دانلود پایان نامه درمورد حقوق تجارت، اسناد تجاری، دادرسی اختصاری

دانلود پایان نامه ارشد

ی انجام می شود که اقامه دعوا نام دارد23.
– دعوا عملی است تشریفاتی که به منظور تثبیت حقی که که مورد انکار و تجاوز واقع شده است، انجام می شود24.
با بررسی مواد قانونی روشن می شود که قانونگذار دعوا را در سه معنی عمده به کار برده است.
الف- توانائی قانونی مدعی حق انکار شده در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاشتن وارد بودن یا نبودن دعوی و ترتّب آثار قانونی مربوط است. برای طرف مقابل، دعوی توانائی مقابله با آن است.
ب- دعوی در برخی از مقررات به مفهوم منازعه و اختلافی آمده است که در مراجع قضاوتی مطرح گردیده است. در این پژوهش، همین معنا موضوع بحث است.
پ- دعوا در برخی موارد به معنای ادعا به کار می رود25.

1-1-4-2- بند دوم-مفهوم «بازرگانی»

مفهوم بازرگانی کوتاه شده ی «بازارگانی» می باشد که برخی آن را جمع «بازاره» با «ه» ی نسبت، به معنی کسی که در بازار نشیند و برخی دیگر آن را «بازار» و «گان» به معنی لیاقت و شایستگی دانسته اند، بازرگان یعنی کسی که لیاقت و شایستگی بازار دارد26. همچنین بازرگانی را در معنای تجارت، داد و ستد، خرید و فروش کلی هر نوع کالا 27، سوداگری [نفع آوری]، حرفه تجارت نیز آورده اند28.
در اصطلاح حقوقی به موجب ماده نخست قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد. که پیرو آن ماده ی دوم معاملات تجارتی را از قرار ذیل دانسته است-
1. خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصدفروش یا اجاره؛ اعمّ از این که در آن تصرفی شده یا نشده باشد.
2. تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا؛ به هر نحوی که باشد.
3. هر قسم عملیات دلّالی یا حق العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدّی به هر نوع تاسساتی که برای انجام برخی امور ایجاد می شود؛ از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیّه و رسانیدن ملزومات و غیره.
4. تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
5. تصدّی به عملیات حراجی.
6. تصدّی به هر قسم نمایشگاههای عمومی.
7. هر قسم عملیات صرافی و بانکی.
8. معاملات برواتی؛ اعمّ از اینکه بین تاجر و غیر تاجر باشد.
9. عملیات بیمه بحری و غیر بحری.
10. کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.
عمده ترین دلائل اثبات تاجر بودن امارات قضائی هستند؛ از جمله-
1. داشتن کارت بازرگانی و ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی.
2. داشتن دفاتر بازرگانی.
3. برگ تشخیص مالیات مشاغل.
4. قرار داشتن محل اشتغال در منطقه تجاری.
5. صدور یا ظهرنویسی اسناد تجاری برای مقاصد بازرگانی.
6. مندرجات قرارداد اجاره؛ در صورت استیجاری بودن محل پیشه.
7. مراجعه به دیگر اوراق و اسناد شخص29.

1-1-4-3- بند سوم- قلمرو «دعوای بازرگانی»

مختصات دعوای بازرگانی را در میان دعاوی دیگر، در دو محور طرفهای دعوا و موضوع دعوا باید جست و جو نمود.

1-1-4-3-الف- اطراف دعوی
در حالتی که هر دو یا چند طرف یک دعوی، بازرگان باشند، هیچ قانونگذاری تردید ننموده و نمی نماید که زیر پوشش دعاوی بازرگانی قرار می گیرد ولی حکم دعوائی که دست کم یک طرف آن، بازرگان، نباشد، به روشنی پیدا نبوده و بیش تر بستگی به نظر قانونگذار کشورها دارد. در ماده 25 لایحه آ.د.تهر دو حالت پوشش داده شده است.

