دانلود پایان نامه درمورد حقوق تجارت، حقوق مدنی، حقوق خصوصی

دانلود پایان نامه ارشد

فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتبٌ بالعدل…. واستشهدوا شهیدین من رجالکم… ولاتسئموا ان تکتبوه صغیراً او کبیراً الی اجله» ولی در ادامه همین آیه ی شریفه آمده است که «الّا ان تکون تجارهً حاضرهً تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناحٌ اَن لاتکتبوها». همان گونه که ملاحظه می گردد خداوند کریم نخست امر فرموده تا در بدهی های مدت دار افزون بر شاهد گرفتن، اصل دین نیز مکتوب گردد؛ ولی درباره دادو ستدهای نقد حاضر، شهادت را کافی دانسته است. مقرّراتی از قانون مدنی که حجّیت دفاتر بازرگانی را علیه تاجر و غیر تاجر می پذیرد و نیز پذیرفتن حجّیت اماره متناسب با شان مناسبات بازرگانی می تواند راه را برای پذیرفتن نظام ادله ی معنوی در حقوق تجارت باز نماید.
وانگهی با توجه به اصل سرعت در حقوق تجارت و اینکه هرچه قراردادهای تجاری سریع تر تحقق پذیرد رشد اقتصادی بیش تر خواهد شد و اینکه انعقاد قراردادهای تجاری عمدتاً از طریق تلفن، تلکس، و در حال حاضر از طریق اینترنت محقق می شود و معمولاً نوشته ای به نام سند در دست طرفین نیست؛ هنگام بروز اختلاف و ترافع و رجوع به دادگاه صلاحیت دار، طرفین، از آزادی بیش تری نسبت به متداعیین دعاوی مدنی برای اثبات دعاوی خویش برخوردارند و می توانند از کلّیه ی دلائل از جمله فاکتورها، دفاتر تجاری، مکاتبات، امارات و شهود استفاده کنند32.
دو مورد پایانی نیز پذیرفتنی نیست؛ چه که بنا نیست مقررات تجاری بین بازرگانان و کسانی که بطور اتّفاقی اقدام به فعّالیت تجاری می نمایند، متفاوت باشد. جدائی حیطه ی تجارت از حیطه حقوق خصوصی چیزی جز جدائی بازرگانان از غیر بازرگانان می باشد.
تردیدی وجود ندارد که به فراخور نیازهای روز جامعه، بسیاری از فعّالیت ها مانند بازگشائی حساب بانکی، گرفتن کارت اعتباری و اوراق بهادار را نباید به خودی خود عمل تجاری دانست.
به رغم ایرادات یاد شده، هم اینان اذعان داشته اند که موارد زیر اختلافات بین حقوق تجارت و حقوق خصوصی می باشد-
1. در دعاوی تجاری، حکم دادگاه به طور موقت قابل اجراست. این اختلاف بسیار مهم هم در حال از میان رفتن است. در واقع، در لایحه ای که اخیراً درباره قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است [قانون کنونی آئین دادرسی مدنی مصوب 1379] اجرای موقت حکم به طور کلی و به تبع آن اجرای موقت احکام صادر شده در دعاوی تجاری حذف شده است.
قوه ی قضائیه در لایحهی که به دولت ارائه داده و خوشبختانه در نشست هیئت دولت تصویب گشته، فصلی را به همین عنوان، به آئین دادرسی تجاری افزوده است که حکایت از نیاز جامعه بازرگانی به این نهاد حقوقی دارد.
2. در دعاوی تجاری، دفتر تاجر به نفع صاحب دفتر قابل استناد است.
از این سخن معلوم می شود که دفاتر غیر بازرگانان با این که مشابه دفاتر بازرگانان است، بار حقوقی آن را ندارد.
3. اگر دعاوی راجع به چک و سفته تجاری باشد، پس از گذشتن پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه یا آخرین تعقیب قضائی مشمول مرور زمان می شود (ماده 318 ق.ت)؛ در حالی که اگر مدنی باشد مشمول مقررات عام حقوق مدنی است. البته دعاوی راجع به معاملات برواتی، که به موجب بند 8 ماده 2 قانون تجارت در هرحال عمل تجارتی تلقّی می شود، مشمول مرور زمان پنج ساله مذکور است.
