کند يا اينکه ملزم به پذيرش آن است ساکت است.با درنظر گرفتن اصول و قواعد حاکم بر روابط تجاري و عرف موجود در روابط تجاري و نيز با استقراء در قوانين فراملي بايد پذيرفت که در حقوق تجارت ما نيز متعهدله ملزم به پذيرش ايفاء تعهد زودهنگام نيست. بلکه وي مختار در قبول يا عدم قبول آن است. همانطور که قبلاً گفته شد پذيرش نظر مخالف موجب، تضرر متعهدله مي‌شود. و در روابط اقتصادي در سطح بالا بايد پذيرفت قيد زمان براي هر دو طرف داراي نفع و سود است.
بايد در نظر گرفت شرط زمان در قراردادهاي تجاري چنان که حق مستقيم متعهد شمرده مي‌شود در عين حال حق غير مستقيم متعهدله نيز محسوب مي‌شود. و نمي‌توان آن را ناديده گرفت. پس در حقوق تجارت امکان انجام تعهد قبل از موعد وجود دارد ولي متعهدله در پذيرش آن مختار است.
بند دوم:نگرشي به ساير نظامهاي حقوقي
الف:کنوانسيون بيع بين‌المللي (1980) وين47
کنوانسيون وين يکي از منابع حقوق تجارت بين‌المللي محسوب مي‌شود. در اين کنوانسيون كه مشتمل بر 101 ماده است، دامنه شمول آن محدود به انعقاد قرارداد بين حقوق و تعهدات فروشنده و خريدار مي‌شود (ماده 40) و نه به صحت و شرايط قرارداد کار دارد که بسته به قانون حاکم برقرارداد است (شق الف ماده 4) و نه به اثر بيع نسبت به مالکيت بيع”48
اين کنوانسيون جزء قانون داخلي ما محسوب نمي‌شود زيرا هنوز ايران به اين کنوانسيون ملحق نشده است. بنابراين شق الف ماده 1 که مقرر مي‌دارد: “هنگامي که کشورهاي مذکور در زمره دولت هاي متعاقد باشند” در مورد کشور ما صدق نمي‌کند و نمي‌توان به مثابه قانون داخلي به اين كنوانسيون نگريست. ولي اين امر به اين معني نيست که مقررات كنوانسيون در روابط تجاري بازرگانان ما نمي‌تواند اعمال شود.
– مطابق صدر ماده 1: ” اين كنوانسيون در موارد ذيل نسبت به قراردادهاي بيع بين‌المللي کالاهايي اعمال مي‌گردد که محل تجارت طرفهاي عقد کشورهاي متفاوت باشد…” برداشتي که از اين ماده و شقوق آن مي‌شود؛ اينست که يکي از شرايط مهم و اساسي براي نفوذ كنوانسيون براي قراردادهاي طرفين اين است که محل تجارت متعاقدين در دو کشور جدا از هم قرار داشته باشد. بنابراين مهمترين ملاک و معيار از نظر كنوانسيون اينست که مکانهاي تجارتي در داخل کشورهاي متفاوت باشد.
كنوانسيون وين قلمرو اعمالش را عمدتاً با ارجاع به معيارهاي شخصي نظير طرفيني که محل تجارتشان در کشورهاي مختلف است معين مي‌کند،49 هنگامي که محل تجارت طرفين در کشورهاي مختلف مي‌باشد، معمولاً کالا از حوزه يک کشور به حوزه کشور ديگر حمل و نقل مي‌شود. از اين رو تجارت بين‌المللي در معني واقعي خود محقق مي‌شود. پس اگر تاجر ايراني قرارداد فروش فرش را با تاجر آلماني منعقد کند، مي‌توان گفت که شرايط مندرج در كنوانسيون نسبت به اين قرارداد حاصل شده و قواعد كنوانسيون در خصوص اين قرارداد قابل اعمال است.
