دانلود پایان نامه درمورد حقوق بشر، سازمان ملل، نقض حقوق، سازمان ملل متحد

دانلود پایان نامه ارشد

سپتامبر 2005 توجه ويژه اي به مسأله حقوق بشر و ابزارهاي اجرايي آن بويژه كميسيون حقوق بشر شد. در پاراگراف 159 اين سند مقرر شد كه مكانيسم حقوق بشر سازمان مل بويژه با تعهد به ايجاد يك «شوراي حقوق بشر» كه «بايد نقض حقوق بشر از جمله نقض شديد و سيستماتيك را در نظر گيرد و توصيه هاي لازم را ارائه كند و همچنين هماهنگي مؤثر را بهبود بخشد و حقوق بشر را در نظر ملل متحد به جريان اندازد» تقويت شود.
روند تشكيل شوراي حقوق بشر
در سند نشست سران كشورهاي عضو سازمان ملل متحد به برپايي شوراي حقوق بشر به جاي كميسيون حقوق بشر اشاره اي نشده و نيز دربارة آيين كار ، وظايف ويژة آن و تركيب و روش گزينش اعضاي آن سخني به ميان نيامده بود.
در پيش نويس نخستين سند آمده بود كه «شوراي حقوق بشر» به ارزيابي اجراي تعهدات حقوق بشري همة كشورها خواهد پرداخت و اعضايش 30 تا 50 عضو گزينشي خواهند بود كه با تتوجه به مشاركتشان در بهبود حقوق بشر و پشتيباني از آن برگزيده مي شوند. بر پاية نخستين پيش نويس سند، اعضاي شورا براي يك دورة سه ساله با دو سه آراي موافق اعضاي مجمع عمومي سازمان ملل برگزيده مي شدند.
در پاراگراف 160 سند پاياني نشست سران ، از رئيس مجمع عمومي خواسته شد كه در آن مجمع گفتگوهايي با هدف تعيين جزئيات در مورد شورا ترتيب يابد.
بر همين اساس، گفتگوهايي ميان نمايندگان كشورهاي عضو سازمان ملل براي تعيين چگونگي شوراي حقوق بشر با هدايت يان الياسون، رئيس مجمع عمومي آغاز شد. سرانجام پس از پنج ماه گفتگوهاي پر تنش، مجمع عمومي قطعنامه 251/60 را در مورد چگونگي برپايي شوراي حقوق بشر با اكثريت چشمگيري در 15 مارس 2006 صادر كرد. اين قطنعنامه با 170 رأي مثبت ع 4 رأي منفي و 3 رأي ممتنع پذيرفته شد. كشورهاي بلاروس، ايران ، و ونزوئلا به قطعنامه رأي ممتنع و ايلات متحدة آمريكا ، اسرائيل ، جزاير مارشال و پائلو به آن رأي منفي دادند. اين قطعنامه مقرر داشت كه كميسيون حقوق بشر در 16 ژوئن 2006 منحل و نخستين نشست شورا در 19 ژوئن 2006 برگزار شود.
موضع گيري كشورها در برابر شوراي حقوق بشر
نشستهايي كه به ابتكار و هدايت رئيس مجمع عمومي سازمان ملل بري گفتگو و بررسي پيرامون زواياي گوناگون شوراي حقوق بشر برگزار شد و سرانجام به صدور قطعنامة 251/60 رسيد با بگو مگو و اختلاف نظرهاي اعضاي سازمان ملل بويژه كشورهاي غربي و كشورهاي در حال توسعه همراه بود. هر چند در درون اين دسته بندي كلي مواضع تك تك كشورها نيز تفاوتهايي با هم داشت.