4. تفکیک حقوق مدنی از حقوق تجارت در بحث صلاحیت نسبی دادگاهها نیز مطرح است. به موجب ماده 21 قانون آئین دادرسی مدنی، دعاوی علیه اشخاص باید در دادگاه محل اقامت مدعی علیه اقامه شود؛ در حالی که اگر دعوی بازرگانی باشد، طبق ماده 22 قانون مذکور، مدعی می تواند دعوی خود را در دادگاه محلی اقامه کند که قرارداد در آنجا منعقد شده است و یا عقد در آنجا باید انجام شود. این قاعده در حقوق مدنی فقط در مورد اختلافات راجع به اموال منقول صدق می کند.
5. آنچه باقی می ماند تفکیک بین تاجر و غیر تاجر در بحث راجع به عجز از پرداخت دیون است که در این صورت تاجر مشمول قواعد ورشکستگی می شود و غیر تاجر مشمول قواعد اعسار. ملاک تشخیص تاجر از غیر تاجر نیز این است که تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار داده باشد.
6. و نیز می افزایند که «اگر چه اختلافاتی که بر شمردیم، آهسته آهسته در حال محو شدن است، نمی توان بین حقوق مدنی و حقوق تجارت وحدت کامل ایجاد کرد؛ چرا که عوامل باز دارنده وحدت حقوق خصوصی فقط در تفاوت های فوق خلاصه نمی شود و موانع بر سر راه بسیار است.»
در دنباله، این موانع را یکی تفاوت نگرش به تملک و مالکیت تعبیر می نمایند؛ بدین منظور که در حقوق تجارت قصد و رضای واقعی طرفین برای ایجاد تعهد اهمیتی ندارد؛ چه که سرعت و امنیت، یعنی اجرای سریع و اعتماد به ظاهر اعمال دو ضرورت انکارناپذیر در روابط تجاری است. دیگری را میزان تاثیر حقوق متحدالشکل و خارجی و ضرورت دخالت نظم عمومی در حیات تجاری می دانند33.
برخی عقیده دارند، با توجه به اقتضای طبیعت معاملات تجارتی، حقوق تجارت حقوقی استثنائی است و مقررات آن استثنائات وارده بر حقوق مدنی می باشد؛ به طوری که اگر در موردی قاعده تجارتی خاصی یافت نشد، باید حقوق مدنی بر آن جاری گردد.
به اعتقاد برخی دیگر حقوق تجارت حقوقی خاص و مستقل از حقوق مدنی است. زیرا حقوق تجارت روابط تجار و فعالیت های تجاری را تنظیم می کند که دارای دو ویژگی سرعت و اعتبار هستند. این دو خصیصه، قواعد حقوقی خاصی را که گاه با قواعد حقوق مدنی متفاوت است می طلبند. مثلاً اقتضای سرعت در معاملات تجارت، آزادی دلایل اثبات در دعاوی تجارتی است34.
قضاوت درباره ی اینکه کدام جبهه برحق می باشد، کار دشواری است؛ چرا که از یک سو فضای حاکم بر تجارت فضای منحصر به فردی بودهو می توان گفت ترکیبی از اعتماد و سخت گیری است که حیطه ی آن را به کلّی مستقل از حقوق خصوصی می نماید. از سوی دیگر نمی توان این واقعیت را انکار نمود که قواعد عمومی معاملات را مقررات تجاری ترسیم نمی نمایند و هر کجا خلئی پیدا شود، دست کم در حقوق ایران و برخی دیگر از کشورها باید به قواعد عمومی حقوق مدنی متوسل گشت.
به نظر می رسد که اگر حقوق تجارت متصل به دریای حقوق متّحدالشکل عرفی گردد و در بلند مدت بتوان نیاز آن را به حقوق مدنی به کلّی از بین برد، حقوق تجارت عرصه ی مستقلّی گردد.
از این رو در شرایط کنونی حقوق تجارت بخاطر ماهیت منحصر به فرد خود و با توجه به وابستگی نسبی به حقوق مدنی، از استقلال نسبی برخوردار می باشد.

