دانلود پایان نامه درمورد حقوق بشر، سازمان ملل، نقض حقوق، سازمان ملل متحد

دانلود پایان نامه ارشد

جمله روسيه ، نيز به آن پيوسته ،امروزه اين ميثاق 41 كشور و 800 ميليون نفر را در بر مي گيرد.
مطابق ECHR ، يك دادگاه حقوق بشر، به نام دادگاه اروپايي حقوق بشر (European Court of Human Rights) تأسيس شده كه وظيفة تفسير هنجارهاي حقوق بشر و رسيدگي به دعاوي مربوط به آن را بر عهده دارد. كشورهاي امضا كنندة ECHR توافق كرده اند كه فهرستي از حقوق را به رسميت بشناسند. اما همچنين توافق كرده اند كه تحقيق و تفحص، وساطت و احكام آن در مورد دعوي ها را نيز بپذيرند. امروزه ECHR موثرترين نظام صيانت از حقوق بشر در سطح بين المللي است. اين دادگاه ، كه مقر آن در شهر استراسبورگ فرانسه است، از هر دولت عضو يك قاضي دارد – گرچه اين قضات، مستقلا منسوب مي شوند و نمايندة دولت متبوع شان نيستند. اگر شهروندان هر يك از كشورهاي عضو شكايتي در مرد نقض حقوق بشري شان داشته باشند و نتوانند در دادگاه هاي ملي خود به خواسته شان دست يابند. مي توانند درادخواست خود را به دادگاه اروپايي حقوق بشر ارجاع دهند. شكايت دولت ها از نقض حقوق بشر در ديگر كشورهاي عضو نيز در اين دادگاه پذيرفته مي شود. اما به ندرت طرح شده است. اگر دادگاه صلاحيت بررسي شكايتي را بپذيرد، آن را بررسي و در خصوص آن حكم صادر مي كند. پيش از صدور حكم، دادگاه مي كوشد تا با وساطت قضيه را حل كند. اگر اين مصالحه ناكام ماند، دادگاه حكم صادر مي كند و راه حل مي دهد. اين فرآيند به ايجاد رويه هاي بسياري در حقوق بشري بين المللي انجاميده است (جاكوبز و وايت 1996، جانيس، كي و يردلي 1995). دولت ها تقريبا هميشه احكام دادگاه اروپايي را مي پذيرند. چرا كه همگي ، به ECHR و حاكميت قانون متعهداند، و اگر احكام اين دادگاه را نپذيرند عضويت آنها در شوراي اروپا در معرض خطر قرار مي گيد.
2-3 معاهدات حقوق بشر سازمان ملل متحد
تلاش براي امضاي معاهدات بين المللي حقوق بشر در سازمان ملل نيز ، به رغم وجود جنگ سرد، به پيش رفت. معاهدة ضد نسل كشي (The Genocide Convention) در سال 1948 به تصويب رسيد، و امروزه بيش از 130 امضا كننده دارد. اين معاهده نسل كشي را تعريف مي كند و آن را در قوانين بين المللي جرم محسوب مي كند. همچنين ارگان هاي سازمان ملل را موظف به پيشگيري و توقف نسل كشي مي سازد و دولت ها را ملزم مي كند كه مواد مربوط به پيش گيري از نسل كشي را در قوانين ملي خود بگنجانند، و بكوشند اشخاص يا سازمان هايي را كه بدان اقدام كرده اند مجازات كنند، و پيگرد اشخاص متهم به نسل كشي را ميس سازند. دادگاه جنايي بين المللي (The International Criminal Court) كه بر اساس اين معاهده در سال 1998 در رم بنيان گذاشته شده مرجع پيگرد قانوني نسل كشي، و نيز جنگ ها و جرائم عليه بشريت در سطح بين المللي است.
