دانلود پایان نامه درمورد حقوق تجارت، حقوق فرانسه، ضمن عقد

دانلود پایان نامه ارشد

ر تاجر باشد و يا خريد و فروش کشتي در واقع معاملات تجاري محسوب ميشوند. صرف نظر از اينکه انجام دهنده آن تاجر باشد يا غير تاجر.
ماده 3 قانون تجارت نيز اعمالي را معرفي ميکند که در صورتي كه شخص تاجر آن اعمال را انجام دهد به تبع شخص تاجر اعمال مذکور نيز جزء معاملات تجارتي محسوب ميشود، و ماده 1 همان قانون تاجر را چنين معرفي مي کند: “تاجر کسي است که شغل معمولي خود را معاملات تجاري قرار دهد” و همانطور که گفتيم معاملات تجاري نيز در ماده 2 احصاء شده است.
حال طبق ماده 3 قانون تجارت که مقرر مي دارد:
“معاملات ذيل به اعتبار تاجر بودن متعاملين يا يکي از آنها تجارتي محسوب ميشود:
1- کليه معاملات بين تجار و کسبه و صرافان و بانکها.
2- کليه معاملاتي که تاجر با غير تاجر براي حوائج تجارتي خود مينمايد.
3- کليه معاملاتي که اجزا يا خدمه يا شاگرد تاجر براي امور تجاري ارباب خود مينمايد.
4- کليه معاملات شرکتهاي تجاري.”
شرح و تفصيل هر يک از موارد فوق از حوصله اين مقال خارج است و توضيحات مربوطه را بايد در کتب حقوق تجارت جستجو کرد.
بنابراين معاملاتي که توسط تاجر و در حدود ماده 3 ق.ت. انجام ميگيرد معاملات تجارتي محسوب مي شود و طبعاً مشمول احکام حقوق تجارت خواهد بود.
نهايتاً براي تشخيص تعهدات تجاري از تعهدات مدني بايد به ضوابطي که قانون تجارت داشته است، مراجعه کرد و معاملات و عقودي که بر مبناي مقررات مواد 1 و 2 و 3 و 4 قانون تجارت منعقد مي شود را عقد و تعهدات تجاري ناميد. قانون تجارت ما بر خلاف ساير نظامهاي حقوقي احکام و اصول خاصي تعهدات تجاري را بيان نکرده است. و از اين جهت خلاء قانوني کاملاً محسوس است و اين نظر را القاء مي کند که با وجود تفاوتهاي عديده‌ايي كه بين احکام مربوط به اين تعهدات وجود دارد، هنوز در ايران بايد به نظريه وحدت حقوق مدني و حقوق تجارت پايبند بود. در حال حاضر با گسترش روزافزون تعهدات تجاري و صنعتي شدن جوامع و از همه مهمتر از بين رفتن تاثير بازار سنتي در سياست اقتصادي کشور نياز به احكام خاص قانون تجارت بيش از هر لحظه ديگري احساس مي شود. خصوصاً اينکه قوانين مدني نيز در قالب سنتي خويش پاسخگوي نياز کلان اقتصادي حال حاضر نيست.
ب:تعهدات مدني
تعهدات مدني در قانون مدني با اين عنوان تعريف نشده است، قانون مدني تعريف عقد را در معناي اعم خود ذکر کرده است. هر چند که اين نوع تقسيم بندي در قانون صورت نگرفته است، ولي اکثر حقوقدانان در نوشته هاي حقوقي، از وجود تعهدات مدني و تعهدات بازرگاني و تجاري ياد کردهاند و چنين تقسيمبندي را نيز پذيرفتهاند.
مع الوصف بنظر ميرسد بهترين تعريف براي تعهدات مدني، تعريف منفي باشد چرا که نميتوان تعريف جامع و کاملي در عين حال مثبتي از تعهدات مدني بعمل آورد. لذا بايد گفت: “تعهداتي که بموجب قانون تجارت جزء معاملات تجاري محسوب نمي‌شوند و از مصاديق مواد 2 و 3 و 4 همان قانون نباشد، تعهدات مدني هستند.”