1-2-2- گفتار دوم- اصل تقویت اعتبار

از اصل تقویت اعتبار تعریف دقیق و مشخصی ارائه نشده است. از توضیحات گوناگونی که پیرامون آن و در توصیف ویژگی های عرصه تجارت به عمل آمده می توان گفت: اصل تقویت اعتبار به معنی آن است که مقررات عرصه ی تجارت باید در عین سرعت بخشی به این عرصه به دنبال ایجاد اطمینان نزد بازرگانان از حصول قریب الوقوع طلبشان و امکان تحصیل اعتبارات دیگر برای ادامه دادن آنها به فعالیت بازرگانی، باشد.
در عالم بازرگانی، همیشه معاملات، نقدی و حال یا پایاپای نیستند، برعکس بیشتر نسیه ای، اعتباری یا با شرط پرداخت بعدی هستند، یا اینکه در صورت فزونی تقاضا بر عرضه کالا پس از دریافت پول، تحویل می گردد. چنین فضائی بیش از هرچیز بر اعتماد و اعتبار متّکی است35. بنابرین برای توسعه ی تجارت و بهره وری از ارمغان آن که افزایش رفاه جامعه باشد، باید اعتماد و اعتبار بازرگانان را نزد یکدیگر افزایش داد که این بیش از هرچیز با گذاشتن تامینات و تضمینات کافی برای رسیدن به طلب پدیدار می گردد. البته این تامینات باید از تشریفات بهره گیری نکنند یا تشریفات اندکی را که خود از تشریفات بیش تر و پیچیده تر جلوگیری می نماید بکار برد. مانند دفترهای تجارتی که با تشریفات ویژه تنظیم می گردند و تاجر از تنظیم آنها گریزی ندارد، ولی تنظیم دفتر، او را از رسمی نمودن معاملاتش با دیگران یا حتی تنظیم سند برای آنها و در عین حال درماندن از اثبات آن، رها می سازد و بازرگان می تواند از مندرجات دفتر خویش علیه دیگران بهره گیری نماید که این مندرجات در برابر تاجر، ارزش سند عادی و در برابر غیر تاجر ارزش اماره دارد که ممکن است دادرس را قانع سازد36.
روی دیگر تامین اعتبار این است که درصورتدرماندن و از توان افتادن یک بازرگان باید به کمک بازرگانان دیگر شتافت و از اعتبارش کاست. نباید گذاشت تا بازرگانان دیگر به او اعتماد نمایند37. این به دو پیامد ناگوار می انجامد، یکی فاسد شدن چرخه ی اقتصادی و دوم، از بین رفتن اعتماد و اعتبار بازرگانان نزد هم که بی گمان، کندی و از رونق افتادن تجارت را به دنبال خواهد داشت.
با پیش فرض اینکه درماندگی یک بازرگان می تواند به سرعت به درماندگی دیگر بازرگانان که از او بستانکارند، بیانجامد38، باید با تصفیه هرچه سریع تر دارائی عضو درمانده و رساندن آن به بستانکاران جلوی این رخداد ناگوار را گرفت و نگذاشت که چرخه ی اقتصادی جامعه رو به فساد گذارد.