از طرف ديگر اصل آزادي طرفين در قراردادها اين اختيار را به طرفين مي‌دهد که در تجارتهاي بين‌المللي خود بتوانند قانوني را بعنوان قانون حل تعارض انتخاب کنند و اين مي‌تواند قانون ملي فروشنده يا خريدار باشد- فرضي که معمولاً بندرت اتفاق مي‌افتد- و يا اينکه بخواهند روابط تجاري بين‌المللي خود را تحت حکومت قانون فراملي از جمله كنوانسيون قرار دهند. پس طرفين مي‌توانند مقررات كنوانسيون وين را بعنوان قانون حاکم بر قرارداد بين‌المللي انتخاب کنند. در اين صورت بايد پذيرفت که كنوانسيون منتخب نقشي همچون نقش قوانين داخلي را ايفاء مي‌کند. حال با پذيرش اينکه كنوانسيون مي‌تواند در کنار قانون مدني، نقش قانون تجارت را ايفاء کند، به بررسي مسئله اصلي که همان ايفاء تعهد پيش از موعد است در كنوانسيون مي‌پردازيم.
بند “1” ماده 52 كنوانسيون مقرر مي‌دارد:
“اگر فروشنده کالا را زودتر از موعد مقرر تسليم کند خريدار مخير است که آن را قبول کند و يا از قبض آن امتناع کند”. طبق بند مذکور خريدار در پذيرش کالا قبل از موعد تسليم مختار است دليل اين امر آنست که از عواقب نامطلوب و يا زيانهايي که تسليم پيش از موعد ممکن است به خريدار وارد نمايد پرهيز شود. چون خريدار بر اساس تاريخي که کالا بايد دريافت شود، مقدمات لازم مانند تهيه انبار را فراهم مي‌نمايد چه بسا مثلاً قصد خريدار اينست که کالا را در فصل تابستان که بارندگي وجود ندارد، در فضاي آزاد ذخيره نمايد و دريافت آن در فصل زمستان و زمان بارندگي، مشکلات عديده‌اي را براي او بوجود مي‌آورد. به همين علت كنوانسيون به خريدار آزادي کامل داده است تا با توجه به آمادگي خود نسبت به دريافت و عدم دريافت کالا قبل از موعد تصميم بگيرد.
بعبارتي بايد پذيرفت که “تحويل کالا بسيار زودتر از موعد مقرر نقض قرارداد است اين نقض کمتر از موردي نيست که کالا با تاخير زياد تحويل گردد.”50 اگر خريدار ملزم به پذيرش انجام تعهد قبل از موعد باشد، اين امکان وجود دارد که دچار تضرر شود و طبيعي است تضرر به اين نحو غير قابل قبول و نفي مي‌شود. و نمي‌توان خريدار را ملزم به پذيرش تضرر کرد. از طرفي در تجارت بين‌المللي رعايت مواعد انجام تعهد از اهميت بالايي برخوردار است چرا که ارتباط مستقيم با نوسانات سياسي و اقتصادي کشورها دارد و سياستهاي اقتصادي کشورها بعضي مواقع مانع از پذيرش اجباري انجام تعهد پيش از موعد از ناحيه بازرگانان مي‌شود. از همين روست که كنوانسيون خريدار را مخير گذاشته است. از طرفي مي‌توان به اين اصل کلي نيز استناد کرد که چه بسا تعيين اجل در قراردادهاي بين‌المللي سود مشترک هر دو طرف محسوب مي‌شود. و اسقاط اين حق بدون رضايت صاحب آن امکان پذير نيست.51
بايد در نظر داشت که حکم مقرر در ماده 52 كنوانسيون بصورت مطلق نبوده و بند “1”ماده 7 -که بيان کننده اصل حسن نيت در قراردادهاست- مانع از پذيرفتن اين اطلاق است. اصل حسن نيت در روابط في مابين طرفين قرارداد حکم مي‌کند که در مواردي که دليل موجهي براي رد کالا وجود نداشته باشد و ضرر و زيان و خسارتي براي خريدار متصور نشود، خريدار از دريافت آن امتناع بعمل نياورده و از اين طريق موجبات تضرر را براي فروشنده فراهم نياورد.
