دانلود پایان نامه درمورد حقوق بشر، اصل برائت، حقوق کودک

دانلود پایان نامه ارشد

ماده 11 اعلاميه جاني حقوق بشر مصوب 1948 مجمع عمومي سازمان ملل “هر کي به بزه کاري متهم شده باشد بي گناه محسوب خواهد شد تا وقتي که در جريان کل دعواي عمومي که در آن کليه تضمين هاي لازم براي دفاع از تظمين شده باشد تقصير او قانوناً محرز گردد.”
2- بند يک ماده 66 اساسنامه ديوان کيفري بين المللي مصوب 17 ژوئيه 1998 : “اصل بر بي گناهي اشخاص است مگر آن که بر طبق حقوق قابل اجراء (قانون حاکم) خلاف آن در ديوان ثابت شود.”
3- ماده 19 اطلاعيه حقوق بشر فرانسه مصوب 1789، “فرض بر بي گناهي فرد است تا وقتي که مجرميت او اعلام شود.”
4- بند 2 ماده 14 عهدنامه حقوق مدني و سياسي مصوب 1966 سازمن ملل: “هر کس به ارتکاب جرمي متهم شده باشد حق دارد بي گناه فرض شود تا اين که مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود.”
5- بند 2 ماده 6 کنوانسيون اروپايي صيانت از حقوق و آزادي هاي اساسي مصوب 1950 رم که به امضاء کشورهاي عضو شوراي اروپا رسيده است: “هر فردي که مورد اتهامي قرار گيرد بي گناه فرض مي شود مگر آن که مجرميت او به طريق قانوني ثابت گردد.”
6- اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1358: “اصل برائت است و هيچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اين که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.”
“از ديدگاه پروفسور فرانسور کله، استاد سوئيسي، اصل برائت ناظر به قواعد اثبات دعواي کيفري است و منظور از آن اينست که قبل از محاکمه و رعايت اصول دادرسي نمي توان با متهم همانند محکوم رفتار کرد به عبارت ديگر، اصل برائت فقط ناظر بر ضرورت رعايت حق دفاع متهم در طول رسيدگي از سوي مقامات قضايي است و ضرورت “آزادي متهم” قبل از محاکمه را در بر نمي گيرد و لذا بازداشت متهم در طول تحقيقات مغايرتي با اصل برائت ندارد.”194
لئوته مي نويسد: “توقيف احتياطي در صورتي که تحت يک رژيم نامطلوب اعمال مي گردد، که معمولاً هم چنين است، مي تواند يک عامل جرم زا به حساب آمده و با اصول اساسي و اصل برائت متهم … غير قابل تطبيق و سازش مي باشد.”195
يکي ديگر از مخالفين جدي توقيف احتياطي آدلف پرنس است وي معتقد است قبول اين نهاد حقوقي ما را به نتيجه اي غير معقول هدايت مي کند زيرا از يک سو اصل برائت را مي پذيريم و از سوي ديگر خطري احتمالي (امکان فرار يا امحاء آثار جرم … ) را عنوان مي کنيم و متهم را به بزرگترين مجازات و حتي سخت تر از آن – که عبارت از توقيف احتياطي باشد – مي رسانيم.”196
علاوه از پرفسور فرانسور کله اصل برائت را ناظر به ضرورت رعايت حق دفاع متهم مي دانست و مي خواست از اين طريق تعارض بازداشتهاي پيش از محاکمه را با اصل برائت رفع کند، عده اي ديگر از حقوق دانان به منظور از بين بردن تعارضي که بين اصل برائت و توقيف احتياطي به چشم مي خورد بر آن شده اند که توقيف احتياطي نوعي مجازات است که از طرف بازپرس تعيين و به متهم تحميل مي گردد و آثار آن بدتر از مجازات نيست. يکي از قضات فرانسه به نام “بورينک” مي نويسد: “اگر توقيف احتياطي مجازاتي که نتيجه قضاوت و سنجش بازپرس باشد نبود ما به سادگي مي توانستيم به اصل برائت و يا قاعده (شک بايستي هميشه به نفع متهم تفسير