اختلاف نظر كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته را مي توان در هفت بخش مهم برشمرد:
1- كشورهاي در حال توسعه خواستار گنجانده شدن حق توسعه در چارچوب صلاحيتهاي شوراي حقوق بشر بودند، اما كشورهاي غربي بيشتر بر اعمال صلاحيت آن بر حقوق مدني و سياسي تأكيد داشتند. سرانجام نظر كشورهاي در حال توسعه
________________________________________
• سازمان ملل در جستجوي صلح و امنيت بي توجه به ارزشها نيست، بلكه خواهان صلح و امنيتي است كه بر پاية حقوق بشر استوار باشد. افزون بر اين سازمان ملل در پي هر گونه توسعه نيست، بلكه در پي توسعة پايدار است از حقوق بشر در چار چوب سازمان ملل يك موضوع حاشيه اي نيست بلكه هدف اصلي اين سازمان است و با مسائل امنيتي و اقتصادي و ديگر موضوعات بنيادي پيوند دارد.
________________________________________
در قطعنامه گنجانده شد.
2- كشورهاي در حال توسعه ، بويژه گروه كشورهاي آفريقايي، خواستار برابري شمار اعضاي شورا با اعضاي كميسيون يعني 53 عضو بودند اما كشورهاي غربي بر كاهش شمار اعضاي شورا نسبت به كميسيون پافشاري مي كردند.
3- كشورهاي غربي بويژه آمريكا با كشورهاي در حال توسعه بر سر در نظر گرفتن معيارهايي براي جلوگيري از عضويت پاره اي از كشورها اختلاف نظر داشتند (معيارهايي كه توافقي بر سر آنها براي سنجش وضع حقوق بشري كشورها به دست نيامد). از ديد كشورهاي در حال توسعه همة 191 عضو سازمان ملل حق نامزد شدن براي عضويت در شوراي حقوق بشر را دارند.
4- در رابطه با روش گزينش اعضاء ، گروه كشورهاي غربي و آمريكا بر آن بودند كه فهرست نامزدهاي عضويت نبايد بر اساس مناطق جغرافيايي باشد و كشوري بايد بتواند به عضويت شورا در آيد كه دو سوم آراء تمام اعضاي سازمان ملل را به دست آورد. از سوي ديگر، كشورهاي در حال توسعه خواستار آن بودند كه شورا زير نظر مجمع عمومي باشد. از ديد آنها با توجه به چنين جايگاهي ، شوراهمتر از با ارگانهاي اصلي سازمان ملل نيست كه براي عضويت در آن نياز به دو سوم آراي مثبت اعضاي سازمان ملل باشد. بر همين اساس ، اين گروه از كشورها مي گفتند كه براي گزينش اعضاي شوراي حقوق بشر بايد رأي مثبت اكثريت سادة اعضاي سازمان ملل در نظر گرفته شود.
5- دربارة شمار نشستهاي شوراي حقوق بشر، كشورهاي در حال توسعه بر اين باور بودند كه نشستهاي ويژة شورا بايد به هنگام ضرورت برگزار شود، نه بي دستور كار ضروري و روشن؛ اما كشورهاي غربي بر اين نظر بودند كه نشستهاي شورا بايد بيش از نشستهاي كميسيون و در طول سال باشد.
6- كشورهاي در حال توسعه در مورد جاي شورا در چارچوب سازمان ملل با تبديل آن به يكي از ارگانهاي اصلي سازمان مخالف بودند اما گروه كشورهاي غربي با اين امر موافق بودند و بر آن پا فشاري مي كردند. با اين حال آنها مي دانستند كه اگر بخواهند اين امر تحقق يابد منشور را اصلاح كنند. سرانجام گروه كشورهاي غربي اين نكته را كه شورا زير نظر مجمع عمومي باشد پذيرفتند اما قرار شد كه پس از 5 سال (سال 2011) دربارة وضع آن بازنگري شود.
7- در مورد به دست آوردن دو سوم آراي اعضاي سازمان ملل براي پيوستن به شوراي حقوق بشر كه گروه كشورهاي غربي بويژه امريكا پيشتيبان آن بود، كشورهاي در حال توسعه مي گفتند كمتر كشوري خواهد توانست اين شمار از آراء را به دست آورد و حتي كشوري مانند آمريكا هم نمي تواند بي بهره گيري از حربه هايي چون دادن رشوه، خريدن آراء يا ترساندن و تهديد چنين آرايي به دست آورد. اين كشورها بر اين اساس باور داشتند كه تحقق اين شرط بي كاربرد ابزارهاي نامشروع كمتر امكان پذير است.