1-1-4-3-ب- موضوع دعوی

نیازی به روشن سازی ندارد که برای اینکه یک دعوی، شایستگی طرح شدن در پیکره ی یک دعوای بازرگانی را داشته باشد، باید دربردارنده ی موضوع بازرگانی باشد. نمی توان دعوای غیر بازرگانی را به دادگاه بازرگانی برد یا آن را بازرگانی دانست. برای اینکه یک دعوا تجاری باشد، باید از یک رابطه ی بازرگانی برخیزد. رابطه ی بازرگانی معمولاً بدون پنداشت یک قرارداد بازرگانی پدیدار نمی شود. با این حال دعاوی توقف، اگرچه ممکن است بطور غیر مستقیم از یک قرارداد برخیزد ولی تاحدودی از این قاعده استثنا می باشد. یک تعهد براتی یا برخاسته از صدور و تائید و انتقال سند تجاری را نیز نمی توان به راحتی قرارداد تجارتی شمرد.
به هرحال برایدادن یک شمای نخستین از دعاوی بازرگانی باید با الگو برداری از یک مقرره یک نمونه داد. مطابق یک نمونه مقرره، رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه تجاری است-
1- دعاوی ناشی از اعمال تجاری که طرفین یا یک طرف آن تاجر باشد.
2- دعاوی ناشی از امور شرکت های تجاری، از قبیل تشکیل، تصمیمات مجمع عمومی و مدیران، اقدامات بازرسان، نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه، منافع و سود سهام و صورتهای مالی.
3- دعاوی توقف، تصفیه و دعاوی مرتبط با آنها.
4- دعاوی ناشی از سرمایه گذاری های خارجی
5- دعاوی ناشی از قراردادهای تجاری بین المللی.
6- دعاوی راجع به اموال و حقوق مالکیت فکری، صنعتی، تجاری.
7- امور و دعاوی راجع به اجرای اسناد خارجی، به شرط این که رسیدگی به اختلاف ناشی از موضوع سند، در صلاحیت دادگاه تجاری باشد.
8- امور و دعاوی راجع به شناسائی و اجرای احکام دادگاههای خارجی، به شرطی که رسیدگی به اصل دعوی در صلاحیت دادگاه تجاری باشد.
9- امور و دعاوی ناشی از داوری اعم از داخلی و خارجی و اجرای آراء آن، به شرطی که رسیدگی به اصل دعوی در صلاحیت دادگاه تجاری باشد.
10- دعاوی ناشی از اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی – مصوّب 1387- و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوّب 1384- به استثناء مواردی که رسیدگی به آن در صلاحیت سایر مراجع مصرّح در قوانین یاد شده است30.
با مطالعه مطالب پیش گفته روشن می گردد که نمی توان دعوای بازرگانی را تنها در یک محور از محورهای پیش گفته تعریف نمود و نه هر دو محور. زیرا ممکن است بطور مثال دعوائی باشد که موضوع تجاری دارد ولی یک طرف آن تاجر نباشد؛ مانند دعوای راجع به تعهدات براتی.
اما با اندکی دقت دریافته می شود که وجه مشترک همه ی مصادیق بالا و مصادیق از آن دست، تبعیت آنها از مقررات ویژه است. به عبار دیگر آنچه بطور مثال دعاوی ناشی از اسناد تجاری مستحق رسیدگی ویژه می نماید، رژیم حقوقی خاصی است که بر اسناد تجاری حکومت می کند و رسیدگی به دعاوی برخاسته از آن را نیازمند تخصص و لزوم اعمال سرعت می کند.
بنابرین می توان گفت دعاوی بازرگانی دعاوی راجع به تعهداتی میان بازرگانان است که پدید آمدن، سقوط، اجرا و مطالبه ی آن از قواعد ویژه پیروی نموده و تبعاً رسیدگی به اختلافات برخاسته از آنها نیازمند تخصص و رعایت مقتضیات خاص آنهاست.

1-2- مبحث دوم- مبانی اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی

در این مبحث نخست به این بحث مبنائی که آئین دادرسی تجاری با آئین دادرسی باید به سمت یکسان سازی برود یا به اختلافات آنها باید به طور اصولی توجه نمود، پرداخته و آنگاه اصل تقویت اعتبار و پیشگیری از فساد چرخه ی اقتصادی جامعه به عنوان دو مبنای عمده ی اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی ورشکستگی که مصداق بارز و رایج دعاوی بازرگانی می باشد، بررسی می گردد.

1-2-1- گفتار نخست- یکسانی یا گوناگونی رسیدگی به دعاوی مدنی و بازرگانی

در این گفتار باید این پرسش را مطرح ساخت که آیا رسیدگی به دعاوی بازرگانی رسیدگی متفاوتی از رسیدگی به دعاوی مدنی بوده و تابع اصول دیگری است؟
ریشه ی این بحث به تفاوت حقوق خصوصی و حقوق تجارت و مناقشه ها بر سر وحدت این دو یا استقلال حقوق تجارت بر می گردد. از این بحث ها آنچه بیشتر مربوط به اصول حاکم بر رسیدگی به دعاوی تجاری باشد، در زیر خواهد آمد.
نخست به ادعاها و استدلال های مخالفین استقلال حقوق تجارت پرداخته و آنگاه پاسخ آنها بررسی می گردد.