شود) توسل جوئيم. بر عکس اگر قبول کنيم که توقيف مذکور نوعي “مجازات” است تعارض خود به خود منتفي مي شود. اين عقيده مورد تأييد آقاي “برانسويک” قرار گرفته است نام برده به خصوص براي اثبات اين نظريه متوسل به اين استدلال مي شود که تقليل مدت توقيف احتياطي از مجازات تعيين شده بهترين دليل است بر آن که توقيف احتياطي نوعي مجازات است که از طرف بازپرس معين مي گردد.197 بر اين نظر ايراد به نظر مي رسد و آن اينست که پذيرفتن بازداشت متهم به عنوان مجازات بر خلاف اصل قانوني بودن جرم و مجازات مي باشد و به عبارت ديگر نمي توان قبل از اثبات جرم و قبل از صدور حکم بر محکوميت، مجازات را اجرا نمود ايراد دوم اين که مجازات بايد به صورت قطعي و معين باشد حبس هاي موقت متهم را نمي توان مجازات دانست و سومين ايراد اين که در چنين حبس هايي اگر آن را مجازات بدانيم هيچ يک از اهداف مجازات قابل تصور نيست متهمي که جرمش ثابت نشده اين احساس را نخواهد داشت که به موجب جرمي که مرتکب شده کيفري مي شود و نيز چون در اين مدت در سر در گمي و بلاتکليفي به سر مي برد اصلاح وي نيز در اثر مجازات (مجازات به اين مفهوم) مفهوم و معنا نخواهد داشت .
هنگامي که هيچ کس جز در صورت اثبات در دادگاه قانوني، مجرم شناخته نشود، احساس امنيت و روحيه اعتماد به نفس در يک يک شهروندان، در نهايت موجب تقويت روند رشد انساني جامعه و پويايي آن براي طي سريع تر مسير تکاملي خواهد شد. اصل 37 قانون اساسي که حقوق شهروندان و ملت را محترم مي شمارد در برابر حاکميت و نهادها و ارگانهاي ذي نفوذ قدرت قرار گرفته است تا با بازداشت آن موجب اطمينان شهروندان به آنها شده و رابطه انساني متقابل “مردم و حکومت را تحکيم بخشد اصل برائت آثاري دارد که يکي از آنها منع توقيف و دستگيري اشخاص بدون مجوز قانوني است.198 بنابراين احترام به اصل برائت ايجاب مي کند بازداشت موقت امري استثنائي باشد و به عبارت ديگر ضرورت بازداشت متهم قوياً تحت کنترل باشد.
ب) تعارض با اسناد و تعهدات بين المللي:
در عصر کنوني که عصر احياي حقوق انسانهاست و آزادي از اساسي ترين حقوق محسوب مي شود و اين امر در تمامي جوامع متمدن پذيرفته شده است نمي توان به صِرف احتمال ارتکاب جرم و صدور حکم بر محکوميت متهم در آينده حقوق اوليه و مسلم او را سلب کرد بايد امنيت افراد به طرزي تأمين و تضمين گردد که هيچ شخصي از بازداشتي خودسرانه دلهره و اضطراب را به خود راه ندهد و دائماً در معرض آزار و شکنجه هاي روحي و رواني قرار نگيرد در اصل امنيت فردي، نخستين بار در اعلاميه سال 1789 به کار برده شده و بيشتر در ارتباط با حمايت فرد بازداشتهاي خودسرانه و غير قانوني است.199
در قرون هفدهم و هجدهم سنتي شيوه اي در کشورهاي غربي گسترش يافت که به تدريج توسط ديگر کشورها نيز مورد تقليد قرار گرفت و آن سنت تدوين و نگارش اعلاميه هاي حقوق بشر بود. به وسيله چنين اعلاميه هايي حقوق فردي و آزادي هاي عمومي عينيت يافت و به عنوان اصولي که بايد مد نظر قانون گذار عادي قرار گيرد در مقدمه قوانين اساسي اغلب کشورها جاي گرفت، مواد متعددي از اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه (1789) و اعلاميه اسلامي حقوق بشر (قاهره) ناظر بر آزادي انسان مي باشد که به تعدادي از اين اعلاميه ها ذيلاً اشاره مي شود.