موضع ايالات متحد آمريكا
واقعيت اين است كه آمريكا هنگامي كه در اكثريت يا همراه با بخشي از افكار غالب است يا حق و تو دارد و بنا بر اين گمان نمي رود هدف اقدامات مجاز بين المللي قرار گيرد، از حقوق و صلاحيت گستردة سازمانهاي بين المللي دفاع مي كند و از اين رو پشتيبان ايجاد دادگاه كيفري بين المللي براي يوگسلاوي پيشين و رواندا بود؛ ولي از دادگاه كيفري بين المللي كه گمان مي رفت بر ضد افراد آن كشور اقدام كند ، پشتيباني نكرد. آمريكا پس از 1945 همواره با قوانين بين المللي فرا ملي حقوق بشر چه منطقه اي ، چه جهاني كه به بررسي پيشينه و وضع فراملي اين كشور بينجامد ، مخالف ورزيده است، همة اينها همواره بايد به جاي ديپلماسي چند جانبه به ديپلماسي يك جانبه چنگ زند. در واقع بخشي از طيف سياسي آمريكا ، در مورد اقدام از راه سازمان ملل از نظر باليني دچار بدگماني است و با توجه به حق و توي آمريكا در شوراي امنيت و قدرت آن در جاهاي ديگر ، به گونه اي غير منطقي سازمان ملل را خطري براي امنيت ، آزادي و استقلال خود مي داند. در پاره اي از محافل سياستگذاري آمريكا نسبت به سازمان مل تعصب وجود دارد. آمريكا بعنوان نيرومندترين كشور در امور جهاني ، همواره با افزايش توان سازمان ملل براي اقدامات چند جانبة مهم مخالفت مي ورزد. اين نكته تنها در مورد صلح و امنيت بين الملي صدق نمي كند بلكه در زمينة توانايي آن براي دخالت بشر دوستانه و ________________________________________
• در سالهاي فعاليت كميسيون حقوق بشر، سازمانهاي مدني و غير دولتي همكاري گسترده اي با كميسيون پيدا كرده بودند به گونه اي كه شمار مشاركت كنندگان غير دولتي در واپسين نشست كميسيون در مارس – آوريل 2006 به چند هزار رسيد.
________________________________________
اجراي حقوق بين المللي بشر نيز چنين است. گرايش سخت آمريكا به سياستهاي يكسويه و حساسيتش نسبت به سازمان ملل مشكلي در راه حقوق جهاني بشر و نيز ابعاد ديگر فعاليتهاي سازمان ملل شمرده مي شود.
در راستاي همين سياست و خط مشي مي توان سبب رأي منفي آمريكا به قطعنامة بر پايي شوراي حقوق بشر را دريافت. آمريكا در گفتگوها و نشستهايي كه براي تعيين شرايط و ويژگيهاي شوراي حقوق بشر جريان داشت همواره در جهت مخالف موضع كشورهاي در حال توسعه حركت مي كرد. براي نمونه، يكي از اهدافي كه آمريكا براي تحقق آن در شوراي حقوق بشر مي كوشيد عضويت پنج عضو دائم شوراي امنيت در آن بود. اين درخواست خشم بسياري از كشورها را كه معتقدند اين پنج قدرت اكنون نيز سيطرة چشمگيري بر امور جهاني دارند، برانگيخت. بسياري از كشورهاي در حال توسعه مانند پاكستان ، هند، ونزوئلا، كاستاريكا، مصر ، برزيل، آرژانتين و مكزيك نگراني خود را از عضويت پنج عضو دائم شوراي امنيت در شوراي حقوق بشر و قدرت گرفتن هر چه بيشتر آنها ابراز كردند.
