است همان مکان صدور باشد.66با اين حال ماده 234 قانون تجارت اشاره تلويحي به تعيين محل انجام تعهد در حقوق تجارت داشته و مي‌توان از نحوه تقرير اين ماده اراده قانونگذار را استنباط کرد. در اين ماده مي‌خوانيم:
“در قبولي براتي که وجه آن در خارج از محل اقامت قبول کننده بايد تاديه شود تصريح به مکان تاديه ضروري است.”
طبق مفهوم مخالف اين ماده در قبولي براتي که وجه آن در محل اقامت قبول کننده بايد پرداخت شود تصريح به مکان تاديه ضروري نيست. هر چند که حکم اين ماده در خصوص قبولي برات است ولي خصوصيتي در قبول ندارد، لذا مي‌توان حکم قانونگذار در حقوق تجارت را از اين ماده استنباط کرد.پس ذکر محل پرداخت برات در صورتي ضروري است که محل مذکور خارج از محل اقامت پرداخت کننده باشد. در غير اينصورت بايد اصل را، ايفاي تعهد در محل اقامتگاه مديون دانست. و از اين ماده اين اصل قابل استنباط است ، هر چند که نويسندگان حقوق در خصوص اين ماده بحثي نکرده اند.
با توجه به مطالب مذکور قانون تجارت در خصوص مکان انجام تعهد بر خلاف قانون مدني صراحتاً حکم خاصي را ذکر نکرده است. در مقررات مربوط به برات محل انجام تعهد را بطور صريح ذکر نکرده بلکه در قبولي برات در ماده 234 استناد به مکان تاديه نموده است. از نظر قانون تجارت مکان انجام تعهد در برات بايد از جانب طرفين تعيين شود. و ضمانت اجراي آن خارج کردن برات از شمول مقررات قانون تجارت مي‌باشد، بعبارتي بايد پذيرفت که بر طبق قانون تجارت ايران در خصوص تعيين محل انجام تعهد برواتي فقط يک راه حل وجود دارد. اينکه خود طرفين در چنين قراردادهايي (صدور برات) نسبت به محل انجام تعهد به توافق برسند. حتي عرف و عادت مسلم تجاري نيز نمي‌تواند اين خلاء قانوني را جبران کند و ماده 234 هم در شرايط خاصي كه نفوذ دارد و مورد خاص را نمي توان به عموم تعميم داد.
بند دوم:نگرشي بر ساير نظامهاي حقوقي
الف:كنوانسيون ژنو 1930 (برات و سفته)
طبق بند 5 ماده 1 كنوانسيون متن برات بايد متضمن انعکاس محل پرداخت وجه برات باشد. و ماده 2 اين كنوانسيون ضمانت اجراي عدم ذکر محل پرداخت وجه برات را معين نموده است. بموجب اين ماده : “سند که فاقد يکي از شرايط مذکور در ماده 1 باشد اعتبار قانوني برات را ندارد، به استثناي موارد ذيل: – در صورت عدم تصريح محل منعکس در مقابل نامه به انگيزه مکان تاويه مبلغ محل اقامت پرداخت قرض مي‌شود…”
بنابراين در اين كنوانسيون نيز براي تعيين محل انجام تعهد برواتي دو شيوه مطرح شده است:
الف: تعيين محل انجام تعهد طبق توافق طرفين ب: تعيين بموجب قانون که همان محل اقامتگاه مديون (متعهد) است.
در كنوانسيون بر خلاف قانون تجارت ما ضمانت اجراي عدم ذکر محل انجام تعهد برواتي، بطلان برات و خارج شدن از شمول مقررات برواتي نيست؛ بلکه كنوانسيون اصل را در خصوص محل انجام تعهدات، اقامتگاه مديون قرار داده است. بر همين اساس طبق اصل آزادي اراده در قراردادها در وهله اول طرفين مي‌توانند محل انجام تعهد را انتخاب کنند، در صورتي که طرفين از اين امر غافل باشند، يا محل را معين نکنند كنوانسيون خود محل را انتخاب و طرفين ملزم به پذيرش آن هستند.