ماده يک اعلاميه حقوق بشر و شهروند چنين مي گويد:
“بشر آزاد زائيده مي شود و آزاد زيست مي کند و از حيث با يکديگر برابر است برتري اجتماعي جز بر پايه عدم سودمندي عام استوار نمي باشد.”200
مفاد ماده يک اعلاميه جهاني حقوق بشر چنين است “همه افراد بشر آزاد و با حيثيت و حقوق يکسان زائيده مي شوند و داراي موهبت خرد و وجدان مي باشند و بايد با يکديگر با روحيه برادري رفتار کنند.”
ماده يازدهم اعلاميه اسلامي حقوق بشر مبني است بر اين که “انسان آزاد متولد مي شود، احدي حق به بردگي کشيدن يا ذليل کردن يا مقهور کردن يا بهره کشيدن يا بندگي گرفتن او را به غير خداي متعال ندارد.”
در ماده چهارم اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه 26 اوت سال 1789 ميلادي، آزادي چنين تعريف گرديده:
“آزادي عبارتست از توانايي انجام دادن هر کاري که به ديگران زيان نرساند”
در ماده شانزدهم اعلاميه 24 ژوئن 1793 فرانسه چنين آمده است: “آزادي قدرتي است متعلق به انسان تا آن چه را که به ديگران زيان نمي رساند بتواند انجام دهد.”201
1- اعلاميه جهاني حقوق بشر
اين اعلاميه با توجه به رشد افکار آزاديخواهانه در قرون 18 و 19 و پس از جنگ جهاني دوم در 10 دسامبر 1948 توسط مجمع عمومي، در يک مقدمه و 30 ماده به تصويب رسيد و علي رغم گذشت بيش از 60 سال از زمان تصويب آن، همچنان مهمترين سند دفاع از حقوق و آزادي هاي فرد در زمين? حقوق بيل المللي است. حقوقي که هر انسان به خاطر انسان بودنش در همه زمانها و مکانها، صرف نظر از وابستگي هاي فکري، ملي و نژادي بايد از آن برخوردار باشد، ولي متأسفانه هر روز شاهد نقص اين حقوق اساسي در جهان مي باشيم در حالي که سازمان ملل متحد بر طبق توصيه هاي کنوانسيون 1994 وين، ده? 1995 تا 2005 را به عنوان ده? ملل متحد براي آموزش حقوق بشر اعلام نمود.
ماده نهم “احدي نبايد بدون مجوز توقيف، حبس يا تبعيد شود” در موارد ديگر به صورت تلويحي به اين امر اشاره کرده است.202
2- پيمان نامه حقوق کودک
در کمتر از چهار سال، پيش از 150 کشور اين سند را به عنوان حداقل استاندارد و موافقت نامه بين المللي دربار? رفتار با کودکان پذيرفته اند، ايران نيز در اسفند ماه سال 1372 به موجب ماده واحده اي که به تصويب مجلس رسيد به معاهده حقوق کودک ملحق گرديده است، بيانيه حقوق کودک مصوب سال 1924 و اعلاميه حقوق کودک سال 1959 مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد بود تا اين که در بيستم نوامبر 1989 پيمان نام? حقوق کودک به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد. برابر بند (ب) ماده 37 اين پيمان نامه: “هيچ کودکي نبايد به طور غير قانوني يا خودسرانه از آزادي محروم شود، دستگيري، بازداشت يا زنداني کردن کودک بايد مطابق قانون و تنها به عنوان آخرين راه چاره در کوتاه ترين زمان ممکن صورت پذيرد” کشورهاي عضو مکلفند مقررات اين پيمان نامه را دقيقاً به موقع اجرا گذارند و در صورت تخلف، موجب نقص تعهدات بين المللي خواهد شد.