لذا با ارائه تعريف فوق يک اصل کلي بدست ميآيد و آن اينکه اگر در خصوص تعهدي شک کنيم که آيا مدني است يا تجاري؟ و جزء معاملات مقرر در قانون تجارت نيز نباشد، در اينصورت قاعده عام حکم ميکند که تعهد را تعهد مدني در نظر بگيريم. زيرا همانطور که گفتيم قانونگذار خود تعهدات تجاري را از مدني جدا کرده و تعهدات تجاري را در قانون تجارت احصاء نموده است. و اين امر دلالت التزامي بر اين نکته مي کند که اصل، مدني بودن تعهدات است، مگر آنکه در قانون تجارت صراحتاً تعهدي بعنوان تعهد تجاري ذکر شده باشد.

مبحث دوم:تعريف و ماهيت ايفاء تعهد
انگيزه اصلي و هدف غائي در همه قراردادها دستيابي هر يک ازطرفين به اجراي مفاد تعهد و آنچه قصد آن را کرده‌اند است.و صرفنظر از نوع تعهد، تعهد وقتي به سرانجام ميرسد که انجام شود. و در اين بين تفاوتي بين تعهداتي منفي و مثبت وجود ندارد. از طرفي بايد بررسي شود ماهيت ايفاء چيست؟ آيا ايفاء تعهد عمل حقوقي جداگانهاي محسوب ميشود و يا اينکه مي‌تواند يک واقعه حقوقي باشد. لذا ذيلاً به بررسي اين دو موضوع مي پردازيم.
1-تعريف ايفاء تعهد
همانطور که گفتيم هدف و انگيزه هر التزام و تعهدي وفاي به مدلول و اجراي مفاد آن تعهد است. مقصود از ايفاء تعهد اين است که متعهد آنچه را بر طبق قانون يا قرارداد بر عهده دارد انجام دهد.
لازم به ذکر است ايفاء تعهد در واقع اجراي موضوع تعهد است پس براي درک بهتر بناچار نگاهي به موضوع تعهد مي کنيم و نهايتاً با بررسي به تعريف جامع و کاملي ميرسيم.
موضوع تعهد، مي تواند موارد زير باشد:
1- تعهد به تمليک يا انتقال مال
2- تعهد به انجام کار معين
کار مورد تعهد ممکن است يک عمل مادي باشد. مثل: تعهد به ساخت سد يا کارخانه‌ايي. يا ممکن است کار مورد تعهد انعقاد يک عمل حقوقي باشد. مثل متعهدي که طبق قرارداد مي پذيرد ملک معيني را به شخص ثالثي منتقل کند و يا وکالتي را براي متعهدله در موضوع خاصي منعقد کند.
3- تعهد به ترک فعل معين.
اين قسمت که بعنوان تعهد منفي از آن ياد مي شود. مثل اينست که کسي در ضمن عقد تعهد مي کند که بعد از انقضاء قرارداد با متعهدله، متعهد فعاليت متعهدله را انجام ندهد يا وقتي شرکتي براي شركت ديگري يا شخصي نمايندگي فروش محصولات را ميکند تعهد ميکند به غير از نماينده مذکور با کسي فعاليت تجاري مشابه انجام ندهد.
بنابراين ايفاء تعهد عبارت است از اجراي تعهد، خواه منشا تعهد عقد باشد يا ايقاع و يا12، لذا منشاء و منبع تعهد هر چه باشد مشمول احکام مربوط به مواد 264 به بعد قانون مدني مي شود. و ايفاء تعهد اعم است از تعهد قرار دادي و تعهد غير قراردادي13 در حقوق کشورهاي عربي از اجراي تعهد به ” انفاذ التزام” ياد شده است. و ” انفاذ الالتزام” اعم است از ” انفاذ العقد”14.