توجه به اين امر بود که در لايحه جديد قانون تجارت جديد قانونگذار مقررات كنوانسيون را دقيقاً ترجمه و تقليد کرده است. بموجب ماده اگر اقامتگاه مديون محل پرداخت وجه برات مذکور مي‌شود. و عدم ذکر محل انجام تعهد برواتي، برات و از شمول قانون خارج نمي‌کند.
ب:كنوانسيون وين (1980)
كنوانسيون بيع بين‌المللي در اين بار مقررات مفصلي را بيان کرده است. در كنوانسيون محل تسليم کالا و اسناد مربوط به آن و محل پرداخت ثمن در دو ماده جداگانه بيان شده است:
ماده 31 اختصاص به بيان محل تسليم مبيع دارد و بيان مي‌کند:
“بايع در صورتي که بايد مکلف به تسليم کالا در محل معين ديگري نباشد، تعهد او به تسليم، بشرح زير است:
الف: چنانچه قرارداد بيع متضمن حمل کالا باشد، تعهد به تسليم عبارت است از تحويل کالا به اولين موسسه حمل و نقل جهت ارسال به مشتري:
ب: در مواردي که مشمول قسمت “الف” فوق نباشد، چنانچه قرارداد راجع به کالاي معين يا کالاي کلي از انبار معين يا کالاي کلي که بايد ساخته يا توليد شود، بوده و طرفين نيز در زمان انعقاد قرارداد اطلاع داشته‌اند که کالا در محل معيني قرار دارد يا بايد در محل معيني توليد يا ساخته شود، تعهد به تسليم عبارت است از قرار دادن کالا در اختيار مشتري در همان محل معين ؛
ج:در ساير موارد، تعهد به تسليم عبارت است از اينکه بايد کالا را در محلي که در زمان انعقاد قرارداد محل تجارت او بوده، در اختيار مشتري قرار دهد.”
ماده 57 نيز در دو رابطه با تعيين محل تاديه ثمن است مقرر مي‌دارد:
“1- هرگاه مشتري ملزم به تاديه ثمن در محل ديگري نباشد، مکلف است ثمن را:
الف: در محل تجارت بايع به وي تاديه کند، يا
ب: در صورتي که تاديه ثمن منوط به تسليم کالا يا اسناد باشد، آن را در محل تسليم کالا يا اسناد تاديه نمايد…”.
با دقت در اين دو ماده مي‌بينيم که كنوانسيون از دو شيوه در جهت تعيين محل انجام تعهد استفاده نموده است: الف: توافق طرفين ب : حکم قانون در غياب توافق طرفين. ما نيز به همين روش به بررسي اين دو ماده مي‌پردازيم و اصل حاکم بر كنوانسيون در تعيين محل انجام تعهد را استخراج مي‌کنيم.
الف: توافق طرفين:
منظور از صدر ماده 31″ در صورتي که فروشنده ملزم به تسليم کالا در محل ديگري نباشد” و صدر بند 1 ماده 57 “اگر خريدار ملزم به تاديه ثمن کالا در مکان ويژه ديگري نباشد” اينست كه: طرفين مي‌توانند با توافق هم در قرارداد چه بصورت صريح و چه بصورت ضمني محلي را براي اجراي قرارداد پيش بيني کنند. بنابراين كنوانسيون نيز در وهله اول اراده طرفين را براي تعيين محل اجراي تعهدات طرفين مورد توجه و شناسايي قرار داده است و بر اساس آن هر محلي که در قرارداد ذکر شده باشد و بعنوان محل اجراي تعهد محسوب مي‌شود.
ب: عدم توافق طرفين:
نکته مهمي که كنوانسيون درخصوص اين مسئله مطرح کرده است، اينست که بر خلاف قانون مدني ما بين تعهد پولي67 و غير پولي68 قائل به تفکيک شده است و شيوه‌اي كه مي‌توان گفت در نظامهاي حقوقي اکثر کشورها رعايت شده است. و محل هر کدام از تعهدات را د مواد جداگانهايي مطرح کردهاند.
