دانلود پایان نامه درمورد حقوق تجارت، جبران خسارت، ضمن عقد

دانلود پایان نامه ارشد

را بر اين واداشت که در اصلاح قوانين تجاري اين امر را نيز مدنظر قرار دهد. به همين دليل در لايحه جديد قانون تجارت که در درست بررسي است در ماده 358 مقرر شده:
“دارنده برات را نمي‌توان به دريافت پيش از موعد مبلغ برات اجبار کرد.” و بنظر مي‌رسد اين ماده ترجمه دقيق و کامل ماده 40 كنوانسيون ژنو 1930 باشد. با اين تفاوت که مقررات بعدي ماده 40 در لايحه جديد قانون تجارت مورد لحاظ واقع نشده است. لازم به ذکر است قانون تجارت فعلي ما در اين باره سکوت اختيار کرده است. و تنها به ذکر مفاد ذيل ماده 40 كنوانسيون ژنو در ماده 256 اکتفا کرده است. اين نقص در لايحه جديد قانون تجارت رفع شده است.
د:اصول قراردادهاي حقوقي اروپايي
اين اصول براي کشورهاي عضو اتحاديه اروپا تدوين شده و در قراردادهايي که در بين کشورهاي عضو اين اتحاديه منعقد مي‌شود حاکم است. بررسي مقررات اين اصول از اين جهت لازم و ضروري است که مي‌تواند در قانونگذاري و ايجاد رويه در حقوق داخلي مورد استفاده قرار گيرد.
بند 1- ماده 108-2 مقرر مي‌دارد ” متعهدله مي‌تواند پيشنهاد و اجراي تعهد قبل از موعد را رد کند، مگر اينکه رد پذيرش ايفاي تعهد پيش از موعد نفع مشروعي براي وي نداشته باشد.”56
پذيرش انجام تعهد قبل از موعد از جانب ذينفع هيچ تاثيري در زمان انجام تعهد در زمان معين شده براي وي ندارد”
همانطور که مي‌بينيم اين ماده برگرداني از اصول قراردادهاي اروپايي و كنوانسيون بيع بينالمللي است و بنظر مي‌رسد در روابط اقتصادي در سطح کلان، چون فرض بر اين است که زمان اجراي تعهد براي متعهد له داراي سود و منفعت است و متعهدله بر مبناي نياز و فعاليت خويش در خصوص زمان انجام تعهد به توافق مي‌رسد، لذا الزام به پذيرش انجام تعهد زودهنگام باعث تضرر وي شده، و چه بسا وي مجبور شود که هزينههاي زيادي را براي پذيرش انجام تعهد زود هنگام صرف کند. و مسلم است تحمل اين هزينهها نارواست.
از طرفي اين امر را نيز بايد در نظر گرفت كه : هر چند در اتحاديه اروپا تعرفه هاي گمرکي براي واردات و صادرات کالاها مرتفع شده يا به حداقل رسيده است؛ ولي به هر حال در روابط اقتصادي کشورها اين امکان وجود دارد که تعرفه هاي گمرکي در شرايط و اوضاع و احوال خاص دچار تغيير شود و انجام تعهد قبل از موعد چه بسا در زمان افزايش تعرفه هاي گمرکي صورت بگيرد. لذا از اين جهت نيز الزام متعهدله به پذيرش ايفاي تعهد زودرس منطقي بنظر نمي‌رسد.
بند 2 اين ماده در واقع اشاره به رعايت اصل حسن نيت در قراردادهاست. اين اصل در اعمال حقوقي از اهميت بالايي برخوردار است،لذا اگر متعهدله در عدم پذيرش انجام تعهد زودهنگام هيچ نفع مشروعي نداشته باشد. در اين صورت نمي‌تواند انجام عمل متعهد را رد کند.