ب:اصول قراردادهاي بازرگاني بين‌المللي (unidirot)
قبل از ورود به بحث اصلي پاسخ به اين سوال لازم است که: آيا بازرگانان ايراني در روابط تجاري خود با کشورهاي خارجي مي‌توانند مقررات اين اصول را در قرارداد خود مورد استفاده و استناد قرار دهند و مقررات اين اصول را بر قرارداد خود حاکم کنند يا نه؟ در جواب بايد گفته شود که: اولاً: در قوانين داخلي هيچ منعي براي حاکم قرار دادن مقررات اين اصول بر قراردادهاي منعقده بين بازرگان ايراني با طرفهاي خارجي خود وجود ندارد. پس طرفين مي‌توانند قرارداد خود را بر مبناي اين اصول تنظيم کنند. ثانياً: در مقدمه اين اصول مقرر شده است “اين اصول، قواعد عمومي قراردادهاي بازرگاني بين‌المللي را شرح مي‌دهد؛ چنانچه طرفين توافق کرده باشند؛ قراردادشان مشمول اين اصول باشد، اين اصول اعمال خواهد شد… “. بنابراين طرفين مي‌توانند مقررات اين اصول را در قراردادهاي بازرگاني خود انتخاب کنند. البته ارجاع طرفين به اين اصول، صرفاً يک توافق داير بر آن در قرارداد محسوب مي‌شود. در حاليکه حقوق حاکم بر قرارداد، کماکان بايد بر اساس قواعد حقوق بين‌المللي خصوصي ناظر بر قانون مقرر دادگاه تعيين شود. در نتيجه اصول ، طرفين را صرفاً تا جايي ملتزم مي‌کند که به قواعد حقوق حاکم که طرفين حق عدول از آن را ندارند، خلل وارد نشود.52
لذا از آنجا که اين اصول مي‌تواند در روابط تجاري بين‌المللي مورد استناد قرار گيرد، پس بعنوان قوانين تجاري فراملي محسوب مي‌شود و از اين نظر مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
ماده 5-1-6 اصول قراردادهاي بازرگاني بين‌المللي تحت عنوان در “اجراي بيش از موعد تعهدات” در اين خصوص مقرر مي‌دارد:
“1- متعهدله مي‌تواند ايفاء تعهد پيش از موعد را رد کند مگر اينکه نفع مشروع در رد نداشته باشد.
2- قبول ايفاء تعهد پيش از موعد بوسيله طرف، تاثيري در زمان ايفاي تعهد خود او در صورتي که زمان، صرف نظر از اجراي تعهدات طرف ديگر، تعيين شده باشد، ندارد.
3. هزينه هاي اضافي که متعهدله از ايفاي تعهد پيش از موعد متحمل مي‌شود قطع نظر از هر خسارت ديگر به عهده متعهد است”
مقررات اصول در خصوص ايفاي تعهد پيش از موعد از مقررات كنوانسيون وين مفصل‌تر و روشن‌تر است و تقريباً به شقوق مختلف آن اشاره کرده است.
با توجه به مفاد ماده فوق:
اولاً: متعهدله در پذيرش ايفاي تعهد و يا عدم پذيرش آن آزاده بوده و مي‌تواند اجراي پيش از موعد تعهد را رد کند. چرا که ممکن است پذيرش آن مشکلاتي را براي وي به همراه داشته باشد مثل اينکه، کالا از کالاهاي داراي تاريخ مصرف مشخص باشد. و در زمان ايفاء تعهد قبل از موعد قيمت کالا در کشور دچار افت شديد شده باشد. از طرفي نگهداري آن نيز چه بسا مشکلاتي را ببار آورد. از اين رو متعهدله مي‌تواند با توجه به وضع موجود از پذيرش آن امتناع کند. از طرفي بايد پذيرفت، در روابط تجاري بين‌المللي معمولاً بين زمان اجراي تعهد با فعاليتهاي متعهدله رابطه تنگاتنگ وجود دارد.53بنابراين نفع مشروع متعهدله در اين است که آن را نپذيرد. اصول به اصل حسن نيت نيز توجه داشته و رد انجام تعهد را در مواقعي قابل قبول مي‌داند که متعهدله در عدم پذيرش آن داراي نفع مشروع باشد. در غير اينصورت امکان رد با استناد به اصل مذکور وجود ندارد.