طرح گنجاندن حقوق مندرج در UDHR در حقوق بين الملل نيز با گام هايي بس آهسته به پيش رفته است پيش نويس هاي كنوانسيون هاي بين المللي به سال 1953 براي تصويب تقديم مجمع عمومي سازمان ملل شد. براي منظور كردن نظر كساني كه معتقد بودند حقوق اقتصادي و اجتماعي از اصول حقوق بشر نيستند، يا نبايد به همان شيوة حقوق مدني و سياسي منظور شوند، دو معاهده توين شد: كنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي (International Covenant on Civil and Political Rights يا ICCPR، سازمان ملل،1996b ) و كنوانسيون بين المللي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي (International Covenant on Economic , Social and Cultural Rights يا ICESCR، سازمان ملل، 1966c). اين معاهدات كه تجلي حقوق UDHR بودند تا سال 1966 به تصويب مجمع عمومي نرسيدند و تا سال 1976 طول كشيد تا مقبوليت كافي براي به اجرا در آمدن پيدا كنند. مضمون ICCPR اغلبِ حقوق مدني و سياسي است كه در UDHR درج شده است. و مضمون ICESCR حقوق اقتصادي و اجتماعي مندرج در نيمة دوم UDHR است.
در بازة زماني ميان امضاي UDHR به سال 1948 و تصويب كنوانسيون هاي بين المللي توسط مجمع عمومي سازمان ملل به سال 1966، بسياري از كشورهاي آسيايي و آفريقايي، كه به تازگي از بند استعمار رسته بودند ببه عضويت سازمان ملل در آمدند. اغلب اين كشورها مايل به همراهي با رويكرد حقوق بشري بودند، اما آن را چنان تعبير كردند كه بازتاب علائق و مسائل مبتلا به شان ، مانند لغو استعمار ، انتقاد از تبعيض نژادي در آفريقاي جنوبي، و تقبيح تبعيض هاي نژادي در سراسر جهان باشد. كنوانسيون هاي بين المللي بازتاب اين ملاحظات هستند؛ هر دو محتوي مواد يكساني هستند كه بر حق مردمان براي تعيين سرنوشت و كنترل منابع طبيعي خود تأكيد مي كنند. در اين كنوانسيون ها به حقوق عليه تبعيض اولويت داده شد. و حقوق مالكيت و پرداخت خسارت اموالي كه توسط دولت غصب شده از كنوانسيون ها حذف شده است.
كشوري كه يك معاهدة حقوق بشر ملل متحد را امضا مي كند. متعهد مي شود كه حقوق مندرج در آنها را رعايت كنند. آن دولت همچنين تعهد مي كند كه مراقبت و انتقادات بين المللي در اين زمينه را پذيرا و پاسخگو باشد. ICCPR توسط تقريبا 150 كشور امضا شده است ، و نشانگر نظام استاندارد سازمان ملل براي اعمال يك منشور حقوق بين المللي است. بر اساس اين كنواسيون يك سازمان، به نام كميتة حقوق بشر، ايجاد شده كه وظيفة آنارتقاي هنجارهاي مندرج در ICCPR است. هجده عضو كميتة حقوق بشر نمايندة دولت هاي متبوع خود محسوب نمي شوند، بلكه به عنوان متخصصان مستقل در نظر گرفته مي شوند. اين موقعيت به آنها امكان مي دهد تا ديدگاه هاي تخصصي خود را آزادانه و بدون تقليد به مواضع دولت شان مطرح كنند. ICCPR بر خلاف ECHR براي تفسير مفاد خود يك دادگاه بين المللي پيش بيني نكرده است. كميتة حقوق بشر مي تواند ديدگاه هاي خود را در مورد اينكه يك عمل مشخص مصداق نقض حقوق بشر است يا خبر ابراز كند ، اما فاقد صلاحيت براي انتشار گزارش هاي رسمي است (آلستون و كرافورد 2000).

