(unidirot):
مقررات اصول در رابطه با محل انجام تعهد مختصرتر از مقررات كنوانسيون است و تا حدي مي‌توان بر اين نظر بود که در واقع تکرار همان مقررات كنوانسيون است
ماده 6-1-6 مقرر مي‌دارد:
“1- چنانچه در قرارداد محل ايفاي تعهد، معين نشده و بر اساس قرارداد نيز محل، قابل تعيين نباشد. طرف مکلف است در محلهاي زير تعهدات خود را ايفا کند:
الف: در مورد تعهد پولي، در محل تجارت متعهدله،
ب: در مورد ساير تعهدات، در محل تجارت خود ] متعهد[…”.
لذا بر طبق اصول قراردادهاي بازرگاني بين‌المللي در صورتي که در خصوص محل ايفاي تعهد توافق در مفاد قرارداد صورت نگرفته باشد و بطور ضمني نيز نتوان اين توافق را استنباط نموده در اين صورت مقررات اصول حاکم خواهد بود و طبق بند الف از قسمت اول ماده فوق در تعهدات پولي محل ايفاي تعهد را مکان متعهدله بايد درنظر بگيريم. ولي در تعهدات غير پولي محل متعهد (مديون) بعنوان محل ايفاي تعهد محسوب ميشود.
بنابراين بنظر بنده قاعده کلي در اين اصول اين است که متعهد، مکلف است تعهد را در محل کار خود انجام دهد. و محل کار در واقع همان اقامتگاه متعهد يا محل تجارت72 وي مي‌باشد.
چ:اصول حقوقي قراردادهاي اروپايي
اين اصول نيز در فصل 7 خود تحت عنوان اجراي تعهد، مقرراتي را در خصوص تعيين محل ايفاي تعهد مقرر کرده است. که ذيلاً به تشريح آن مي‌پردازيم:
ماده101-7 مقرر مي‌دارد:
“1- اگر محل ايفاي تعهدات در يک تعهد قراردادي معين نشده باشد يا از مفاد قرارداد قابل تعيين نباشد به ترتيب زير عمل ميشود:
A: در مواردي که تعهد پرداخت پول است، محل تجارت متعهدله در زمان انعقاد قرارداد محل ايفاي تعهد است.
B: در مواردي که تعهد پولي نيست، محل تجارت متعهد در زمان انعقاد عقد، محل ايفاي تعهد محسوب ميشود.
C: اگر يک طرف بيشتر از يک محل تجارت داشته باشد، محل تجارت موردنظر براي پاراگراف فوق، محلي است که نزديک‌ترين ارتباط را بر مفاد قرارداد داشته باشد، که اين امر با علم به اوضاع و احوال قرار داد و يا از قصد طرفين در زمان انعقاد قرارداد استنباط ميشود.
ذ: اگر طرفي محل تجارت نداشته باشد، اقامتگاه عادي73 او بعنوان محل تجارت تلقي ميشود.”
در اصول حقوقي قراردادهاي اروپايي نيز در صورتي که طرفين در مفاد قرارداد، محل انجام تعهد را معين نکنند، در اينصورت قاعده کلي در خصوص محل انجام تعهد، محل اقامتگاه متعهد محسوب ميشود. هر چند اين اصول نيز در رابطه با مکان انجام تعهدات پولي و غير پولي قائل به تفکيک شده است و محل انجام تعهدات پولي را محل تجارت متعهدله قرار داده است، ولي بايد گفته شود که اين امر استثناء بر قاعده کلي بوده و قاعده کلي همانطور که گفته شد، محل اقامت متعهد بعنوان محل اجراي تعهد است.
ي:حقوق برخي کشورها:
در قانون تجارت فرانسه بموجب ماده 1-511 عدم قيد مکان پرداخت برات74، برات را بي اعتبار نمي‌سازد.
ماده 1-511 مقرر مي‌دارد:
Articlel511-1
– The bill of exchange shall contain
– The indication of the place where payment must be made;
– Bills from which one of the items indicated in I is missing shall not be valid as bills of exchange, except in the cases specified by III to V of this article.
IV. unless specifically indicated, the place stated beside the name of the drawee shall be deemed to be the place of payment and,at the same item,the place of domicile of the drawee.
طبق ماده فوق اگر در برات محل پرداخت وجه قيد نشود، محلي که در کنار نام براتگير(متعهد) قيد شده است، محل پرداخت وجه برات محسوب خواهد شد و در عين حال محل مذکور بعنوان محل اقامت براتگير نيز محسوب ميشود،75 لذا قانون تجارت فرانسه نيز اصل را محل اقامتگاه مديون قرار داده است.
در حقوق انگليس نيز بموجب بند 2 ماده 29 قانون بيع مصوب 1979 اگر محل اجراي تعهد در قرارداد معين نشده باشد و از اوضاع و احوال قرارداد و از ماهيت تعهد نيز محل اجراي، قابل استنتاج نباشد در اين صورت محل اقامت مديون، محل انجام تعهد محسوب ميشود76.