در حقوق خارجه معادل واژه ايفاء تعهد Payment است. بر همين اساس برخي از حقوقدانان داخلي به تسري از آن پرداخت را در حقوق داخلي معادل ايفاء تعهد و وفاي به عهد در نظر گرفتهاند،15 و ايفاء تعهد قراردادي را معادل واژه Performance قرار دادهاند.16
به هر حال همانطور که گفته شد ايفاء تعهد به معني بجا آوردن التزامي است که مديون بر عهده دارد، خواه اين اقدام ارادي باشد و از سوي مديون صورت پذيرد (وفاي به عهد) يا به قهر انجام پذيرد17. و بدين وسيله طرفين نتيجه‌اي که از تشکيل عقد و تعهد را داشته‌اند. بدست مي آورند18.
2-ماهيت ايفاي تعهد
پس از تعريف وشناسايي ايفاء تعهد براي تکميل مقدمه لازم است ماهيت ايفاء تعهد را مورد بررسي قرار دهيم. و مشخص کنيم که ماهيت ايفاي تعهد آيا عمل حقوقي محسوب مي شود و يا اينکه تنها ايقاع محسوب ميشود. و آثار مترتب بر آن نيز متفاوت از آثار عمل حقوقي خواهد بود. با اينکه مي توان شق سومي را نيز به نوع ماهيت ايفاء تعهد قائل شد.
در اين خصوص قوانين ما تعريفي از ماهيت ايفاي تعهد ارائه ندادهاند، لذا بناچار براي بررسي موضوع به دکترين حقوقي توجه ميشود. دکترين حقوقي در اين رابطه نظرات گوناگوني دارد که ذيلاً به تفکيک مورد بحث واقع مي شود.
الف-نظريه عمل حقوقي بودن
عدهايي بر اين نظر هستند که وفاي بعهد عمل حقوقي است و اغلب نتيجه اين برداشت نيز ناشي از توجه به برخي از نمونه هاي قرار داد است.مثلاً: در فروش مال کلي چون فروشنده بايد طبق اوصاف و شرايط مقدور در عقد، مال مورد معامله را انتخاب و تسليم خريدار کند و خريدار اگر مال تسليم شده را مطابق با شرايط مقرر و يا نمونه دانست در اينصورت مال را قبول مي کند در غير اينصورت فروشنده ملزم به تحويل مجدد و منطبق با عقد است بر همين اساس مرحوم دکتر امامي مي فرمايند: ” پرداخت از جمله اعمال حقوقي است که بوسيله آن متعهد و متعهدله در اموال خود تصرف مي نمايد.”19بنابراين طبق اين نظر براي ايفاي تعهد طرفين بايد اهليت لازم را داشته باشند.
در حقوق فرانسه نيز، حقوقدانان فرانسوي ايفاي تعهدي را يک قرارداد دانستهاند از آن جهت که نياز به توافق متعهد و متعهدله مي باشد، در صورتي که خود ايشان تصريح کرده‌اند، طلبکار نمي تواند از دريافت موضوع تعهد که بوسيله ثالث به او تسليم مي شود، خودداري کند20.
در حقوق مصر نيز ايفاء تعهد را توافقي دانسته‌اند که موضوع آن سقوط دين بدهکار است. و جزء ايقاعات شمرده‌اند و براي اين امر لازم است متعهد اهليت حقوقي را داشته باشد21.
بنابراين همانطور که ذکر شد برخي از حقوقدانان بر اين نظر هستند که ايفاء تعهد يک عمل حقوقي است که لزوم اراده طرفين را در پي دارد. با اين تفاوت که برخي اراده دو طرف را لازم مي دانند و برخي صرفاً اراده متعهد ايفا تعهد را، براي نفوذ آن شرط مي دانند.
ب- نظريه ايقاع بودن ايفاء تعهد
در مقابل برخي بر اين باور هستند که ماهيت ايفاي تعهد، پديده حقوقي يک طرفه است که در آن نيازي به وجود توافق نيست.