ICCPR دولت هاي امضا كننده را ملزم مي دارد كه در مورد تعهدشان به اين معاهده مرتبا گزارش دهند. كميتة حقوق بشر وظيفة دريافت ، مطالعه و اظهار نظر انتقادي در مورد اينم گزارش ها را بر عهده دارد (بورفين 1999، مك گولدريك 1994). اين كميته جلساتي عمومي براي استماع نظرات سازمان هاي غير دولتي مانند عفو بين الملل برگزار مي كند. و با نمايندگان دولت هاي گزارش دهنده ملاقات مي كند. آنگاه كميتة حقوق بشر “ملاحظات نهايي” خود را منتشر مي كند كه در آن تقيد كشور گزارش دهنده به حقوق بشر ارزيابي مي شود. اين رويه مستلزم آن است كه كشورهاي امضا كنندة ICCPR همكاري خود را با كميتة حقوق بشر حفظ كنند و مشكلات حقوق بشري خود را در معرض افكار عمومي جهانيان بگذارند. اين روال گزارش دهي براي تشويق كشورها به تشخيص مشكلات حقوق بشري شان اتخاذ شيوه هايي براي رفع آنها در طي زمان مفيد است. اما در مورد كشورهايي كه تمايلي به گزارش دهي ندارند يا از آن جدي نمي گيرند، كارآمد نيست، و اغلب ، نتايج كميتة حقوق بشر چندان توجهي بر نمي انگيزد (بايسفكي 2001). ICCPR علاوه بر روية گزارش دهي اجباري ، حاوي بند جاگانه ايست كه جداگانه امضا مي شود. به موجب اين بند ، كميتة حقوق بشر صلاحيت دريافت ، بررسي و وساطت در مورد شكايات افرادي را مي يابد كه معتقداند حقوق مندرج در ICCPR آنها توسط دولت متبوع شان نقض شده است (جوزف، شولتز و كاستان 2000). تا سال 2000 ،95 دولت از 144 امضا كنندة ICCPR اين بند اختياري را امضا كرده اند.
در مجموع، اين نظام اعمال حقوق بشر محدود است. اين نظام به كميتة حقوق بشر قدرت نمي دهد تا دولت ها را وادار كند رويه هايشان را تغيير دهند يا حقوق يك قرباني را اعاده كنند. ابزارهاي كميته محدود به تعقيبع وساطت و افشاي نقض حقوق بشر در معرض افكار عمومي است.
بسياري از ديگر معاهدات حقوق بشر سازمان ملل متحد نيز كم وبيش به شيوة همين ICCPR اعمال مي شوند. اين معهدات شامل ميثاق بين المللي محو همة صور تبعيض نژادي (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination، سازمان ملل 1966)، ميثاق محو همة صور تبعيض عليه زنان (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women، سازمان ملل 1979) ميثاق حقوق كودك (The Convention on the Rights of the Child، سازمان ملل 1966)، و ميثاق عليه شكنجه و ديگر رفتارها يا مجازات هاي ظالمانه يا تحقير آميز (The Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment، سازمان ملل 1984) است.
ديگر موسسة سازمان ملل، كه در زمينة قضائي حقوق بشر فعاليت دارد، دادگاه جنائي بين المللي است (International Criminal Court، سازمان ملل ، 1998) كه اعضاي آن در سال 2003 انتخاب شدند. بشريت مانند نسل كشي، برده داري، و شكنجه است (شاباس 2001).