ثانياً: نکته مهمي که اصول آن را بيان مي‌کند، عدم انجام تعهد زودهنگام متقابل متعهدله، در صورت پذيرش ايفاي تعهد پيش از موعد است. لذا متعهد نمي‌تواند از متعهدله بخواهد که بدليل اجراي پيش از موعد تعهد از سوي وي متعهدله نيز تعهدات خود را زودتر انجام دهد، و انجام تعهد پيش از موعد، تاثيري در زمان ايفاي تعهدات از جانب متعهدله ندارد. البته اين امر موقعي صدق مي‌کند، که انجام تعهد از جانب متعهد منوط به انجام تعهد از جانب متعهدله نباشد. در غير اينصورت، عدم اين تلازم از طبيعت عقد منتج مي‌شود.
ثالثاً: هزينه هايي که اجراي پيش از موعد تعهد در بر دارد بايد بوسيله متعهدي که تعهد را اجرا مي‌کند پرداخت گردد. و اين نتيجهي منطقي قاعده اقدام است.
ج:كنوانسيون ژنو 1930 (برات و سفته)
همانطور که قبلاً نيز گفته شد، قانون تجارت ايران ملهم از حقوق بيگانه است “قانونگذار ما در تدوين و اصلاح قانون تجارت ايران به مقررات قانون 1807 فرانسه توجه کرده است، ليکن حقوقدانان و قضات ايران، در تفسير و اجراي قانون تجارت ايران همواره به مقررات قانون متحدالشکل ژنو مراجعه مي‌کنند54.” لذا مقررات كنوانسيون ژنو را در اين خصوص جهت استفاده در امر قانونگذاري و تفسير اراده قانونگذار و ارائه راه حل در موارد مشابه مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
ماده 40 اين كنوانسيون مقرر مي‌دارد:
“دارنده برات را نمي‌توان به دريافت پيش از موعد مبلغ برات اجبار نمود. اگر براتگير قبل از سررسيد وجه برات را پرداخت کند ]در مقابل اشخاصي که حقي نسبت به وجه برات دارند،مسئوليت خواهند داشت…”55
همانطور که ملاحظه مي‌کنيم در اين كنوانسيون عدم اجبار دارنده برات به پذيرش انجام تعهد قبل از موعد، به صراحت ذکر شده است. فلسفه اين حکم جلوگيري از ورود ضرر به دارنده برات است. به اينصورت که امکان دارد دارنده برات بخواهد از موعد استفاده نموده و با در نظر گرفتن اين امر قرارداد تجاري را با اشخاص ثالث منعقد نمايد. و زمان انجام قرارداد با اشخاص ثالث را موكول به پرداخت وجه برات کند و وجه برات را بعنوان ثمن کالا به شخص ثالث در نظر بگيرد. طوريکه شخص ثالث نيز انجام تعهد خويش را به موعد پرداخت وجه برات موکول کند.طبيعي است اگر در اين حالت دارنده برات ملزم به پذيرش ايفاي تعهد قبل از موعد باشد، اين امر هيچ تاثيري در مقابل تعهدات شخص ثالث نخواهد داشت و شخص ثالث را نمي‌توان ملزم به انجام تعهد زودتر از موعد در مقابل دارنده برات نمود.
توجه به اين واقعيتها و مقررات كنوانسيون ژنو بود که قانونگذار ما