در حقوق مصر نيز مي‌توان گفت همين اصول پذيرفته شده و در قوانين اين کشور وارد شده است. ماده 347 قانون مدني جديد مصر مقرر مي‌دارد:
“اگر کالا ذاتا معين بوده، در اين صورت تسليم آن در مکاني که، کالا به هنگام انعقاد عقد در آن محل موجود است، بايد تسليم شود، مشروط بر اينکه توافقي و يا نصي بر خلاف آنچه که گفته شده از مفاد قرارداد بدست نيايد.
2- در بقيه تعهدات ايفاء تعهد بايد در مکاني که در زمان ايفاي تعهد مکان متعهد بوده است يا در محل تجارت متعهد، بعمل آيد”
حکم بند دوم در خصوص تمام تعهداتي که مورد تعهد تحويل و تسليم عين معين نيست، سرايت دارد و همانطور که مي‌بينيم در تعهدات،متعهدله است که بايد به محل متعهد برود. در اين خصوص مصلحت متعهد مورد توجه قانونگذار مصر بوده است.77
لذا در حقوق مصر نيز اصل بر اين است که محل اقامتگاه و محل وقوف متعهد بطور کلي محل ايفاء تعهد است. همين قاعده در ماده 345 قانون مدني سوريه، ماده 334 قانون مدني ليبي، ماده 396 قانون مدني عراق در ماده 302 قانون عقود و تعهدات لبنان تکرار شده است. 78
نتيجه:
در حقوق مدني ايران در خصوص محل ايفاي تعهد قاعده اينست که محل وقوع عقد بعنوان محل ايفاد تعهد است، که اين امر با نيازهاي اقتصادي بين‌المللي همخواني ندارد و همچنين با مقررات داخلي از جلمه قانون آيين دادرسي مدني نيز در تعارض است. در قانون تجارت ما در خصوص محل ايفاي تعهد صراحتاً حکمي وضع نشده، ولي مي‌توان بصورت تلويحي از ماده 234، اين اصل را استنتاج کرد که در حقوق تجارت اقامتگاه مديون بعنوان محل انجام تعهد محسوب ميشود و اين بعنوان قاعده کلي تلقي ميشود. معياري که با ساير نظامهاي حقوقي جهان نيز سازگاري دارد، از طرفي در روابط تجاري واقتصادي در سطح کلان که طبعاً حقوق اتباع بيگانه نيز مطرح است، مقررات قانون مدني ما کفايت نمي‌کند، لذا مجبور هستيم براي حفظ حقوق هر دو طرف به برخي از مقررات فراملي که ميتواند در بين بازرگانان داخلي با خارجي در قراردادهاي بين‌المللي مورد استفاده قرار بگيرد متمسک شويم. از جمله كنوانسيون بيع که در خصوص موضوع بحث ما، قاعده کلي را محل اقامتگاه مديون بعنوان محل اجراي تعهد قرار داده است. اين مقرره، در اصول حقوقي قراردادهاي بين‌المللي (unidirot) و اصول حقوقي قراردادهاي اروپايي و حقوق برخي کشورها از جمله فرانسه، انگليس و مصر نيز تکرار شده است. از طرفي مقررات كنوانسيونهاي ژنو 1930 (برات و سفته) نيز که ملهم لايحه جديد قانون تجارت ما مي‌باشد نيز اصل را محل اقامت مديون (متعهد) قرار داده و در لايحه جديد قانون تجارت ما نيز نقص قانون تجارت فعلي را جبران کرده و اصل اقامتگاه مديون بعنوان محل ايفاء تعهد را پذيرفته شده است.
فصل سوم
ايفاي دين از جانب غير در حقوق مدني
و
حقوق تجارت
تعهداتي که بين طرفين بوجود مي‌آيد طبعاً وقتي ميتواند مفيد واقع گردد؛ که اجرا شوند. لذا اجراي تعهد يکي از مراحل مهم قرار داد تلقي ميشود. در تعهداتي که شخصيت طرفين در انعقاد و اجراي آن مورد لحاظ طرفين است، امکان اجراي تعهد از جانب ديگري وجود ندارد. و شخصاً متعهد بايد تعهد خويش را اجرا کند، اما اگر شخصيت طرفين مورد لحاظ واقع نشود و مهم نباشد، ايفاي تعهد از جانب شخص ثالث امکان پذير است. و از اين لحاظ تفاوتي بين تعهداتي تجاري و مدني وجود ندارد. اما آنچه از اهميت بالايي برخوردار است آثار مترتب بر ايفاء تعهد از جانب غير در اين دو حوزه از حقوق است. ما نيز در اين مبحث به بررسي تطبيقي همين آثار مي‌پردازيم. لذا قبل از پاسخ به سوال اصلي مقدمتاً انتقال طلب و ايفاء تعهد از جانب غير و ارکان آنها را بحث ميکنيم.