2-4 ديگر موسسات حقوق بشري سازمان ملل
معاهدات حقوق بشري، تنها يك بخش از برنامة حقوق بشر سازمان ملل را تشكيل مي دهند. موسسات متعددي در سازمان ملل هستند كه وظيفة آنها ارتقاي حقوق بشر، مستقل از الزامات تعيين شده در معاهدات حقوق بشر است. اين موسسات شامل كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل، كميسيون حقوق بشر، و شوراي امنيت سازمان ملل است (رودلي 1999)
كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل (High Commissioer for Human Rights) وظيفة هماهنگي بسياري از فعاليت هاي حقوق بشري درون سازمان ملل را برعهده دارد. اين كميساريا، شكايات مربوط به نقض حقوق بشر را دريافت مي كند، براي تدوين معهدات و رويه هاي جديد همكاري مي كند، برنامة كاري موسسات حقوق بشر سازمان ملل را تنظيم مي كند، و به دولت ها خدمات مشاوره اي ارائه مي دهد. مهم تر از همه ، كميسارياي عالي به عنوان مدافع تمام وقت حقوق بشر در سازمان ملل انجام وظيفه مي كند (كوري 1998، 369).
كميسيون حقوق بشر (Human Rights Commission) يكي از اركان سازمان ملل است كه به موجب منشور ملل متحد (UN Charter) ايجاد شده ، و متشكل از نمايندگان 53 دولت است. كار اصلي آن پرداختن به نقض هاي فاحش حقوق بشر در همه جاي دنياست. از آنجا كه اعضاي آن نمايندگان دولت ها هستند و نه متخصصان مستقل، سياسي تر از كميتة حقوق بشر است كه به موجب ICCPR ايجاد شده است. كميتة حقوق بشر در قالب قوانين بين المللي به مسائل حقوق بشر مي پردازد، اما كميسيون حقوق بشر در چارچوب سياست و ديپلماسي بين المللي به اين مسائل مي پردازد. از جمله دستاوردهاي كميسيون حقوق بشر تصويب UDHR و بسياري از معاهدات حقوق بشر، و نيز مقابلة دامنه دار و موفق با آپارتايد در آفريقاي جنوبي بوده است (تولي ، 1987).

تمركز اصلي كميسيون بر شرايطي است كه مصداق «نقض پيوسته و گستردة» حقوق بشر محسوب مي شوند. كميسيون صلاحيت دريافت شكايات مربوط به اين نقض هاي گسترده ، و بررسي آنها در جلسات غير علني را داراست. همچنين كميسيون حقوق بشر هر ساله يك نشست عمومي برگزار مي كند كه در آن از دولت ها و سازمان هاي غير دولتي دعوت مي شود تا آن نواحي جهان را كه مشكلات جدي حقوق بشري دارند، براي بررسي كميسيون تعيين كنند. هنگامي كه كميسيون تصميم گرفت كه يك شكايت را بخواهد، از جانب خود بازرساني تعيين كند، يا موضوع را به شوراي امنيت محول كند. همچنين ، كميسيون گروه هاي كاري «موضوعي» دارد كه به انواع مختلف مسائل خانوادة حقوق بشر مي پردازند.
در منشور سازمان ملل، وظيفة شوراي امنيت (Security Council) حفظ صلح و امنيت جهاني تعيين شده است. اعضاي پانزده گانة اصلي اين شورا صلاحيت دارند در مورد مداخلة نظامي و اعمال تحريم هاي سياسي و اقتصادي عليه دولتي تصميم گيري كنند (ييلي 1994، رامشاران 2002). در خلال جنگ سرد، شوراي امنيت جز در مورد آپارتايد در آفريقاي جنوبي ، از پرداختن به ديگر مسائل حقوق بشر اجتناب كرد. اما در اوايل دهة 1990 به بسياري از مسائل مربوط به حقوق بشر و جرائم جنگي پرداخت. اين شورا به كارگيري نيروي نظامي براي مداخله در سومالي ، يوگسلاوي سابق، رواندا، هائيتي، و تيمور شرقي را تصويب كرده است، و مسئوليت چند مأموريت صلح باني را بر عهده دارد.
برپايي شوراي حقوق بشر

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد حقوق بشر، سازمان ملل، سازمان ملل متحد، اسناد حقوق بشر Next Entries دانلود پایان نامه درمورد حقوق بشر، سازمان ملل، سازمان ملل متحد، نقض حقوق