نتيجه:
در قانون مدني ايران در خصوص الزام متعهدله به پذيرش ايفاي تعهد قبل از موعد مقررات خاصي تدوين نشده است. ولي با استفاده از اصول و قواعد کلي حاکم بر حقوق مدني مي‌توان پذيرفت که اگر متعهدله قبل از موعد تعهد خويش را انجام دهد در اينصورت متعهدله ملزم به پذيرش تعهد است. مگر اينکه متعهدله نيز نفع مشروعي در عدم پذيرش داشته باشد.
از طرفي چون در حقوق مدني معمولاً زمان اجرا تعهد به سود متعهد، پيش بيني مي‌شود وي مي‌تواند از اين شرط بگذرد و حق خود را ساقط کند و لذا مي‌تواند مبادرت به اجراي زودرس تعهد خويش کند، و در صورت شک و ترديد و ابهام ظاهر اين است که تعيين مهلت به سود متعهد در نظر گرفته شده است.
اما در حقوق تجارت،ويژگي تعهدات تجاري و قوانين تجاري از جمله اصول قراردادهاي بازرگاني بين المللي(unidirot)، كنوانسيون بيع بين‌المللي وين (1980)، كنوانسيون ژنو 1930 و اصول حقوقي قراردادهاي اروپايي و اصول و قواعد حاکم بر قانون تجارت ايران و نهايتاً لايحه جديد قانون تجارت اقتضاء مي‌کند که بر خلاف حقوق مدني بر اين نظر باشيم که متعهدله ملزم به پذيرش ايفاي تعهد قبل از موعد نيست. هر چند که متعهد مي‌تواند قبل از موعد تعهد خويش را انجام دهد ولي الزامي براي پذيرش از جانب متعهد له وجود ندارد. از طرفي از آنجا که در قراردادهاي تجاري اين احتمال وجود دارد که متعهدله نيز از موعد منتفع شود و انجام زودهنگام تعهد مي‌تواند مشکلاتي را براي وي بوجود آورد، لذا پذيرش انجام تعهد زود هنگام در حقوق تجارت را بايد از جمله مزايا و منافعي براي متعهدله بحساب آورد که وي مي‌تواند با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و اينکه آيا پذيرش آن به نفع وي است يا باعث ايجاد عسر و حرج و مشکلات تجاري مي‌شود، تصميم مقتضي را اتخاذ کند، از اين جهت بهترين راه در واقع عدم الزام وي و مختار گذاشتن وي در پذيرش يا عدم پذيرش است.

مبحث سوم:پذيرش انجام تعهد پس از موعد
در هيچ يک از نظامهاي حقوقي انجام تعهد پس از موعد مورد بحث واقع نشده و چنين موضوعي با اين عنوان بررسي نشده است. علت اين در واقع به اين دليل است که اگر متعهدي، تعهد خويش را بموقع انجام ندهد عهد شکني کرده و اين جزء موارد نقض قرارداد محسوب مي شود. لذا از موضوع انجام تعهد پس از موعد خارج مي شود و اساساً در اين قالب مورد بررسي واقع نميشود و جزء موارد عهد شکني و الزام به انجام تعهد محسوب مي شود. و هر نظام حقوقي در اين باره شيوه خاصي دارد. در اين مبحث نيز اين موضوع بصورت تطبيقي در حقوق مدني و حقوق تجارت مورد بررسي واقع مي شود.

گفتار اول:الزامي بودن پذيرش انجام تعهد پس از موعد در حقوق مدني
انجام تعهد پس از موعد در حقوق مدني را بايد با توجه به نوع تعهدات به دو گونه تقسيم کنيم.
تعهداتي که در آنها اجراي تعهد وابسته زمان است و تعهداتي که زمان در آنها قيد تعهد نيست و انجام تعهد پس از موعد نيز مطلوب متعهدله است.
الف: تعهداتي که زمان در آنها قيد تعهد است
همانطور که قبلاً نيز گفته شد در برخي از تعهدات زمان انجام تعهد از اهميت بالايي برخوردار است و تحقق اجراي کامل و صحيح قائم به اين است که تعهد در زمان معهود انجام شود.
