دانلود پایان نامه درمورد حقوق تجارت، جبران خسارت، علم اصول فقه

دانلود پایان نامه ارشد

که چند نفر بموجب قرارداد يا قانون متعاقباً مسئول انجام تعهدي باشند”.
ماده 249 ق.ت. در خصوص مسئوليت صادر کننده، ظهرنويسها، براتگير مقرر مي‌دارد “برات دهنده کسي که برات قبول کرده و ظهرنويس‌ها در مقابل دارنده برات مسئوليت تضامني دارند…” همچنين اين مقرره بموجب ماده 309 همان قانون در مورد سفته نيز رعايت مي‌شود. ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1382 تضامن را پذيرفته و بر خلاف ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1372 حکم جديدي را مقرر کرده است در اين ماده مي‌خوانيم “در صورتي که چک به وکالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي صادر شده باشد، صادرکننده و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده..” ماده 129 لايحه اصلاح قانون تجارت (1347) ممنوعيت معامله مديران و برخي از اعضاي شرکت سهامي را بيان مي‌کند و متعاقباً ماده 130 همان قانون ضمانت اجراي ممنوعيت را بيان مي‌کند. در اين ماده مي‌خوانيم “…در صورتي که بر اثر انجام معامله با شرکت خسارتي وارد آمده باشد جبران خسارت بر عهده هيات مديره و مدير عامل يا مديران ذينفع و مديراني است که اجازه آن معامله را داده‌اند که همگي آنها متضامناً مسئول جبران خسارت وارده به شرکت مي‌باشند”. مواد 273 همان قانون و 124 قانون تجارت (1311) نيز مسئوليت تضامني متعهدها را پذيرفته‌اند.
با توجه به مطالب فوق و نيز اينکه ” در قراردادها و تعهدهاي بازرگاني به دليل شياع تضامن ميان بدهکاران بعنوان تضمين اعتبار اسناد اين ترديد معقول ايجاد مي‌شود که آيا در قراردادهاي بازرگاني نيز بايد تضامن را خلاف اصل شمرد؟” 124. از طرفي آنچه اين شياع را گسترش مي‌دهد عرف و عادت موجود در تجارت است؛ به اين شکل که اغلب وقتي تعهدي مشترک بين چند نفر بوجود مي‌آيد؛ چهره تضمين و وثيقه بخود مي‌گيرد. و سعي بر اين است که متعهدها متضامناً مسئول اجراي تعهد قلمداد شوند. از اين رو اقتضاء مي‌کند مثل ساير نظامهاي حقوقي در حوزه حقوق تجارت مقررات خاصي و جدا از حقوق مدني اتخاذ شود.
لذا با توجه به اين مقدمه مي‌توان بر اين نظر شد، که در تعهدات مشترک در حقوق تجارت اصل بر تضامن متعهدها است. واصل نسبي بودن تعهدات و به تبع آن اصل تساوي در حقوق تجارت استثنا است. براي تبيين اين نظر علاوه بر قوانين خارجي، رويه قضايي و دکترين داخلي نيز مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
رويه قضايي ما تنها در يک مورد وارد تضامني بودن با نبودن مسئوليت متعهدها در تعهدات مشترك بازرگاني شده است. و آن هم در جائي است که چند تن به اشتراک سفته و چک را صادر کرده‌اند، در حکم دادنامه شماره 1260- 1259- 3/8/1375 دادگاه عمومي تهران بيان مي‌کند “…چکهاي صادره از حساب مشترک متشكي عنها اصدار يافته واز حيث حقوقي مسئوليت تضامني در پرداخت وجه دارند”125
بنظر بنده اين اختلاف و تشديد آراء در رويه قضايي از اين امر نشات مي‌گيرد که ماده 249 ق.ت. که توجيه قانوني اين رويه است، بطور ناقص از حقوق بيگانه ترجمه شده است. چرا که اگر نگاهي به قانون تجارت فرانسه و كنوانسيون ژنو 1930 (برات و سفته) بياندازيم. متوجه اين امر مي‌شويم که در اين قوانين کلمه “صادرکنندگان و کساني که برات را قبول کردهاند”، بصورت جمع آورده شده است. واين ترجمه ناقص اساس برداشت نادرست و ايجاد رويه قضايي غلط شده است. و جهت اصلاح اين رويه طبعاً بايد به ماخذ قانون رجوع کرد، توجه به همين مورد بوده که قانونگذار را بر آن واداشته که در لايحه جديد قانون تجارت – که در دست بررسي است – اين نقص را جبران کند.
با اين حال رويه قضايي فرانسه که موطن اصلي قانون است اصل تضامن را پذيرفته و رويه قضايي در فرانسه با اتکا به عرف و استقراء در روابط تجاري و بازرگاني اصل را بر تضامن بدهکاران قرار داده و در اين زمينه به حقوق آلمان نزديک شده است.126 آنچه باعث ايجاد چنين رويه‌اي در کشور فرانسه شده تنها تمسک به عرف واستقراء در روابط تجاري اين کشور نيست، بلکه وجود قوانين صريح در اين زمينه بروز چنين رويه‌ايي را در پي داشته است.
همانطور که گفتيم قانون مدني فرانسه در ماده 1202 مقرر داشته که اصل بر تضامن نخواهد بود. اما در قانون جديد تجارت اين کشور بر عکس تضامني بودن مسئوليت متعدها در تعهدات مشترک پذيرفته شده است. ماده 511-44 مقرر مي‌دارد.
Article 511-44
All persons who shall have drawn, accepted,endeorsed or guaranteed a bill of exchange shall be jonintly and severally liable to the bearer.
The bearer shall be netitled to bring an action against all the said persons,indicidually or collectively,without being constrained to observe the order in which they assumed their obligations.
Any signatory of a bill exchange who shall have repaid the same shall be entitled to the same rights.
An action against one of the obliges shall not prevent an action from being brought against any of the others,even if their obligations were assumed later in rtime than those of the detendant to the original action.
در اين ماده صادرکنندگان و کساني که برات را قبول کرده‌اند بطور تضامني مسئول پرداخت وجه برات هستند. لذا ملاحظه مي‌کنيم درفرانسه بين تعهدات تجاري و مدني از اين لحاظ تفاوت وجود دارد. و در حقوق مدني اصل بر تساوي است و برعکس، در حقوق تجارت اصل بر تضامن متعهدها در تعهدات مشترک است.
كنوانسيون ژنو 1930 (برات و سفته)هم بموجب ماده 47 تضامني بودن مسئوليت متعهدهاي برات را در پرداخت وجه پذيرفته بوده است.
اما دکترين حقوقي دراين خصوص با هم اختلاف نظر دارند:
برخي تضامن را بطور کلي چه در قراردادهاي مدني و چه در قراردادهاي بازرگاني خلاف اصل مي‌دانند و قاعده کلي را نسبي بودن مسئوليت متعهدها و در نهايت تساوي مسئوليت بين متعهدها در تعهدات مشترک مي‌دانند و اصل تضامن را استثنايي بر اين قاعده کلي در نظر مي‌گيرند که در صورت تصريح در قرارداد يا بموجب حکم قانون تضامن را مي‌پذيرند.127
اما برخي ديگر بر عکس قائل به تفکيک شده و مسئوليت تضامني را در تعهدات بازرگاني پذيرفته اند. و اصل را در حقوق تجارت تضامن بين متعهدها مي‌دانند. لذا اين عده به تبعيت از حقوق کشورهاي اروپايي راي به تضامن در تعهدات مشترک که پيوسته در حوزه برات وسفته مورد توجه است، داده‌اند.128
لايحه جديد قانون تجارت به اين امر توجه داشته و مسئوليت تضامني متعهدها در تعهدات مشترک را پذيرفته و نقص موجود در قانون تجارت فعلي را جبران کرده است.
در ماده 285 لايحه مذکور مي‌خوانيم: “صادر کننده يا صادرکنندگان و ظهرنويسها در مقابل دارنده سفته، مسئوليت تضامني دارند. دارنده سفته در صورت عدم تاديه مي‌تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً يا مجتمعاً رجوع کند. همين حق را هر يک از ظهرنويسها نسبت به صادرکننده و ظهرنويس هاي ماقبل خود دارند”. بنابراين ملاحظه مي‌کنيم در اين ماده در صورتي که صادرکنندگان سفته متعدد باشند همگي بطور تضامني مسئول پرداخت وجه سفته هستند.
با توجه به آنچه گفته شد خلاصه مطالب به شرح زير است:
1- در روابط تجاري و قراردادها و تعهدات مشترک تجاري اصل بر تضامن بين متعهدها است
2- طبق ماده 403 ق.ت. يکي از منابع تضامن قانون است. پس در اين قانون بر خلاف قانون مدني مسئوليت تضامني در قراردادها مورد پذيرش واقع شده است.
3- شياع در علم اصول فقه از امارات محسوب مي‌شود. همانطور که ملاحظه مي‌شود در قوانيني که پايبندي به فقه در آنها کمتر مشاهده مي‌شود، از جمله قانون تجارت تضامن شياع داشته و نمي‌توان براي نفي اصل تضامن در قانون تجارت واثبات اصل تساوي در تعهدات مشترک به قاعده فقهي “اصل دليل حيث لا دليل له” استناد نمود چرا که شياع جزء امارات محسوب مي‌شود. لذا مانع از ظهور اصل مي‌شود.
4. عرف و عادت در روابط تجاري نيز دلالت بر اين امر دارد که، بازرگانان براي انجام دادن اعمال تجاري بيشتر به دنبال اطمينان هستند. و تضامن بين متعهدهاي مشترک تضمين چنين اطميناني محسوب مي‌شود. لذا اين تضامن بعنوان وثيقه‌اي در معاملات تلقي مي‌شود.