1-2-1-1- بند نخست- ادعاها و ادله مخالفین استقلال حقوق تجارت

1. رسیدگی به دعاوی تجاری و مدنی، از حیث صلاحیت دادگاهها تابع قواعد واحدی است و برخلاف آنچه در برخی کشورها – مثل فرانسه – می گذرد، در ایران دادگاه تجاری وجود ندارد31.
2. زمانی نحوه ی رسیدگی به دعاوی مدنی و تجاری در دادگاههای دادگستری متفاوت بود؛ یعنی رسیدگی به دعاوی تجاری به صورت اختصاری صورت می گرفت؛ در حالی که رسیدگی به دعاوی غیر تجاری بر مبنای تبادل لوایح انجام می شد؛ اما در حال حاضر این تفکیک وجود ندارد و رسیدگی در دادگاههای عمومی چه در امر تجاری و چه در امر مدنی به صورت اختصاری به عمل می آید.
3. در حقوق فرانسه دعاوی تجاری با هر دلیلی قابل اثبات است و در دعاوی مدنی باید دلیل کتبی وجود داشته باشد، اما در ایران چه پیش از انقلاب اسلامی و چه پس از آن، در خصوص ادلِّه اثبات دعوی بین دعاوی مدنی و تجاری تفاوتی وجود نداشته و ندارد و بطور کلی، بجز در موارد نادر، آئین دادرسی راجع به دعاوی مدنی و تجاری از قواعد یکسانی پیروی می کند.
4. یکی از وظائف تجار، داشتن دفاتر و ثبت نام در دفاتر ثبت تجارتی است. اگر زمانی چنین تکالیفی به تجار اختصاص داشت، اکنون از طریق مقررات مالیاتی به مشاغل غیر تجارتی، مانند مشاغل آزاد، تحمیل شده است. ضرورت نظم بخشیدن به مشاغل و حرف، مقرّر کردن تکالیف مشابه را برای اشخاص در مقام انجام حرفه شان ایجاب می کند.
5. در زندگی مدنی و تجاری افراد، بسیاری از ابزارهای حقوقی ای که برای انجام دادن معاملات و مبادلات میان اشخاص مورد استفاده قرار می گیرد، تابع قانون واحدی است؛ از جمله افتتاح حساب بانکی، چک، سفته، کارت اعتباری و اوراق بهادار. در اینجا نیز وحدت از طریق تسری قواعد حقوق تجارت به زندگی مدنی به وضوح حاصل است.

1-2-1-2- بند دوم- پاسخ به مخالفین استقلال حقوق تجارت

پاسخ ایراد نخست، روشن است. این فروگذاشت غیر قابل توجیه که اکنون قوه ی قضائیه نیز آن را احساس نموده است دلیلی بر عدم لزوم برپائی دادگاه تجاری نبوده و اساساً چنانچه کشوری یا کشورهائی این ضرورت را به دلائلی احساس ننمایند، مجوز حذف صورت مساله نشده یا جبهه گیری مقابل قائلین به ضرورت برپائی آن، به حساب نمی آید.
در پاسخ ایراد دوم نیز باید گفت که رویکرد وحدت آئین دادرسی مدنی و تجاری در کشورهائی که ضرورت برپائی دادگاه تجاری را احساس ننموده اند، ممکن است بخاطر تسهیل جریان رسیدگی به دعاوی در دادگاهها باشد و در کشور هائی مانند فرانسه که به رغم تمهید دادگاه تجاری وحدت آئین دادرسی را پذیرفته اند می توان نگاه ایده آل قانونگذار را که نخواسته از کم ترین اهرمی برای شتاب دادن رسیدگی به عموم دعاوی دریغ ورزد، توجیه آورد. قانونگذار این کشورها تنها تشکیل دادگاه جداگانه و نظام وحدت دادرس را برای تسریع رسیدگی به دعاوی بازرگانی کنار نهاده است. شاهد این مدعا آن است که در این کشورها دادرسی فوری به گونه ای ترسیم می شود که برای رسیدگی به دعاوی بازرگانی، نوع کارا تری قابل تصور نبوده وناگزیر همان رژیم بر دعاوی بازرگانی نیز حاکم است. در این کشورها نظام وحدت دادرس و امکان برگزاری جلسه ی رسیدگی در منزل دادرس معمولاً برای عموم دادرسی های فوری پیش بینی می گردد. در کشور ما نیز اگر پیش تر تبادل لوایح مایه ی تطویل دادرسی انگاشته می شد و برای دعاوی بازرگانی رژیم دادرسی اختصاری گذاشته شده بود و پس از آن برای سرایت این امتیاز به سایر دعاوی یا تسهیل رسیدگی به دعاوی در یک دادگاه، دادرسی اختصاری تعمیم یافت، اکنون که قوه ی قضائیه دریافته است که دادرسی اختصاری کارائی خود را برای سرعت دادن به دادرسی از دست داده است، پیش از همه به فکر رهائی دعاوی بازرگانی از این وضعیت افتاده است؛ تا آنجا که جامعه از پیشنهاد قوه ی قضائیه درباره لایحه آئین دادرسی تجاری با برگزاری تبادل لوایح خبردارگشته است؛ بدون آنکه هیچ نجوائی از تازه کردن مقررات عمومی آئین دادرسی مدنی در این باره شنیده شود.
ایراد سوم نیز وارد نیست؛ چه که فروگذاشت قانونگذار بوده و حتی شارع مقدس نیز در نزول کتاب آسمانی قرآن این مهم را در نظر داشته است. در آیه 282 سوره مبارکه ی بقره آمده است که- «یاایّها الذین آمنوا اذا تداینتم بدینٍ الی اجلٍ مسمّیً

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد اصول حقوقی، تعریف مفهومی، روابط حقوقی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد حقوق تجارت، حقوق مدنی، حقوق خصوصی