دکتر کاتوزيان که در حقوق داخلي مروج اين نظر هستند مقرر مي دارند:
” درست است که گاه موضوع ” وفاي به عهد” شرکت در قرارداد است ولي از اين امر نبايد نتيجه گرفت که وفاي به عهد بايد باتراضي انجام پذيرد و ماهيت حقوقي دارد”22 به نظر ايشان در وفاي به عهد، مديون از پيش ملتزم شده است که مالي را به ديگري واگذار کند يا کاري را انجام دهد، نه در انتخاب گيرنده آزادي دارد نه در گزينش ميزان و اوصاف مال، عملي که شخص ناگزير از انجام آن است و اراده هيچ نقشي در ايجاد و سقوط التزام ندارد. سقوط تعهد نيز نتيجه پديده مادي اجراي تعهد است و ارتباطي به قصد انشاء و اثر اراده ندارد.
در فقه اسلامي نيز ايفاي تعهد را ايقاع لازم شمرده‌اند.از اين جهت ايقاع لازم که ايفاي تعهد بواسطه قصد انجام از ناحيه متعهد صورت ميپذيرد و عمل حقوقي يک طرفه تلقي مي شود.23
عده اي بر اين نظر هستند که ايفاء تعهد، ايقاع محسوب ميشود و وجود اراده سالم جهت ايقاع تعهد را لازم و ضروري تشخيص داده‌اند. مرحوم دکتر شهيدي در اين خصوص بيان مي کنند ” ايفاي تعهد در مواردي که سبب تمليک يا انتقال حقي به متعهدله باشد يک عمل حقوقي يکطرفه است که براي تحقق آن اراده انشايي تاديه کنند، لازم است”24لذا براي نفود ايفاي تعهد، اهليت ايفاء کننده لازم است. در اين نظر چون ايفاء تعهد يک عمل حقوقي يکطرفه است، پس اراده متعهدله، در تحقق وفاي به عهد، تاثير ندارد. البته مشروط بر اينکه تعهد بر طبق مفاد عقد و قرارداد صورت پذيرد.
در اين نظر نيازي به اهليت و اراده گيرنده (طلبکار) نيست. چرا که بمحض اينکه متعهد، تعهد خويش را انجام داد تعهد خود بخود اتمام شده تلقي مي شود و اراده متعهدله در آن تاثيري نخواهد داشت و بعبارتي اراده متعهدله، نه در ايجاد سقوط تعهد تأثير دارد نه ميتواند مانع آن شود. بر همين اساس است که ماده 273 ق.م مقرر مي دارد ” اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند، متعهدله بوسيله تصرف دادن آن به حاکم يا قائم مقام او بري مي شود و از تاريخ اين اقدام مسئول خسارتي که ممکن است به موضوع حق وارد آيد نخواهد بود”.
برخي از حقوقدانان نيز در صورتي که ايفاي تعهد را موجب تمکيک يا انتقال حقي نباشد، صرفاً يک عمل قضايي مي داند25 که تحقق آن نياز به اراده انشائي ندارد. در هر حال به موجب اين نظر نيز در چنين مواردي ايفاي تعهد يک واقعه و پديده حقوقي محسوب مي شود.
به هر حال از نظر ما نيز ماهيت وفاي به عهد يک عمل حقوقي يکطرفه محسوب ميشود. اراده طرفين به هنگام تحقق و بوجود آوردن عقد و تعهد شرط است ولي در اجراي تعهد نه قانونگذار به اين امر اشاره داشته و نه اين امر قابل استنباط است. در مرحله اجراي تعهد في نفسه نيازي به اراده متعهد و متعهد له نيست. عدم نياز به اهليت متعهدله با توجه به برخي مواد قانوني (273 ق.م) واضح است و وجود ضمانت اجراي مقرر در همان ماده مويد نظر به ايقاع بودن ايفاي تعهد است. اما از ناحيه متعهد نيز، وي ملزم به انجام تعهدي است که از پيش به آن ملتزم شده است و هيچ اختياري در تغيير دادن اين التزام از خود ندارد. لذا بر همين اساس است که در صورت بوجود آمدن شرايط تهاتر خودبخود آثار آن متعين مي شود و نياز به ارادة تهاتر نيست.

فصل دوم

زمان

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد حقوق تجارت، مطالبه خسارت، حوزه قانون Next Entries دانلود پایان نامه درمورد مهلت عادله