مبحث اول:کليات
ايفاي دين از جانب غير هم ميتواند بموجب قرارداد طرفين چهرهايي از انتقال طلب باشد و هم ميتواند بموجب قانون آثار انتقال طلب بر آن بار شود.و در برخي موارد نيز هيچ يک از دو مورد فوق در خصوص ايفاي دين از جانب غير صادق نيست و ميتواند حاکي از تبرع باشد. آنچه محل بحث ماست طبعاً حالتي است که شخصثالث با متعهدله در خصوص ايفاي تعهد و نهايتاً انتقال طلب توافقي نکرده باشد.چراکه اراده طرفين آنجا که برخلاف مفاد صريح قانون و نظم عمومي و اخلاق حسنه نباشد نافذ است.اما محل بحث موقعي است که چنين توافقي وجود نداشته باشد،و حکم قانونگذار را در چنين تعهداتي بررسي ميکنيم،و خواهيم ديد که نظر قانونگذار در اين دو رشته نسبت موضوع مورد بحث متفاوت است.و تعهدات تجاري چون در ذاتشان وجود انگيزه سودجويي و استرباح نهفته است نميتواند از اصول کلي حقوق مدني در اين رابطه پيروي کند.به هر حال در اين مبحث مقدمتاً تعاريفي از ايفاي دين از جانب ديگري و انتقال طلب و مقايسه اين دو نهاد حقوقي بعمل ميآوريم تا در مباحث آتي به اصل موضوع بپردازيم.
گفتار اول:پرداخت با قائم مقامي (ايفاي دين از جانب غير)79
در حقوق خارجي معادل واژه پرداخت (payment) است و بيشتر به قراردادهايي که جنبه پولي بخود ميگيرد و در آنها پول رد و بدل ميشود اطلاق مي‌گردد. بنابراين در دادن ثمن به فروشنده از واژه payment استفاده ميشود، در خصوص اجراي تعهداتي که بيشتر جنبه غير مالي دارنند، از واژه performance استفاده ميشود. و به اين طريق مي‌توان به تفاوت نوع قراردادها پيبرد. با اين حال اين ترتيب در حقوق ما رعايت نشده است. در حقوق ايران دو واژه “وفاء به عهد- ايفاء تعهد” در اين معني (پرداخت) بکار مي‌رود80. و تفاوتي در استفاده از اين واژه در تعهدات مالي و غير مالي به چشم نمي‌خورد. با اين حال قانون مدني واژههاي پرداخت و ايفاء تعهد را تعريف نکرده است، لذا بنظر مي‌رسد ايفاء تعهد عبارت است از: اجرا تعهد، چه ناشي از اعمال حقوقي باشد چه ناشي از وقايع حقوقي. وچه در تعهدات مثبت بکار رود و چه در تعهدات منفي. با اين تفاوت که در تعهدات منفي انجام ندادن عمل، خود بخود ايفاء تعهد محسوب ميشود.
ايفاء کنندة تعهد دروهله اول خود متعهدين هستند، و نيز در عقودي كه شخصيت طرفين مهم است اجراي تعهد قائم به شخص است و نيز در عقودي که طبيعت تعهداقتضاء مي‌کند به عهده خود متعهدين است. و بغير از موارد مذکور انجام تعهد از جانب غير نيز وجود دارد در چنين حالتي ايفاي تعهد توسط شخص ثالث صورت ميگيرد.
در تعهداتي که طرفين بر عهده مي‌گيرند آنچه از اهميت بسزايي برخوردار است وفاي به عهد است. و مقصود از “وفاي به عهد”اين است که طلبکار به حق خود برسد81. در اين راه وصول و رسيدن به نتيجه تعهد از اهميت چنداني برخوردار نيست. بعبارتي وسيله براي نيل به نتيجه تعهد طريقت دارد نه موضوعيت. لذا وفاي به عهده ميتواند از جانب شخص ثالث نيز صورت گيرد. در اينصورت چهرهاي از تعاون و کمک بخود ميگيرد و نيز ميتواند جنبه تجارت و استرباح داشته باشد. بعد تعاون و کمک ايفاي تعهد از جانب غير غلبه داشته و قوانين مدني نيز به اين امر توجه دارند. از اين روست که در قانون مدني ماده 267 مي‌خوانيم: ” ايفاي دين از جانب غير مديون هم جايز است اگر چه از طرف مديون اجازه نداشته باشد…” و همچنين در ماده 306 چهره ديگر اين امر را مي‌بينيم. ولي مواد 271و272 ق.ت. به پرداخت شخص ثالث از ابعاد تعاون نگاه نمي‌کند و جنبه استرباح و سود جويي در آن بيشتر به چشم مي‌خورد. لذا خواهيم ديد پرداخت شخص ثالث هر چند يک عمل حقوقي محسوب ميشود ولي در قوانين مختلف، متناسب موقعيت اين قوانين، داراي، آثار گوناگوني است.
گفتار دوم:تعريف و ماهيت انتقال طلب82
انتقال طلب در معناي خاص خود يعني جابجايي طلب به اين شکل که طلبکار قديم طلب خود را از شخص مديون به شخص ثالث (طلبکار جديد) در قبال عوض و يا بدون عوض منتقل مي‌کند. بنابراين انتقال گيرنده در مقام جانشين انتقال دهنده قرار