بر روي هم علل مخالفت آمريكا با قطعنامة برپايي شوراي حقوق بشر را مي توان چنين بر شمرد:
1- از ديد واشنگتن معيار مشخصي براي عضويت در شورا وجود ندارد. به نظر آمريكا اعضاي تازه شورا تنها با رأي مثبت اكثريت سادة اعضاي مجمع عمومي برگزيده مي شوند و در اين گزينش به وضع حقوق بشر در كشورهاي نامزد عضويت توجه ويژه نمي شود و حتي اين معيار مدنظر قرار نمي گيرد كه آيا كشورهاي نامزد زير تحريم شوراي امنيت هستند يا نه.
2- از ديد آمريكا ع مكانيم بازبيني دقيق در عملكرد حقوق بشري اعضا خود به خود اثري بر صلاحيت آنها براي عضويت در شورا ندارد. آمريكا بر اين باور است كه هر چند قرار است به صورت دوره اي وضع حقوق بشري اعضاي شورا مورد بازنگري قرار گيرد اما اين بازنگري اثر اجرايي ندارد و هيچ ضمانتي براي اينكه حتي كشورهايي كه به نقض شديد و سيستماتيك حقوق بشر دست زده اند و مي زنند از عضويت شورا كنار گذاشته شوند، وجود ندارد. به باور كاخ سفيد، هرچند در قطعنامه ، تعليق عضويت كشورهايي كه به نقض شديد و سيستماتيك حقوق بشر دست زده اند پيش بيني شده، اما اين امر تنها با موافقت دو سوم اعضاي مجمع عمومي امكان پذير است و اين در حالي است كه نيمي از اعضاي مجمع در نوامبر 2005 حتي با اين نكته كه سودان در نقض حقوق بشر بويژه در دارفور مقصر است، موافق نبودند. پس از ديد آمريكا اجرا شدن
________________________________________
• آمريكا بعنوان نيرومندترين كشور در امور جهاني، همواره با افزايش توان سازمان ملل براي اقدامات چند جانبة مهم مخالفت مي ورزد. اين نكته تنها در مورد صلح و امنيت بين الملل صدق نمي كند بلكه در زمينة توانايي آن براي دخالت بشر دوستانه و اجراي حقوق بين الملل بشر نيز چنين است. گرايش سخت آمريكا به ساستهاي يكسويه و حساسيتش نسبت به سازمان ملل مشكلي در راه حقوق جهاني بشر و نيز ابعاد ديگر فعاليتهاي سازمان ملل شمرده مي شود.
________________________________________
اين شرط كمابيش ممكن نخواهد بود.
3- آمريكا بر اين نظر است كه به جاي آنكه يك سازماني كوچكتر و كار آمدتر تنها به جذب بهترين اعضاي هر گروه منطقه اي بپردازد، بر پاية قطعنامة بر پايي شوراي حقوق بشر، اين شورا با 47 عضو تشكيل مي شود كه تنها اندكي كمتر از اعضاي كميسيون حقوق بشر است.
4- از ديد آمريكا ، قطعنامة بر پايي شوراي حقوق بشر به گونة چشمگير توازن قدرت را به زيان گروه منطقه اي اروپاي غربي و ديگران (WEOG) تغيير داده است و گروههاي منطقه اي آفريقا و آسيا در شوراي حقوق بشر 55 درصد آراء را در دست دارند. از اين رو نمايندگي نسبي گروه منطقه اي آسيا سخت افزايش يافته و نمايندگي گروه منطقه اي اروپاي غربي و ديگران كاهش چشمگير داشته است. همچنين ، نيمي از كاهش 6 كرسي در شوراي حقوق بشر نسبت به كميسيون حقوق بشر از سهمية گروه اروپاي غربي بوده است، در حالي كه اين گروه در برگيرندة كشورهايي دموكراتيك ، آزاد و با رتبه بالا از نظر رعايت حقوق اساسي بشر است. پس در شوراي حقوق بشر نقش چنين كشورهايي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد حقوق بشر، سازمان ملل، سازمان ملل متحد، نقض حقوق Next Entries دانلود پایان نامه درمورد حقوق بشر، سازمان ملل، نقض حقوق