نتيجه:
در تعهدات مدني اصل بر تساوي مسئوليت متعدها در تعهدات مشترک است، قانون مدني چنين اصلي را صراحتاً مقرر نکرده است. ولي با توجه به پشتوانه فقهي و نيز برخي مواد که حاکي از پذيرش اين اصل در قانون مدني است، قابل استنباط است در حقوق مدني “تضامن يک اصل حقوقي نيست زيرا تضامن، وثيقه است و پيدايش آن محتاج به دليل است”129. رويه قضايي نيز با توجه به فقه و قانون مدني و وجود برخي اشتباهات قانوني متمايل به همين نظر است.اما در حقوق تجارت با توجه به وجود خصيصه تجاري بودن تعهدات، قانونگذار در بيشتر موارد مسئوليت تضامن را صراحتاً پذيرفته است. بنابراين مي‌توان گفت که در تعهدات مشترک در حقوق تجارت اصل بر تضامن است. ماخذ حقوق تجارت که حقوق تجارت فرانسه مي‌باشد نيز اين اصل را در تعهدات تجاري خود پذيرفته است.و كنوانسيون ژنو 1930 نيز در تعهدات مشترک مسئوليت متعهدها را تضامني تلقي کرده است. از طرفي لايحه جديد قانون تجارت نيز در توجه به همين نيازها و متاثر از حقوق خارجه اصل تضامن را با صراحت بيشتري مورد پذيرش قرار داده است. بنابراين نمي‌توان گفت که در تعهدات تجاري تضامن خلاف اصل است.