1-2-3- گفتار سوم- پیشگیری از فساد چرخه ی اقتصادی و بازرگانی جامعه

عالم تجارت همانگونه که محلی برای بدست آوردن سود است، امکان دارد دامی گسترده از آب درآید که نقش تاسیس حقوقی توقف و اعلام به موقع آن و نیز رسیدن به هنگام به رای قطعی و اجرای سریع آن، مرئی نمودن و رها نمودن از این دام پنهان می باشد39؛ وگرنه هر تاجری می تواند در شرایط نامساعد مالی خود به اتکای نادرست مطالبات دشوار یا بیهوده، خود را پاسخگوی بدهی خود بداند و به فساد هرچه بیشتر چرخه ی اقتصادی جامعه دامن بزند. در این شرایط اعلان دیر هنگام توقف و یا دیر و ناقص رسیدن تاجر به مطالبات خود، می تواند پیامدهای زیر را داشته باشد-
الف- توسعه ی ورشکستگی های پنهان به خاطر نپرداختن بدهی در سر رسید مقرّر.
ب- از بین رفتن نظم عمومی تجارت و گرفتن اعتماد از فضای تجارت.
پ- رها شدن بیش تر ابزارهای پرداخت اعتباری (برات، سفته، وغیره) یا به عبارت بهتر از میان رفتن پول تجاری.
ت- گرفتن اسناد صوری در مطالبات بازرگانی با درج مبالغ غیر واقعی و چندین برابر ثمن واقعی معامله انجام شده.
ث- مطالبه وثیقه جهت فروشهای اعتباری.
ج- تمرکز بخش بزرگ فعالیت های بازرگانی در دست کسانی که امکانات بالفعل گسترده در اختیار دارند که کاهش رقابت و تعدیل نشدن قیمت ها را در پی خواهد داشت40.

1-3- مبحث سوم- پیشینه اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی

در این مبحث، نخست پیشینه نظری و اشارات صاحب نظران و آنگاه پیشینه قانونگذاری آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1-3-1- گفتار نخست- پیشینه نظری

شاید بداهت این اصل باعث شده تا در عین اینکه مورد توجه قاطبه ی حقوقدانان و بازرگانان و قانونگذاران باشد، هرگز حتی مبحثی از پژوهش های حقوقی را به خود اختصاص ندهد، چه رسد به اینکه کتاب یا مقاله ای پیرامون آن نگاشته شود.
با این حال، این غفلت چیزی از اهمیّت و ضرورت این اصل حقوقی نمی کاهد. چه گذشته از آن که قانونگذار در عمل آن را به روشنی لحاظ داشته است، حقوقدانان نیز دست کم به آن اشاره داشته اند.
گزنفون در کتاب عایداتش می نویسد- «باید به قضات محاکم تجارت که به سرعت دعاوی تجاری را می گذرانند و اختلافات تجاری را حل و تصفیه می کنند، جایزه داده شود. این قانونگذار خیلی خوب احساس کرده که اختلافات تجاری باید زود تصفیه گردد. در واقع تجارت را نباید مقید به فورمالیته کرد، زیرا امور تجارت روزمرّه است و هر روزی که می گذرد کارهای تازه پیش می آید، بر خلاف کارهای خصوصی و اموری است که هرروز پیش نمی آید، مثل اینکه انسان در تمام عمر بیش از یک بار وصیت نامه نمی نویسد»41.
برخی در بیان رابطه تبادل لوایح و دعاوی بازرگانی نوشته اند- «در حال حاضر [1372 هجری شمسی]دادگاه حقوقی یک، صلاحیت دارد به دادخواست ورشکستگی طبق قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی نماید. قبل از تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی، پس از وصول دادخواست توقف از طرف تاجر یا یکی از بستانکاران یا دادستان، تبادل لوایح صورت می گرفت و این امر موجبات اطاله ی دادرسی را فراهم می ساخت که با اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی تجاری مغایرت

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد حقوق تجارت، اسناد تجاری، دادرسی اختصاری Next Entries دانلود پایان نامه درمورد حکومت قانون، دادرسی مدنی، مانع رسیدگی