در خصوص تعهدات پولي كنوانسيون در ماده 57 محل تجارت فروشنده را بعنوان محل پرداخت ثمن ذکر کرده است. و اصل را بر اين قرار داده است که محل تجارت فروشنده بعنوان محل انجام تعهد باشد. البته اين حکم بطور مطلق نبوده و همراه با استثنائاتي است مثل اينکه تسليم کالا منوط به تحويل کالا و اسناد باشد در اينصورت بموجب بند ب از ماده 57 پرداخت ثمن در جايي که تحويل کالا و اسناد صورت مي‌گيرد است69. اما در خصوص تعهدات غير پولي صدر ماده 31 مقرر مي‌دارد که اگر طرفين در رابطه با محل انجام تعهد تصميم خاصي اتخاذ نکرده باشند در اينصورت اصل کلي اينست که محل اقامت متعهد بعنوان محل انجام تعهد باشد. اين اصل کلي با تخصيصهايي مواجه شده است70.
اگر قرارداد متضمن حمل کالا باشد، تسليم کالا به اولين موسسه حمل و نقل کننده به منظور حمل براي خريدار صورت مي‌پذيرد. با مداقه در اين بند متوجه اين امر مي‌شويم که در تجارتهاي بين‌المللي که معمولا حمل و نقل کالا بوسيله متصدي صورت مي‌گيرد. تحويل به اين متصدي در واقع تحويل به متعهدله محسوب مي‌شود و از آن پس ضمانت متعهد نسبت به کالا مرتفع مي‌شود. نکته مهمي که اينجا بايد به آن توجه داشت اينست که: متعهد موظف است که مقررات تحويل به متصدي حمل و نقل را انجام دهد، طبيعي است که اجراي اين تکليف در محل و اقامتگاه متعهد صورت مي‌گيرد و اگر متصدي حمل و نقل در نکته ديگري باشد، فاصله بين اقامتگاه متعهد و متصدي حمل و نقل نيز بعنوان محل متعهد محسوب مي‌شود. لذا در چنين مواقعي نيز بنظر مي‌رسد محل انجام تعهد در محل متعهد صورت مي‌گيرد و اين نتيجة اصل کلي ايفاي تعهد در محل متعهد است.
در رابطه با اينکه ، کالا معين يا کلي باشد در كنوانسيون مقررات جداگانه‌ايي مقرر شده است. اگر معين باشد يا کلي در معين باشد يا اينکه بايد کالا از انبار معيني استخراج شود يا اينکه کلي است و بايد ساخته شود، و طرفين در زمان انعقاد قرارداد مي‌دانسته‌اند که کالا در محل معيني واقع است يا بايد در محل معيني توليد يا ساخته شود،در همان محل معين در اختيار متعهدله قرار مي‌گيرد.
از نظر ما در چنين مواردي كه طرفين به اوضاع و احوال مکاني کالا عالم بوده‌اند مبناي طرفين بر اين بوده که انجام تعهد در همان محل وقوع کالا باشد و اين علم بمنزله شرط ضمني و يا همان توافق ضمني در خصوص محل انجام تعهد است. اما با اين تفاوت که كنوانسيون جهت رفع اختلاف، صراحتاً اين شرط ضمني طرفين را در قالب حکم قانون ذکر کرده است. حاصل اينکه از نظر ما اين امر بمنزله تعيين محل انجام تعهد توسط طرفين محسوب مي‌شود اما بصورت ضمني و تمکين به حکم قانونگذار.
اما اصل کلي كه همان محل اقامتگاه متعهد بعنوان محل انجام تعهد است71، در بند ج ماده 31 ذکر شده است. و آغاز اين بند با عبارت ” در ساير موارد” شروع شده است، که گوياي عام بودن حکم اين بند است و تاسيس يک قاعده بعنوان قاعده اصلي و کلي محسوب مي‌شود.
ج:اصول قراردادهاي بازرگاني بين‌المللي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد حقوق تجارت، مهلت عادله، جبران خسارت Next Entries دانلود پایان نامه درمورد حقوق تجارت، اصل موضوع