مبحث دوم: ضمانت اجراي تخلف از تعهدات در حقوق مدني و حقوق تجارت
هدف اصلي تعهداتي که طرفين از انعقاد آن دنبال مي کنند، در واقع رسيدن به عوضين و انجام تعهدات قراردادي است. در اين راستا اين احتمال وجود دارد که هر دو طرف قرارداد ضمانت اجراي تخلف از تعهد را در مفاد عقد ذکر کنند، و يا اينکه به سکوت و اجمال از آن بگذرند. از طرفي قانونگذار نيز جهت نظم بخشيدن به اعمال طرفين ضمانت اجراهاي خاصي را پيش بيني کرده است. حقوق ايران در اين خصوص بين تعهدات مدني و تجاري رويه يکساني بر خلاف ساير نظامهاي حقوقي اتخاذ نکرده است. و بين اين تعهدات قائل به تفکيک شده است.
مع الوصف در اين مبحث مقررات حاکم بر تعيين ضمانت اجرا را در حوزه حقوق مدني و حقوق تجارت با نگاهي به قوانين خارجي و در اصول قراردادهاي بين المللي و اروپايي و کنوانسيون وين و حقوق برخي کشورها مورد بررسي قرار مي دهيم.
لذا جهت روشن موضوع بناچار مقدمتاً کليت بحث از جمله، انواع ضمانت اجراها در قوانين داخلي و خارجي را بررسي ميکنيم و نهايتاً در مبحث دوم ضمانت اجراي پذيرفته شده در حقوق مدني و حقوق تجارت را بيان خواهيم کرد.
گفتار اول:مفهوم و انواع ضمانت اجراها
طبيعت روابط افراد جامعه بگونهاي است؛ که هميشه احتمال بروز اختلاف و عهد شکني وجود دارد. لذا جامعه شناسان و حقوقدانان هميشه در انديشه مقرر کردن قوانين خاصي براي جلوگيري از اين عهد شکنيها بودهاند. در روابط اخلاقي و عاطفي موجود بين افراد معمولاً نمي توان ضمانت اجراهاي مادي در نظر گرفت، لذا بايد از جنس خود اين روابط ضمانت اجراهاي خاصي را مقرر کرد که در اين موارد معمولاً نداي وجدان را ضامن اعمال خويش قرار مي دهند.
بر عکس در روابط اقتصادي نميتوان ضمانت اجراي غير مادي را وسيله تامين و تضمين انجام تعهد به حساب آورد. وجدان و اخلاق هر چند پسنديده است ولي در روابط اقتصادي جايگاه خاصي ندارد. لذا حقوقدانان بحق ضمانت اجراهاي عادي را براي نقض و عهد شکني در چنين روابطي مقرر دانستهاند.
مع الوصف وضع همين ضمانت اجراها و نحوه استفاده از آنها در همه نظامهاي حقوقي به طور يکسان نيست. چرا که انديشه تنبيه کردن متخلف از انجام تعهدات خويش طبعاً از فرهنگ بومي هر کشور و مذهب رايج در آن کشور نشأت ميگيرد. لذا بالطبع با گونهگوني اين فرهنگها و مذاهب ضمانت اجراهاي گوناگوني نيز لازم مي آيد. در اين قسمت نيز ما به تسري از اين انديشه انواع ضمانت اجراهاي موجود در حقوق مدني و حقوق تجارت در حقوق ايران و حقوق خارجه را بررسي مي‌كنيم تا مقدمه بحث هر چند بطور مختصر، کامل شود.
بند اول:انواع ضمانت

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد عرفان اسلامی، سهراب سپهری، شاعران معاصر Next Entries دانلود پایان نامه درمورد جبران خسارت، کامن لا، عدم امکان اجرا