در تعهداتي كه موعد در آنها قيد تعهد است، اجراي تعهد بايد در همان زمان صورت پذيرد و عمل تعهد مقيد به زمان است و عمل و تعهد به عنوان قيد و مقيد به صورت وحدت مطلوب مورد نظر است. در اين تعهدات سقوط تعهد يا با انجام تعهد در موعد معين حاصل مي شود، يا با گذشتن موعد معين و عدم انجام تعهد در اين حالت. لذا اگر در چنين تعهداتي، در زمان معين تعهد انجام نشود، مورد تعهد ديگر قابليت اجرا را نخواهد داشت، زيرا تعهد در چنين صورتي ساقط مي شود و از درجه اعتبار مي افتد. در چنين مواردي متعهدله نميتواند متعهد را در خارج از زمان معهود ملزم به انجام تعهد کند، زيرا تعهدي ديگر باقي نمانده است تا الزامي صورت پذيرد. تنها کاري كه متعهدله ميتواند انجام دهد الزام به پرداخت خسارت عدم انجام تعهد است و متعهد نمي تواند تعهد را پس از موعد انجام دهد و متعهدله را الزام به پذيرش آن بکند. براي مثال: متعهدي که جهت خريد شيريني يا غذا براي مراسمي در تاريخ معين با متعهدله پيمان مي بندد، شيريني و غذا فقط براي مراسم در موعد معين کاربرد دارد و بعد از آن تاريخ ديگر مراسمي نخواهد بود. لذا با رسيدن موعد و عدم انجام تعهد، بايد گفته شود که تعهد ساقط شده محسوب مي شود و تهيه شيريني و غذا براي بعد از موعد مطلوب متعهدله نيست. و در چنين مواردي جزء مطالبه خسارت، اقدامي از ناحيه متعهدله متصور نمي شود.
در حقوق کامن‌لا نيز در برخي از تعهدات زمان ميتواند اساس و ماهيت و جوهر عقد را تشکيل ميدهد. و اجراي تعهد را منوط به رعايت کامل آن است. اما اين امر به منزله اين نيست که در چنين تعهداتي زمان قيد تعهد است زيرا تفاوت عمده‌اي بين اين دو وجود دارد. جهت روشن شدن اين امر اول تفاوت تعهدي که زمان در آن اساسي و داراي ماهيت جوهري است و با تعهدي که زمان در آن فاقد چنين خصيصه اي است مقايسه مي شود.
در قراردادي كه زمان در آن ماهيت عقد را تشکيل مي دهد. اگر متعهد در انجام تعهد خود در زمان معين تاخير کرده باشد هر چند اين تاخير کوتاه مدت باشد متعهدله مي‌تواند اجرا را رد و فسخ کند و قرارداد را کان لم يکن تلقي کند، ولي اگر زمان در عقدي ماهيت و جوهر اساسي آن تعهد نباشد، در اين صورت متعهدله وقتي ميتواند اجرا را رد يا فسخ کند که تاخير در اجراي تعهد باعث فوت منفعت زيادي براي متعهدله باشد. در غير اين صورت بايد به ديگر راههاي جبران خسارت متوسل شود57.
در حقوق کامنلا اساسي بودن زمان به منزله مقيد بودن تعهد به قيد زمان نيست، بلكه مفهومي اعم از آن را دارد. معمولاً وقتي زمان جزء ذات و ماهيت تعهد مي‌شود که زمان براي طرفين از اهميت بالايي برخوردار باشد. بر همين اساس که ضمانت مقرر براي تاخير اجراي تعهد در زمان معين متفاوت از بقيه موارد نقض قراردادها است.
وقتي زمان قيد تعهد باشد و متعهد در موعد معهود تعهد را اجرا نکند در اينصورت قرارداد خودبخود وار از درجه اعتبار ساقط مي شود و نيازي به اراده طرفين جهت اعلام بياعتباري عقد نيست.