3 – ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي
مطابق بند چهار بند نهم از ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي که در مورخه شانزدهم دسامبر 1966 به تصويب رسيده است “هر کس حق آزادي و امنيت شخصي دارد و هيچ کس را نمي توان بدون مجوز دستگير يا بازداشت کرد، از هيچ کس نمي توان سلب آزادي کرد مگر به جهات و طبق آيين دادرسي مقرر به حکم قانون.” در بند يک ماده فوق نيز اشاره به حق شکايت فرد از اين بازداشت به دادگاه صالح را بيان مي کند و همچنين وظيفه دادگاه را تسريع در امر رسيدگي به اين شکايت بيان داشته است اين ميثاق در واقع ضمانت اجراي اعلاميه حقوق بشر است هر چند اين ميثاق به طور صريح با بازداشت موقت در تعارض نيست ولي به صورت ضمني در صدد محدود نمودن و قانونمند نمودن بازداشت متهمين مي باشد.
4- اساسنامه ديوان کيفري بين المللي
اساسنامه ديوان کيفري بين المللي در نشست نمايندگان تام الاختيار ملل متحد در تاريخ 27 تير 1377 (17 ژوئيه 1998) به تأييد نمايندگان برخي کشورهاي شرکت کننده رسيده اين اساسنامه سريعاً به تصويب دولتها رسيده و لازم الاجرا گرديده است موارد قابل توجهي را در بند يک ماده 58 بيان نموده است: “هر زمان پس از شروع به تحقيق و پس از وصول درخواست دادستان شعبه مقدماتي بايد بررسي درخواست وي و ادّله با ساير اطلاعاتي که توسط مقام مذکور ارائه شده، دستور بازداشت شخص را صادر کند به شرط آن که متقاعد شود که
اول: قرائن کافي وجود دارد که ارتکاب يکي از جرائم در محدود? صلاحيت ديوان را مدّلل سازد.
دوم: بازداشت شخص به جهات زير ضروري به نظر برسد:
1- حصول اطمينان از حضور وي در محاکمه.
2- حصول اطمينان از اين که شخص مزبور مانعي در راه تحقيقات و يا رسيدگي دادگاه ايجاد نمي کند و يا انجام آنها را به خطر نمي اندازد.
3- هرگاه مورد اقتضا نمايد، بازداشتن شخص از ادام? ارتکاب آن جرم و يا جرم مرتبط با آن در محدوده صلاحيت ديوان است و از همان اوضاع و احوال ناشي شده است. اين اساسنامه هر چند بازداشت را جايز مي داند ولي آن را تحت شرايطي به موارد احصاء شده محدود مي کند.
4- اعلاميه حقوق بشر اسلامي: اين اعلاميه در 5 اوت 1990 در قاهره توسط کشورهاي اسلامي به تصويب رسيد کشورهاي اسلامي با تصويب اين اعلاميه، جامعيت و جهان شمول بودن اعلاميه جهاني 1948 حقوق بشر را زير سئوال بردند با وجودي که کشورهاي اسلامي پديد آورنده اين اعلاميه حقوق بشر اسلامي به صورت جزئي از حقوق کشورهاي اسلامي در نيايد فاقد ضمانت اجرا و آثار حقوقي است حقوق بشر اسلامي به تصويب قوه مقننه ايران نرسيده است ولي

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد اصل برائت، بازداشت موقت، شهادت شهود Next Entries دانلود پایان نامه درمورد بازداشت موقت، قرار بازداشت موقت، ارتکاب جرم