لذا با در نظر گرفتن مطالب فوق بايد گفته شود انجام تعهد پس از موعد در صورتي که در تعهد، زمان قيد تعهد، باشد در حقوق مدني ايران امکان پذير نيست. و الزام متعهدله به پذيرش انجام تعهد پس از موعد در چنين تعهداتي وجه قانوني ندارد.
ب:تعهداتي که در آنها موعد تعهد، قيد تعهد نيست
در چنين تعهداتي اگر متعهد، تعهد خويش را در موعد معين انجام ندهد، نميتوان گفت که، تعهد و ساقط شده تلقي مي شود، زيرا آنچه في نفسه مطلوب متعهدله ميباشد انجام تعهد بطور مطلق است. و انجام آن در موعد معين مطلوب يگانه و جدا ناپذير براي متعهدله نيست. در چنين مواردي اجراي شرطي که ناظر به موعد انجام تعهد است چهره فرعي دارد و مطلوب جداگانه اي است که اگر از دست برود خسارت ويژه خود را دارد58.
مع الوصف اگر متعهد در اجراي تعهد خود تاخير کند و يا در موعد معين تعهد خويش را انجام ندهد، باعث نقض قرار داد شده، به تبع آن داراي مسئوليت قراردادي ميشود. از طرفي در مسئوليت قراردادي تقصير متعهد در انجام تعهد مفروض است و به عهده اوست که ثابت كند انجام تعهد به خاطر فورس ماژور امکان پذير نبوده (229 ق.م) يا اينکه ثابت کند عدم انجام تعهد ناشي از تقصير او نيست (227) ق.م در غير اين صورت داراي مسئوليت است.
قانون مدني ما، در چنين مواردي که متعهد به تعهد خويش عمل نکرده است، در قسمت قواعد عمومي قراردادها تنها در بحث شروط مقرراتي را وضع کرده است ولي در احکام مربوط به بيع – که به نظر مي رسد که در تمام تعهدات نيز قابل اجراست – ضمانت اجراي تخلف از تعهد را به صورت کلي بيان نموده است.

در ماده 239 قانون مدني مي خوانيم:
“هر گاه اجبار مشروط عليه، براي انجام فعل مشروط، ممکن نباشد، و فعل مشروط هم از جمله اعمالي نباشد که ديگري بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت”.
طبق ماده فوق هر گاه متعهد از انجام شرط ضمن عقد خودداري کند، متعهد له در صورتي ميتواند قرارداد اصلي را فسخ کند که اول متعهد را الزام و اجبار به انجام تعهد بکند و الزام او ممكن نباشد و يا اجراي تعهد غير ممكن باشد. لذا در شروط ضمن عقد نيز اگر متعهد پس از موعد تعهد خود را انجام ندهد، در اينصورت متعهد له حق فسخ را ندارد و اگر متعهد حتي پس از موعد نيز تعهد خويش را انجام دهد، متعهد له ملزم به پذيرش آن است.
همچنين در ماده 376 ق.م ميخوانيم:
“در صورت تاخير در تسليم مبيع يا ثمن ممتنع اجبار به تسليم ميشود”
در اين ماده نيز که با تبعيت از فقه تدوين شده است، قانونگذار در تعهدات اصلي نيز انجام تعهد پس از موعد را بر متعهد لازم فرض کرده و از طرفي بر متعهدله نيز تکليف کرده است که ايفاي تعهد پس از موعد را بپذيرد.
لذا در تعهداتي که در آنها موعد قيد تعهد نيست، و متعهد در انجام تعهد خويش در موعد مقرر کوتاهي ميکند، در اينصورت متعهد در انجام تعهد خويش تخلف کرده و ملزم به جبران خسارت وارده بر متعهدله است، که معمولا تحت عنوان خسارت

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد حقوق تجارت، اشخاص ثالث، قانون حاکم Next Entries دانلود پایان نامه درمورد حقوق تجارت، مهلت عادله، جبران خسارت